محمود مسائلی – روز شنبه ۲۴ آذرماه محمد مرندی پسر علیرضا مرندی پزشک مخصوص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان (دانشگاه تهران) و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای رژیم ایران و از مدافعان صدور انقلاب اسلامی، در شبکه «ایکس» تهدید کرد که «در صورت حمله به تاسیسات ایران قطر را با خاک یکسان می کنیم.»
این تهدید گویا پاسخی ناسنجیده به سخنان ترامپ بوده است که گفته بود با حمله هوایی مانع از دستیابی جمهوری اسلامی در ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. به نظر می‌رسد که این ناسنجیدگی به شدت خطرناک از جزمیت عقیدتی او سرچشمه می‌گیرد. با اینحال می‌توان به چند دلیل آنرا به تعهدی برای نابودی ایران برای دفاع از جمهوری اسلامی هم به حساب آورد.
دلیل اول
در حقوق بین‌الملل تهدید به استفاده از زور معادل نقض فاحش قوانین بین‌المللی و همچنین می‌تواند به منزله تجاوز محسوب شود. منشور ملل متحد در ماده ۱ بند ۱ هدف اصلی تاسیس سازمان ملل متحد را «جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح…» با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل معرفی کرده است. منشور صراحت دارد که هر نوعی تهدیدی، نه ضرورتا نظامی قریب‌الوقوع، بلکه سخنان مقامات و مسئولان یک کشور علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در «پیش‌نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشریت» در جلسه چهل و سوم خود در سال ۱۹۹۱، جنایت علیه صلح و امنیت بشری را معادل «تجاوز، تهدید به تجاوز،…» تعریف کرده است.[i] پیشتر، ماده ۲، بندهای ۱ و ۲، از پیش‌نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشریت در سال ۱۹۵۴، عمل تجاوز و تهدید تجاوز را به عنوان «جرمی علیه صلح و امنیت بشریت» تعریف کرده بود که طبق حقوق بین‌الملل جنایت محسوب می‌شود و «افراد مسئول باید مجازات شوند». (ماده ۱) ماده ۶ پیش‌نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشری، که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، مسئولیت تجاوز و یا تهدید به تجاوز را اینگونه تعریف می‌کند: «هر فردی که به عنوان رهبر یا سازمان‌دهنده، بطور فعال در برنامه‌ریزی، آمادگی، آغاز یا انجام تجاوزی که توسط یک دولت صورت می‌گیرد مشارکت داشته یا آن را دستور دهد، مسئول جرم تجاوز خواهد بود.»[ii] ممنوعیت کامل تهدید به تجاوز در همان ماده ۱، بند ۱ از منشور توضیح داده شده است که صراحت دارد هرنوع اختلافاتی که ممکن است صلح بین‌المللی را به خطر اندازد باید به طریقی مسالمت‌آمیز، مانند گفتگوها، رایزنی‌ها، مساعی جمعی، و یا از طریق ارجاع موضوع به شورای امنیت حل و فصل شود: «با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل». جمهوری اسلامی اغلب خود را مدافع صلح معرفی کرده و در مواردی که منافع آن ایجاب کرده است، به شورای امنیت مراجعه است. اگر چنین است، شرایط مدافع صلح بودن را منشور ملل متحد در همان ماده ۲، در بند ۲ توضیح داده است: «کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد».[iii] اما سیاست‌های یک بام و دو هوای کارگزاران جمهوری اسلامی، در تضاد کامل با تعهدات مندرج در منشور ملل متحد قرار داشته و آنها را باید به منزله تهدیدی برای صلح به حساب آورد.
حسن نیت
قاعده حسن نیت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به عنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی در مناسبات میان کشورها و همچنین در روابط میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. این قاعده بر پایه اعتماد متقابل، صداقت و احترام به تعهدات و وظایف استوار است و تأکید دارد بر اینکه دولت‌ها باید در روابط خود با یکدیگر بطور صادقانه و به قصد احترام به حقوق و منافع طرف مقابل عمل کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، منشور سازمان ملل متحد، بطور صریح و واضح اهمیت آنرا یادآوری می‌کند. بند ۲ ماده ۲ منشور سازمان ملل، کشورها را ملزم می‌سازد که در روابط بین‌المللی خود بر اساس حسن نیت و احترام به حقوق دیگران عمل کنند. به چند دلیل باید قاعده حین نیت را بیشتر توضیح داد. یکی از مهمترین ابعاد اهمیت و مصادیق حسن نیت در حقوق بین‌الملل، اجرای صادقانه تعهدات بین‌المللی است. کشورها باید بطور دقیق و بدون فریبکاری یا تحریف، مفاد معاهدات و توافقات بین‌المللی را پیاده سازند. به عنوان مثال، اگر جمهوری اسلامی خود را متعهد به صلح بین‌المللی معرفی می‌کند، باید با شفافیت کامل بپذیرد که احترام به منشور ملل متحد و تعهد به اجرای آنرا در همه شرایط، و به دور از ملاحظات ایدئولوژیک، انجام می‌دهد. از مهمترین این تعهدات، احترام به قاعده حسن نیت به موجب منشور ملل متحد است که در رفتارهای جمهوری اسلامی همواره غایب بزرگ است.
بر اساس منشور ملل متحد، حسن نیت به عنوان یک ابزار اساسی در حل و فصل اختلافات بین‌المللی عمل می‌کند. بسیاری از روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره، میانجیگری و داوری به گونه‌ای است که طرفین باید در فرآیند مذاکرات با حسن نیت برخورد کنند تا به راه حل‌های مناسب دست یابند. بدون حسن نیت، فرآیندهای مذاکره و داوری ممکن است به بن‌بست برسد. آیا جمهوری اسلامی که همواره گروهی از کشورهای جهان را بر مبنای پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک خود دشمن می‌داند، می‌تواند به قاعده حسن نیت به عنوان پیش‌شرطی برای حل مسالمت‌آمیز عمل کند؟
رفتارهای رژیم اسلامی همواره در قبال این اهمیت قاعده حسن نیت منفی بوده است. حسن نیت همچنین می‌تواند به‌عنوان عاملی برای پیشگیری از جنگ‌ها و تنش‌های بین‌المللی عمل کند. اگر کشورها با یکدیگر بر اساس اعتماد متقابل و احترام به حقوق یکدیگر ارتباط داشته باشند، احتمال وقوع اشتباهات و سوء تفاهم‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، فرصت‌های بیشتری برای ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی فراهم می‌شود. آیا جمهوری اسلامی تمایلی دارد بر اساس احترام به حقوق دیگران رفتار کند؟ حسن نیت همچنین بر مسئولیت‌پذیری کشورها در برابر اقدامات خود تأکید دارد. کشورها باید به تعهدات خود در قبال سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و مردم عمل کنند. این به معنی اجتناب از تقلب، فریب یا انحراف از مسیر درست در تصمیمات و رفتارهای بین‌المللی است. آیا رژیم اسلامی پایبند به این هنجارهای اخلاقی و انسانی است؟ کشورهایی که با حسن نیت با یکدیگر مراوده دارند، زمینه‌های بیشتری برای همکاری در زمینه‌های مختلف مانند محیط زیست، تجارت، حقوق بشر و توسعه پایدار فراهم می‌آورند. این امر به ایجاد نظم و امنیت بین‌المللی کمک کرده و منافع مشترک را در سطح جهانی تقویت می‌کند. با در نظر داشتن این موارد به سختی می‌توان تصدیق کرد که نه تنها جمهوری اسلامی پایبند به قاعده حسن نیت نیست، بلکه با پیش‌فرض‌های خود همواره براساس فریب، دروغگویی، خدعه، و انحراف عمل کرده است.
احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی
احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که در بند ۴ از ماده ۲ منشور بر آن تاکید شده است: «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تضاد باشد، خودداری خواهند نمود.» این اصول نه‌تنها برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت دارند بلکه به عنوان حقوق اولیه کشورها در برابر دخالت‌های خارجی، جنگ‌افروزی‌ها و تهدیدات بین‌المللی شناخته می‌شوند. تمامیت ارضی به این معناست که یک کشور حق دارد که مرزهای جغرافیایی خود را در برابر هرگونه تغییر، تهدید یا دست‌اندازی از سوی کشورهای دیگر حفظ کند و در عین حال این حق را برای دیگر کشورها نیز محترم شمرده و بر اساس آن عمل کند. مهمترین نتیجه این اصل این است که طبق ماده ۲ بند ۷ منشور سازمان ملل، هیچ کشوری نباید در امور داخلی کشور دیگر دخالت کند، حتی اگر مسائل داخلی بطور مستقیم به امنیت بین‌المللی مربوط باشد. بعد دوم یعنی استقلال سیاسی به‌معنی حق یک کشور برای داشتن استقلال در اتخاذ تصمیمات داخلی و خارجی است، بدون اینکه تحت فشار یا سلطه خارجی قرار گیرد. این استقلال، علاوه بر حق تعیین سرنوشت مردم، شامل تصمیم‌گیری آزادانه در زمینه‌های مختلف، از جمله سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصادی است. این حق برای کشورها ماهیتی همگان‌گرا دارد، به این معنی که هیچ کشوری حق ندارد در استقلال سیاسی دیگران خدشه‌ای وارد سازد. به عنوان مثال هیچ کشوری نباید از طریق مداخلات نظامی یا غیرنظامی سعی در سرنگونی دولت‌های مشروع در دیگر کشورها داشته باشد. این نوع مداخلات بطور آشکار با اصل استقلال سیاسی مغایرت دارد. آیا جمهوری اسلامی که همواره زبان تهدید در قبال دیگران به کار برده است، می‌تواند با حسن نیت احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگران را محفوظ نگهدارد؟
تهدید به صلح در ساختار فصل هفتم منشور
اهمیت خودداری از تهدید تا بدانجاست که منشور آنرا در چارچوب به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌الملل در نظر گرفته و مقابله با آنرا بر عهده شورای امنیت قرار داده است. ماده ۳۹ منشور صراحت دارد که «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید انجام شود.» منشور این اختیار و صلاحیت را برای شورای امنیت تصدیق می‌کند که موارد تهدید به صلح بین‌المللی را ارزیابی کرده و بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهد. این تهدید تنها ابعاد نظامی ندارد، بلکه شامل اقدامات اقتصادی یا سیاسی، یا مداخلاتی در امور داخلی دیگران است که تهدیدی برای ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای به‌شمار رود. به دلیل اهمیت قاعده خودداری از تهدید دیگران به نابودی، بر اساس مواد ۴۰ و ۴۱ منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند ابتدا از تدابیر غیرنظامی استفاده کند تا کشور یا گروهی که اقدام به تهدید به زور کرده است، مجبور به توقف آن شود. این اقدامات می‌تواند شامل تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های تجاری یا قطع روابط دیپلماتیک باشد. اگر این اقدامات کافی نباشند، شورای امنیت می‌تواند به استفاده از اقداماتی شدیدتر مانند عملیات نظامی روی آورد. بنابراین، طبق ماده ۴۲ در صورتی که اقدامات غیرنظامی نتوانند مؤثر واقع شوند، شورای امنیت می‌تواند از اقدامات نظامی برای حفظ یا بازسازی صلح استفاده کند. این اقدامات ممکن است شامل عملیات نظامی تحت فرماندهی سازمان ملل باشد. حال در نظر بگیریم که تهدید آشکار محمد مرندی به نابودی کشور قطر تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌آفرین باشد. به همین دلیل این پرسش در آغاز مطرح شد که آیا اینگونه سخنان از جزمیت عقیدتی سرچشمه می‌گیرد، یا اینکه اینگونه افراد کمر به نابودی ایران بسته‌اند، و در حقیقت با اینگونه یاوه‌گویی‌ها نظام مورد علاقه خود را بیشتر به سوی سقوط هدایت می‌کنند.
اظهار نظرها و مسئولیت‌های ناشی از آن
بیانیه‌های مقامات و مسئولان کشورها در حقوق بین‌الملل، اگرچه به خودی خود بطور مستقیم جنبه الزام‌آور قانونی ندارند، اما دارای ارزش حقوقی و تأثیرات مهمی در روابط بین‌المللی و پی‌ریزی تعهدات بین‌المللی هستند. این بیانیه‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی اثرگذار باشند و حتی در برخی موارد می‌توانند به عنوان تعهدات بین‌المللی یا اساس استنباط حقوقی و تعهدات از سوی کشورها مورد استفاده قرار گیرند. اینگونه بیانیه‌ها و اظهارات، درواقع، نشان‌دهنده مواضع رسمی، تعیین خطوط قرمز، توضیح سیاست‌ها، یا اعلام تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشورهاست. حتی اگر اظهاراتی بر روی شبکه «ایکس» انتشار یابد، جدا از متشنج ساختن فضای عمومی، با بارهای حقوقی مسئولیت‌آفرین همراه می‌شود. فرض کنیم که محمد مرندی دارای هیچ مقام دولتی نیست، و به عنوان یک استاد دانشگاه چنین سخنانی را ابراز داشته است، سکوت حکومت در قبال آن نشانه تایید اینگونه مواضع است. ماده ۵ «مسئولیت بین‌المللی کشورها برای اقدامات خلاف بین‌المللی» این بیانیه را تصدیق می‌کند: «رفتار یک شخص یا نهاد که ارگان دولت طبق ماده ۴ نیست، اما طبق قوانین آن دولت برای اعمال برخی از اجزای اختیارات حکومتی مجاز شده است، در صورتی که آن شخص یا نهاد در همان ظرفیت خاص عمل کند، تحت حقوق بین‌الملل به عنوان عمل کشور محسوب خواهد شد»[iv].
یکبار دیگر باید قاعده حسن نیت را نیز مورد تاکید قرار داد. اگر کشوری خود را به رفتارهای مطابق با قوانین بین‌الملل متعهد می‌سازد تا از مواهب آن در مناسبات بین‌المللی نیز بهره‌برداری کند، آنگونه که جمهوری اسلامی همواره بر‌آن تاکید دارد، آیا مداخله در أمور داخلی دیگران و یا تهدید آنها به نابودی، علاوه بر همه آثار کیفری که در بر دارد، به معنی به سخره کشیدن قاعده حسن نیت نیست؟ اگر جمهوری اسلامی همواره نوید نصرت الهی را می‌دهد و آنرا بر بنای اخلاص در عمل و حسن نیت عنوان می‌کند، آیا تهدید دیگران در تضاد کامل با مفاد قرآن ندارد. قرآن از مومنان می‌خواهد همواره اخلاص را چراغ راه خود قرار دهند. جمهوری اسلامی که خود را به تعهدات بین‌المللی موظف ساخته و باید با حسن نیت به آن عمل کند، چه پاسخی به این آیه دارد: «إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ(منافقون/۱)».[v] یعنی «کسی که حرفش مطابق با واقع نیست و فرد حرفی می‌زند که به آن اعتقاد ندارد در زبان قرآن، منافق است و منافقان هم همان دروغگویان هستند.»
محمد مرندی و همفکران او که همگی دارای تحصیلات عالیه در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل هستند، باید بر این نکته واقف باشند که تهدید به نابودی دیگران نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی است بلکه با خود مسئولیت‌های اجتناب‌ناپذیر به دنبال می‌آورد و با مبانی عقیدتی خود آنها که ادعایش را دارند نیز سازگاری ندارد. تهدید به نابودی دیگران هرچه بیشتر سوق دادن خودشان به سوی نابودی است.
یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید
خداوند بستان نگه کرد و دید
بگفتا گر این مرد بد می‌کند
نه با من که با نفس خود می‌کند
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] International Law Commission, Draft code of crimes against the peace and security of mankind* (Part II) — including the draft Statute for an international criminal court, June 23, 2023
[ii] Ibid
[iii] نگاه کنید به مجموعه اسناد حقوقی بین‌الملل، جلد اول، اسناد حقوق بشر بین‌المللی از این نویسنده، انتشارات اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل
[iv] Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001
[v] سوره منافقون، آیه یک
