کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را با تمرکز بر اعدام‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه در زندان‌های ایران تصویب کرد.
وبسایت سازمان ملل، چهارشنبه ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان‌ماه) گزارش داد که پیش‌نویس قطعنامه علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، از سوی نمایندگی کانادا ارائه شد و با ۷۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۵ رأی ممتنع به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی رسید.
روسیه، چین، بلاروس، ارمنستان کوبا، عراق، اندونزی، عمان، پاکستان و سوریه (در مجموع ۲۸ کشور) به این قطعنامه رأی منفی و ۶۶ کشور از جمله بنگلادش، امارات متحده عربی، لبنان و کویت به آن رأی ممتنع دادند.
در متن این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک و شدید زنان و دختران در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، چه به صورت آنلاین و چه در فضای عمومی، محکوم شده و همچنین نسبت به سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری و عدم اجرای عدالت در قبال نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ابراز نگرانی شده است.
در این قطعنامه همچنین با اشاره به «افزایش نگران‌کننده تعداد اعدام‌ها» و «نقض تعهدات حقوق بشری [رژیم] ایران با استفاده از اعترافات اجباری و محاکمه ناعادلانه» نسبت به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران ابراز نگرانی شده است.
در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته شده است «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند.»
نماینده کانادا در سازمان ملل که پیش‌نویس قطعنامه را ارائه داده است، با اشاره به بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که جمهوری اسلامی با «بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها»، از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان، عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
او همچنین هشدار داد: «علاوه بر این، رژیم ایران علیه اقلیت‌های قومی و زنان بطور فزاینده‌ای مجازات اعدام صادر می‌کند و این دیگر نمی‌تواند ادامه یابد».
سیاسی و ریاکارانه است!
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را «اقدامی سیاسی و ریاکارانه» توصیف و آن را محکوم کرد.
بقایی با اشاره به «نقش کشورهای غربی و اسرائیل» در ارائه این قطعنامه، آن را نشانه‌ای از «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی» دانست. او مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران «به تعامل سازنده خود با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه خواهد داد».
پیشتر زهرا ارشادی سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب پیش‌نویس این قطعنامه گفته بود که جمهوری اسلامی قطعنامه «ناعادلانه و سیاسی» درباره وضعیت حقوق بشر را که «ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه» دارد، قاطعانه رد می‌کند.
او با نادیده گرفتن شمار بالای اعدام‌ها، سرکوب مردم و شکنجه‌های فیزیکی و روحی در ایران، مدعی شد که چون کانادا در مقابل حملات اسرائیل به غزه «حمایت» یا «سکوت» کرده و واکنشی به حملات تروریستی شاه‌چراغ و انفجارهای کرمان «نداشته» و قطعنامه ارائه شده توسط این کشور «گزینشی» است.
همزمان اتحادیه اروپا با اعلام حمایت از این قطعنامه، در بیانیه‌ای نسبت به «افزایش نگران کننده اعدام‌ها در ایران»، از جمله شهروندان اروپایی، به شدت ابراز نگرانی کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که به شدت با مجازات اعدام در همه زمان‌ها و در هر شرایطی مخالف است. در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «همه اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های مجرمان نوجوان، مخالفان، معترضان و جرایم مرتبط با مواد مخدر را متوقف کنند.»
