رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از طرح پیشنهادی این فدراسیون برای اصلاح قانون صدور گواهینامه موتور برای زنان خبر داده است. در شرایطی که به دلیل خلاء قانونی برای زنان گواهبینامه موتور صادر نمی‌شود اما دختران و زنان زیادی، به ویژه پس از اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱، در خیابان‌های ایران موتورسیلکت می‌رانند.
مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اعلام طرح پیشنهادی این فدراسیون برای اصلاح قانون صدور گواهینامه برای زنان، گفته صدور گواهینامه موتور با رعایت اصول ایمنی و آموزش‌های لازم برای زنان، احیای فرصتی برابر و تشویق به مشارکت و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آنان است.
به گفته او وزارت ورزش و جوانان برای اصلاح ماده بیستم قانون راهنمایی و رانندگی در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور از فدراسیون نظرخواهی کرده است.
رئیس فدراسیون موتورسواری افزوده که «ما نیز با مشورت و نظرخواهی از هیئت رئیسه، بانوان مربی، همچنین کارشناسان و رؤسای هیئت‌های استانی فدراسیون اعلام کردیم که صدور گواهینامه موتور برای بانوان در صورت رعایت ضوابط ایمنی و ملاحظات فرهنگی و شرعی، هیچگونه ضرری برای منافع عمومی ندارد و حتی می‌تواند به توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی بانوان کشور کمک کند.»
مازیار ناظمی همچنین گفته «این آمادگی را داریم که با استفاده از توان مربیان و قهرمانان بانو در سراسر ایران و همکاری هیئت‌های استانی و باشگاه‌ها، به آموزش و کمک به علاقمندان این بخش بپردازیم. پیست‌های فدراسیون و هیئت‌ها نیز به عنوان مکان‌های ایمن و فنی در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.»
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی همچنین تأکید کرده که «توانمندی دختران ورزشکار ایرانی در این رشته بسیار مهم است. قهرمانان زن ما نه تنها در مسابقات جهانی کراس بلکه برای اولین بار در مسابقات موتور ریس کاپ آسیا نیز شرکت کرده‌اند و مایه افتخار کشور هستند.»
موضوع صدور گواهینامه موتور برای زنان طی سال‌های گذشته چند بار مطرح شده است. حقوقدانان می‌گویند قانونی برای منع صدور گواهینامه موتور به زنان وجود ندارد بلکه اصطلاحا «سکوت قانونی» در اینباره وجود دارد.
زنان به ویژه پس از اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ که فصل تازه‌ای از مبارزات مدنی زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جمهوری اسلامی را آغاز کرد، بیش از پیش از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. افزایش شمار زنانی که در سطح شهرها موتورسیکلت می‌راندند، بار دیگر موضوع صدور گواهینامه موتور برای زنان را در پاییز ۱۴۰۱ برجسته کرد.
سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ آبانماه ۱۴۰۱ در اینباره گفته بود «قانون در اینباره سکوت کرده و ما هم سکوت می‌کنیم.»
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور افزوده بود که قانون گفته «هر کسی که گواهینامه موتورسیکلت دارد می‌تواند رانندگی کند اما هیچ خانمی گواهینامه موتورسیکلت ندارد. تبصره ماده ۲۰ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است.»
این در حالیست که بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی، هر شخصی که گواهینامه داشته باشد ممنوعیتی برای استفاده از موتورسیکلت نخواهد داشت. درواقع، قانون در این بند به وضوح بیان کرده است که جنسیت هیچ تأثیری در ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت ندارد.
در تبصره ماده ۲۰ این قانون نوشته است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» بر اساس همین تبصره است که پلیس از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان امتناع می‌کند و آن را ممنوع می‌داند.
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا معتقدند بر اساس همین تبصره می‌توان نتیجه گرفت که صدور گواهینامه برای زنان می‌تواند از مرجعی دیگر انجام شود.
نعیم‌رضا نظامی چهار‌محالی وکیل پایه یک دادگستری نیز آذرماه ۱۴۰۱ در گفتگو با روزنامه «شرق» به ابعاد حقوقی صدور گواهینامه برای زنان پرداخته و گفته بود: « به‌صورت کلی رانندگی در قوانین و ضوابط راهبر تعیین کرده که رانندگی با وسایل نقلیه در چه شرایط و سنی مجاز است و همه اینها تعریف شده است؛ مثلا در قانون به دنبال این بودند که برای رانندگی افراد کهنسال به دلیل شرایطی که دارند، مانند اینکه امکان دارد تسلط کافی بر رانندگی نداشته باشند، محدودیتی ایجاد کنند اما در‌هر‌حال نمی‌توانیم بگوییم رانندگی جرم است. آیین‌نامه‌هایی که در بحث راهنمایی و رانندگی وجود دارد، بیشتر درباره شرایط و ضوابط کیفیت تصادفات و این‌طور مسائل است. ما در قانون عام مجازات اسلامی، بی‌احتیاطی در رانندگی را جرم شناختیم. تعاریفی در باب مسائلی که منجر به بروز صدمات جانی و مالی می‌شود، در قانون مجازات داریم. حالا اینکه آقایان عنوان کنند قانون ساکت است و ما‌هم سکوت می‌کنیم، برخلاف کل ضوابط و مقررات قانون اساسی است.»
این وکیل دادگستری افزوده بود که «ما نمی‌توانیم اشخاص را از چیزی که می‌توانند داشته باشند، منع کنیم. اگر این حق می‌تواند وجود داشته باشد، یا باید ممنوع شود یا اگر ممنوع نشده و قانون سکوت کرده، اصل را باید بر برائت بگذاریم. یعنی بگوییم آن حق وجود دارد و هر شخصی می‌تواند از آن استفاده کند.»
نعیم‌رضا نظامی چهار‌محالی افزوده بود که «اگر قرار بود رانندگی ممنوع باشد، می‌توانستند پیش‌بینی کنند، اگر قرار بود رانندگی زنان جرم تلقی شود باید مطابق ماده دو مجازات اسلامی برایش مجازات تعیین می‌کردند، آن زمان با یک جرم مواجه بودیم. هدف از ممنوعیت چه چیزی است؟ حقی را که می‌تواند وجود داشته باشد، کنار بگذاریم. باید یک دلیل قانع‌کننده وجود داشته باشد، آن ممنوعیت در قالب قانون در مجلس شورای اسلامی برود، شورای نگهبان آن را تأیید کند، در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد به مرحله اجرا برسد. اما اگر در برابر آن سکوت کرده، دال بر این است که موضوع مجاز است و به اصل برائت نظر کنیم و ممنوعیتی وجود نداشته باشد. اگر هم مسائل دیگری وجود دارد، می‌توانند قانون‌گذاری کنند که آن‌هم تشریفات خاص خودش را دارد.»
قابل توجه آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان در ملاء عام نظریه مشورتی صادر کرد و این اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست. بر اساس این نظریه به دلیل اینکه برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌بینی نشده است، صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری دانسته شده است.
حکم دیوان عدالت اداری در «الزام» راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتور برای زنان و تفسیری از قانون، به نفع زنان شد اما هنوز هم گواهینامه موتور برای بانوان صادر نمی‌شود.
