پس از صدور قطعنامه علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن «مکانیسم ماشه» باشد، از سوی تهران برای آغاز مذاکرات اتمی در ژنو در سطح معاونان وزارت خارجه اعلام آمادگی شد.
قرار است روز جمعه ۹ آذرماه مجید تخت‌روانچی با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه گفتگو کند. منابع داخلی گزارش داده‌اند «آغاز گفتگوهای ایران و اروپا در شرایطی است که روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی در بدترین دوران خود بسر می‌برد.»
اختلاف شدید میان تهران با سه قدرت اروپایی محدود به عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح تسلیحاتی نیست. پیش از صدور قطعنامه در آژانس، اتحادیه اروپا چند شرکت هواپیمایی از جمله «ایران ایر» و کشتیرانی جمهوری اسلامی و چندین نهاد دیگر را به دلیل دخالت در انتقال سلاح و مهمات به روسیه برای جنگ علیه اوکراین تحریم کرد.
در شرایطی که رژیم ایران با شدیدترین بحران‌های اقتصادی روبروست و مردم در تنگنا قرار دارند، رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران هشدار داد، با تحریم کشتیرانی تأمین کالاهای اساسی و مأموریت‌های راهبردی مختل می‌شود.
توفان‌های اقتصادی
فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و همچنین ادامه تهدیدات برای حمله به اسرائیل تحت عنوان عملیات «وعده صادق۳» بازارهای مالی ایران را بهم ریخته و باعث افزایش قیمت دلار و سکه و گرانی کالاهای مصرفی و خدمات شده است. به این وضعیت باید کمبود بنزین و گازوئیل، قطع برق و کمبود گاز را هم افزود که باعث اختلال شدید در زندگی مردم شده است. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و احتمالاُ از سر گرفتن دوباره کارزار «فشار حداکثری» شرایط را برای جمهوری اسلامی سخت‌تر هم خواهد کرد.
برای حکومت فعلاً اولین راهکار، تبلیغات و خبرسازی و به عبارت دقیق‌تر، برجسته ساختن «آغاز مذاکرات اتمی در ژنو» است. با تبلیغ درباره این مذاکرات دست‌کم اینطور القاء می‌شود که هنوز کانال‌های ارتباطی حکومت با دولتهای اثرگذار غربی بازمانده و اوضاع تحت کنترل است و شاید بهتر شود.
با اینهمه ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن اعلام کرد این کشور با بریتانیا، آلمان و فرانسه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همکاری نزدیکی دارد اما در مذاکرات ژنو بین ایران و سه کشور اروپایی حضور نخواهد داشت.
این چهار کشور همچنین در بیانیه‌ای حمایت خود را از صدور قطعنامه‌ی محکومیت جمهوری اسلامی توسط شورای حکام اعلام کردند: «ما دولتهای فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران استقبال می‌کنیم. ما انتظار داریم که ایران دوباره در مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت کند.» آنها در این بیانیه همچنین به این نکته توجه داده‌اند که جمهوری اسلامی «بجای پاسخگویی به قطعنامه با همکاری، قصد دارد با گسترش بیشتر برنامه هسته‌ای خود به شیوه‌هایی پاسخ دهد که منطق صلح‌آمیز معتبری ندارد.» این مواضع هیچکدام خبرهای خوبی برای تهران نیست.
تهدید اسرائیل
هرچند کاملاً پیداست در ایران سیاست دوگانه‌ی «تهدید برای ساخت بمب اتمی» و «مذاکره» همزمان و با هدایت اطرافیان علی خامنه‌ای در دستور کار جمهوری اسلامی است اما درون نظام بر سر اینکه کدام بر دیگری مقدم‌تر باشد اختلافات اساسی وجود دارد. علاوه بر این «دشمنی با اسرائیل» که یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن فشارهای داخلی و بین‌المللی به حکومت بوده، همچنان به قوت خود باقیست.
حتا علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای که در مصاحبه با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ پیام مذاکره فرستاده، در مصاحبه‌ای دیگر اعلام کرده است: «مسئولان مربوطه نظامی و کشوری در حال آماده‌سازی برای پاسخ به رژیم صهیونیستی هستند و اصل تنظیم محاسبات اسرائیل به قوت خود باقی است.»
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه ششم آذرماه تهدید کرد: «پاسخ به اسرائیل ورای تصورات سران رژیم طرح‌ریزی شده است.»
همزمان بعضی جریان‌های امنیتی تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن اجازه دسترسی بازرسان آژانس به برخی تأسیسات اتمی ایران را ندهند. صدای این جریان در مجلس شورای اسلامی هم بلند است و می‌گویند «اجازه ندهید جاسوسان، اطلاعات هسته‌ای ما را به جایی منتقل کنند.»
آنها آژانس را متهم می‌کنند که بر اساس اسناد و گزارش‌های اسرائیل جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار داده است.
در تهران مقامات رژیم از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دادگاه لاهه استقبال کرده‌اند. برخلاف آمریکا که قویاً اعلام کرد با این حکم مخالف است، مواضع رسمی قدرت‌های اروپایی در قبال این حکم سبب امیدواری جمهوری اسلامی شد. مقامات رژیم تلاش می‌کنند روزنه‌ای پیدا کنند تا بتوانند از طریق گفتگو برای آتش‌بس در لبنان و غزه از اروپا امتیاز بگیرند به ویژه در شرایطی که برخی دولتهای اروپایی بر ضرورت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو تأکید کرده‌اند. برداشت مقامات جمهوری اسلامی وقتی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید «اجرای حکم دادگاه لاهه ضروریست» این است که می‌تواند همچنان با هزینه کم علیه اسرائیل دشمنی و حتا حمله کند و همزمان راه مذاکره را باز نگه‌دارد.
با وجود این تلاش‌ها اما بعید است در مذاکرات آتی راه حلی برای مشکلات و مسائل بنیادین میان جمهوری اسلامی و دولتهای غربی پیدا شود. تعطیلات آخر سال در اروپا به زودی فرا می‌رسد و پس از آن روند انتقال قدرت در کاخ سفید آغاز خواهد شد و همزمان با ادعای راه‌اندازی «هزاران سانتریفیوژ پیشرفته» توسط مقامات رژیم، انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مأموریت نظام برای وزارت خارجه دولت مسعود پزشکیان در حال حاضر بیش از هر چیز تلاش برای باز نگه‌داشتن کانال‌های دیپلماتیک است تا پیش بردن مذاکره اتمی با غربی‌ها.
