برخلاف ادعاهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و وعده‌های دولت چهاردهم، فشارها بر فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و خانوادههای دادخواه افزایش پیدا کرده و آمار اعدام در جمهوری اسلامی نیز همچنان تکاندهنده است.
در حالی که به اصطلاح «وفاق ملّی» شعار اصلی مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته بوده اما به نظر می‌رسد شکاف میان مردم و حکومت از سوی مقامات حکومتی پذیرفته شده و منظور مسعود پزشکیان از «وفاق ملّی» نیز ایجاد همراهی و همدلی میان «خودی‌ها و جناحین حکومت» در برابر جامعه است.
مسعود پزشکیان نه تنها نتوانسته وعده‌های آزادی‌های اجتماعی را عملی کند بلکه در دولت او فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و مدنی و سیاسی افزایش یافته است.
جدا از امثال فائزه هاشمی رفسنجانی که پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان از زندان آزاد شدند و البته با وجود تبلیغات گسترده، تعدادشان از انگشتان یک دست هم بیشتر نیست، دیگر زندانیان سیاسی با فشارهای سنگین و حتی محرومیت از حق درمان روبرو هستند.
کوشان(خالد) پیرزاده از جمله زندانیان زیر فشار است که در روزهای گذشته با انتشار یک فایل صوتی از زندان اوین به محرومیت دارویی خود اشاره کرده و گفته بود «چند هفته‌ای است که درد کمر و سیاتیک مرا زمینگیر کرده و به سختی راه می روم. قرص‌های تشنج‌ام به نام دپاکین ۵۰۰ تمام شده. با چندین بار مراجعه هیچگونه نتیجه ای حاصل نکردم. اسپری آسم هم تمام شده. آن را هم ندادن. برای فیزیوتراپی به بیرون از زندان می‌گویند که هزینه درمان با زندانی می‌باشد. انگار بنده آقازاده امضاطلایی یا جزو یقه‌سفید‌ها می‌باشم!»
این فشارها در نهایت سبب اقدام به خودکشی کوشان(خالد) پیرزاده در روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه و انتقال او به بیمارستان شد.
اقدام به خودکشی کوشان (خالد) پیرزاده فعال مشروطه‌خواه در زندان اوین
فاطمه سپهری زندانی سیاسی طرفدار پادشاهی مشروطه و پهلوی نیز به دلیل بیماری و جراحی قلب، نیازمند معاینات دوره‌ای سه ماهه است.
اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری به تازگی در شبکه «ایکس» نوشت: «مسئولان زندان به وضوح تلاش می‌کنند تا زندانیان سیاسی را بیش از پیش کنترل و منزوی کنند»و افزوده «این شرایط طاقت‌فرسا فشار روانی بسیاری بر خواهرم وارد کرده و موجب تشدید دردهای جسمی او شده است. در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲، بازپرس علی سلیمانی مارشک در دیداری با خواهرم اعلام کرد که او می‌تواند از زندان آزاد شود، به شرط آنکه با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکند. اما او این شرط را نپذیرفت.»
فشار بر وکلای دادگستری و فعالان صنفی نیز در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. چهار فعال صنفی معلمان اهوازی به نام‌های سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه، پیروز نامی و علی کروشات، به تازگی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در مجموع به ۲۴ سال حبس محکوم شدند.
این حکم در تاریخ سه شنبه ۱۸ دی‌ماه به صورت شفاهی به این افراد اعلام شد که بر اساس آن، هر یک از این فعالان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. دادگاه رسیدگی به پرونده این آموزگاران ۱۶ آبان ماه برگزار شده بود.
احمد درخشان، نویسنده و آموزگار نیز توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب کرج، به یک سال زندان، دو سال محرومیت از شغل معلمی، ممنوعیت خروج از کشور و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده است.
از سوی دیگر فعالان صنفی آموزگاران و بازنشستگان از احضار گسترده فعالان صنفی به وزارت اطلاعات، و تهدید از سوی این نهاد امنیتی درباره برگزاری تجمعات صنفی و اعتراضی خبر می‌دهند.
«دادبان» مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، نیز گزارش داده که شماری از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای خراسان و مرکز وکلای قوه قضاببه در این استان که پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تحت تعقیب قرار گرفته و سپس مشمول عفو شدند، در روزهای اخیر مجددا به دادسرا احضار شده‌اند.
«دادبان» افزوده دستکم ۱۷ تن از این وکلا که محکومیت پیشین آنها در نتیجه عفو ارائه شده در بهمن ۱۴۰۱ لغو شده بود، مجددا به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد احضار شده‌اند.
یک منبع آگاه در اینباره به «دادبان» گفته «این وکلا هیچگونه فعالیت جدیدی نداشته‌اند و بین آنها از وکلای مرکز قوه قضاییه هم هستند که بیشتر در معرض خطر ابطال پروانه قرار گرفته‌اند.» ب
این منبع آگاه افزوده «احضار مجدد این وکلای دادگستریبا هدف تصفیه حساب و ارعاب و سرکوب بیشتر: صورت گرفته است.
خسرو علی‌کُردی وکیل پایه یک دادگستری از جمله وکلای شاغل در مشهد است که به دلیل پذیرش وکالت خانوادههای دادخواه محاکمه و محکوم شده بود و هفته نخست دی‌ماه پس از احضار توسط قاضی ناظر زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و به زندان منتقل شد.
خسرو علی‌کُردی وکیل خانوادههای دادخواه و فاطمه سپهری بازداشت شد
خانوادههای دادخواه نیز همچنان زیر شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند. هفته گذشته اعلام شد درخواست اعاده دادرسی پرونده ماشالله کرمی، پدر دادخواه محمدمهدی کرمی جوان معترض اعدام‌شده، معترض اعدام‌شده، که در ندامتگاه مرکزی کرج محبوس است، توسط دیوان عالی کشور رد شده است.
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل ماشالله کرمی با انتشار مطلبی در شبکه «ایکس» نوشت: «متأسفانه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی ماشالله کرمی را نپذیرفت. مجددا اعاده دادرسی را با استدلال جدید تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال خواهم کرد.»
دیوان عالی کشور همچنین ماه گذشته حکم اعدام مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایذه را تأیید کرد.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده بود که «وکلای مجاهد کورکور پیشتر بطور جداگانه اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کردند. پس از پذیرش این درخواست‌ها، پرونده در دیوان عالی کشور مجدداً بررسی شد. در نهایت حکم اعدام وی نقض شده است.»
نسرین شاکرمی مادر دادخواه نیکا شاکرمی نوجوان کشته شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز از ابتدای پاییز تا کنون دوباره بازداشت و با اتهامات واهی «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» روبرو است.
آمار اجرای حکم اعدام نیز با افزایش روبرو بوده است بطوری که از ابتدای دی‌ماه تا کنون دستکم ۶۱ زندانی اعدام شده‌اند به این ترتیب روزانه نزدیک به ۵ زندانی و هر ۶ ساعت یک زندانی اعدام شده است.
اینها تنها مواردی از گسترش فشارها بر فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و خانوادههای دادخواه طی ماه‌های گذشته است که با کوچکترین واکنشی از سوی مسعود پزشکیان و دولت روبرو نشده است!
