اعضای شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر تلگرام و گوگل‌پلی رأی مثبت دادند. این موافقت در ازای تخصیص بودجه ۵۰ میلیارد تومانی به پیام‌رسان‌های داخلی صورت گرفته و سانسور و فیلترینگ گسترده اینترنت همچنان به عنوان یکی از نمادهای سرکوب در جمهوری اسلامی پابرجا خواهد ماند.
جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه با حضور رؤسای سه قوه و دیگر اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی [فیلترینگ] مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این شورا با تأکید بر «اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی» به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رأی مثبت دادند.
خبرگزاری «ایسنا» نوشته این اقدام، گام اول طرح رفع محدودیت و فیلترینگ در دولت چهاردهم است که بر اساس وعده مسئولان دولت پزشکیان، به صورت مرحله به مرحله اجرایی خواهد شد.
وبسایت «تجارت نیوز» نوشته محدودیت برخی از پلتفرم‌ها مثل گوگل‌پلی آسیب جدی به اکوسیستم برنامه‌سازان و بازی‌سازان وارد کرده است. از سمت دیگر دسترسی نداشتن به گوگل‌پلی، سطح امنیت عموم کاربران را به‌خاطر ناتوانی در به‌روزرسانی برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها کاهش داده است.
«تجارت نیوز» تأکید کرده که در زمان وزارت عیسی زارع‌پور در دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای رفع فیلتر گوگل‌پلی صورت گرفت که البته با تغییر دولت‌ها این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
خبرگزاری «مهر» نیز سندی را منتشر کرده که نشان می‌دهد بر اساس طرح شورای عالی فضای مجازی قرار است یک «بسته حمایتی تبلیغات» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص یابد.
خبرگزاری «مهر نوشته مرحله اول طرح شورای عالی فضای مجازی شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود. در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتساپ اشاره شده است.
همچنین مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی‌پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی‌گیرد.
در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش‌بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.
برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).
خبرگزاری «مهر» افزوده تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.
همزمان با برگزاری نشست شورای عالی فضای مجازی، ۱۳۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه در نامه‌ای خطاب به شورای عالی فضای مجازی، از این شورا درخواست کردند که نسبت به افشای پشت پرده فیلترشکن فروش‌ها و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اقدام کند.
با فیلتر اینترنت بخشی از مافیاهای حکومتی بازار فروش و عرضه فیلترشکن‌ها در ایران را به صورت انحصاری در دست گرفتند و سود کلانی به جیب زدند. این گروه که به «کاسبان فیلترینگ» معروف بودند گردش مالی
از ماه‌ها پیش موضوع رفع فیلتر اینترنت مطرح بود و در حالی که این موضوع باید در سطح بالای مقامات جمهوری اسلامی پیش می‌رفت، اما رفع فیلترینگ به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مطرح و تبلیغ شد.
در ماه‌های گذشته شماری از حامیان پزشکیان منتظر بودند او به سرعت این وعده را عملی کند اما با مقاومت شماری از اعضای شورای عالی فضای مجازی او نتوانست وعده‌ای که داده بود را عملی کند.
اصلاح‌طلبان طی روزهای گذشته به دنبال نشان دادن «آدرس غلط» برای عملی نشدن وعده رفع فیلترینگ از سوی پزشکیان بودند و ستار هاشمی وزیر ارتباطات را هدف حملات خود قرار دادند.
ستار هاشمی در آخرین اظهارات درباره رفع فیلترینگ ادعا کرده بود «پیگیری‌های جدی» در اینباره ادامه دارد و پیشنهاد رفع فیلترنگ به صورت گام به گام یا پلکانی مطرح شده است.
غلامحسین کرباسچی از دیگر فعالان اصلاح‌طلب نیز پس از این سخنان ستار هاشمی در شبکه‌های نوشت: «وزیر ارتباطات شاید فیلترینگ به صورت گام به گام برداشته شود» شاید هم نشود؟ ممنون از اطلاع‌رسانی و این همه شفافیت.»
همچنین کارزاری با ۲۰ هزار امضا برای برکناری ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان به دلیل ناتوانی در رفع فیلترینگ از هفته گذشته آغاز شد. این کارزار از سوی حسن آقامیری آخوند خلع لباس شده‌ی نزدیک به اصلاح‌طلبان به راه افتاده است.
از سوی دیگر سه وکیل دادگستری ساکن استان فارس علیه اعضای مخالف با رفع فیلتر اینترنت در شورای عالی فضای مجازی شکایت کردند. هادی شریف‌زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور سه وکیل دادگستری در استان فارس، شکایت خود از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی را با موضوع «ممانعت از حق» و به دلیل مخالفت این اعضا با رفع فیلتر اینترنت به ثبت رساندند.
در بخشی از شکوائیه خطاب به دادستان تهران آمده است: «بنا بر ماده۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و اهمیت اجابت چنین تکالیفی برای دولت و مامورین دولتی در تامین حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی، مقرر می‌کند حتی مسئله‌ی مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای وضع قانون بر خلاف حقوق ملت تلقی شود. قانون مورد اشاره مقرر می‌کند: هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است.»
وعده‌ی بی‌عمل رفع فیلترینگ؛ اصلاح‌طلبان برای حمایت از پزشکیان به وزیرش حمله می‌کنند!
هرچند اصلاح‌طلبان نوک پیکان حملات خود را به سوی وزیر ارتباطات گرفته‌اند تا مبادا مسعود پزشکیان و مشاوران انتخاباتی او از سوی افکار عمومی درباره وعده‌ی بی‌مورد و روی هوای «رفع فیلترینگ» مورد پرسش قرار بگیرند اما خودشان هم می‌دانند که نه شخص وزیر ارتباطات و نه حتی رئیس دولت درباره موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیرنده نیستند. درواقع مشکل در «وعده‌سازی» از رفع فیلترینگ در جریان انتخابات ریاست جمهوری برای بالا بردن آرای مسعود پزشکیان بوده است!
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز دوشنبه سوم دی‌ماه در مطلبی با عنوان «پرونده رفع فیلترینگ مختومه می‌شود؟» تأکید کرده بود که رفع فیلترینگ در محدوده‌ی اختیارات وزیر ارتباطات نیست.
در این مطلب با اشاره به کارزار برکناری ستار هاشمی آمده بود که «در حالی نویسنده این کارزار نقش وزیر ارتباطات را در رفع محدودیت‌های اینترنت پررنگ دانسته که فعالان و کنشگران اینترنت معتقدند که این موضوع به اختیارات ستار هاشمی مرتبط نیست و رفع فیلترینگ یک مساله حاکمیتی است و کل حاکمیت باید در این خصوص تصمیم بگیرد.»
«کیهان لندن» نیز پیشتر تأکید کرده بود که مخالفت‌های پراکنده درباره رفع فیلترینگ دعوای زرگری جناجین حکومت است و کلیّت حکومت اگرچه درباره بی‌اثر بودن سانسور و فیلترینگ به جمع‌بندی رسیده اما رفع آن به سود نظام نیست و اساسا در سیاست‌های سرکوبگرانه آن و محدودیت آزادی بیان نمی‌گنجد.
در این مطلب آمده بود که به نظر می‌رسد «اختلاف نظرهای سیاسی» در رابطه با رفع فیلتر اینترنت بیشتر دعوای زرگری مقاماتی در رده‌ها متوسط حکومت باشد چرا که فیلترینگ و رفع فیلتر آن اساسا در دست دولت یا مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادها نیست و شورایی متشکل از مقامات ارشد حکومت و البته با نظارت و اجازه‌ی علی خامنه‌ای در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.
