سه وکیل دادگستری در استان فارس علیه اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی به دلیل مخالفت با رفع فیلترینگ اینترنت شکایت کردند.
هادی شریفزاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور سه وکیل دادگستری در استان فارس، شکایت خود از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی را با موضوع «ممانعت از حق» و به دلیل مخالفت این اعضا با رفع فیلتر اینترنت به ثبت رساندند.
به گزارش رسانههای داخلی، این شکوائیه روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت رسیده و بر اساس آن سه وکیل دادگستری به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانهها منتشر شده، شکایت کردهاند.
با توجه به محل فعالیت این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستانی تهران ارسال خواهد شد. شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورای عالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در بخشی از شکوائیه خطاب به دادستان تهران آمده است: «بنا بر ماده۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و اهمیت اجابت چنین تکالیفی برای دولت و مامورین دولتی در تامین حقوق و آزادیهای مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی، مقرر میکند حتی مسئلهی مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمیتواند بهانهای برای وضع قانون بر خلاف حقوق ملت تلقی شود. قانون مورد اشاره مقرر میکند: هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است.»
وعده رفع فیلتر اینترنت از اصلیترین و محوریترین وعدههای مسعود پزشکیان در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری تیرماه ۱۴۰۳ و نخستین روزهای پس از آغاز فعالیت به عنوان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی بود. این وعده اما همچنان عملی نشده و گفته میشود برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلتر مخالف هستند.
محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان هفته گذشته از عدم موافقت شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلترینگ خبر داد.
او با بیان اینکه «شورای فضای مجازی با ۱۵ عضو حقیقی فعلا رفع فیلترینگ را به صلاح نمیدانند» گفت «۶۰ درصد مردم با فیلترینگ مخالف هستند و البته هر ساله مردم ما ۲۰ همت صرف هزینه فیلترینگ میکنند. شورای فضای مجازی با ۱۵ عضو حقیقی فعلا رفع فیلترینگ را به صلاح نمیدانند. ما باید اینها را قانع کنیم که فیلترینگ حتی امنیت کشور را هم بهم میریزد، چرا که دشمنان با همین ابزارهای فیلترینگ به اطلاعات مردم دست مییابند.»
پیشتر جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس یازدهم گفته بود که دولت در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ در اقلیت نیست و تأکید کرده بود که مسعود پزشکیان با فشار دادن یک دکمه میتواند فیلترینگ را رفع کند.
او توضیح داده بود که «این سیاست همیشگی آقایان بوده، یکی به میخ و یکی به نعل می زنند یعنی می خواهند همه طرف را داشته باشند» و افزوده «در هفته گذشته برخی ائمه جمعه در مراکز استان ها طی اقدام هماهنگ رفع فیلترینگ را برابر فساد و فحشا و گسترش آن در جامعه دانستند، در این شرایط قطعا آقایانی هم که در شورای عالی فضای مجازی هستند، حتی اگر موافق رفع فیلتر هم باشند، سعی می کنند به نحوی موضع گیری کنند که به زعم خودشان نه سیخ بسوزد نه کباب. یعنی هم این طرف را داشته باشند هم آن طرف.»
جلال رشیدی کوچی گفته «تا صحبت هم میکنیم، آن افرادی که دنبال فیلترینگ هستند، بلافاصله میگویند که مشکلات معیشتی، قیمت دلار و مرغ و مواردی از این قبیل باید حل شود، بله این موارد هم باید حل شوند، شکی در آن نیست اما همه ما میدانیم که رفع مشکلات اقتصادی به این راحتی نیست که با یک دکمه مشکل حل شود ولی در مورد رفع فیلترینگ واقعا کار به همین راحتی است یعنی با زدن یک دکمه مشکل حل میشود و از این طریق حال خوبی را به مردم می دهیم و به مردم میگوییم به دنبال این آمدهایم که یکسری تغییرات ایجاد کنیم. در نتیجه به نظر من تعلل در این راستا تعلل بیش از این جایز نیست.»
درآنسو اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان به تازگی اعلام کرده که رئیس دولت میتواند «دستور» رفع فیلتر را بدهد اما به دنبال ایجاد «وفاق» در اینباره است: «دولت، دولت وفاق است. بله اختیارات رئیس جمهور بسیار بالاست و حجم زیادی از اختیارات را بر عهده دارد و رئیس بسیاری از شوراهای عالی هم خود رئیس جمهور است، بنابراین اختیار بالایی در ید قدرت رئیس جمهور است ولی دولت، دولت وفاق است و قرار است ما اجماع کنیم، نه اینکه لزوما فقط دستور دهیم. البته این جزو اختیارات رئیس جمهور است ولی طبیعتا در راستای وفاق تلاش خواهیم کرد که اجماع حداکثری ایجاد کنیم.»
این سخنان فاطمه مهاجرانی با واکنشهایی روبرو شد؛ از جمله محمد مهاجری فعال اصولگرا خطاب به سخنگوی دولت نوشته که « معنی وفاق این نیست که ۱۵ نفر بتوانند جلوی خواست دهها میلیون ایرانی بایستند و دولت را زمینگیر یک موضوع ساده کنند. راه حل بسیار ساده است. دستور تلفنی رئیسجمهور به وزیر ارتباطات و زدن کلید رفع فیلتر توسط او. بعدش آن ۱۵ عضو شورایعالی فضای مجازی بدوند دنبال پزشکیان.»
رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی: بر خلاف اخبار منتشر شده توسط رسانهها، رایگیری برای رفع فیلترینگ انجام نشده است.
عاملی استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی به تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران میگوید فکر میکنم فضای فیلترینگ باز میشود. حکمرانی قانونمند که مهمترین منبعش قانون اساسی است باید جایگزین فیلترینگ شود.
هفته گذشته وبسایت «تجارت نیوز» فهرستی از اعضای موافق و مخالف شورای عالی فضای مجازی منتشر کرد. بر اساس تصویر منتشر شده از سوی «تجارت نیوز» افرادی چون عزیز نصیرزاده وزیر دفاع، پیمان جبلی رئیس صداوسیما، احمدرضا رادان فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از مخالفان رفع فیلترینگ هستند.
اگرچه فیلترینگ طی دو دهه گذشته به اشکال مختلف در جریان بوده اما تشدید فیلترینگ در ایران با شروع اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ با تصمیم در رأس نظام آغاز شد.
طی دو سال گذشته زیان گستردهای به بخش تجارت الکترونیک ایران و دیگر بخشهای اقتصاد به علت فیلترینگ وارد شده است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محدودیتهای اینترنتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱، روزانه ضرری معادل با ۲۲ میلیون دلار برای کسبوکارهای اینترنتی داشته است.
علاوه بر این، گزارشها حاکی از آن است که فیلترینگ شبکههای اجتماعی، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی، روند کارآفرینی و نوآوری را کاهش داده و مشاغل آنلاین را از بین برده است.
همچنین محدودیتهای شدید اینترنتی باعث کاهش دسترسی به منابع آموزشی و اطلاعات مهم شده است. این مسئله به ویژه برای کسبوکارهای نوپا و استارتاپها که به دسترسی به بازارهای جهانی وابسته هستند، بسیار نگرانکننده بوده و هست.
به همین دلیل موجی از مهاجرت کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش تجارت الکترونیک و استارتاپها از ایران به راه افتاده است.
از سوی دیگر بخشی از مافیای درون حکومت که به «کاسبان فیتلرینگ» معروف هستند سود کلانی از فروش انحصاری فیلترشکنها به جیب میزنند. نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اعلام اینکه ۸۳ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند گفته «دستکم ۳۰ درصد کاربران اینترنت در کشور برای تمدید اشتراک فیلترشکن ماهانه نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان هزینه میکنند و با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن ماهانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
نیما قاضی افزوده «این رقم برابر با تحمیل هزینه چندهزار میلیاردی به مردم و اپراتورهاست و بدیهی است با حذف سیاستهای فیلترینگ این هزینه تحمیلشده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمیگردد.»