بیژن نامدار – در حالی که شاهزاده رضا پهلوی آمادگی خود را برای پذیرش راهبری دوران گذار مبارزاتی اعلام نموده است و همواره پیشنهاد رجوع به رفراندوم برای تعیین نوع رژیم سیاسی آینده در فردای پیروزی بر نظام اهریمنی جمهوری اسلامی را به منظور ایجاد امکان همبستگی بیشتر مطرح نموده، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و حامیانش در فضای مجازی در تلاش‌اند تا با تحریف مفاهیم یا ایجاد شبهه در مورد شعار «انتخاب و تعیین نظام آتی در پای صندوق‌های رأی»، افکار عمومی را به نفع خود هدایت کنند.
این موضع قدیمی شاهزاده رضا پهلوی نه‌تنها نشان‌دهنده تعهد ایشان به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است، بلکه تلاشی برای ایجاد وفاق میان تمامی گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج از کشور به منظور تحقق یک تغییر سیاسی فراگیر و پایدار است.
در حالی که خط نفوذ جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و سایبری سعی دارد با مخدوش کردن این پیام و طرح شبهاتی مانند «عدم امکان اجماع» یا «تهدید و تحدید حقوق اساسی مردم»، حمایت از این رویکرد دموکراتیک را کمرنگ کند. مقابله با این خط تحریف نیازمند آگاهی بخشیدن مستمر و روشن کردن شبهات با ارائه مستندات و استدلال‌های منطقی است.
نکته در خور تأمل این است که برگزاری رفراندوم آزاد پس از فروپاشی جمهوری اسلامی می‌تواند نه‌تنها انسجام ملی را تقویت کند، بلکه مشروعیت نظام آینده ایران را در سطح بین‌المللی تضمین نماید.
حال چرا این برنامه در حال اجراست و اساساً مخالفانش چه استدلال‌هایی دارند؟
برخی از چهره‌های جریان یادشده، با طرح این پرسش مغلطه‌آلود که: «حقوق اساسی شهروندی، دموکراسی‌بردار نیست و نمی‌توان از ابزارهای دموکراتیک (یعنی مراجعه به آراء مردم و برگزاری رفراندوم) برای فرایندهای غیردموکراتیک (یعنی قراردادن نام سلطنت مشروطه در برگه رای) استفاده کرد، و یا طرح مفروضات غلط و سفسطه‌آمیز از جمله اینکه: «دموکراسی علیه خودش کار نمی‌کند و نمی‌توان از طریق رأی‌گیری، یک مقام مادام‌العمر را بر نسل‌های بعدی تحمیل کرد» سعی می‌کنند اذهان مبارزین راه آزادی را مشوش کنند و با ایجاد دست‌انداز و مانع‌تراشی به کمک عمال سایبری خود، از شکل گرفتن گفتمان اتحاد و ائتلاف حداکثری مخالفین رژیم جلوگیری نمایند.
جالب آنجاست که این خط نفوذ جدید رژیم اسلامی در جریان آزادیخواهی، خود را منتسب و معتقد به ملی‌گرایی و جمهوریخواهی می‌کند.
اکنون بر همگان روشن شده که پروژه مقابله با شعار برگزاری رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران از سوی جمهوری اسلامی و حامیانش و همچنین برخی گروه‌های سیاسی به دلایل زیر در حال اجراست:
۱.تحریف افکار عمومی:
جمهوری اسلامی و برخی جریانات مخالف با ایده سلطنت مشروطه، تلاش می‌کنند مفهوم دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را به گونه‌ای وارونه جلوه دهند تا افکار عمومی را از حمایت از این شعار دور کنند.
۲.دامن زدن به اختلافات در میان اپوزیسیون:
با مطرح کردن شبهات درباره رفراندوم و انتخاب آزاد، سعی دارند اختلاف نظر میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون را تشدید کرده و از وحدت آنان جلوگیری کنند.
۳.تقویت موضع جمهوری اسلامی:
پروژه‌هایی از این دست بطور غیرمستقیم موضع جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند، چرا که هرگونه تفرقه میان مخالفان، در خدمت بقای نظام است.
چرا پاسخ به این شبهات ضروری است؟
این پروژه‌ها تنها در صورتی موفق خواهند بود که نیروهای دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب نتوانند به‌موقع به شبهات پاسخ دهند. شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق، و تاکید بر اصول دموکراسی، بهترین راه برای مقابله با این تلاش‌ها و جلب اعتماد افکار عمومی است.
در خصوص طرح این موضوع که «حقوق اساسی شهروندی دموکراسی‌بردار نیست و نمی‌توان از ابزارهای دموکراتیک برای فرایندهای غیر دموکراتیک استفاده کرد»، باید گفت این یک «استدلال خودمتناقض» است. در اصطلاح فلسفی، یک نظریه خودمتناقض نظریه‌ایست که خود شامل حکمی شود که برای انکار درستی چیزی به کار برده شده است. به عبارت دیگر، اینکه بگوییم، حقوق اساسی شهروندی، دموکراسی‌بردار نیست، مانند این است که بگوییم، حقوق اساسی شهروندی غیردموکراتیک است.
مثال روشن برای موضوع این است که فرض کنید، یک ایرانی بگوید «تمام ایرانیان دروغگو هستند»، این سخن «خودمتناقض» است چرا که در اینصورت می‌توان مفروضات زیر را درک کرد:
۱-اگر همه ایرانیان دروغگو باشند و گوینده نیز ایرانی باشد، سخن او هم دروغگو است.
۲-اگر سخن او دروغ باشد، نتیجه می‌گیریم که همه ایرانیان دروغگو نیستند.
بنابراین، ادعای او که «همه ایرانیان دروغگو هستند» “خودمتناقض” و نادرست است.
در مباحث فلسفی به چنین تناقضی «پارادوکس خودارجاع» یا «خودابطال‌گری» گفته می‌شود.
وقتی گفته می‌شود «حقوق اساسی شهروندی دموکراسی‌بردار نیست»، این ادعا در ظاهر تلاش می‌کند تا حقوق اساسی شهروندی را فراتر از دموکراسی تعریف کند، اما در واقعیت، حقوق اساسی شهروندی محصول یک نظام دموکراتیک است. یعنی اگر حقوق اساسی شهروندی فراتر از دموکراسی باشد، دیگر حق انتخاب مردم (که بخشی از حقوق اساسی است) بی‌معنا خواهد بود و این ادعا که نمی‌توان از ابزارهای دموکراتیک برای انتخاب یک نظام «غیردموکراتیک» (مانند سلطنت مشروطه) استفاده کرد، «خودمتناقض» است زیرا سلطنت مشروطه ذاتاً یک نظام دموکراتیک با ساختاری خاص است که در آن قدرت اصلی در اختیار نهادهای منتخب مردمی است.
فراتر از آن، ادعای «حقوق اساسی شهروندی دموکراسی‌بردار نیست» نه تنها خودمتناقض است، بلکه تلاشی برای انکار حق مردم در تعیین سرنوشت‌شان است.
در حالی که برترین حقوق اساسی شهروندی، یعنی حق آزادی بیان و حق تعیبن سرنوشت است، چطور است که گروهی به خود اجازه می‌دهند این حق را از آحاد مردم ایران بگیرند، همانگونه که در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها گزینه روی کاغذ «جمهوری اسلامی آری یا نه» بود. تعیین نوع حکومت از طریق مراجعه به صندوق‌های رای و برگزاری رفراندوم، نه تنها غیردموکراتیک نیست، بلکه از مهمترین ابزارهای دموکراسی برای تعیین سرنوشت یک جامعه است.
گونه دیگری از این پارادوکس خودارجاع آن است که می‌گویند: «ما نمی‌توانیم از طریق رای‌گیری، یک مقام مادام‌العمر را بر نسل‌های بعدی تحمیل کنیم». در جواب باید گفت: یک اصل کلی وجود دارد که هیچ نظام سیاسی ابدی نیست و نمی‌تواند بطور مطلق بر نسل‌های بعد تحمیل شود. از طرفی، اگر مردم، در یک رفراندوم آزاد و شفاف، به پادشاهی مشروطه رای دهند، نظامی که برخاسته از رای اکثریت افراد جامعه است، تحمیل نمی‌گردد بلکه انتخاب می‌شود.
تحمیل زمانی معنا پیدا می‌کند که اراده اقلیت یا یک گروه خاص بر اکثریت مردم تحمیل شود، مانند آنچه در رفراندوم سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی رخ داد که تنها یک گزینه «آری» یا «نه» برای جمهوری اسلامی وجود داشت.
در ثانی، یک نظام سیاسی تا زمانی مشروعیت دارد که توسط مردم پذیرفته شود. حتی اگر نظام سلطنت مشروطه انتخاب شود، مشروعیت آن در گرو رضایت عمومی است و اگر در آینده این رضایت کاهش یابد، مردم می‌توانند با ابزارهای دموکراتیک آن را تغییر دهند.
با رمزگشایی این مهم درمی‌یابیم، درواقع مقصود جریان نفوذی این است که با تئوریزه کردن بی‌عملی و القای حس عذاب وجدان جمعی، مردم را از اتخاذ هرگونه تصمیمی، به بهانه حق نسل‌های آتی برحذر دارند. پر واضح است که این تنها می‌تواند مقصود نظر استمرارطلبان هوادار رژیم اسلامی باشد.
اساساً این طرز فکر که یک مقام مادام‌العمر را تحمیل می‌کنیم مغلطه‌ای تحمیق‌کننده بیش نیست. زیرا مادام‌العمر بودن این مقام بر خلاف یک دیکتاتوری یا حکومت مطلقه، اجباری اجرایی یا تحمیلی برای نسل‌های آینده ایجاد نمی‌کند چرا که در این سامانه، پادشاه سمبل وفاق و وحدت ملی است و نقش او در چارچوب قانون تعریف می‌گردد و فراقانونی نیست.
اینکه یک گروه تلاش کند تا این استدلال‌ها را تحریف نماید یا به اشتباه چنین مفهومی را از سلطنت مشروطه استنتاج کند، نشان‌دهنده سوء تفاهم یا مغلطه است که باید در تحلیل‌های سیاسی و دموکراتیک به دقت اصلاح شود.
رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی کشور در فردای پیروزی پیشنهاد خردمندانه و دوستانه از سوی شاهزاده رضا پهلوی است. تا بدینسان اختلافات ناشی از این امر، مانع از ایجاد وفاق ملی برای فروریختن ساختار استبدادزده رژیم سفّاک و اهریمنی اسلامی حاکم بر میهن نشود چرا که اولویت با بیرون راندن متجاوز از خاک وطن است.
حال که شاهزاده رضا پهلوی سرمایه اجتماعی و سیاسی خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای راهبری دوران گذار اعلام آمادگی نموده. بر هر ایرانی میهن‌پرستی فرض است که پیش از آنکه فرصت درنده‌خویی و کشتار بیشتری در اختیار رژیم اسلامی قرار گیرد، پا بر روی مطامع و مصالح فردی و گروهی گذارده و دست در دست یکدیگر به سوی آینده ایرانی آباد و آزاد قدم برداریم. چرا که در حال حاضر:
۱- اولویت اصلی: سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و ۲- وظیفه ملی ما: کنار گذاشتن اختلافات و اولویت دادن به وطن آنهم در شرایطی است که میهن در معرض خطر ویرانی کامل است.
