سه دولت اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک که ۲۳ نوامبر (سوم آذرماه) منتشر شد، با اعلام حمایت از قطعنامه شورای حکام علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بار دیگر نسبت به عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره علت کشف آثار اورانیوم در چند مکان اعلام نشده هشدار داده‌اند.
آنها گفته‌اند شفاف‌سازی در مورد مواد آلوده هسته‌ای در توانایی آژانس برای تضمین ماهیت منحصراً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نقش اساسی دارد و ایران طبق توافقنامه پادمان‌های معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) موظف است بطور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و در مورد تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف عمل کند و اگر به عدم همکاری ادامه دهد «اقدامات بیشتر ضروری است.»
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که جمهوری اسلامی نه تنها با آژانس همکاری نکرده بلکه با «تهدید و تحریک پاسخ داده است.»
نزدیک به پنج سال است که جمهوری اسلامی بطور مداوم تعهدات خود را نسبت به آژانس اجرا نکرده که در این بیانیه نیز به آن اشاره شده است و به همین دلیل شورای حکام تا بهار سال ۲۰۲۵ به آژانس فرصت داده که گزارش جامع از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تهیه کند. از جمهوری اسلامی نیز خواسته شده تا در این فرصت به تعهدات خود عمل نماید!
در مقابل اما مقامات جمهوری اسلامی تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی گرفتند. در همین ارتباط بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید، «با فعال شدن هزاران سانتریفیوژ جدید طی ۴ تا ۶ ماه آینده سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران افزایش می‌یابد که در آنصورت طرف‌های غربی با برنامه‌ای به مراتب گسترده‌تر و پیشرفته‌تر مواجه می‌شوند که قطعاً خوشحال نخواهند شد.»
او در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «سیاست فشار راه به جایی نمی‌برد.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه چهارم آذرماه در سخنانی اعلام کرد «رویکرد غیرواقع‌بینانه سیاسی و مخرّب سه کشور اروپایی و آمریکا» منجر به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و در پاسخ متقابل، جمهوری اسلامی «مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته» را راه‌اندازی کرد.
او تهدید کرد ادامه این تصمیمات باعث می‌شود کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت «اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس» سوق پیدا کنند.
بعد از صدور قطعنامه در شورای حکام علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، موضوع ضرورت دستیابی به سلاح اتمی، خروج از NPT و ضرورت بست تنگه هرمز به عنوان اقدامات احتمالی آینده بار دیگر از سوی مقامات رسمی حکومت و رسانه‌ها مطرح شد. همزمان با این تهدیدات اما علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای موضوع مماشات و مذاکره با رژیم را پیش کشید و در پیامی به دونالد ترامپ اعلام کرد «ما به سمت بمب اتم نمی‌رویم، شما هم شروط ما را قبول کنید!»
نتیجه‌ی سیاست دوگانه‌ی کشورهای غربی در مماشات با جمهوری اسلامی فقط وقت‌کُشی به سود رژیم ایران بوده بطوری که طی بیش از پنج سال سطح غنی‌سازی اورانیوم را به بیش از ۶۰ درصد رسانده و حالا مقامات حکومت با لغو به اصطلاح فتوای خامنه‌ای و خروج از ان‌پی‌تی و گسترش برنامه اتمی تهدید می‌کند!
