کوروش زمانی – همگی به روشنی می‌دانیم که ایران درگیر یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود است. از این رو، بیداری ملی رکن اساسی و برگ برنده‌ای خواهد بود که به نجات از شرایط کنونی و خطرات پیش رو خواهد انجامید. در ایران رژیمی حاکم است که بر اساس ایدئولوژی مطلقه بنا شده و کشور را به مرز رویارویی نظامی با جهان، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و انزوای بین‌المللی کشانده است. در این شرایط، بسیاری از مردم و نخبگان به دنبال یک راه حل ریشه‌ای هستند که بتواند نه تنها نظم از دست رفته را بازگرداند، بلکه وحدت ملی و شکوه تاریخی ایران را احیا کند. یکی از موثرترین پاسخ‌ها به این نیاز، بازگشت به نظامی است که رهبر آن فراتر از یک کاراکتر سیاسی، نمادی از استقامت، هویت تاریخی و میراث تمدنی ایران باشد.
وطنمان ایران با پیشینه‌ای چند هزارساله و تمدنی غنی، پس از دوران زمامداری محمد‌رضا شاه پهلوی، همواره نیازمند نظام یک حکومتی بوده که بتواند یکپارچگی ملی، هویت تاریخی و فرهنگی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار را به واسطه‌ی ارتباط دوستان با جامعه‌ی جهانی تضمین کند. در این میان اما تجربه حکومت جمهوری اسلامی نشان داده که نظام‌های جمهوری، به‌ویژه در بسترهایی مانند ایران که تنوع قومی، مذهبی و تاریخی مختلفی دارند، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. این چالش‌ها نه تنها مانع پیشرفت کشور هستند، بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز به شدت تضعیف می‌کنند. برای درک بهتر این مسئله، باید ریشه‌های ناکارآمدی نظام‌های جمهوری و تفاوت آن با نظام پادشاهی را بررسی کنیم.
در تاریخ سیاسی جوامع، همواره نظام‌هایی که بر پایه‌ی ایدئولوژی‌های جناحی بنا شده‌اند، ناپایدار بوده و زمینه‌ساز استبداد و بی‌ثباتی شده‌اند. نمونه‌های بسیاری از کشورها در قرن بیستم، مانند اتحاد جماهیر شوروی در گذشته و در زمان حال، کشورهای ونزوئلا در غرب، سوریه در آسیای میانه و چین در شرق نشان می‌دهند که چنین نظام‌هایی به دلیل حذف مخالفان و سرکوب تنوع فکری، جامعه را به سمت فرسایش و آزادیهای انسانی را به اسارت می‌گیرند. کشورمان ایران نیز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مصداقی بارز از این پدیده است اما در مقابل، پادشاهی‌های مشروطه در جهان، مانند بریتانیا، سوئد و ژاپن، توانسته‌اند با حفظ نمادهای تاریخی و فرهنگی خود، نهادهایی فراسیاسی ایجاد کنند که نه‌تنها عامل بی‌ثباتی نموده‌اند، بلکه محور ثبات و پیشرفت کشورهایشان هستند.
اما در رابطه با ایران کنونی، مسئله‌ای که باید به آن پرداخت، طبیعت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. در این نظام، ایدئولوژی شیعیِ ولایت فقیه به عنوان محور اصلی سیاست و حکومت عمل می‌کند. این ایدئولوژی بطور ذاتی انحصارگرا است و اجازه نمی‌دهد که اقشار و گروه‌های مختلف جامعه، از جمله جمعیت‌های قومی، مذهبی و فکری، در حاکمیت مشارکت داشته باشند. از این روست که نتیجه چنین انحصاری، سرکوب تنوع فکری، حذف مخالفان و ایجاد فضای خفقانی است که در آن، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی بطور کامل از بین می‌رود. درواقع جمهوری اسلامی با محور و زیرساخت ایدئولوژی دینی/ اسلامی، قدرت خود را از یک ابزار تامین منافع ملی، به اهرمی برای حفظ منافع حکومتی تبدیل کرده است.
لازم به یادآوری است که چنین ویژگی‌هایی، الزاما از مشخصه‌های یک نظام تئوکراتیک (دین‌سالار) نیست. اساس نظام جمهوری، حتی در دموکراتیک‌ترین شکل خود، مبتنی بر رقابت حزبی است که به معنای مبارزه‌‌های تمام‌عیار برای رسیدن به قدرت یا تثبیت قدرت جناحی درون ساختار حاکمیت است. این رقابت در جوامعی که از وحدت ملی پایدار برخوردار نیستند، می‌تواند بجای تقویت انسجام اجتماعی و استوار ساختن دموکراسی، موجب ایجاد شکاف در میان جامعه و پدیدآورنده‌ی بحران‌های سیاسی درون‌ساختاری شود. در کشورهای دموکراتیک، احزاب سیاسی بطور طبیعی نماینده منافع و دیدگاه‌های متنوعی هستند، اما این تنوع زمانی که با ساختارهای تاریخی و قومی پیچیده‌ای مانند ایران ترکیب شود، در صورتی که راهبرد حفظ یکپارچگی ملی در سایه‌ی حفظ منافع حزبی و جناحی قرار بگیرد، می‌تواند به تضادهای زیانبار تبدیل گردد. ایران کشوری با تنوع چشمگیر قومی، مذهبی و زبانی است. در چنین بسترهایی، نظام‌های جمهوری، با هدف حفظ یا کسب قدر، اغلب دچار جناح‌بندی‌های شدید می‌شوند و دولت‌ها بیشتر بر یارکشی از میان جامعه تمرکز دارند تا تمرکز بر ایجاد یکپارچگی ملی و اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و پایدار. رویکردی که در قالب نظام‌های پادشاهی، به دلیل وجود استراتژی ملی‌گرایانه در تامین امنیت ملی در میان دولتمردان و نهاد تصمیم‌گیری، نادر است یا کمتر دیده می‌شود.
یکی از ضعف‌های کلیدی نظام جمهوری حتی در یک قالب دموکراتیک، آسیب‌پذیری آن در برابر پوپولیسم است. در این نظام‌ها، رهبران اغلب به دنبال جلب آرای عمومی هستند و به همین دلیل، سیاست‌های آنها بیشتر متأثر از اولویت‌های کوتاه‌مدت و تبلیغاتی است. پوپولیسم بر تقابل میان «مردم عادی» و «نخبگان» تأکید دارد که در این دیدگاه، پوپولیست‌ها خود را نماینده واقعی مردم معرفی می‌کنند، با تکرار خواست و نیازهای جامعه به عنوان شعارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کنند تا نخبگان را به عنوان عامل مشکلات و فساد معرفی کنند. این جریان می‌تواند در طیف‌های مختلف سیاسی (چپ یا راست) ظاهر شود و اغلب از احساسات عمومی برای جلب حمایت از خود استفاده می‌کنند.
از این رو کشورهایی که در آنها، جامعه به‌دلیل سال‌ها استبداد و ناکارآمدی، اعتماد خود را به نهادهای حکومتی از دست داده است، پوپولیسم می‌تواند به انتخاب رهبرانی منجر شود، که به دلیل دارا نبودن شایستگی و کارآمدی، کشور را وارد بحران‌های شدید کنند. بنابراین کشور ایران، با تجربه‌ی دهه‌ها حکومت ایدئولوژیکِ استبدادی و نبود نهادهای مستقل، به شدت در معرض تهدید پوپولیسم قرار دارد که تنها از درون یک نظام جمهوری می‌جوشد.
مشکل دیگر نظام جمهوری، تغییرات مداوم در قدرت اجرایی است. در نظام‌های جمهوری، رؤسای جمهور یا نخست‌وزیران معمولاً طی دوره‌های کوتاه‌مدت (چهار یا پنج ساله) تصمیم‌گیرنده هستند. این محدودیت زمانی، شاید از دیدگاه یک نظام دموکراتیک مطلوب به نظر برسد، اما می‌تواند مانعی جدی برای اجرای برنامه‌های بلندمدت باشد. در کشوری مانند ایران که در آن، خانه از پای‌بست ویران است و تمامی زیرساخت‌ها در تمامی حوزه‌ها نیاز به بازسازی بنیادین دارند، چنین تغییرات مکرری موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور می‌شود زیرا با روی کار آمدن افراد جدید در دولت، متاثر از تفاوت در دیدگاه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها نیز دستخوش تغییرات و بیشتر پروژه‌های پیشین یا با تاخیر روبرو خواهند شد و یا چه بسا از دستور کار خارج شوند. در مقابل، نظام پادشاهی مشروطه، با وجود نهادی پایدار در رأس سیستم سیاسی کشور، این امکان را فراهم می‌آورد که برنامه‌های بلندمدت اجرا شوند و نوسانات سیاسی تأثیر چندانی بر آن نداشته باشند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، بحران مشروعیت در نظام‌های جمهوری است. در این نظام‌ها، مشروعیت حکومت بر اساس رای شهروندان و به واسطه‌ی حمایت آنها از احزاب تعریف می‌شود. اگرچه این اصل در نگاه اول ایده‌آل به نظر می‌رسد اما در عمل، نظام‌های جمهوری به ویژه در جوامع متزلزل، به شدت در معرض تقلب انتخاباتی، سوء استفاده از قدرت، تلاش برای تغییر قانون اساسی به نفع جناح حاکم و نفوذ گروه‌ها یا افراد خاص قرار دارند. در ایران، حتی اگر نظام جمهوری دموکراتیک جایگزین جمهوری اسلامی شود، خطر نفوذ شبکه‌های قدرت که طی دهه‌ها در ساختار حکومتی ریشه دوانده‌اند، بسیار جدی است، مانند آنچه در کشورهای ترکیه و روسیه شاهد آن هستیم. نتیجه چنین شرایطی، ایجاد نوعی «جمهوری نمایشی» است که در آن دموکراسی تنها به صورت ضمنی مورد اشاره قرار می‌گیرد، در حالی که در عمل، منافع و قدرت گروه یا جریانی خاص، بر منافع ملی اولویت دارد. علاوه بر این، نظام‌های جمهوری اغلب فاقد عاملی نمادین و فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی هستند که بتواند وحدت ملی را تضمین کند.
در حالی که پادشاهی‌های مشروطه، به ویژه در جوامعی که از تنوع قومی و مذهبی فراوانی برخوردار هستند، توانسته‌اند این نقش را به خوبی ایفا کنند. پادشاه در نظام مشروطه نه‌تنها سمبلی از تاریخ و هویت ملی است، بلکه به عنوان نهادی بی‌طرف و غیرسیاسی، از تفرقه‌های داخلی جلوگیری می‌کند و فضایی امن را برای گفتگوهای ملی فراهم می‌سازد. بریتانیا، سوئد و ژاپن نمونه‌هایی موفق از این مدل هستند. حتی در کشورهایی که پیشتر تجربه‌ی نظام جمهوری دیکتاتوری را داشته‌اند نیز، بازگشت نظام به پادشاهی مشروطه، نقش کلیدی در گذار به دموکراسی ایفا کرده است.
در نهایت، ضعف‌های نظام جمهوری، حتی در نوع دموکراتیک آن، به وضوح نشان می‌دهند که چنین مدلی برای کشوری مانند ایران که با چالش‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جدی روبروست و نیازمند ثبات سیاسی و اجتماعی بلندمدت برای بازسازی کشور است، هرگز مناسب نیست.
یکی از خطرات جدی که در مسیر گذار ایران به سوی آزادی و دموکراسی متصور است، ظهور شکلی جدیدی از حکومت جمهوری است که ممکن است با ظاهری اصلاح شده و مدرن، اما در باطن همچنان از جنس جمهوری اسلامی و ایدئولوژی دینی باشد. این نوع جمهوری که نه شبیه به جمهوری اسلامی است و نه شبیه به یک جمهوری دموکراتیک، توسط افرادی از درون بدنه‌ی جمهوری اسلامی با عنوان اصلاح‌طلبان طراحی و تبلیغ می‌شود که می‌توان آن را «جمهوری دیگر از نوع سوم»* نامید. هدف این جریان، تغییر ویترین سیاسی حکومت فعلی بدون تغییر بنیادین در ماهیت و ساختار آن است. این پروژه، نه تنها تهدیدی برای آینده‌ی دموکراسی در ایران، بلکه تلاشی برای فریب افکار عمومی و حفظ قدرت در چارچوب همان ایدئولوژی است که کشور را به این وضعیت بحرانی رسانده است.
پیشینه و اهداف این جمهوری نوع سوم چیست؟
در طول دهه‌های گذشته، جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی همواره به عنوان بازوی نجات یا سوپاپ اطمینان برای نظام ولایت فقیه عمل کرده است. در اواخر دهه‌ی هفتاد که میزان نارضایتی شهروندان ایران در آن زمان به نقطه اوج خود رسید و مشروعیت نظام به شدت آسیب دیده بود، جناح اصلاح‌طلب از درون حکومت ظهور کرد و با وعده‌‌ی اصلاح سیاست‌های نظام وارد میدان شد و تلاش کرد تا نارضایتی و خشم عمومی را مهار کند.
اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جریان سیاسی سازمانیافته از دهه‌ی هفتاد خورشیدی و با آغاز ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۲ بطور جدی مطرح شد. این جریان در ظاهر برای واکنش به محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی شکل گرفت و با شعارهایی نظیر: احیای دموکراسی ـ حق آزادی بیان – شفافیت دولت – حاکمیت قانون و گسترش جامعه مدنی توانست حمایت گسترده‌ای از طبقات متوسط، جوانان و نخبگان فرهنگی را جلب کند. هدف ظاهری این جریان، بازنگری در شیوه‌های حکومت و حاکمیت و ایجاد فضایی باز در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده بود در حالی که همچنان به اصول و چارچوب کلی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن و آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند می‌ماند.
درواقع اصلاح‌طلبان به دنبال نمایش مدلی بودند که ضمن همراهی مصنوعی با خواست‌ها و حقوق جامعه، می‌توانست استمرار نظام را در بلندمدت تضمین کند. آنها مدعی بودند که کاهش تنش‌های داخلی و خارجی، افزایش مشارکت سیاسی و تقویت حقوق شهروندی می‌تواند مانع از بروز بحران‌های اجتماعی و مشروعیت‌زدایی از نظام شود اما در عمل، به سیاست‌های خُرد و کلان ولایت مطلقه‌ی فقیه و شخص علی خامنه‌ای به شکلی ناگسستنی پایبند بودند.
با این حال، اصلاحات در جمهوری اسلامی با چالش‌های جدی روبرو شده است. مقاومت جناح اصوا‌گرا با چنین شیوه‌ای برای کنترل و هدایت افکار عمومی و همچنین فرو افتادن پرده از این نمایش حکومتی در مقابل چشمان جامعه طی سال‌های گذشته در کنار محدودیت‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران، روشن بود که بسیاری از وعده‌های این جریان تحقق پیدا نمی‌کند و جایگاهی که طی دو دهه‌ی گذشته در میان توده‌ها و برخی روشنفکران به دست آورده بود، از دست رفت. تجربه نشان داد که اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی هیچگاه به تغییرات بنیادی متعهد نبوده‌اند و هدفشان همواره بر حفظ ساختار نظام و بازسازی مشروعیت آن از طریق تغییرات صوری محدود بوده است.
اینک که جمهوری اسلامی با بحران‌های بی‌سابقه‌ی مشروعیت داخلی و بین‌المللی روبروست و به روز‌های پایانی حیات خود نزدیک می‌شود، «جمهوریخواهان نوع سوم»، در قالب پروژه‌ای جدید در تلاش هستند تا اینبار، پشت نقاب «اپوزیسیون»، جایگاه جدیدی برای خود مهیا کنند. این اپوزیسیون جعلی، به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کند و اساسی‌ترین ارکان آن را زیر سوال می‌برد اما در حقیقت، به دنبال بازسازی و تلطیف چهره‌ی جدید از نظام کنونی است. «جمهوری نوع سوم» درواقع تداوم جمهوری اسلامی با ظاهری متفاوت است که در آن، بجای حذف کامل ولایت فقیه و ایدئولوژی دینی از سیاست، قرار است تنها در آن برخی نمادها و شعارها تغییر داده شود.
در اینجا تلاش خواهم کرد تا به بیان ویژگی‌های «جمهوری دیگر از نوع سوم» و خطرات آن برای آینده ملت و میهن بپردازم.
بی‌گمان در این نوع از حکومت، حفظ ساختار قدرت مرکزی در اولویت خواهد بود به این معنی که ساختار قدرت به شکلی نامحسوس‌تر، همچنان متمرکز و وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی باقی خواهد ماند. به این ترتیب، نهادهایی که سال‌ها در خدمت سرکوب مردم و حفظ رژیم بوده‌اند، تحت عناوین جدید و با ظاهری دموکراتیک، به کار خود ادامه خواهند داد.
در جمهوری نوع سوم، تغییراتی نمایشی در قانون اساسی صورت خواهد گرفت اما هرگز تضمین‌کننده‌ی دموکراتیک بودن نظام نخواهد بود. جمهوری نوع سوم ممکن است با حذف رسمی کاربرد نام ولایت فقیه یا تغییر در برخی مواد قانون اساسی، وانمود کند که به دنبال دموکراسی است اما در عمل، قدرت همچنان در دست گروهی کوچک باقی خواهد ماند که از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون آمده‌اند.
در این نظام حکومتی جعلی، هرچند احتمال دارد عبارت «اسلامی» نیز از دنباله‌ی «جمهوری» حذف شود اما نفوذ ایدئولوژی اسلامی، به واسطه‌ی حضور اشخاص و نهادهای باورمند به اسلام و شریعت اسلامی تداوم پیدا خواهد کرد. در این سناریو، گرچه ممکن است تأکید علنی بر ایدئولوژی دینی کاهش یابد، اما نهادهای مرتبط با دین، همچنان در سیاست دخالت خواهند کرد و دخالت خواهند داشت. به عبارتی، «جمهوری دیگر از نوع سوم»، نسخه‌ای به ظاهر سکولار شده از جمهوری اسلامی است که تنها چهره‌ای مدرن و سکولار به خود گرفته اما در عمل متصل به ایدئولوژی اسلامی و دخالت دین در حکومت است.
مهندسی افکار عمومی یکی دیگر از خطرات روی کار آمدن «جمهوری نوع سوم» است. این جریان تلاش خواهد کرد با استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خود را به عنوان تنها گزینه عملی و واقع‌بینانه برای ایران آینده معرفی کند. این جریان جعلی با طرح این ادعا که تغییرات آنی و رادیکال غیرممکن یا خطرناک است، سعی خواهد کرد مردم را متقاعد کند که برگزیدن آنها بهترین راه حل است و تغییرات بیشتر نیازمند گذر زمان خواهد بود.
در عرصه بین‌الملل و بازسازی روابط تیره‌ی ایران با غرب نیز این جریان فعال خواهد بود. «جمهوری نوع سوم» ممکن است با انجام برخی اصلاحات نمایشی در حوزه‌ی حقوق بشر، آزادیهای اجتماعی و سیاست خارجی، تلاش کند مشروعیت بین‌المللی برای خود به دست آورد اما این تغییرات تنها برای جلب رضایت دولت‌های غربی و ادامه بقای خود طراحی خواهند شد و نه برای تامین آزادی و رفاه عمومی جامعه.
حالا که کمی با ویژگی‌های جمهوری نوع سوم متشکل از اپوزیسیون جعلی درون‌حکومتی آشنا شدیم، بهتر است خطراتی را که این مدل از قالب نظام جمهوری، آینده ایران را تهدید می‌کند نیز مورد بررسی قرار دهیم.
– این «جمهوری نوع سوم» همچنان با به کار گرفتن ابزار سرکوب و تداوم فساد درون‌ساختاری، از همان نیروهای امنیتی و نظامی‌ای استفاده خواهد کرد که در جمهوری اسلامی مسئول سرکوب مردم و ایجاد فساد سیستماتیک بوده‌اند. بنابراین، سرکوب و فساد، زیر لایه‌‌ی پررنگی از بزک‌های جدید ادامه خواهد یافت.
– جمهوری نوع سوم» با معرفی خود به عنوان تنها راه حل قابل اطمینان موجود، تلاش خواهد کرد جامعه را از ایجاد تغییرات بنیادین بترساند، مأیوس کرده و محروم کند. این وضعیت باعث می‌شود که ایران بار دیگر در یک چرخه باطل از ناکارآمدی و سرکوب مانند رژیم جمهوری اسلامی گرفتار شود.
– این نوع جمهوری هم‌اکنون و هم بعدا با تصاحب عنوان جعلی اپوزیسیون، تلاش خواهد کرد تا اپوزیسیون واقعی را بدنام کرده و جریان‌های ملی‌گرا، مردمی و مستقلِ مخالف جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت و محبوبیت و ایجادکننده‌ی استبداد جلوه دهد.
اما راه مقابله با «جمهوری نوع سوم» چیست؟ برای جلوگیری از تحقق این سناریو، باید بر ضرورت یک تغییر بنیادین و ریشه‌ای در ساختار حکومتی ایران تأکید کرد. باید همواره به یاد داشت که این دگرگونی هرگز نمی‌تواند تنها به حذف نام‌ها، تغییر در چهره‌ها و نمادهای حکومتی محدود شود، بلکه باید با همراهی ملی و حمایت از یک رهبر مشروع و مقبول، اقداماتی از جمله بازسازی کامل و بنیادین نهادهای حکومتی، حذف ایدئولوژی دینی از سیاست و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندی منطبق با منشور جهانی حقوق بشر صورت گیرد. «شاهزاده رضا پهلوی» به عنوان نماد وحدت ملی و مبارزه، رهبری این تغییر بنیادین را پذیرفته و می‌تواند به مطلوب‌ترین شکل آن را پیش ببرد. وی با تعهد به دموکراسی و حقوق بشر، در شرایط کنونی راه حلی است که می‌تواند ایران را از این بحران نجات دهد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند.
شاهزاده رضا پهلوی که از جناح‌بندی‌های سیاسی فاصله گرفته و همواره بر اهمیت وحدت ملی تأکید کرده است، در پیام‌ها و سخنان خود احترام به همه‌ی اقشار جامعه و تمرکز بر منافع مشترک ملی به وضوح دیده می‌شود. این رویکرد فراگیر، او را از بسیاری از فعالان سیاسی متمایز می‌کند که معمولاً تنها به منافع یک گروه یا جناح خاص توجه دارند. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شخصی فراحزبی و فراجناحی، تنها کاراکتر مشروع سیاسی/ ملی است که می‌تواند ایرانیان را فراتر از تفاوت‌های قومی، مذهبی، زبانی و سیاسی گرد هم آورد و آنها را حول محور یک هدف مشترک، یعنی آزادسازی و بازسازی ایران، متحد کند.
یکی دیگر از نکات مهم درباره شاهزاده رضا پهلوی، جایگاه تاریخی اوست. او تداوم دوران پهلوی است که در آن، «گفتمان پهلوی»، ابزار اساسی برای بازسازی کشور پس از دوران فاجعه‌بار قاجار بوده است. دورانی که کشور پس دهه‌ها نابسامانی و عقب‌ماندگی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های صنعتی، آموزشی و فرهنگی شد. راه‌آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، حق رأی زنان و اصلاحات ارضی از جمله دستاوردهای آن دوره بود که هنوز در ذهن بسیاری از ایرانیان به عنوان مترقی‌ترین دوران در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. شاهزاده رضا پهلوی با بهره گرفتن از این گفتمان و این میراث، با نگاه به آینده می‌تواند نقشی کلیدی در بازگرداندن ایران به مسیر توسعه، عظمت و اقتدار ایفا کند.
در پایان تاکید می‌کنم، ایران امروز نیازمند رهبری است که فراتر از منافع حزبی و جناحی عمل کند و به منافع یکپارچه‌ی ملت بیاندیشد. شاهزاده رضا پهلوی به دلیل قرار داشتن در جایگاه تاریخی/ ملی و تعهد به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تنها گزینه برای ایفای این نقش است. او می‌تواند نمادی از هویت ملی باشد و ایرانیان را در مسیر آزادی، پیشرفت و شکوفایی متحد کند. در شرایط فعلی که بسیاری از جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اعتماد مردم به خود را از دست داده‌اند، یک رهبر ملی می‌تواند امید به آینده‌ای بهتر را زنده نگه دارد.
در این نوشته تلاش کردم تا این پیام را ارسال کنم که نباید بگذاریم چهره‌هایی که سال‌ها بخشی از ساختار رژیم تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی بوده‌اند، با تغییر ظاهر و تلطیف شعارهایشان، بار دیگر سرنوشت یک ملت و یک کشور را برای سال‌ها به سیاهی و تباهی بکشانند آنهم در حالی که بجای پیشبرد سیاست فریب و حیله می‌توانند به مردم و خواست‌ها و مسیر آنها بپیوندند و نه اینکه تلاش کنند مسیر ملت را به سود خود تغییر دهند.
*کوروش زمانی روزنامه‌نگار عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فعال سیاسی
*اشاره به عنوان فیلم مشهور «برخورد نزدیک از نوع سوم» (۱۹۷۷) از استیون اسپیلبرگ است که داستانی تخیلی است.
