مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در آذرماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲/۵ درصد اعلام کرده که همچنان با میزان تورم هدف‌گذاری شده در کانال ۲۰ درصد فاصله معناداری دارد و بیانگر کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی ایران است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است که نسبت به آبان‌ماه ۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱/۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲/۵ درصد افزایش داشته است.
در آذرماه نیز ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱/۴ درصد محاسبه شده است. به عبارتی، خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۱/۴ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
در این ماه همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲ درصد محاسبه شده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱/۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۱ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲/۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲/۹ درصد برای دهک نهم در نوسان است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲/۹ واحد درصد رسید.
روند افزایشی تورم ایران در کانال ۳۰ درصد در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۳ تورمی در کانال ۲۰ درصد را برنامه‌ریزی کرده بود که با شکست روبرو شده است.
روزنامه «اعتماد» در واکنش به تداوم تورم فزاینده نوشته تورم در ایران از کشور جنگ‌زده یمن هم بیشتر است.
در این مطلب آمده «با توجه به «جا خوش کردن» تورم ایران در کانال ۳۰ درصدی، حالا پس از ترکیه که تورم بالای ۶۰ درصدی (آمار صندوق بین‌المللی پول) داشته، ایران در جایگاه دوم منطقه از نظر تورم ایستاده است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با تورم زیر ۲ درصد در بخش پایینی این جدول هستند و حتی کشور جنگ‌زده‌ای مانند یمن نیز تورم ۱۶.۱ درصدی و به مراتب پایین‌تر از ایران دارد.»
اینهمه در حالیست که افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته نیز تورم را تحریک کرده و ارزش پول ملی ایران را بیش از گذشته کاهش داده است.
افزایش قیمت ارز که در حال حاضر به کانال ۷۰ هزار تومان وارد شده سبب شد عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی احضار شود تا پاسخگوی اعضای کمیسیون اقتصادی درباره افزایش قیمت ارز باشد.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته «اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان بود». بیان این رقم به عنوان قیمت ارز در شرایط عادی، اعتراف وزیر نسبت به شرایط بحرانی اقتصاد ایران است؛ شرایطی که به عقیده بسیاری از کارشناسان در ماه‌های آینده و با توجه به لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت «بحرانی‌تر» هم خواهد شد مگر اینکه معجزه‌ای برای جمهوری اسلامی رخ دهد و تحریم‌ها لغو شود.
عبدالناصر همتی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست. وزیر اقتصاد توضیح نداده که چرا تورم اقتصاد کشور باید روی ۴۰ درصد باشد!
او همچنین گفته «سال گذشته کسری تجاری غیر نفتی ما ۱۷ میلیارد دلار شد که بی سابقه است. دوستان می‌گویند نرخ ارز را ثابت نگه داریم تورم کاهش پیدا می‌کند ولی سال گذشته ارز نیمایی ما ثابت بود ولی تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم.»
عبدالناصر همتی افزوده «درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی ما برنمی‌گردد و صادرات و ارزآوری صادرات کشور کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی خیلی تلاش کرده ولی با زور که نمی‌شود خیلی از کار‌ها را انجام داد.»
وزیر اقتصاد گفته «همه گلهمند هستند که چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؛ این کار برای کنترل نقدینگی و تورم است با وجود این محدودیت‌ها و فشارها، رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است و با این رشد نقدینگی و تورم بالای ۳۰ درصد نمی‌توان نرخ ارز را ثبات نگه داشت، چون باعث کاهش صادرات و ایجاد فساد می‌شود.»
همزمان حمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از کمیسیون اقتصادی خواسته است گزارشی درباره دلایل و پیامدهای افزایش نرخ ارز ارائه دهد.
در نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس از تشکیل جلسه غیرعلنی درباره افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز خبر داد.
او گفت در جلسه غیرعلنی موضوع افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی بررسی می‌شود و جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه مجلس هم درباره موضوع ارز خواهد بود.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد افزایش قیمت ارز با هدف جبران کسری بودجه و در نتیجه‌ی اقدام هماهنگ دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
او گفته بود «این افزایش ناشی از عملکرد مشترک دولت و مجلس است و بانک مرکزی تنها به‌عنوان ابزاری در این فرآیند عمل کرده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، تصویب بودجه‌ای بود که نرخ ارز در آن بالاتر از نرخ رسمی تعیین شده است. این تصمیم علامت منفی به بازار داده و دولت نیز به‌جای مقابله با قاچاق ارز و اتخاذ سیاست‌های منطقی، تسلیم شرایط بازار شده است. به‌جای حفظ معیشت مردم، شاهد افزایش مداوم نرخ ارز بوده‌ایم که به نفع بازار آزاد عمل کرده است.»
اینهمه در حالیست که افزایش قیمت ارز موجی از افزایش قیمت‌ها در بین کالاها و خدمات مختلف ایجاد خواهد کرد و بطور مستقیم معیشت و سفره اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد.
محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است کاهش ارزش پول ملی به معنای «مرگ خاموش اقتصاد» است.
به گفته این اقتصاددان «بی‌ثباتی ارزش پول ملی ناشی از تسلط تورم بر اقتصاد است» و «توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای پیشرفته، شرط اساسی تقویت ارزش پول ملی است.»
محمود جامساز گفته «افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و به تبع آن درآمد ملی، می‌توان تورم و همزاد آن، کاهش ارزش پول ملی را مهار کرد» و این مسئولیت را متوجه «دولت و بانک مرکزی» دانسته است. این اقتصاددان همزمان معتقد است که بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست های پولی با هدف کاهش تورم نیست.
این اقتصاددان توضیح داده که «روی دیگر سکه تورم، کاهش ارزش پول ملی است. با وجود تورم، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و سبب شده قدرت خرید مردم کاهش یابد. ادامه تورم کاهش رفاه جامعه و غلتیدن آحاد جامعه در گردآب فلاکت و مصیبت است. به این ترتیب بی‌ثباتی پول، ناشی از تسلط تورم بر اقتصاد کشور است.»
او تأکید کرده که «کاهش مستمر ارزش پول ملی، اسباب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا به بیان دیگر، کاهش قدرت خرید جامعه را فراهم میسازد. از طرفی در اقتصاد تورمی، اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر شده و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد که خود را در رشد ضریب جینی نشان می‌دهد. عواقب تعمیق فاصله طبقاتی در جامعه، گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و تزلزل در بنیان‌های اخلاقی جامعه است.»
