در حالی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزایش قیمت ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور طبیعی ارزیابی کرده، سخنگوی دولت نیز افزایش قیمتها را تأیید کرده اما گفته دولت تلاش میکند افزایش قیمتها متناسب با قدرت خرید مردم باشد!
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز سهشنبه چهارم دیماه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تلاش دولت این است که مراقبت کند توان خرید مردم کمتر نشود و در صورت نیاز با توجه به شرایطی که وجود دارد بستههای حمایتی متناسب با شرایط داده خواهد شد.»
بر اساس ادعای فاطمه مهاجرانی، «پایه پولی، نقدینگی و شفاف کردن بازار ارز به عنوان سه موضوع اساسی در تیم اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفته است. شفاف کردن ارز یکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی آغازگر آن بود و بازار مبادله ارزی را اقدام کرد تا بتواند تقاضای القایی را که شکل میگیرد، مدیریت کند. در خصوص سایر موضوعات نیز رئیس جمهور برای کارگروههای اقتصادی دستور داده است.»
سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای ارزی دولت که سبب تحریک افزایش قیمتها در بازار ارز شده گفته «دولت به همراه بانک مرکزی تلاش کرده است تا با یکپارچهسازی ارزها و کاهش فاصله آنها، به ثبات ارزی کشور کمک کند. این اقدام یکی از اولویتهای دولت است که نه تنها به حذف رانت و فساد میانجامد، بلکه از تولید نیز حمایت میکند.»
فاطمه مهاجرانی در ادامه ادعاهای خود از عملکرد دولت گفته «یکی از آثار مثبت این سیاست، حمایت از تولید داخلی است. کالاهایی که پیشتر با ارز ارزان وارد کشور میشدند، حالا با تغییرات ارزی، امکان صادرات برای کالاهای ایرانی فراهم شده است.»
سخنگوی دولت پزشکیان همچنین گفته «با دستور رئیسجمهور پنج بسته عملیاتی برنامههای ملی در حوزه اقتصاد آغاز شده است که یکی از آنها برنامه ملی کاهش تورم است. برنامههای دیگر هم شامل تولید و اشتغال، حمایت از اقشار آسیبپذیر و برنامه ملی رفع ناترازیها میشود، این ناترازیها شامل انرژی، بودجه، بانکی، صندوقهای بازنشستگی و آب میشود. با کمک کارشناسان دانشگاهی جلسات به صورت خیلی مشخص و مرتب در حال انجام است و امیدواریم که شاهد وضعیت بهتری در طول مدت زمان معناداری باشیم.»
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان هفته جاری در نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان بود». بیان این رقم به عنوان قیمت ارز در شرایط عادی، اعتراف وزیر نسبت به شرایط بحرانی اقتصاد ایران است؛ شرایطی که به عقیده بسیاری از کارشناسان در ماههای آینده و با توجه به لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت «بحرانیتر» هم خواهد شد مگر اینکه معجزهای برای جمهوری اسلامی رخ دهد و تحریمها لغو شود.
عبدالناصر همتی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست. وزیر اقتصاد توضیح نداده که اصلا چرا تورم اقتصاد کشور باید روی ۴۰ درصد باشد!
او همچنین گفته «سال گذشته کسری تجاری غیر نفتی ما ۱۷ میلیارد دلار شد که بیسابقه است. دوستان میگویند نرخ ارز را ثابت نگه داریم تورم کاهش پیدا میکند ولی سال گذشته ارز نیمایی ما ثابت بود ولی تورم بالای ۴۰ درصد داشتیم.»
تیم اقتصادی دولت پزشکیان با هدایت عبدالناصر همتی اقدام به حذف سامانه ارزی نیما و تشکیل یک بازار ارزی جدید کرده تا به بهانه «اصلاح بازار ارز» بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد.
علت آشفتگی بازار ارز ایران؛ «جراحی اقتصادی» دولت پزشکیان علیه تورم و معیشت مردم
در «بازار ارز تجاری» که قیمتها در آن به نرخ بازار آزاد نزدیک است، واردکنندگان باید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را گرانتر وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی، و تولیداتی که به واردات مواد اولیه وابسته است، با افزایش قیمت روبرو میشوند.
از سوی دیگر با توجه به عواملی چون رکود عمیق در اقتصاد ایران، کاهش تولید و صادرات به دلیل قطع مداوم برق و گاز صنایع و کارخانهها، تنشهای بینالمللی جمهوری اسلامی که خامنهای نیز به ادامه آن اصرار دارد و سایه خطر جنگی که جمهوری اسلامی بر سر کشور انداخته است، قیمت ارز در بازار آزاد ایران همچنان افزایشی خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم شرایط کنونی، قیمت دلار تا پایان زمستان امسال به ۸۰ و در سال آینده به مرز ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه «بازار ارز تجاری» پیرو قیمتها در بازار آزاد است، در نتیجه قیمت ارز مورد استفاده برای واردات کالاها و مواد اولیه نیز فعلا افزایشی خواهد بود.
در چنین شرایطی مشخص دولت پزشکیان چطور قرار است به گفته سخنگوی دولت، مراقبت کند که قیمتها به اندازه قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. آن هم در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور از جمله کارگران و بازنشستگان در حال حاضر نیز توان پرداخت هزینههای هنگفت زندگی را ندارند و دستمزدهای ناچیز آنها تنها برای یک هفته الی ده روز از هزینههای زندگی کفایت میکند.
اینهمه در حالیست که دولت پزشکیان حتی به دنبال اجرای طرحهای مسکوت مانده از دولتهای پیشین از جمله حذف چهار صفر از پول ملی است.
خبری تکراری که باز هم تکذیب شد؛ لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایران
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خبری مدعی شد که دولت پزشکیان لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. چنین موضوعی در دولتهای پیشین نیز هربار مطرح شده بود.
این خبرگزاری نوشت که این لایحه مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیئت دولت دوازدهم به ریاستجمهوری حسن روحانی رسید و اکنون در دولت چهاردهم به عنوان لایحه یکفوریتی به مجلس ارائه شده است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان با تکذیب ارسال این لایحه به مجلس توسط دولت چهاردهم، تأکید کرد: «این لایحه در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است.»
با اینهمه گزارشهای غیررسمی از تلاش دولت برای در دستور کار قرار گرفتن و تصویب این لایحه است تا دولت پزشکیان آن را اجرا و چهار صفر را از پول ملی حذف کند.
در همین رابطه کامران ندری تحلیلگر اقتصادی گفته «اگر چالشهای اقتصادی را اولویتبندی کنید حذف صفر از پول ملی در انتهای جدول قرار میگیرد. اینکه چرا دولت باوجود این همه مسائل و مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستیم روی حذف صفر دست گذاشته، یک مقدار عجیب است و در شرایط فعلی توجیهی ندارد. به نظر میرسد دولت، چون از حل مسائل جدی و مهم کشور ناامید شده به این مسئله روی آورده است.»
این اقتصاددان گفته «نمیدانم نیت دولت از حذف صفرها چیست ولی معمولا در کشورهایی که برای مدت طولانی تورم بالا دارند، به دلیل اینکه قیمتها بسیار افزایش پیدا کرده و حسابداری قیمتها دشوار بوده، واحد پول را با حذف صفرها تغییر میدهند تا مقداری محاسبات حسابداری آسان شود. این اقدام را زمانی انجام میدهند که تورم متوقف شده یا آنقدر نرخ تورم زیاد شده که کار کردن با اعداد بزرگ مشکلآفرین است؛ اما در حال حاضر هیچ کدام از این دو شرط در اقتصاد ما وجود ندارد.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده که «درست است که با تورم مزمن دو رقمی مواجه هستیم ولی هنوز مشکلات حاد حسابداری به آن شکل نداریم که دست به این اصلاحات بزنیم. از سوی دیگر نرخ تورممان هم هنوز متوقف نشده است و اقتصاد ما هنوز با یک تورم مزمن بالا مواجه است. از این رو هنوز به نظر نمیرسد که حذف صفر در اقتصاد ما ضرورت یا اولویت داشته باشد.»