دو روز پس از رسانه‌ای شدن نامه دبیر انجمن اتومبیل‌سازان به محمدرضا عارف که در آن خواستار افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت اتومبیل‌ها شده بود، شرکت‌های اتومبیل‌سازی «ایران خودرو» و «سایپا» شبانه قیمت تولیدات خود را تا ۳۰ درصد افزایش دادند. افزایش ناگهانی قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل، بازار اتومبیل را با شوک قیمت مواجه کرد و رکود عمیقی در بازار حاکم شده است.
بر اساس جداول منتشر شده از سوی «ایران‌خودرو» و «سایپا»، قیمت دنا از گروه «ایران‌خودرو» تا ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت شاهین از گروه سایپا ۱۲۹ میلیون تومان افزایش داشته است. کمترین میزان افزایش قیمت نیز مربوط به «ساینا» دوگانه سوز است که از ۳۳۱ میلیون به ۳۸۳ میلیون تومان رسیده است.
افزایش یک‌شبه‌ی قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل که در عمل بازار اتومبیل ایران را رد انحصار خود اسیر کرده‌اند سبب شوک فعالان بازار اتومبیل و توقف معاملات شده است.
خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی اعلام کرده «این افزایش قیمت بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده بوده و از سوی خودروسازان ابلاغ شده است».
در این میان تصویری از نامه احمد نعمت بخش دبیر «انجمن خودروسازان» به معاون اول رئیس جمهور در اواخر مهرماه منتشر شده که خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت اتومبیل‌های داخلی شده است.
دبیر «انجمن خودروسازان» در این نامه افزایش قیمت کارخانه‌ای اتومبیل را تنها راه ادامه حیات شرکت‌های اتومبیل‌سازی عنوان کرده و گفته «اگر به تداوم تولید جهت تحقق شعار سال و آن هم تولید باکیفیت علاقه‌مند هستید و مایل هستید که بیش از ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا دعاگوی شما باشند و شما مدیون آنها نباشید، خواهشمند است هرچه سریع‌تر موافقت خود را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده امر به ابلاغ بفرمایید.»
یکی از نکات مهم مطرح شده از سوی احمد نعمت‌بخش این بوده که نوشته «با افزایش ۸۰ درصدی قیمتها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم». این جمله تصویری از عمق مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی داخلی است که سالهاست انحصار بازار اتومبیل را نیز در دست گرفته است.
به نظر می‌رسد شرکت‌های اتومبیل‌سازی پس از این نامه، طی هماهنگی با دولت اقدام به افزایش قیمت اتومبیل کرده‌اند.
آمارها نیز افزایش هزینه‌های اتومبیل‌سازان را تأیید می‌کند. میانگین نرخ نهاده‌های تولید در سال جاری نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۳۸ درصد بالا رفته است. آمارها نشان می‌دهد با مبدا قرار دادن نیمه نخست سال ۱۴۰۱، نرخ نهاده‌های تولید خودرو رشد ۸۶ درصدی را تجربه کرده است.
این روند سبب زیان‌ده شدن شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی شده است. بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت «سایپا» که به تازگی منتشر شده این شرکت در ۶ ماهه اول امسال ۷۳۲۷ میلیارد تومان خسارت داشته است. شرکت «ایران خودرو» نیز در این مدت ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان خسارت را ثبت کرده است.
فیروز نادری کارشناس بازار اتومبیل در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» افزایش ناگهانی قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل را «غیرمنطقی» خوانده و احتمال تصمیم دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه با افزایش قیمت اتومبیل را مطرح کرده است.
وی گفته «بازار خودرو یک ثبات خوبی را از اردبیهشت ماه داشت و رو به رکود می‌رفت. بدین معنا که به نغع مصرف‌کننده بود یعنی قیمتها افزایشی نبود و گاهی اوقات کاهشی بود. نمی‌دانم چرا دولت رضایت داد که خودروسازان در این وضعیت اقتصادی افزایش ۳۰ درصدی داشته باشد. ۳۰ درصد رقم بسیار زیادی است و به ضرر مصرف کننده است. ضمن اینکه رئیس جمهور هم در زمان انتخابات وعده داده بود که در هیچ حوزه‌ای افزایش قیمت نخواهیم داشت.»
این کارشناس افزوده که «تصورم بر این است که شاید دولت می‌خواهد برای خودش منفعتی ایجاد کند و برای کسری بودجه از این حربه استفاده کند. اینکه می‌گویند شرکت‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، من بعید می‌دانم چنین باشد چراکه خودروهای ما متریال خاصی ندارد که قیمت تمام شده آنها آنقدر بالا باشد که صرف نکند. خودروسازان ما یک سری هزینه‌های حاشیه‌ای دارند که می‌توانند آن را کاهش دهند تا اینکه با استدلال زیان‌دهی، قیمت را افزایش دهند.»
در آنسو شرکت‌های اتومبیل‌سازی به مشکلاتی از جمله ناتوانی در تأمین قطعات اشاره می‌کنند. محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو هم گفته بانک مرکزی با ایجاد رویه غلط این مشکل را به وجود آورده است.
محمدرضا نجفی‌منش در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» درباره مشکل سایپا در تأمین قطعات، گفته «قبلاً روال کار به این صورت بود که واردکننده مواد اولیه قطعات می‌توانست تا قبل از اینکه ارز حواله شود، ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند اما بانک مرکزی از اول ماه این رویه را تعطیل کرد و باید همه ارز پرداخت شده باشد تا کالا را بتوان ترخیص کرد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفته «جالب اینکه در سالی که سال جهش تولید نام‌گذاری شده هر کاری را برای توقف تولید انجام می‌دهند. مشکل سایپا نیز از همین‌جا نشأت گرفته شده و کالایی که آنها و یا قطعه‌سازان باید ترخیص کنند در گمرک مانده و حتی این اتفاق دامن ایران‌خودرو را نیز گرفته است.» نجفی‌منش گفت: «تا پیش از این قطعه‌سازان با اینکه پول نداشتند اما به هر صورتی که بود قطعه را به خودروساز می‌رساندند اما مطمئن باشید اگر تحولی صورت نگیرد ساخت خودرو کاهش خواهد یافت.»
با آغاز موجی از اعتراض به افزایش قیمت اتومبیل، زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مدعی شده که افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها تنها شامل افرادی می‌شود که ۵۰ درصد هزینه خودرو را پرداخت کرده و موعد تحویل آنها گذشته باشد، و سایر مشتریان از این افزایش قیمت معاف خواهند بود.
این ادعا در حالی مطرح شده که به گفته کارشناسان افزایش قیمت اتومبیل‌ها از سوی کارخانه، بر افزایش قیمتها در بازار آزاد نیز اثر دارند. در همین رابطه اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفته افزایش ۳۰ درصدی تولیدات کارخانه‌ای منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمتها در بازار آزاد می‌شود.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسین صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری نشستی از سوی کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و چند تن دیگر از مقامات مرتبط با صنعت اتومبیل، گفته «از آنجا که نمایندگان مردم نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو بسیار انتقاد داشتند، وزیر صمت توضیح داد؛ این افزایش قیمت مصوبه‌ای است که از دولت قبل به جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه «شورای رقابت» افزایش قیمت نداشته‌اند که طبق ضوابط این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و توسط خودروسازها اجرا می‌شود اما این مصوبه نزدیک به یک سال اجرا نشده بود.»
وزیر صمت دولت چهاردهم در نشست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده که با واردات اتومبیل، التهاب در بازار اتومبیل پایان یافته و قیمتها تنظیم شوند.
بلبشوی روزهای گذشته در بازار اتومبیل در حالی ایجاد شده که ساماندهی بازار اتومبیل از جمله وعده‌های اقتصادی مسعود پزشکیان بود و او از قیمت‌های عجیب و غیرمنطقی اتومبیل‌های داخلی انتقاد کرده بود.
او یازدهم تیرماه امسال و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در شبکه «ایکس» قیمت خودروهای ایرانی و اماراتی را با یکدیگر مقایسه کرد و نوشته بود که «ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار به مردم می فروشیم. چه بلایی سر مردم آوردیم با این خودروهایی که تولید کردیم.»
در این میان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را بر آن داشت تا در مصاحبه ای با خبرگزاری خانه ملت بگوید: «متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک‌بار به بهانه نزدیک‌شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست. چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟! در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است.»
او به «چوب لای چرخ گرانی خودروهای داخلی» اشاره کرده و گفته «برخی قطعه‌سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند. خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و باید در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمتها بپیچند. باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود و دولت و وزارت صمت باید پیگیری کنند تا همه افرادی که در اولویت دریافت خودرو تا پاییز ۱۴۰۳ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.»
