آمار تورم و فقر با گذشت چهار ماه از فعالیت دولت مسعود پزشکیان به سرعت در حال افزایش است. یک جامعه‌شناس با اشاره به مشکلات معیشتی بخش زیادی از جامعه گفته دلیل اصلی همه آسیب‌های اجتماعی از فساد و فحشا، اعتیاد، طلاق و دیگر بزه‌های اجتماعی «فقر فراگیر» در جامعه است.
امان‌الله قرایی جامعه‌شناس و تحلیلگر در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته وقتی مشکلات اقتصادی در جامعه باعث می‌شود اکثریت مردم در تامین معیشت خود دچار مشکل شوند افزایش بزه‌هایی مانند سرقت کاملاً قابل انتظار است.
این جامعه‌شناس افزوده: «وقتی از پدیده‌ای به نام سرقت‌اولی حرف می‌زنیم یعنی بزه از سر ناچاری. این حرف توجیه رفتار اشتباه افراد نیست اما مسئله اینجاست که حاکمیت برای رفاه شهروندان و برخورداری اکثر افراد جامعه از حداقل‌های رفاهی و معیشتی چه کاری انجام داده است؟»
به گفته امان‌الله قرایی «زمانی که به سبب تورم و مشکلات اقتصادی طبقه متوسط در جامعه ما از بین رفت خیلی از کارشناسان حوزه‌های اجتماعی بروز چنین پدیده‌هایی را پیش‌بینی کرده بودند. مسئله فقط سرقت نیست ما با افزایش فساد و فحشا، اعتیاد، طلاق و دیگر بزه‌های اجتماعی در جامعه مواجه شده‌ایم و دلیل اصلی همه اینها فقر فراگیر در جامعه است.»
این جامعه‌شناس فقر را «دریچه ورود به دنیای تیره و تار بزه‌ها» خوانده و گفته «تا زمانی که فقر به صورت گسترده در جامعه وجود داشته و متاسفانه شرایط نشان از افزایش روز افزون آن دارد، هر برنامه‌ریزی برای کاهش آمار بزه‌های اجتماعی به موفقیت نخواهد رسید. مسئولان باید به این مسئله توجه کنند که ایجاد برابری اجتماعی گامی مهم در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.»
او همچنین برخی ادعاها در آمارهای حکومتی مبنی بر کاهش سرقت را رد کرده و گفته «نه شرایط اقتصادی کشور بهبود خاصی پیدا کرده و نه معیشت مردم به مدد راهکارهایی رونق گرفته پس چطور ممکن است آمار سرقت به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده باشد.»
یکی از مهمترین وعده‌های دولت چهاردهم، چه در زمان انتخابات و چه پس از تشکیل دولت، بهبود شرایط معیشتی بود. در شرایطی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم طی چهار ماه گذشته حتی نتوانسته‌اند چشم‌انداز و برنامه‌ای برای اقتصاد بحران‌زده کشور ترسیم کنند، بلکه تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از بی‌توجهی دولت به شرایط معیشتی اقشار کم‌درامد و حقوق‌بگیران داشت.
نصرالله دریابیگی فعال کارگری در رابطه با سقوط قدرت خرید کارگران به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «به صراحت عرض می‌کنم که حقوق کارگران و بازنشستگان که ۷۰ درصدشان حداقل بگیرند، صرفاً پاسخگوی ۱۰ روز است و باقی ایام ماه را به سختی و فلاکت می‌گذرانند.»
این فعال کارگری افزوه «امروز جامعه شریف کارگری و قشر نجیب بازنشستگان دست‌شان را در برابر غول تورم و گرانی بالا برده‌اند و بطور جدی با بحران معیشت مواجه هستند.»
نصرالله دریابیگی یکی از راههای برون‌رفت از وضعیت فعلی را اتحاد و همدلی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان عنوان و خاطرنشان کرد که این اقشار با سکوت یا تک‌صدایی به جایی نخواهند رسید.
وبسایت «دیده‌بان ایران» در گزارشی نوشته بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
در این گزارش آمده یک بررسی سر انگشتی بیانگر این است که حداقل‌بگیران جمعیتی ۲۶ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدوداً ۲۵ میلیون تومان است. با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد امسال، حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده می‌رسد و با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تأمین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
«دیده‌بان ایران» نوشته مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵ میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
بازی دولت پزشکیان با معیشت حقوق بگیران؛ دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان!
سقوط حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد به قعر خط فقر، احتمال بروز اعتراضات گسترده و سراسری از سوی مردم را تقویت می‌کند و هشداری جدی برای حیات جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. به همین دلیل برخی از مقامات حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هشدارهایی درباره وضعیت معیشت مردم به دولت مسعود پزشکیان می‌دهند.
علی احمدی نماینه میاندوآب امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در خصوص گرانی‌های اخیر به وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر جهادکشاورزی تذکر می‌دهم. گرانی محصولات کشاورزی، خوراک، پوشاک، نان و خودرو همه اینها کمر مردم را خم کرده است خواهش می‌کنم که رسیدگی کنند.»
عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودباد و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری به دولت در صح علنی گفت: «گرانی‌های افسارگسیخته که نمی‌دانیم دولت با چه سیاستی در حال برخورد با آنها است، مباحث تئوری و پشت میزی و تکنوکرات ها نمی توان کشور را اداره کرد. حتما باید با عملیات و پیش فرض خاصی مسائل را حل کنیم، آرامش و بهداشت روانی مردم امروز تحت تاثیر گرانی ها و قطع برق در جامعه برهم خورده است.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تازگی از فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآورد‌های وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم خط فقر در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۸۰ درصد افزایش داشت. کمترین هزینه زندگی در یک کلان‌شهر مانند تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه، ارزان‌ترین استان حدود ۶/۵ میلیون تومان و بطور متوسط در سراسر ایران بیش از ۸ میلیون تومان در ماه است.
بر اساس این گزارش، سال ۹۸ نرخ فقر حدود ۳۲ درصد بود. یعنی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. با توجه به جمعیت ۸۴ میلیونی، بیش از ۲۶ میلیون نفر در آن سال زیر خط فقر بودند اما در سال ۹۹، خط فقر ۳۸ درصد رشد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر و در اوایل آبان‌ماه جاری نیز در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰/۱ درصد رسید.
