با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و «قرارداد منعقده ماهانه» حقوق‌بگیران کارمندان دولت به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شد.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفته این مصوبه باید در صحن مجلس به تصویب برسد تا به بخشی از قانون بودجه بدل شود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز گفته رقم حداقل حقوق کارکنان دولت یا ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته روبرو شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزوده بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل دریافتی بازنشستگان دولت نیز ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.
این ارقام برای حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در حالی تعیین شده که همین ارقام مبنای تعیین رقم حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار خواهد بود تا حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن پرداخت خواهد شد. همواره در سال‌های گذشته رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد کمتر از رقم تعیین شده برای حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه کشور بوده است.
از سوی دیگر ارقام ۱۳ و ۱۱ میلیون به عنوان دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت هیچ تناسبی با رقم سبد معیشت ندارد. سبد معیشت شامل کالاها و خدمات «ضروری» زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است که توسط کارشناسان محاسبه می‌شود. این رقم در ابتدای پاییز امسال حداقل ۳۴ میلیون تومان ارزیابی شده بود؛ به این معنا که یک خانوار سه تا چهار نفره ساکن باید بطور میانگین ۳۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند تا هزینه‌های ضروری ماهانه از اجاره مسکن، خوراک و هزینه آموزش و درمان را تأمین کنند.
ارقامی که با مصوبه کمیسیون تلفیق بودچه مجلس شورای اسلامی برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۴ تعیین شده در حال حاضر حدود یک سوم هزینه زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. این در حالیست که روند فزاینده تورم ادامه دارد و در آنسو ارزش پول ملی و در نتیجه ارزش واقعی درآمدها نیز به سرعت در حال سقوط است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در ماه‌ها آینده فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی عمیق‌تر شود.
افزایش هزینه زندگی در پنج ماه گذشته و با وجود وعده‌های دولت پزشکیان درباره بهبود شرایط معیشتی و کنترل تورم و گرانی، مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است. خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به افزایش هزینه‌های جاری زندگی شهروندان در این مدت پرداخته و نوشته قیمت همه کالاها و خدمات از جمله برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، اتومبیل و مسکن در چند ماه ابتدای دولت پزشکیان با افزایش روبرو شده‌اند.
این گزارش به صدور اولین دوره قبوض برق در فصل پاییز اشاره کرده که شهروندان را شوکه کرده و تعرفه برق با افزایش روبرو شده است. «ایلنا» نوشته در این قبوض قیمت برق خانگی بطور ناگهانی ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت چهاردهم هیچ‌گاه بطور شفاف اعلام نکرده بودند که قرار است برق را گران کنند. هرچند دولتمردان و بطور مشخص وزیر نیرو اعلام کرده بود مسئولیتی در قبال تامین برق مردم ندارد و «بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند».
قیمت انواع خوراکی‌های پرمصرف که سهم بزرگی هم در سبد خرید خانوارهای حقوق‌بگیر و اقشاری با درآمد متوسط و کم دارند نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. برای نمونه نرخ مصوب مرغ از ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۸۸ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ مصوب دولت است و البته در بازارهای کشور خریداران باید ۱۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر برای هر کیلو مرغ بپردازند.
قیمت هر شانه تخم مرغ نیز ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت نان و لبنیات نیز با افزایش روبرو شده است.
گرانی بازارهای دیگر را نیز فراگرفته بطوری که قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل یک شبه ۳۰ درصد افزایش یافت و در عمل خرید اتومبیل را برای اقشار حقوق‌بگیر از کارگر تا پرستار به رویا تبدیل کرد.
در این میان قیمت مسکن در صدر افزایش قیمت هفته‌های اخیر قرار گرفته بطوری که تورم سالانه مسکن برای آبان ماه با رشدی ۴۱.۷ درصدی، تورم نقطه‌ای مسکن با افزایشی ۳۹.۶ درصدی و تورم ماهانه آن با افزایشی ۳.۱ درصدی اعلام شده است.
با وجود دخالت مستقیم دولت در بازار ارز، دولت حتی نتوانسته با شگردهای قدیمی از جمله ارزپاشی قیمت‌ها در این بازار را کنترل کند بطوری که قیمت دلار در طول چند ماه فعالیت دولت پزشکیان از ۴۸ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
حسین حبیبی فعال کارگری به خبرگزاری «ایلنا» گفته قیمت اقلام سبد غذایی همچنان درحال افزایش است و این یعنی گسترش فقر غذایی.
او گفته «هزینه‌های برق، آب، گاز و تلفن همچنان درحال افزایش است و اضافه شدن قطع برق یعنی فلج شدن مردم. آقای رئیس جمهور، این جمله‌ی شما در چند روز گذشته که گفتید من خودم درخانه لباس گرم می‌پوشم، توهین‌آمیز و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن است و دیگر هیچ.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری دیگری است که با تأیید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان به «ایلنا» گفته که «ظرف این چند ماه حداقل ۳۸ تا ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و جالب است که بهانه‌شان برای آزادسازی این است که مصوبه‌های گرانی مال دولت قبلی است و ما آنها را با تعدیل اجرایی کرده‌ایم!»
این فعال کارگری افزوده که «سوال این است که چرا مردم به شما رأی دادند؟! شما با شعار تغییر آمدید! دولت و مجلس، توی دل مردم را خالی می‌کنند که ناترازی داریم و کمبود داریم و همه چیز بیشتر گران خواهد شد؛ با این حساب، عامدانه به تورم انتظاری هم دامن می‌زنند!»
فرامرز توفیقی با تأکید بر اینکه «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ست» افزوده که «از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند؛ به مردم رسماً می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد! داده‌ها را ببینید، در آبان اعلام شد فقط ۴۵ درصد تورم مسکن داشته‌ایم؛ سه سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته‌ایم که در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین باید گفت سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله‌ی بحران معیشت، نقطه‌ی ایست و توقف ندارد.»
اینهمه در حالیست که چشم‌انداز اقتصادی کشور نیز گویای کنترل تورم یا ایجاد روندی معکوس در قیمت‌ها نیست. در نتیجه قابل پیش‌بینی است چند ماه دیگر که سال جدید خورشیدی آغاز شوند ارزش دستمزدهای ۱۳ و ۱۱ میلیونی کارکنان و بازنشستگان دولت در ۱۴۰۱ کمتر از ارزش واقعی این ارقام در حال حاضر باشد. چنین روندی به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید این اقشار و فرورفتن بیشتر آنها زیر خط فقر است.
