با آغاز مذاکرات برای تعیین میزان حداقل دستمزد، فعالان کارگری معتقدند حتی اگر مبلغ حداقل دستمزد با افزایش صد درصدی هم روبرو شود باز هم دستمزد حداقل‌بگیران قادر به تأمین هزینه‌ی سبد معیشت آنان نخواهد بود!
مذاکرات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل رقم دستمزد در سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اواخر سال جاری خورشیدی ادامه خواهد داشت. کمیته دستمزد که زیر نظر شورای عالی کارِ وزارت کار فعالیت می‌کند و اعضای آن شامل نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت هستند قرار است وضعیت درآمدی حدود یک سوم از جمعیت کشور را که حقوق آنها بر مبنای رقم حداقل دستمزد تعیین می‌شود، برای سال آینده خورشیدی ترسیم کنند.
سال‌هاست که نتایج مذاکرات کمیته دستمزد با واکنش منفی و انتقاد جامعه کارگری روبروست. فعالان کارگری معتقدند دولت هرساله نظر خود را برای میزان افزایش حداقل حقوق به کمیته دستمزد تحمیل می‌کند. این موضوع با توجه به روند فزاینده تورم در سال‌های گذشته سبب فاصله عمیق میان دستمزدها با هزینه زندگی شده است.
اکنون در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود مقدار حداقل دستمزد در سال آینده نسبت به امسال با افزایشی حدود ۳۰ درصد روبرو شود، فعالان کارگری معتقدند حتی اگر این مبلغ صد درصد هم افزایش یابد باز هم دستمزد حداقل‌بگیران نمی‌تواند هزینه‌ی سبد معیشت آنها را تأمین کند.
آخرین محاسبات کارشناسان مربوط به اوایل پاییز امسال درباره هزینه‌ی سبد معیشت که شامل اقلام ضروری زندگی برای یک خانوار سه تا چهار نفره می‌شود، رقمی معادل ۳۲ میلیون تومان در ماه است. این در حالیست که پایه مبلغ حداقل دستمزد کمتر از ۸ میلیون تومان است و یک حداقل‌بگیر در صورت دریافت همه مزایای شغلی در نهایت مبلغی کمتر از ۱۲ میلیون تومان به عنوان حقوق ماهانه دریافت خواهد کرد. این در حالیست که رقم سبد معیشت با توجه به افزایش تورم، در سال آینده خیلی بیشتر از ۳۲ میلیون تومان کنونی خواهد بود.
در چنین شرایطی همانطور که فعالان کارگری نیز تأکید دارند حتی افزایش صد درصدی دستمزدها نمی‌تواند فاصله میان دستمزد با هزینه معیشت را پر کند.
در همین رابطه ابراهیم رحیمیان فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «برای تعیین مزد باید دو متغیر در نظر گرفته شود؛ اول احتمال تغییر قیمت بنزین و دوم حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها. اگرچه دائم از سوی مسئولان این دو موضوع تکذیب می‌شود، اما به هر حال احتمال آن وجود دارد و لازم است در مذاکراتِ مزدی به این موضوع و تبعات ناشی از چنین تصمیماتی توجه شود».
این فعال کارگری گفته «اوضاع کارگران جدا وخیم است؛ کارگران حتی با دستمزد دو شیفت کار هم نمی‌توانند از پس مخارج زندگی خود بربیایند. این وضعیت کارگران نتیجه‌ی سال‌ها تصمیم‌گیری اشتباه در مذاکرات مزدی و بی‌توجهی به اخطار نمایندگان کارگری است.»
او افزوده که «اقتصاد کشور بیمار است و ما هر سال چندین مرتبه با مسئله‌ی افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود، که معمولا این اتفاق نمی‌افتد. درحالیکه با توجه به شرایط خاص کشور مزد باید حتی این دو عامل را هم رد کند و براساس نرخ تورمی که در سالِ پیش‌رو در انتظارمان است تعیین شود.»
این فعال کارگری همچنین گفته «چنانچه دو عامل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین برای سال بعد اتفاق بیفتد، باید حواسمان باشد که با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. یعنی حتی از افزایشِ نرخ تورم که بطور معمول – که البته باید گفت نامعمول – هر سال اتفاق می‌افتد هم اوضاع بدتر می‌شود و در این شرایط اگر به روال سال‌های قبل بخواهیم بهانه‌هایی برای افزایش متناسبِ دستمزد بیاوریم، اوضاع کارگران از آنچه امروز هست هم بدتر می‌شود.»
در شرایطی که دولت به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها با تعیین رقمی عادلانه و متناسب با نرخ تورم به عنوان رقم حداقل حقوق مقاومت دارد اما در آنسو مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم وعده ارائه «بسته معیشتی» برای حمایت از معیشت «عموم مردم» را داده است.
مسعود پزشکیان مدعی شده «بنا داریم برای عموم مردم علاوه بر اعطای بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و نیز کالاهای مورد نیاز زوج‌های جوان را با قیمت مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.»
رئیس دولت چهاردهم اعلام کرده «در حال طراحی راهکارهایی هستیم که ضمن توزیع عادلانه یارانه‌ها، از اقشار آسیب‌پذیر نیز به شکل موثر حمایت کنیم و اساسا اجرای این راهکارها به رفع مشکلات و ارتقای وضعیت معیشتی این اقشار منجر شود.»
برخلاف ادعای مسعود پزشکیان درباره برنامه دولت برای حمایت از معیشت «عموم مردم»، جزییات لایحه بودجه نشان از کمبود منابع کافی دولت، حتی برای پرداخت یارانه‌های کنونی، دارد.
دولت پزشکیان حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته که حدود نصف مبلغی است که در لایحه بودجه امسال برای پردخت یارانه‌ها مصوب شده بود.
حسن نوروزی سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز گفته که در قانون بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ در نظر گرفته شده و اینکه چه مقدار از این مبلغ به شکل نقدی و چقدر به صورت کالابرگ اختصاص داده شود، در اختیار دولت است.
سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده بود که «اگر بخواهیم کالابرگی در اختیار مصرف‌کننده بگذاریم باید مبلغ یارانه نقدی را کمتر کنیم.»
این برخورد دوگانه با وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوارها، به ویژه اقشار کم‌درآمد با واکنش‌هایی روبرو شده است.
از جمله احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته «اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.»
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه آیا ۳۰ درصد افزایش حقوق کفاف زندگی کارگران را می‌دهد، گفته «خیر، اگر صددرصد هم بخواهید افزایش دهید، کفاف نمی‌دهد. آیا در سال‌های گذشته حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است؟ به آن نقطه رسیده یا خیر؟ نرسیده است. الان کف حقوق یک کارگر چقدر است ۷ الی ۸ میلیون تومان حال بیاید صد درصد به حقوق‌شان اضافه شود؛ ۱۴ میلیون هم دریافت کنند، با این ۱۴ میلیون تومان الان نمی‌شود زندگی را چرخاند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «به نظر من افزایش حقوق را باید حداقل متناسب با تورم به صورت نقدیدر نظر گرفت و سبد کالای اساسی را هم به کارگران ارائه کنند تا یک گوشه‌ای از مشکلات کارگران هم کمتر شود، اگر این اتفاق نیفتد خودشان باید پاسخگو باشند.»
احمد بیگدلی همچنین به دولت هشدار داده که «اگر شما نخواهید کارگران را در این جامعه ببینید مطمئن باشید آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اوضاع اقتصادی‌شان بدتر خواهد شد و آن زمان ایجاد نارضایتی بین کارگران که بیشترین قشر هستند، بیشتر می‌شود و اصلا در این مسئله شک نکنید.»
