روشنک آسترکی – در حالی که رقم درآمد خانوارها هر سال افزیش می‌یابد اما این افزایش به معنای افزایش رفاه نیست و بسیاری از خانوارها با وجود افزایش رقم درآمد، بیشتر به زیر خط فقر رانده شده‌اند. از سوی دیگر در حالی که بسیاری از جوانان تحصیلکرده علاقمند به اشتغال در بازار کار نیستند، در آنسو در بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد تعداد افراد شاغل افزایش یافته که کودکان بازمانده از تحصیل بخشی از اعضای شاغل شده‌ی خانواده هستند!
مرکز آمار ایران به تازگی مدعی شده نرخ بیکاری در فصل پاییز به ۷/۲ درصد رسیده و ارزیابی کرده این نرخ کمترین سطح بیکاری در کشور طی دو دهه اخیر است. کارشناسان اما معتقدند اشتغال افزایش نیافته بلکه بسیاری از افراد در سن کار در ایران از یافتن شغل مورد علاقه خود ناامید شده و از بازار کار خارج شده‌اند.
به بیان دیگر شمار زیادی از شهروندانی که در سنین اشتغال بسر می‌برند، جویای کار نیستند و مشارکتی در اقتصاد کشور ندارند.
مرکز آمار ایران در گزارش دیگری مدعی شده که در سال ۱۴۰۲ متوسط درآمد اظهارشده‌ٔی سالانه‌ٔی یک خانوار شهری ۲,۵۶۹,۳۷۲ هزار ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۳/۹ درصد افزایش داشته است.
این گزارش در ادامه افزوده منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۲۹/۸ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶/۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۳/۳ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.
اگر چه بطور کلی آمارهای مورد ادعای مرکز آمار ایران و دیگر نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی همواره با «عددسازی» و «دستکاری» همراه است اما بر اساس ادعای مرکز آمار ایران، کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش درآمد خانوارها باید به معنای افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی به ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد باشد. آمارهای دیگر اعلام شده اقتصادی، در کنار واقعیت جاری در بازار کار ایران و سطح رفاه خانوارها اما ادعاهای مرکز آمار ایران را رد می‌کند!
نخست آنکه در حالی که رقم درآمد خانوارها نسبت به سال پیشتر افزایش یافته اما افزایش اسمی رقم درآمد به معنای افزایش ارزش آن نیست. افزایش تورم سبب بی‌ارزش شدن درآمد خانوارها می‌شود و قدرت خرید آنها را با وجود افزایش رقم درآمد، کاهش می‌دهد.
به بیان دیگر یک خانوار در حالی که درآمدش افزایش یافته، اما با درآمد جدید نمی‌تواند سبد کالایی مشابه سال گذشته را خریداری کند چون کالاها افزایش قیمت داشته و درآمدهای جدید حتی قدرت حفظ سبد کالایی سال گذشته خانوار را ندارد.
«شاخص فلاکت» نیز که از جمع دو نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید نشان می‌دهد حتی بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، سطح رفاه خانوارها افزایش نیافته و همچنان شمار زیادی از خانوارها بیش از پیش به زیر خط فقر مطلق رانده شده‌اند.
محاسبه شاخص فلاکت در پاییز امسال و بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بسیاری از استان‌های کشور فشارهای اقتصادی بر مردم و فقر در حال افزایش است.
استان‌های اردبیل، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای بالاترین شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۳ بوده‌اند. این شاخص در خوزستان ۴۴/۱ است.
در استان سیستان و بلوچستان که از فقیرنشین‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود شاخص فلاکت ۳۵.۳ بوده. آمارهای مرکز آمار ایران مدعی است که در شاخص فلاکت استان سیستان و بلوچستان ۲۲/۸ واحد متاثر از تورم و ۱۲.۵ واحد متاثر از بیکاری است. این نمونه کاملا مشخص می‌کند که حتی در استانی که تورم به نسبت برخی استان‌های دیگر کمتر بوده اما وضعیت مردم بهبود پیدا نکرده چرا که بیکاری همچنان در این استان به مراتب از میانگین ۷/۲ درصدی کشوری بالاتر بوده است!
باید تأکید کرد که «شاخص فلاکت» نیز به دلیل عدم شفافیت آمارهای تورم و بیکاری که همواره پایین‌تر از نرخ‌های واقعی اعلام می‌شود، چندان دقیق نیست و قطعا رقم این شاخص بیش از ارقامی است که در محاسباتی بر پایه آمارهای مراکز حکومتی به دست می‌آید.
از سوی دیگر نگاهی به جزییات آمارهای بیکاری و اشتغال در ایران تصویر تکاندهنده‌ای از وضعیت مشارکت اقتصادی جوانان تحصلیکرده، و همچنین فاجعه‌ای که خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با آن روبرو هستند را ترسیم می‌کند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود، بودجه خانوار را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. در این گزارش توزیع تعداد شاغلان موجود در یک خانوار مورد بررسی قرار گرفته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که پیشتر در غالب خانوارها فقط یک فرد خانواده و عمدتا مرد خانواده شاغل بوده، اما این روند در حال تغییر است و تعداد شاغلان در خانوارهای ایرانی در حال افزایش است.
برای نمونه در حالی که در سال ۱۳۹۳، ۵۸ درصد از خانوارها با یک فرد شاغل بودند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۵۳/۴ درصد کاهش یافته است. همزمان در سالهای گذشته تعداد خانوارهایی با دو شاغل تقریبا یکسان بوده اما بر شمار خانوارهایی با سه شاغل و بیشتر افزایش یافته است.
برای نمونه، خانوارهایی با سه شاغل یا بیشتر از ۲/۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش بیافته است.
نکته قابل توجه اینکه بخشی از افراد افزوده شده به شاغلان در خانواده را کودکان و نوجوانانی تشکیل می‌دهند که در آنسو به عنوان کودکان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده شناخته می‌شوند!
در سالهای گذشته تورم با سرعت در حال افزایش بوده و در حالی که ارزش پول ملی کاهش یافته، درآمدها متناسب با تورم افزایش نیافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها به شدت سقوط کرده است. همین موضوع سبب شده دیگر درآمد یکی از اعضای خانواده به تنهایی نتواند کل هزینه خانوار را پوشش دهد و در نتیجه تعداد بیشتری از اعضای خانواده ناچار به کار شده‌اند.
اگرچه در یک ساختار اقتصادی سالم و عادی چنین موضوعی به معنای افزوده شدن به سرمایه انسانی پویا و نقش‌آفرینی شهروندان بیشتری در چرخه تولید و ایجاد رشد اقتصادی است، اما در شرایط نابسامان اقتصاد ایران این موضوع دارای جنبه‌هایی منفی از جمله تشدید احساس فلاکت و فقر در بین شهروندان و افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل است.
آمارها نشان می‌دهد شمار کودکان بازمانده از تحصیل طی سالهای گذشته با افزایش روبرو شده و بنا بر ادعای مقامات حکومتی بین یک میلیون تا یک میلیون و ششصد کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارند.
کارشناسان معتقدند بین فقر و ترک تحصیل ارتباط معناداری برقرار است و بسیاری از کودکان ترک تحصیل کرده ناچارند به جای رفتن به مدرسه در مشاغل کاذب و غیررسمی مشغول شوند تا کمک خرج خانواده باشند.
قابل توجه اینکه مرکز آمار ایران نیز آمار اشتغال را از شهروندان ۱۵ سال به بالا بررسی و اعلام می‌کند و بخشی از آمار اشتغال مرتبط با نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال است که به قاعده باید دانش‌آموز باشند!
در شرایطی که شمار افراد زیر ۱۸ سال شاغل به دلیل فقر در حال افزایش است اما در آنسو بخشی از جوانان تحصلیکرده دانشگاهی که عمدتا در خانوارهای متوسط و بالای درآمدی قرار دارند، مشارکت اقتصادی نداشته و در بازار کار ایران فعال نیستند. این افراد به دلائل مختلفی از عدم نیاز مالی تا نیافتن شغلی با درآمد بالا و مناسب دیگر جویای کار نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عدم تمایل بخشی از جوانان تحصلیکرده دانشگاهی برای ورود به بازار کار را با «مدرک‌گرایی» رایج در ایران مرتبط دانسته است. با اینهمه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به موارد موثر دیگری اشاره دارد از جمله اینکه «قانون مدیریت خدمات کشوری» استخدام در بخش دولتی را منوط به داشتن مدرک دانشگاهی کرده است. این امر باعث افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی شده، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل هستند.
این مرکز همچنین نوشته «تقاضای بازار کار به ویژه در بخش خصوصی بر مهارت‌های شغلی متمرکز است، نه مدرک دانشگاهی. این شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار باعث افزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده شده است.»
گزارش‌های دیگری نشان می‌دهد بخش زیادی از جوانان تحصیلکرده دانشگاهی به دلیل نیاز مالی و نبود فرصت‌های شغلی ناچار به اشتغال در مشاغل کاذب و غیرمرتبط با تحصیلات خود می‌شوند.
برای نمونه محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی به تازگی اعلام کرده که ۴۰ درصد پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغول هستند. او علت عدم تمایل پزشکان جوان به طبابت را درآمدهای ناچیز و آینده مبهم دانسته است.
گزارش‌های دیگر از اشتغال برخی پزشکان و پرستاران به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی حکایت دارد. این موضوع درباره دیگر دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز صادق است از جمله افرادی با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد که به دلیل نبود شغل مناسب و مرتبط با تحصیلات‌شان به کارگری ساختمانی یا دستفروشی مشغول هستند.
مجموع آمارها بیانگر اینست که طی سالهای گذشته آمار اشتغال از یکسو با نوجوانانی که به علت فقر خانوار ناچار به ورود به بازار کار شده‌اند افزایش یافته است. این در حالیست که بازماندگی از تحصیل نوجوان آنها را از بسترهای کسب دانش و مهارت حرفه‌ای بازداشته و در نهایت غالب آنها به عنوان جمعیت غیرمتخصص، بدون داشتن تخصیلات دانشگاهی و یا مهارت‌های حرفه‌ای، در بازار کار ایران ماندگار می‌شوند.
در آنسو جوانان تحصیلکرده دانشگاهی که باید به عنوان جمعیت قابل اتکا برای افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد اقتصاد کشور مورد توجه قرار بگیرند یا از بازار کار خارج شده و دیگر جمعیت فعال به شمار نمی‌روند یا بخشی از آنها در نبود فرصت‌های برابر شغلی، ناچار به اشتغال در مشاغل کاذب و غیرمرتبط با تحصیلات دانشگاهی خود هستند.
اینهمه در کنار مهاجرت گسترده نیروی کار تحصیلکرده و حرفه‌ای به خارج از کشور و جذب در بازار کار دیگر کشورها، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال خالی شدن از نیروی کار حرفه‌ای و دانش‌آموخته است و در آنسو نیروی کار غیرحرفه‌ای و یا مهاجران افغانستانی در حال ورود به بازار کار کشور هستند. تهی شدن کشور از نیروی انسانی کارآمد و موثر، بدون شک بر اقتصاد کشور اثراتی مخرب را بر جای خواهد گذاشت.
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
