عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با اشاره به رکود در بازار پوشاک زمستانه گفته به دلیل بالا بودن هزینه‌های سربار، تولیدکنندگان پوشاک در حال حاضر با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته میزان افزایش قیمت پوشاک کمتر از تورم کلی و میزان افزایش قیمت سایر کالاها بوده اما به هر حال افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاها در بازار شده است.
این فعال صنفی همچنین به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و توضیح داده که «علاوه بر بالا بودن قیمت‌ها، دلیل دومی که مردم خرید نمی‌کنند این است که سبد خانوار کوچک شده است. رکود در بازار فقط مربوط به پوشاک نیست و سایر بازارها هم با همین مشکل مواجه هستند. بازار تابع شرایط اقتصادی مردم است.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک «قطع برق» را نیز به عنوان «چالش» دیگر تولیدکنندگان پوشاک ارزیابی کرده و گفته «قطع برق برای تولیدکنندگان خسارت‌هایی به دنبال دارد و در مقابل هم هیچ بسته جبرانی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است. ما این پیشنهاد را هم مطرح کردیم که اجازه دهند پنجشنبه و جمعه روز کاری قلمداد شود و اضافه کار پرداخت نشود و به جای آن روزی که هر واحدی برق ندارد، تعطیل محسوب شود، اما باز هم مورد تایید واقع نشد.»
او همچنین به افزایش هزینه سربار به ویژه در واحدهای خرده‌فروشی اشاره کرده و گفته «یکی از عواملی که مشکلات خرده‌فروشان را تشدید کرده و به هزینه‌های سربار آن‌ها اضافه کرده، هزینه بالای اجاره‌بها است و این موضوعی است که دولت باید در آن دخالت کند. اما هیچ نظارتی بر هزینه اجاره فروشگاه‌ها وجود ندارد.»
آنطور که مجید افتخاری توضیح داده موارد دیگری از جمله برخوردها و محدودیت‌های مرتبط با پوشش نیز به تشدید بحران در صنعت پوشاک ایران منتهی شده است. او گفته «موانع غیر اقتصادی هم بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد؛ برای مثال در نمایشگاه اخیر صنعت پوشاک که از سوی بخش خصوصی برگزار و از تجار کشورهای مختلف در آن دعوت شده بود، به طور ناگهانی بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری از مدل‌های زنده، حتی مدل مرد، صادر شد. همچنین مواردی مثل ممنوعیت عرضه شلوار کوتاه‌تر از قد ۹۰ اعلام شد. این درحالی است که برخی مخاطبان نمایشگاه تجار روسیه، عراق و سایر کشورهای خارجی بودند و دلیلی برای الزام این ضوابط نبود. علاوه بر این ضوابط این چنینی نباید به صورت خلق‌الساعه صادر شود، چرا که تولید محصول چند ماه قبل انجام شده است.»
مجید افتخاری تأکید کرده که «صنعت پوشاک متولی واحد ندارد و با نهادهای مختلفی درگیر است» و «به دلیل بالا بودن هزینه‌های سربار، تولیدکنندگان پوشاک در حال حاضر با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.»
چند روز پیشتر نیز مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از کاهش تقاضا در بازار پوشاک به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم خبر داده و گفته بود که بازار از اسفند سال گذشته دچار رکود شده و هنوز بهبود نیافته است.
مجید نامی اشاره کرده است که هفته گذشته و در روزهای معروف به «بلک فرایدی»، خرید پوشاک با تخفیف‌های سنگین افزایش یافت، اما این امر سودآور نبود و تنها گردش مالی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.
صنعت نساجی و پوشاک ایران از مشکلاتی انباشته شده رنج می‌برد. امین مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران پیشتر سه چالش اصلی صنعت پوشاک در کشور را «کاهش تقاضای داخلی»، «قاچاق» و «عدم دسترسی به منابع بانکی» برشمرده بود.
این فعال صنفی با استناد به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود ارزش واردات قاچاق پوشاک به ۲ میلیارد دلار می‌رسد اما پرسش قابل تامل این است که واقعا نمی‌توان از ورود این میزان قاچاق به کشور جلوگیری کرد؟
او با انتقاد از آنچه «واردات بی‌رویه پوشاک و محصولات نساجی» خوانده می‌شود گفته بود که «ارزش صادرات انواع پوشاک در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۵۴ میلیون دلار برآورد شده است و ارزش صادرات پارچه نیز حدود ۳۴ میلیون دلار عنوان می‌شود. در حالیکه تنها از مبادی رسمی طی این مدت به ارزش ۶۷۰ میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است. واردات پارچه‌هایی که به‌طور عمده پلی‌استر هستند که از نفت تولید شده و نفت هم در کشور ما به وفور وجود دارد. بنابراین، پارچه‌هایی وارد کشور می‌شود که در عمل امکان تولید آن در داخل وجود دارد.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران «عدم دسترسی فعالان حوزه پوشاک به تسهیلات بانکی» را از دیگر مشکلات صنعت پوشاک دانسته و بر ضرورت حمایت شبکه بانکی از تولید تأکید کرده بود. امین مقدم تأکید کرده بود که «بانک‌ها برای جلوگیری از رشد نقدینگی، تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را کاهش داده‌اند و حالا این منابع محدود در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که منابعی را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند. آیا کسی که در بانک رسوب نقدینگی دارد، نیازی به تسهیلات خواهد داشت؟»
روزنامه «دنیای اقتصاد» مهرماه امسال در گزارشی به وضعیت صنعت نساجی ایران پرداخته و نوشته بود صنعت نساجی ایران با وجود داشتن سابقه تاریخی طولانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عقب مانده است. ایران در سال گذشته تنها ۷۰۰میلیون دلار صادرات نساجی داشته که از این مقدار، فقط ۶۶میلیون دلار مربوط به پوشاک بوده است.
بر اساس این گزارش صنعت نساجی کشور صنعتی است که بدون یارانه و حمایت‌های گسترده دولتی رشد کرده است. با وجود شوک‌های سمت عرضه مانند چالش در تامین مواد اولیه و قطعی برق و کمبود تقاضای موثر داخلی و خارجی که از صرفه‌های مقیاس درون بنگاهی ممانعت می‌کند، در این صنعت شاهد شکل‌گیری یک زنجیره تامین هستیم که موجب توسعه صرفه‌های مقیاس بین بنگاهی شده است و همین شاید باعث سرپا ماندن صنعت نساجی ایران است.
«دنیای اقتصاد» با استناد به آمارها نوشته بود «واردات پارچه در سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار تن بوده و برآوردها قاچاق پوشاک را بین ۱/۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین می‌‌‌زند» و تأکید کرده بود که «سیاست‌‌‌های ارزی غلط، مشکلات تأمین مواد اولیه و نظام تعرفه‌‌‌ای نامناسب، از دیگر چالش‌‌‌های این صنعت هستند.»
اینهمه در حالیست که در سالهای گذشته و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در کنار تورم فزاینده، بسیاری از خانوارها پوشاک نو را از سبد مصرفی خود حذف یا در نهایت سالی یکبار اقدام به خرید پوشاک می‌کنند. در آنسو اما بازار خرید و فروش لباس‌ها دست دوم در ایران رونق پیدا کرده است.
