محمود مسائلی – اغلب در بیانیه‌های ملی‌گرایانه و میهن‌دوستانه بر حفظ «تمامیت ارضی»[i] کشور تأکید فراوانی می‌شود. این تأکید بر آنست که مرزهای جغرافیایی و سرزمین ملی باید از هرگونه تهدید خارجی محافظت شوند. تمامیت ارضی درواقع به معنای حفاظت از مرزها و اراضی کشور در برابر تهدیدات خارجی و تلاش برای حفظ یکپارچگی سرزمین است.
این مفهوم بطور طبیعی برای هر ملت و کشور امری ضروری و غیرقابل‌چشم‌پوشی است، چراکه هرگونه تهدیدی علیه این تمامیت می‌تواند به بی‌ثباتی، تضعیف حاکمیت و حتی تجزیه کشور منجر شود. با این حال، در بسیاری از موارد، اهمیت «استقلال سیاسی»[ii] به عنوان مکمل ضروری و گسست‌ناپذیر برای حفاظت از تمامیت ارضی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
استقلال سیاسی نه‌تنها به معنای حفظ حاکمیت داخلی در برابر تهدیدات خارجی است، بلکه به این معناست که کشور در اتخاذ تصمیمات کلیدی، تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی، و کنترل منابع طبیعی و انسانی خود آزاد باشد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند باعث شود که کشوری بطور غیرمستقیم تحت سلطه یا نفوذ قدرت‌های خارجی قرار گیرد، حتی اگر تمامیت ارضی آن حفظ شود. یعنی امری که نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.[iii] بنابراین، یکی از اشتباهات رایج در تحلیل‌های سیاسی، عدم توجه به این نکته است که «تمامیت ارضی» و «استقلال سیاسی» دو بخش جدایی‌ناپذیر از یکدیگر هستند. به‌عنوان مثال، اگر کشوری تمامی سرزمین‌های خود را حفظ کند، اما در تصمیم‌گیری‌های اساسی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی تحت تأثیر کشورهای دیگر باشد، این کشور استقلال واقعی خود را از دست داده است. زمانی که استقلال سیاسی نادیده گرفته می‌شود، این می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به دولت و نظام سیاسی منجر شده و در نهایت مشروعیت داخلی و بین‌المللی کشور را به خطر بیندازد. بنابراین، ضروریست که در تحلیل‌های میهن‌دوستانه و ملی‌گرایانه، هر دو مفهوم تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بطور همزمان و مکمل یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
در همین ارتباط یادآوری چند نکته لازم است:
۱- حفظ تمامیت ارضی یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و سیاست‌گذاری ملی است که بطور طبیعی به حق حاکمیت مستقل ملی مرتبط می‌شود. به عبارت دیگر، تمامیت ارضی بطور مستقیم با مفهوم استقلال سیاسی پیوند خورده است. در دنیای مدرن، صحبت از یک کشور به عنوان یک «ذات سیاسی»[iv] زمانی معنا دارد که حیات مستقل آن، یعنی استقلال سیاسی، تضمین شود. بنابراین نمی‌توان از موجودیتی سیاسی به نام کشور سخن به میان آورد مگر اینکه این کشور دارای استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد. پیوند میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی در قطعنامه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مورد تاکید قرار گرفته است.[v] اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، امروز شاهد آن هستیم که در بسیاری از موارد، با آنکه تمامیت ارضی کشورهایی مانند ایران حفظ شده است، اما استقلال سیاسی آن به ویژه در مورد نفوذ قدرت‌های خارجی مانند روسیه و چین، خدشه‌دار شده است. در چنین شرایطی، با آنکه مرزهای کشور بطور رسمی دست نخورده و محفوظ باقی مانده است، اما واقعیت این است که روسیه و چین در شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دخالت می‌کنند و عملاً استقلال سیاسی میهن دربند ما را به مخاطره انداخته‌اند.
۲- پیوند غیرقابل‌گسست میان مفاهیم تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، هویت و ویژگی اصلی مفهوم «کشور بودن» در نظام بین‌الملل و حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. این دو مفهوم به گونه‌ای با هم مرتبط‌اند که مانند ظرف و مظروف عمل می‌کنند؛ به این معنا که تمامیت ارضی به‌عنوان «ظرف»، مرزهای جغرافیایی و فیزیکی کشور را تعریف می‌کند، در حالی‌که استقلال سیاسی به عنوان «مظروف»، محتوا و معنای واقعی حاکمیت و آزادی‌های سیاسی کشور را تعیین می‌کند. تمامیت ارضی به عنوان «ظرف»، به معنای مجموعه‌ای از مرزها و قلمرو جغرافیایی است که شامل تمامی منابع ملی فیزیکی، همچون زمین، منابع طبیعی، و جمعیت کشور می‌شود. این اصل در واقع، «مفهوم متعلقات»[vi] را بطور خاص تعریف می‌کند؛ به این معنا که تمام منابع و دارایی‌های مادی که به یک کشور تعلق دارد، درون مرزهای ملی آن قرار می‌گیرند و از لحاظ قانونی باید از هرگونه تهدید یا تعرض خارجی محافظت شوند. بدون تمامیت ارضی، کشور عملاً نمی‌تواند از منابع مادی خود بهره‌برداری کند یا از امنیت مرزهای خود حفاظت نماید. استقلال سیاسی که به عنوان «مظروف» در نظر گرفته می‌شود، به معنای آزادی در تصمیم‌گیری و کنترل بر سرنوشت خود است. این مفهوم بیشتر به ابعاد غیرمادی کشور مانند حق حاکمیت، آزادی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی، و دفاع از منافع ملی مربوط می‌شود. استقلال سیاسی به کشور این امکان را می‌دهد که بدون دخالت یا فشار خارجی، سیاست‌های خود را تدوین کند و از آن در برابر هرگونه مداخله خارجی دفاع کند. این پیوند نشان می‌دهد که برای حفظ و بقای یک کشور، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی باید بطور همزمان و متوازن حفظ شوند وگرنه حتی اگر مرزهای کشور دست‌نخورده باقی بماند، ممکن است استقلال و حاکمیت سیاسی آن کشور به خطر بیفتد و دیگر نتواند از منافع ملی خود بطور کامل و مؤثر دفاع کند.
۳- حفظ تمامیت ارضی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، در بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد بطور مشخص و برجسته مطرح شده است. این بند تصریح می‌کند که «تمامی کشورها باید از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند». این عبارت، نشان‌دهنده اهمیت حقوقی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی در ساختار حقوق بین‌الملل است. در اینجا، واژه «یا» در عبارت «تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی» ممکن است بطور ظاهری نوعی تفاوت یا تفکیک میان این دو مفهوم به وجود آورد، گویی که این دو مسئله بطور جداگانه و مستقل از یکدیگر قابل بررسی هستند. اما در حقیقت، این تفاوت ظاهری نباید ما را از درک پیوند عمیق و غیرقابل‌تفکیک میان این دو مفهوم منحرف کند. تمامیت ارضی به معنای حفاظت از مرزهای فیزیکی و جغرافیایی کشور است، در حالی که استقلال سیاسی به معنای آزادی و حق تصمیم‌گیری کشور در مسائل داخلی و خارجی است. درواقع، این دو مفهوم بطور مشترک و هم‌افزا از حاکمیت یک کشور محافظت می‌کنند.
با این حال، اگر بخواهیم دقیق‌تر به متن منشور نگاه کنیم، می‌بینیم که بند اول از همان ماده ۲ منشور، بیشترین اولویت و وزن را به استقلال سیاسی اختصاص داده است. در این بند بطور صریح آمده است که «اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای ملل متحد» باید رعایت شود. این اصل، بطور واضح نشان می‌دهد که استقلال سیاسی کشورها به عنوان زیربنای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی در اولویت قرار دارد، چرا که حق حاکمیت و تصمیم‌گیری آزادانه برای هر کشور بخش جدایی‌ناپذیر از حقوق آن کشور است. این اولویت به ویژه در اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بطور برجسته‌ای آشکار می‌شود. این اصل، که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی نیز تصریح شده است، بیان می‌کند که هر ملت حق دارد سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بطور آزادانه تعیین کند، بدون آنکه تحت فشار یا مداخله خارجی قرار گیرد. در حقیقت، استقلال سیاسی نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک حق بنیادی برای هر ملت به‌منظور حفظ هویت و حاکمیت خود است. بنابراین، در تحلیل حقوق بین‌الملل، می‌توان گفت در حالی که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از جنبه‌های مختلف مورد حمایت و تأکید قرار دارند، استقلال سیاسی به عنوان مبنای اصلی حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل اهمیت بیشتری دارد و در موارد مختلف، حفظ آن باید در اولویت قرار گیرد.[vii]
۴- این پیوند میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی را می‌توان به شکلی دیگر نیز توضیح داد که ارتباط این دو مفهوم را واضح‌تر کند. تمامیت ارضی یک کشور به عنوان عنصری اساسی و حیاتی برای وجود و کارکرد یک واحد سیاسی شناخته می‌شود. بدون حفظ و تضمین تمامیت قلمرو ملی، اساساً امکان تحقق حق حاکمیت ملی و اعمال آن در قالب یک کشور مستقل وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تمامیت ارضی یکی از ارکان اولیه و ضروری است که کشور را به عنوان یک واحد سیاسی بطور عملی در صحنه بین‌المللی و داخلی می‌شناسد و آن را قادر می‌سازد که تصمیمات خود را اتخاذ کند و در روابط بین‌المللی به عنوان یک بازیگر مستقل شناخته شود. در همین راستا، باید تاکید کرد که حفاظت از تمامیت قلمرو ملی به عنوان یک چارچوب فضایی عمل می‌کند که شرط لازم برای تحقق استقلال سیاسی است. درواقع، تمامیت ارضی به عنوان یک «قالب» عمل می‌کند که استقلال سیاسی در داخل آن نمود پیدا می‌کند. بدون این چارچوب، یعنی بدون مرزهای مشخص و حفظ آنها، اساساً امکان ندارد که کشوری بطور مستقل و بدون تأثیر از نیروهای خارجی، به اتخاذ تصمیمات مربوط به منافع ملی خود بپردازد. به عبارت دیگر، تمامیت ارضی مانند حفاظی است که استقلال سیاسی در آن تجلی می‌یابد. کشورها بدون داشتن مرزهای جغرافیایی محفوظ و تعریف‌شده، نمی‌توانند در یک محیط آزاد و مستقل، به تصمیم‌گیری‌های ضروری و حساس در رابطه با منافع ملی خود بپردازند. در این چارچوب، استقلال سیاسی به معنای توانایی کشور در اعمال حق حاکمیت خود بدون هر نوع مداخله خارجی، در فضای مشخص جغرافیایی و مرزهای ملی، بطور کامل بروز می‌کند. بنابراین، تمامیت ارضی نه تنها برای حفاظت از منابع مادی و جغرافیایی کشور مهم است، بلکه به عنوان بستری برای شکوفایی و تحقق استقلال سیاسی و تصمیم‌گیری آزادانه در امور داخلی و خارجی آن کشور عمل می‌کند.
۵- پیوند میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی به حدی عمیق و گسترده است که غفلت یا بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند زمینه‌های نقض «قواعد آمره بین‌المللی»[viii] را فراهم سازد. این قواعد، بطور خاص برای حفاظت از ارزش‌ها و منافع حیاتی جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل طراحی شده‌اند. درواقع، این قواعد آمره به عنوان اصول بنیادین و غیرقابل‌تغییر در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و نقض آنها تهدید جدی برای نظم جهانی و روابط بین‌الملل به وجود می‌آورد. تمامیت ارضی از نظر فیزیکی به مرزها و قلمرو یک کشور مربوط می‌شود، اما استقلال سیاسی مفهومی گسترده‌تر است که شامل حق تصمیم‌گیری مستقل و آزادی از هرگونه مداخله خارجی است. بطور کلی، مداخله و تهدید نسبت به کشورهای دیگر، حتی اگر بطور مستقیم تمامیت ارضی آنها را تهدید نکند، بیشتر استقلال سیاسی آن کشور را هدف قرار می‌دهد. در این حالت، کشور مداخله‌شونده ممکن است از حق حاکمیت خود محروم شود و تحت فشارهای خارجی قرار گیرد، که بطور غیرمستقیم منجر به نقض استقلال سیاسی آن می‌شود. بنابراین، حتی اگر مداخله بطور مستقیم به تمامیت ارضی کشوری آسیب نرساند، خود این عمل به عنوان نقض یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می‌شود، زیرا استقلال سیاسی کشور هدف قرار می‌گیرد و این نقض اصولی است که برای حفظ نظم جهانی و منافع مشترک جامعه بین‌الملل ضروری هستند. در این زمینه، دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه «عملیات نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوا» این استدلال را تأیید کرده است. این دادگاه تصریح کرده که اصل منع کاربرد زور (که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است) امروزه به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی شناخته می‌شود. این اصل بطور صریح از تهدید یا استفاده از زور علیه کشورهای دیگر جلوگیری می‌کند، زیرا چنین اقداماتی می‌تواند به نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن کشورها منجر شود.[ix]
۶- رویه‌های قضائی بین‌المللی بطور مکرر به پیوند عمیق میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی پرداخته‌اند و اهمیت این پیوند را برای تأکید بر ضرورت احترام کشورها به استقلال سیاسی یکدیگر برجسته کرده‌اند. درواقع، این ارتباط نشان می‌دهد که تمامیت ارضی تنها به عنوان یک اصل فیزیکی و جغرافیایی برای حفظ مرزهای کشورها مطرح نیست، بلکه تأثیر آن بر استقلال سیاسی کشورها نیز نقشی اساسی در نظم بین‌المللی و روابط جهانی ایفا می‌کند. یک نمونه بارز از این تحلیل، نظریه مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری در خصوص اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو است. در این نظریه، دادگاه توضیح داده است که «دامنه اصل تمامیت ارضی به حوزه روابط بین کشورها محدود می‌شود». این اظهار نظر تأکید دارد که اصل تمامیت ارضی بطور مستقیم با نحوه مراوده کشورها در عرصه بین‌المللی و روابط آنها با یکدیگر ارتباط دارد و نه لزوماً با مسائل داخلی هر کشور. به عبارت دیگر، تمامیت ارضی یکی از اصول بنیادین است که در روابط بین‌المللی باید مورد احترام قرار گیرد، اما این اصل بطور خودکار به مسائل داخلی کشورها و نحوه تصمیم‌گیری آنها در امور سیاسی مربوط نمی‌شود، به ویژه وقتی صحبت از حق استقلال سیاسی و آزادی کشورها برای تعیین سرنوشت خود در میان باشد. این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که نشان می‌دهد استقلال سیاسی کشورها از نظر حقوق بین‌الملل، یک حق بنیادین است که باید محترم شمرده شود، حتی اگر در برخی مواقع تمامیت ارضی کشورها به چالش کشیده شود. به عبارت دیگر، همانطور که اعلامیه استقلال کوزوو در این قضیه بررسی شد، اگرچه چنین اعلامی می‌تواند تهدیدی برای تمامیت ارضی یک کشور دیگر باشد، اما از نظر حقوقی، نقض مستقیم قوانین بین‌المللی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه این اعلامیه با استفاده از زور یا نقض حقوق دیگر کشورها همراه باشد».[x]
۷- در اینجا، موضوع جدیدی افزوده می‌شود که بطور عمده به «ارتباط میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی»[xi] مربوط است. منظور این است که این ارتباط زمانی معنای حقیقی و کامل خود را پیدا می‌کند که بر پایه اراده آزاد مردم استوار باشد. به عبارت دیگر، استقلال سیاسی تنها زمانی بطور واقعی قابل درک و تحقق است که از اراده آزاد مردم سرچشمه بگیرد. بطور علمی و عملی، استقلال سیاسی به معنای حق مردم برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت خود و اداره کشورشان است، و این فرایند باید از دموکراسی و اراده عمومی نشأت گیرد. تنها زمانی که اراده مردم بطور آزاد و بدون هیچگونه اجبار یا مداخله خارجی در تعیین مسیر سیاسی کشور خود نقش داشته باشد، می‌توان از استقلال سیاسی به عنوان یک مفهوم واقعی و مؤثر صحبت کرد.
در این راستا، تمامیت ارضی نیز با احترام به تمامیت کرامت انسانی پیوند خورده است. در حقیقت، تمامیت ارضی نه تنها از حفظ مرزهای جغرافیایی و فیزیکی کشورها محافظت می‌کند، بلکه بطور غیرمستقیم به کرامت انسانی و حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود نیز وابسته است. به این معنا، تمامیت ارضی تنها زمانی بطور مشروع و پذیرفته‌شده از سوی جامعه بین‌المللی قابل دفاع است که در چارچوب احترام به حقوق انسانی و اراده آزاد مردم قرار گیرد. در همین راستا، اراده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود به عنوان یکی از معیارهای اصلی مشروعیت حاکمیت کشورها مطرح می‌شود. این اراده مردم مانند روح مفهوم تمامیت ارضی عمل می‌کند؛ زیرا بدون حضور اراده مردم در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی، هیچگونه ادعای مشروعیت در مورد حفظ مرزهای جغرافیایی و حاکمیت کشور نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. منشور ملل متحد نیز این اصول را با صراحت در بندهای مختلف خود تأکید کرده است. به ویژه، منشور ملل متحد با تأکید بر حقوق ذاتی مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان، تصریح می‌کند که «ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، و به تساوی حقوق مرد و زن»[xii] از ارکان اصلی زندگی صلح‌آمیز است. این اصول بطور روشن نشان می‌دهند که استقلال سیاسی و تمامیت ارضی تنها در صورتی معتبر و مشروع هستند که از اراده آزاد مردم و از احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها حمایت کنند. درواقع، این پیوند میان تمامیت ارضی و استقلال سیاسی نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه انسانی نیز اهمیت بالایی دارد و مبنای تحقق صلح و ثبات در سطح بین‌المللی را فراهم می‌آورد.
۸- مراجع اصیل و معتبر حقوقی بین‌الملل اهمیت اراده آزاد مردم را به عنوان روح استقلال سیاسی، که خود محتوای اصلی تمامیت ارضی را تشکیل می‌دهد، مورد تاکید قرار داده‌اند. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد این بیانیه حقوقی را تصدیق می‌کند که مداخله در امور دیگران که ناقض تجلی اراده آزاد یک ملت است، در برگیرنده نقض قواعد آمره می‌باشد: «یک کشور نمی‌تواند دیگری را از تعهد به تبعیت از یک قاعده آمره باز دارد».[xiii]
۹- آیا غفلت نسبت به اهمیت استقلال سیاسی ضایع‌کننده اصل تمامیت ارضی نیست؟ این مفاهیم ظریف و بنیادین باید مورد توجه همه میهن‌دوستان قرار گیرد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] Territorial integrity
[ii] Political independence
[iii] Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples (United Nations resolution 1514 (XV) of 14 December 1960)
[iv] Modern political entity
[v] Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations (United Nations General Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970)
[vi] The Principle of Appurtenant
[vii] نگاه کنید به ماده یک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ «همه ملت‌ها از حق برخوردار هستند. به موجب حق مزبور کلیه ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌کنند».
[viii] Jus cogens – Peremptory norms of international law
[ix] The ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986. Document Number 070-19860627-JUD-01-00-EN, paragraph 190
[x] International Court of Justice, Accordance with international law of the unilateral Declaration of Independence of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports (2010), para. 80
[xi] Territorial integrity-political independence nexus
[xii] “To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small…” The UN Charter, Preamble
[xiii] ILC, ‘Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session’, (۲۳ April–۱ June and 2 July–۱۰ August 2001), UN Doc A/56/10, Article 26, and para [6]; reproduced in [2001] (Vol II, Part Two) Yearbook of the International Law Commission
