برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با واکنش کارشناسان و فعالان صنفی روبرو شده است. آنها از افزایش شدید قیمت کالاهایی چون مواد غذایی و دارو و تشدید بحران معیشتی اقشار کم‌درآمد می‌گویند.
حذف ارز ترجیحی یا همان دلار با قیمت دولتی برای واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان است که از هم‌اکنون بخشی از آن به اجرا درآمده و بخشی دیگر قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجرا شود.
به گفته حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دولت در لایحه بودجه سال آینده نرخ ارز ترجیحی که هم‌اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است را با ۱۰ هزار تومان افزایش به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده است. از سوی دیگر دست‌کم نیمی از اقلام اساس که اکنون مشمول ارز ترجیحی هستند از شمول این ارز خارج خواهند شد.
این دو اقدام سبب افزایش قیمت ریالی کالاهای اساسی وارداتی خواهد شد و سبب حذف برخی از این کالاها از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی برخی اقلام تجهیزات پزشکی از ماه گذشته نیز آغاز شده و قیمت برخی اقلام از جمله دستگاه تست قند خون با افزایش دو تا سه برابری قیمت روبرو شده است.
برخلاف ادعای وزیر بهداشت، ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قطع شد
کارشناسان با هشدار درباره حذف ارز ترجیحی می‌گویند این اقدام در ارتباط با دارو نیز بحران می‌آفریند. در همین رابطه حسن صادقی عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته «با وجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده، اما از هم‌اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمت‌های داروهای داروخانه‌ها هستیم. این در حالی است که در همین شش ماه اخیر (از پایان اردیبهشت) تا کنون قیمت برخی داروها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به دوبرابر رسیده است. این در حالی است که بسیاری از این داروها توسط داروخانه‌ها قبل از اعلام این سیاست خریداری شده است!»
این فعال کارگری افزوده «طبیعی است گروه‌هایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در رأس همه آنها بازنشستگان که شاغل نیستند، از این طرح ضربه می‌خورند. خود صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی اثرات تخریبی از ناحیه گران شدن دارو متحمل خواهند شد. در این شرایط دولت بجای آنکه بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بدهد، برای صندوق‌های بیمه‌ای آن از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو هزینه‌تراشی کرده است.»
حسن صادقی افزوده: «بخش اعظمی از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آنها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت. ارز ترجیحی صرفاً مشمول دارو نبوده و بر تجهیزات نیز اثر خواهد گذاشت که نقش قابل ملاحظه‌ای در تشکیل هزینه یک خدمت درمانی دارند.»
احمد پنجکی عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز معتقد است در شرایطی که دولت تعهد خود به سهم‌اش از حقوق بازنشستگی سایر اقشار که خود متعهد به بیمه آنان شده را نمی‌دهد، همه این اقشار مهمان سفره تامین اجتماعی مطالبات درمان هم دارند و با افزایش هزینه دارو از طریق حذف ارز ترجیحی داروها، بدهی خود دولت بابت هزینه‌های بیمه‌ای آنها دوباره افزوده خواهد شد. این امری است که به صورت یک چرخه باطل، دولت آن را ندیده و سرخود اقدام به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی افزوده «اگر دولت این فشارها را بر روی بازنشستگان کنترل نکند، ما با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن مواجه خواهیم شد و دولت خود باید پاسخگوی انواع مختلف تبعات این فشارها باشد. به همین دلیل ما با وجود علم به اینکه چه فشارهایی روی دولت از نظر مالی وجود دارد، معتقدیم باید منابعی از سایر بخش‌ها که در اولویت نیستند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار از تحتانی‌ترین اقشار جامعه در زمینه درمان برداشته شود.»
«کیهان لندن» در گزارشی «جراحی اقتصادی» تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان با راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» و «افزایش بهای ارز ترجیحی» و حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها را عامل سرعت افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ارزیابی کرده و نوشته بود «این اقدام دولت هرچند سبب جبران بخشی از کسری بودجه دولت خواهد شد اما تورم را به شکل تصاعدی افزایش داده و معیشت مردم را هدف قرار خواهد داد.»
دولت پزشکیان با کمبود شدید منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری روبروست و از آنجا که افزایش قیمت دلار به سود دولت است تا ارز را با نرخ بالاتری در بانک مرکزی معاوضه کند، تیم اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن اثرات ناشی از تک‌نرخی کردن ارز به این سمت حرکت کرده و با حذف «نرخ نیمایی»، بازاری را با عنوان «بازار ارز تجاری» فعال کرده است.
در «بازار ارز تجاری» که قیمت‌ها در آن به نرخ بازار آزاد نزدیک است، واردکنندگان باید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را گرانتر وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی، و تولیداتی که به واردات مواد اولیه وابسته است، با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت است
حسین صمصامی هم گفته «بانک مرکزی از اول سال شروع به افزایش نرخ ارز نیمایی کرد. نرخ ارز نیمایی اول سال حدود ۴۰ هزار تومان بود و بعد این نرخ افزایش پیدا کرد و تا اول شهریور امسال به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید یعنی آن را حدود ۱۱ و نیم درصد افزایش دادند و در این میان باید به این توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد واردات ما با نرخ نیمایی وارد می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «هنگامی که مرتب نرخ ارز نیمایی را افزایش می‌دهند با این کار پالس مثبت به بازار داده می‌شود، ادامه داد: چرا این کار را می‌کنند؟ می‌گویند ما می‌خواهیم روز به روز این نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کنیم تا یکسان شود که رانت از بین برود و زمانی که این کار صورت می‌گیرد، بازار هم عکس‌العمل نشان می‌دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «از اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد.»
دامنه واکنش‌ها به اقدامات اقتصادی دولت پزشکیان گسترده است. روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز در مطلبی نوشته «بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادرکننده و واردکننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند. اشکالی که می‌توان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادرکننده و واردکننده برای نرخگذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادرکننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟»
این ادامه مطلب روزنامه «جمهوری اسلامی» آمده که «مسئولان دولت چهاردهم به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت. اگر واردکنندگان قبلا با ارز ۵۴ هزار تومانی اقدام به واردات کالا می‌کردند حالا این نرخ بیشتر شده و این یعنی هزینه واردات بالاتر رفته که تبعا در معیشت هم مردم اثرگذار است.
این مطلب افزوده «نکته مهم بعدی اینکه با حذف ارز نیمایی ورود کالاهای قاچاق بیشتر خواهد شد چراکه اگر کالایی قبلا به دلیل اختصاص ارز نیمایی به لحاظ قاچاق و ورود غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشت از حالا به بعد به دلیل قطع سهمیه ارز حالا به نظر سودمند خواهد رسید و قاچاقچیان بیشتر از قبل دست به کار خواهند شد کما اینکه الان هم دست به کار هستند.»
