امیرعباس امیرشکاری – از زمان صفویه محاکم ایران به محاکم عرفی و شرعی تقسیم شد که محاکم عرفی بر حسب مورد در دست پادشاهان، والیان، حکام و خوانین بود و معمولاً طبق میل حاکم، به امور کیفری رسیدگی می‌کردند و محاکم شرعی در دست اهل دیانت بود که با استناد به فقه امامیه، به دعاوی مردم در حوزه حقوق خصوصی رسیدگی می‌کردند. اما بعد از صفویه، حکام و اهل دیانت در مقام قاضی از اختیارات خود بهره‌جویی کردند و احکام ناسخ و منسوخ و تجاوز به حقوق مردم دامنه وسیع پیدا کرد؛ بطوری که یکی از علل عمده انقلاب سال ۱۲۸۵ خورشیدی آن بود که مردم از گوشه و کنار عدالت می‌خواستند و پس از آن بود که نام «مشروطیت» به میان آمد.
قانون اساسی مشروطیت برای دستگاه قضایی دستاوردهایی نظیر قانونی بودن مجازات‌ها (اصل ۱۲ متمم قانون اساسی)، تفکیک قوای سه‌گانه از یکدیگر (اصل ۲۸ متمم قانون اساسی) و استقلال قوه قضاییه، چند مرحله‌ای بودن دادرسی (اصول ۷۵ و ۸۶ متمم قانون اساسی)، انفصال‌ناپذیر بودن قضات (اصل ۸۱ متمم قانون اساسی)، الزام قضات به صدور احکام مستدل و مدلل (اصل ۷۸ متمم قانون اساسی)، حضور هیأت منصفه در رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی (اصل ۷۷ متمم قانون اساسی)، علنی بودن (اصل ۷۶ متمم قانون اساسی) و گاه مجانی بودن محاکمات را به همراه داشت.
بسیاری از دولتمردان مشروطه کوشیدند اصلاحاتی در دستگاه قضایی کشور ایجاد کنند؛ مثلاً در سال ۱۲۹۱ در کابینه صمصام‌السلطنه و هنگامی‌که مشیرالدوله پیرنیا وزیر عدلیه وی بود، حقوقدانی فرانسوی به نام فرانسیس آدلف پرنی به عنوان مشاور عالی قضایی استخدام شد و شورایی به نام شورای عالی عدلیه تشکیل گردید که هدف آن تدوین لوایح قانونی پیشنهادی موسیو پرنی در مورد اصول محاکمات کیفری و نیز وضع قواعدی در مورد استخدام و عزل و نصب قضات بود؛[۱] اما این دستاوردهای ارزشمند که ثمره سال‌ها تلاش آزادیخواهان و میهن‌پرستان و دستاورد خون شهدای مشروطیت بود، سال‌ها تقریباً بلااثر و تنها بر روی کاغذ بود تا آنکه در عهد پادشاهی رضاشاه پهلوی غالباً تحقق یافت.
اگرچه برخی حقوقدانان، دستگاه قضایی ایران را در عصر مشروطیت مورد ارزیابی قرار داده‌اند، به نظر می‌رسد که در بسیاری از این نوشته‌ها، ظرایفی در این باب مورد توجه قرار نگرفته است و یا اگر کسانی نیز به نکاتی توجه کرده‌اند، حقوقدان نبوده‌اند. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که این مسئله از جانب یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق نیز، بار دیگر، با رویکردی تا اندازه‌ای متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این نوشتار به این پرسش بنیادین پاسخ داده خواهد شد که وضعیت نظام حقوقی- اگر بتوان آن را نظام نامید- و دستگاه قضایی ایران در سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۸۵ چگونه بود و اصلاحات علی اکبر داور وزیر عدلیه که به پشتیبانی رضاشاه در ایران صورت گرفت، بر آن نظام حقوقی چه تأثیراتی داشته است. آیا این ادعا که گفته می‌شود رضاشاه حکومت قانون و دموکراسی را در ایران از میان برد صحت دارد یا اینکه ایران اساساً کشوری نبود که این مفاهیم در آن معنا داشته باشد تا فردی به از میان بردن آن مبادرت کند؟ دستگاه قضایی ایران، دستگاهی توأم با فساد و بیداد و تحت تأثیر متنفذان بود و هیچ نخبه میهن‌پرستی توان و جرأت اصلاح آن را نداشت. در کشور تقریباً قانونی وجود نداشت که بتوان از حکومت آن سخن گفت و هرج و مرج‌ها، جداسری‌ها و خودسری‌های موجود در آن زمان را نیز دموکراسی نمی‌توان نامید.
بدین روی، نخست، وضعیت دستگاه قضایی ایران در سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۸۵ و سپس، انحلال عدلیه و تأسیس دادگستری جدید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وضعیت دستگاه قضایی ایران در سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۸۵
از زمان صدور فرمان مشروطیت تا کودتای سوم حوت ۱۲۹۹- که از این به بعد با اندکی تسامح دوره مشروطیت نامیده می‌شود- رعایا روی کاغذ به شهروند تبدیل شدند و به ظاهر محاکم و دادگاه‌هایی تشکیل شد؛ اما در حقیقت عدالتی در میان نبود. محاکم حقوقی، روی کاغذ به محاکم صلحیه، محاکم تجارتی، محاکم ابتدایی، محاکم استیناف و محاکم تمیز تقسیم می‌شدند.[۲] در محاکم صلح که خود خصایص محاکم ابتدایی را داشتند، قرار بود در هر یک از تقسیمات کشور، یک نفر حاکم صلح باشد و او میان طرفین میانجیگری کند تا دعوای خود را بطور مصالحه و به گونه‌ای مسالمت‌آمیز ختم کنند؛ اما اگرچه «به موجب قواعد موقتی جاریه»، محاکم صلح در دعاویی که خواسته آنها متجاوز از ۱۵۰ تومان بود صلاحیت نداشتند و احکام آنها تا ۲۰ تومان قطعی بود، هیچ قانونی در مورد صلاحیت این محاکم وجود نداشت. همچنین این محاکم فقط در برخی محلات تهران و یکی دو شهر دیگر ایجاد شدند و در شهرهای دیگر خبری از محاکم صلح نبود.[۳] ادیب الممالک فراهانی (متوفی به سال ۱۲۹۶ ه.خورشیدی)، در سال ۱۲۹۰، در قطعه‌ای طولانی، فساد و بی‌عدالتی، غرور، تکبر و سوگیری قاضی، رشوه‌خواری و طمع قضات، همدستی مقامات قضایی در ظلم و ستم به ستمدیدگان و حاکمیت اوباش و فواحش بر محاکم را در محاکم صلح به تصویر کشیده، قضات آن محاکم را به گرگی در لباس میش تشبیه کرده و سروده است:
روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای/ بردم به نزد قاضی صلحیه بلد
دیدم سرای تیره و تَنگی بسان گور/ تختی شکسته در بن آن هشته چون لحد
میزی پلید و صندلی کهنه پای آن/ بر صندلی نشسته سیاهی درازقد
سوراخ رخ ز آبله و چانه از جذام/ خسته سرش ز نَزله [زکام] و چشمانش از رَمَد [درد چشم]…
بر روی میز دفترکی خط کشیده بود/ چون لاشه‌ی برآمده سُتْخوانش از جسد…
سوی دیگر ز خانه حصیری و چند طفل/ زالی خمیده قد ز نفاثات فی العُقَد
طفلی به گاهواره، کَنیفی [ظرف سفالین ادرار] به زیر آن/ بندی ز گاهواره فروبسته بر وَتَد [میخ]
دیگی و کَمچه‌ای [قاشق] و سبویی و مِترَدی/ آلوده در ازل شده ناشُسته تا ابد
قاضی به صندلی چو به پشم شتر قراد/ در خدمتش پلیسکی استاده چون قِرَد
کردم سلام و گفت علیکم ز روی کبر/ زیرا که بود مُمتلی از نخوت و حسد…
یکروز گفت کز پی خصمت ز محکمه/ احضارنامه رفته و هستیم در صدد…
روز دگر به محکمه رفتم بدان امید/ کز خصم داد خواهم و از فضل حق مدد
قاضی به کبر گفت که خصم تو حاضر است/ دعوی بیار و حجت و برهان و مستند
گفتم ببین قباله این ملک را که من/ هم مالکم به حجت و هم صاحبم به ید
گفتا که چیست مدرک و اصل این قباله را/ بنمای بی لجاجت و تکرار و نقض و شَد…
چون این سخن سرود یقین شد مرا که او/ لامذهبی پلید و بلیدی است نابلد
گرگی است رفته در گله اندر لباس میش/ بر ظالمان چو گربه، به مظلوم چون اسد…
از اخذ و بند و رشوه و کلاشی و طمع/ بر سینه‌ی کسی ننهاده است دست رد…
دیدم به هیچ چاره و تدبیر و مکر و فن/ نتوان طریق حیله‌ی او را نمود سد
کردم رها به خصم زر و مال و خان و مان/ پژمرده همچو گل شدم افسرده چون جَمَد
از صلحیه گرفته شدم راست تا تمیز/ دیدم تمام متفق القول و متَّحَد
حکمی‌که شد ز صلحیه صادر بَرِ تمیز/ قولی است لایُخالَف و امری است لایُرَد…
بادا ز کردگار بر این قاضیان دون/ دشنام بی‌نهایت و نفرین لایُعَد…
خواهی که یابی از ستم قاضیان امان/ خود را فکن به زیر پر دختر احد [نام یکی از زنان بدکاره آن زمان]
فساد محاکم در شهرستان‌ها بیش از تهران بود. شیخ هادی قزوینی یکی از معلمان مکتبخانه‌های مشهد، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی، کتابی تحت عنوان «ظالم و مظلوم» منتشر کرد و در آن رکن‌الدوله والی خراسان را چنین خطاب قرار داد: «ای ایالت کبری رکن‌الدوله… این غریب بی‌کس را احضار فرمودید… ظلمی که در عهد دولت ابد مدت به این دعاگو وارد شده، هیچ کافری اینگونه ظلم فاحش بل افحش ننموده… و هیچ مسلمی به کافری چنین ظلمی‌نکرده… این غریب محزون بی‌کس را احیا فرمایید.»[۴] همین شخص دو سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۸، کتابی کوچک با عنوان «داد و بیداد» منتشر کرد و اظهار داشت که مبلغی از کسی طلبکار بوده، افزون بر سه سال- از زمان امضای فرمان مشروطیت- حقوق او در کمیسری و محاکم شرع و عرف، پایمال شده و کسی به شکایات او رسیدگی نکرده است.[۵] مجدالإسلام کرمانی (متوفی به سال ۱۳۰۲) نیز با شعر طنز «شهر خاموشان»، از حق‌کشی‌ها، رشوه‌خواری‌ها، ستم‌ها و پارتی‌بازی‌هایی که در آنزمان دستگاه عدلیه کشور را در منجلاب آلودگی فرو برده بود، یاد کرده و از عمق فساد در دستگاه قضایی کشور سخن رانده است. داستان سرودن این مثنوی آن است که شخصی دهکده علی آباد، ملک پدری مجدالاسلام را غصب و مجدالاسلام در سال ۱۲۹۳ به عدلیه کرمان شکایت کرد. وضع عدلیه چنان فاجعه‌بار بود که این دعوا- بدون اینکه به نتیجه‌ای برسد- نزدیک به ده سال به طول انجامید به گونه‌ای که طرفین دعوا هر دو در جریان رسیدگی به پرونده درگذشتند:
به کاخ عدلیه رفتم به شهر خاموشان/ که رفع ظلم نمایم بقدرت ایشان…
گرفت وجهی و پرسید مطلب و بنوشت/ عریضه‌ای و مر او را بدست بنده بهشت…
جوانکی متناسب نشسته بود و به قهر/ به بنده گفت که بایست داد قیمت تمبر
اگرچه تمبر ندیدم و لیک دادم پول/ خدا کند که شود نزد کردگار قبول…
علی الصباح به عدلیه آمدم ناچار/ به انتظار نشستم که شد قریب نهار…
سپس مرا به اتاق ریاست آوردند/ عریضه را بگرفتند و باز پس دادند
که مدعا به معلوم نیست مقدارش/ رسیدگی نتوانیم کرد در کارش…
چو روز سوم رفتم حضور شخص رئیس/ خطاب کرد برو شرح حال خود بنویس
به روز چهارم تعطیل گشت عدلیه/ که هست جمعه ز تعطیل‌های رسمیه
به روز پنجم رفتم ولی نداشت ثمر/ برای آنکه نیامد رئیس در محضر…
رئیس آمد روز ششم ولی تنها/ نگشت حاضر جز او دگر کسی ز اجزا…
رئیس رفت و مرا وعده سه‌شنبه بداد/ سه‌شنبه رفتم و فراش از پی‌ام افتاد…
نمود منزل او را ز بنده استفسار/ سپس بگفت که وجهی بده برای ناهار…
چو چهارشنبه برفتم به خدمت فرّاش/ بگفت رفته‌ام، اما نکرده‌ام پیداش
دوباره پول ناهاری گرفت و گفت برو/ برای فردا البته زود حاضر شو…
چو صبح رفتم در بسته بود و دربان خواب/ سوال کردم از او یک دو فحش داد جواب…
به روز شنبه برفتم کسی نداشت حضور/ مگر فراوان بدبخت با تن رنجور…
چو چند گام ز عدلیه دورتر گشتم/ یکی مرا ز عقب خواند و برگشتم
نظر نمودم دیدم جناب فرّاش است/ که با کمال تغیّر دوان و فحّاش است…
غرض به دادن وجهی شدیم با هم یار/ سپس سوال نمودم بگو چه کردی کار؟…
بگفت من طرفت را نموده‌ام پیدا/ قرار داده که آید به محکمه فردا…
به سوی محکمه رفتم طرف نبود آنجا/ رئیس محکمه توضیح خواست از اجرا…
کسی به عدلیه نامد مگر همان فرّاش/ که هست نام گرامی او حسن داداش
از او سوال نمودم که چون شده کار چرا/ نمی‌کنی این شخص را به حکم احضار؟
جواب داد مگر تو سفیه و مجنونی/ که می‌ندانی هر کار راست قانونی…
مگر اراده من همرهی کند با حکم/ وگرنه زحمت بیخود مکش که صمّ بکم![۶]
عدلیه دارای بودجه مقرر و مرتبی نبود و از اکثر ادارات آشفته‌تر بود. بنابراین از روی احتیاج، کمتر قاضی و دادگاهی می‌توانست فاسد نباشد و از هدیه و رشوه مصون بماند. از سوی دیگر، مشروطه‌خواهان نتوانستند عدلیه را از نفوذ اهل دیانت نجات دهند و عده‌ای از همانها را به عنوان قاضی بر مسند قضاوت نشاندند. از سوی دیگر اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که موسوم به اصل طراز بود و زیر نفوذ شدید اهل دیانت به تصویب مشروطه‌خواهان رسید، مقرر می‌داشت که پنج تن از علمای طراز اول در مجلس باشند و هر قانونی تا زمانی که آنها آن را نپذیرند، اعتبار نداشته باشد. علاوه بر این، نفوذ اعیان و اشراف، خوانین و سایر متنفذین، کاملاً در عدلیه برقرار بود و آنها چه به صورت مستقیم و چه توسط وکلایی که در مجلس شورای ملی فرمانبردار آنها بودند، ریاست دادگستری را برای کسانی که مطیع امر آنها باشند می‌گرفتند. بنابراین وضعیت به گونه‌ای بود که معمولاً اگر قاضی- به‌خصوص علیه اشخاص متنفذ- رأیی می‌داد، آن رأی اجرا نمی‌شد؛ بطوری که در زمان انحلال عدلیه در سال ۱۳۰۵ خورشیدی معلوم شد ۲۱ هزار پرونده از دعاوی مردم سال‌ها- حتی تا بیست سال- در عدلیه باقی مانده و کسی به آنها رسیدگی نکرده و اگر هم رسیدگی شده، حکم آن دعاوی، اجرا نشده است.[۷] این بدان معناست که قضات یا نتوانسته‌اند یا جرأت نکرده‌اند رأیی را صادر و یا آن را اجرا کنند.
در آنزمان مردم مکرر از دادگستری می‌نالیدند و در روزنامه‌ها اعلان منتشر و ادعاهای خود را در آن روزنامه‌ها درج می‌کردند. کار به جایی رسیده بود که برخی دعاوی، از بس در طول سال‌ها در جراید مطرح شده بودند، حکم تاریخ را پیدا کرده، نَقل محافل و ورد زبان‌ها و جزء بحث‌های کاملاً آشنای مملکت در سیاست شده بودند؛ مثل موضوع ممسنی، جزیره هرمز و معادن خاک سرخ که برخی از آن دعاوی، حتی باعث سقوط یا روی کار آمدن برخی از کابینه‌ها شده بودند.[۸] از سوی دیگر، اهل دیانت نیز که به واسطه استقرار نظام مشروطه و به تبع آن، کوتاه شدن دست دولتمردان مستبد سابق، اختیاراتی بیشتر یافته بودند، هر جا اقتدار دولتی کمتر بود و فرصتی برای ابراز وجود می‌یافتند، به تصدی امر قضا در محاکم کیفری روی آورده، می‌کوشیدند آنچه را که از دید خود عین شریعت می‌دانستند، اجرا کنند؛ چنانکه در مشهد، زین‌العابدین رئیس‌الطلاب سبزواری و سپاه مسلح او که عمدتاً از طلاب بربری بودند، به سلیقه خود هر که را که می‌خواستند، تعزیر می‌کردند.[۹] همچنین در بهار ۱۲۸۷، برابر حکمی که یکی از محاکم جزایی صادر کرده بود، دو نفر که آثار مستی در رفتارشان دیده می‌شد، هر کدام به هشتاد ضربه شلاق محکوم شدند.[۱۰]
همین اوضاع سبب شده بود که بیگانگان که از سال‌ها قبل برای خود حق کاپیتولاسیون قائل شده بودند، به هیچ وجه به رأی محاکم ایران تن در ندهند و از اتباع خود بخواهند که برای رسیدگی به دعاویشان به محاکم ایران مراجعه نکنند. به همین دلیل، محاکم مخصوصی در وزارت امور خارجه ایران تشکیل می‌شد که با حضور نماینده رسمی آن دولت بیگانه به دعاوی مزبور رسیدگی می‌کرد.[۱۱] وضع دادگستری ایران آنقدر فاجعه‌بار بود که در چهاردهم بهمن ماه سال ۱۲۸۹، مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله- نخستین رئیس مجلس شورای ملی ایران- وزیر مالیه را در وسط روز در مرکز شهر تهران- هنگامی که از بانک شاهنشاهی به خانه خود باز می‌گشت- با شلیک سه گلوله کشتند و چون قاتلان او تبعه دولت روسیه تزاری بودند، دولت ایران نتوانست آنها را مجازات کند و قاتلان به سفارت روسیه تزاری تحویل داده شدند و از آنجا به قفقاز رفتند.[۱۲] وقتی وزیر مالیه کشوری را اینطور می‌کشتند و دستگاه قضایی کشور اقتدار لازم را برای مجازات قاتل او نداشت، تکلیف مردم عادی دیگر مشخص بود.
بنابراین در آن دوران، قوانین- اگر بودند- تنها بر روی کاغذ بودند و کسی مطابق قانون رفتار نمی‌کرد و اگر هم مطابق قانون رفتار می‌شد، تنها برای آن بود که سود شخصی در میان بود. ایران هنوز قانون مدنی و قانون جزای عرفی نداشت و مجلس و سایر سیاستمداران- از ترس نفوذ اهل دیانت- جرأت نمی‌کردند نامی از این قوانین بر زبان جاری سازند. اهل دیانت، حکومت واقعی را حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند آن را از دست بدهند. اگر عدلیه سامان می‌گرفت، یا دستگاه قضایی کلاً از دست آنها خارج می‌شد یا مجبور می‌شدند با قید به قوانین و اصولی حکومت کنند که آن نیز مخالف با مصالح آنها بود.[۱۳]
بارها دیده شده بود که محکمه‌ای در مورد پرونده‌ای رأیی صادر می‌کرد؛ اما حاکم شرع، همان پرونده را که رأی آن قبلاً صادر شده و حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده بود، مجدداً بر خلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی مورد بررسی قرار می‌داد و حکمی برخلاف حکم محکمه صادر می‌کرد![۱۴]اهل دیانت مستقلاً به «حکومت شرعیه» می‌پرداختند و هرگونه سند انتصاب از جانب دولت یا وزارت عدلیه را منافی عدالت خود می‌دانستند.[۱۵] مخالفت اهل دیانت با حکومت قانون چنان سرسختانه بود که تا مدت‌های مدید، محاکم عدلیه جرأت نمی‌کردند احکامی را که صادر می‌کنند، «حکم» بنامند و رأی خود را در دعاوی، «راپرت به مقام وزارت» عنوان می‌کردند.[۱۶] اهل دیانت اغلب تا بدانجا می‌رفتند که در اعلام عدم صلاحیت مراجع عرفی تردیدی به خود راه نمی‌دادند؛ چنانکه شیخ محمدتقی ذوالقدر (امین‌الشریعه) نماینده ایلات خمسه در مجلس چهارم صراحتاً اظهار داشت: «قضاوت، شأن حاکم شرع و شأن مجتهد مسلم جامع الشرایط است و عدلیه جای قضاوت نیست. اعضایش هم قضاوت نمی‌کنند. وظیفه اعضای عدلیه، تطبیق مصادیق است با مفاهیم… قضاوت در امور شرعیه کار اینها نیست».[۱۷]
قدرت‌نمایی اهل دیانت در آن ایام در ایران، بیرون از شمار بود و تقریباً هرچه می‌خواستند می‌کردند؛ چنانکه در سبزوار مجتهدی به نام حاج میرزا حسین سبزواری، قاضی محکمه شرع بود که مهر او را پسرش در مقابل دریافت پول، به هر کاغذ حق و ناحقی می‌زد و در کار محاکم عرفی دخالت می‌کرد؛ فلان نانوا اگر در فروش نان مرتکب تخلف می‌شد، وقتی توسط محاکم عرفی جلب می‌شد، آن مجتهد فوری نامه می‌نوشت یا واسطه می‌فرستاد که او را رها کنند. فلان قصاب متخلف اگر تحت تعقیب قرار می‌گرفت، آن مجتهد او را از بستگان خود معرفی و تقاضای عدم تعقیب می‌کرد.[۱۸] در اصفهان شخصی به نام حاج حسن خیاط از یکی از «آقایان» طلبی داشت که سال‌ها نتوانسته بود آن را وصول کند. در نهایت به جان آمد و یک روز طلب خود را در حضور جمع با صدای بلند از مدیون مطالبه کرد. فرد مدیون گفت: تو در محضر من به بزرگان دین اهانت می‌کنی و بابی شده‌ای! سپس به نوکران خود دستور داد طلبکار را از محضرش دور کنند. نوکران هم طلبکار نگونبخت را کشان کشان به بازار برده، به مردم گفتند که این شخص بابی و زِندیق است. مردم ساده‌لوح نیز او را تکه تکه کرده، جنازه اش را با نفت آتش زدند! در آن تاریخ دستگاه انتظامی و قضایی کشور جرأت هیچگونه عرض اندامی در برابر اهل دیانت و نظر آنها نداشت.[۱۹]
از سوی دیگر، در مقاطعی از تاریخ دوره مشروطه، قوای مجریه و مقننه، برخلاف اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در کار دستگاه قضایی دخالت می‌کردند. مثلاً محمدعلی شاه قاجار، پس از آنکه دستور به توپ بستن مجلس شورای ملی را صادر کرد، دستور داد بسیاری از مشروطه‌خواهان نظیر ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و قاضی اَرداقی را بدون محاکمه در باغشاه بکشند. سپس در همان مکان، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان «مجلس تحقیق» برای محاکمه سایر مشروطه‌خواهان ایجاد کرد که اکثریت قضات آن از طرفداران خود او بودند.[۲۰] همچنین در سال ۱۲۸۷، قوه مقننه (مجلس شورای ملی)- که گاه برخلاف اصول اولیه حقوقی- رأساً به تعقیب و محاکمه متهمین اقدام می‌کرد، به تقاضای آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی، علامه علی اکبر دهخدا را به دلیل نوشتن مقالاتی در روزنامه صوراسرافیل، توسط بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی مورد محاکمه قرار داد که البته دهخدا در آن محاکمه تبرئه شد.[۲۱] این در حالیست که مطابق اصل ۲۸ متمم قانون اساسی، قوای مجریه، قضاییه و مقننه، از یکدیگر «ممتاز و منفصل» بودند و پادشاه، وزرا و یا مجلس، نمی‌توانستند در اموری که از خصایص قوه قضاییه است مداخله کنند و یا اموری را که رسیدگی به آن از خصایص قوه قضاییه است به ادارات دیگر یا دادگاه‌های اختصاصی ارجاع کنند.[۲۲]
قاطبه اهل دیانت- که سال‌ها تصدی محاکم شرعیه را در ایران در دست داشتند- بسیار نگران از دست دادن کنترل خود بر محاکم بودند و روشنفکران نخست جرأت ابراز این نکته را نداشتند که قضاوت باید فقط در دست تحصیلکردگان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه‌های معتبر باشد و اگر اهل دیانت نیز تمایل به قضاوت در محاکم داشته باشند باید در کنار تحصیلات دینی خود حقوق هم خوانده باشند. بدین روی احتمالاً اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطه که تفکیک قوا را مقرر می‌داشت، به بیانی مبهم به رشته تحریر درآمد تا شاید در زمان خود، دادگاه‌های کشور، با تفسیری مناسب از همین اصل، روی روال طبیعی و معقول قرار گیرند. بند دوم ماده ۲۷ متمم قانون اساسی مقرر می‌داشت: «قوه قضاییه و حکمیه… عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.» در آن ایام این ماده بدین صورت تفسیر شد که تدوین‌کنندگان متمم قانون اساسی، اصل قضاوت و دادرسی را مخصوص «حکام شرع» و رسیدگی به اغلب دعاوی را تحت صلاحیت «محاکم شرعیه» فرض کرده و بخش کوچکی از دعاوی را تحت عنوان «مسائل عرفی» در صلاحیت «محاکم عدلیه» دانسته‌اند؛ حتی آن بخش از مسائل عرفی که رسیدگی به آن را در صلاحیت «محاکم عدلیه» دانسته‌اند، مشمول عنوان «قضا» ندانسته، به آن، عنوان مسائل «حکمیه» یا امور حکومتی و عرفی داده‌اند؛ یعنی تنها محاکمی که صلاحیت «قضاوت» داشتند، محاکم شرعی بودند و محاکم عرفی تابعی از محاکم شرعی دانسته شدند. علاوه بر این، ورود به این مبحث مهم که کدام مسائل داخل در امور شرعیه و کدام مسائل داخل در امور عرفیه‌اند، کاری بسیار خطیر بود.
سه سال پس از صدور فرمان مشروطیت، در سال ۱۲۸۸، هنوز منصورالسلطنه عدل- از نخستین حقوقدانان ایران- در تفسیر این اصل در کتاب خود می‌نوشت: «در امور شرعیه، قوه قضاییه مخصوص محاکم شرعیه و در عرفیات، مخصوص محاکم عرفیه است و دانستن اینکه آیا فلان مطلب داخل در شرعیات است یا عرفیات و رسیدگی به آن از خصایص کدام یک از این محاکم است، مسئله‌ای است خارج از موضوع بحث این کتاب[!]»[۲۳] هیچ بعید نیست که منصورالسلطنه به دلیل جوّ سیاسی و مذهبی زمان خود، جرأت ورود به این مبحث مهم را پیدا نکرده باشد؛ زیرا اهل دیانت بر آن بودند شرع اسلام برای همه موارد و مسائل، دارای احکام و مقررات است و چه موردی می‌توانست از حیطه صلاحیت آنها خارج باشد؟! پس در همان سال، وزارت عدلیه در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا طی دستورالعملی مقرر داشت امور عرفی عبارتند از:
الف) حقوق دیوانی (مانند مواجب، مقرری، مستمری، مالیات و امثال آنها)
ب) کلیه امور عرفی که به موجب قوانین و نظامات و عادات، تحت انضباط معین بوده و معمول مملکت است.
ج) امور بازرگانی که در صلاحیت محاکم تجارتی است.
البته بخش (ب) به صورتی کاملاً مبهم و بدون ذکر مصادیق واضح آمده است. در ۱۸ آبان ۱۲۹۰، قانونی تحت عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت که ماده ۱۴۵ آن، برخی موارد نظیر نکاح و طلاق، افلاس و توقیف مال ممتنع از ادای دین را صراحتاً در صلاحیت محاکم شرع دانسته بود؛ اما همان ماده هم به گونه‌ای مبهم به رشته تحریر درآمده بود و بطور واضح مشخص نمی‌کرد دقیقاً کدام موارد تحت صلاحیت محاکم شرع است. از سوی دیگر عنوان قانون نیز وصف «موقتی» داشت و لذا به نظر می‌رسید حتی دولتمردان مشروطه نیز جرأت ندارند که صراحتاً تکلیف حیطه‌ی صلاحیت محاکم را در ایران مشخص کنند.
اما در کنار این اصل، اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر می‌داشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.» از سوی دیگر اصل ۷۴ متمم قانون اساسی اشعار می‌داشت: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» و همین دو اصل، پس از روی کار آمدن رضاشاه، وقتی که دولت مقتدر ملی در ایران مستقر شد، راه را برای جلوگیری از مداخله مستقیم مجتهدین در امور قضایی باز کردند و به درستی و اینگونه مورد تفسیر قرار گرفتند که مجتهدین در صورت تصدی شغل قضاوت، باید جامع‌الشرایط و عادل باشند و تشخیص این دو صفت بر عهده قوه قضاییه قرار گرفت.
پس از انقلاب مشروطه، برخی مقامات دولتی در صدد محدود کردن نفوذ اهل دیانت در محاکم بر آمدند. مطابق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی، «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط» بود و این بدان معنا بود که مجتهد جامع الشرایط در صورت عادل بودن می‌تواند قاضی محکمه شرعیه باشد و تشخیص عادل بودن مجتهد نیز با عدلیه است. پس از آن، برای اجرای اصل ۸۶ متمم قانون اساسی که تشکیل دادگاه استیناف را برای امور عدلیه مقرر می‌کرد، قانون موسوم به «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه»- موسوم به قانون اصول محاکمات- در سوم مرداد ماه سال ۱۲۹۰ هجری خورشیدی، پس از تنش‌های فراوان- به ویژه مخالفت‌های شدید سیدحسن مدرس- به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مکانیسم دادرسی چند مرحله‌ای تشریح شد. ایراد عمده مدرس و اهل دیانت بر قانون مزبور از این بابت بود که معتقد بودند غیر از مجتهد جامع‌الشرایط، کسی حق محاکمه و فصل خصومت دعاوی را ندارد؛ البته مدرس و همفکران او، ایرادهای جزئی دیگری نیز در باب توقیف اموال قبل از اثبات حق و توقیف اشخاص و غیره داشتند که ضرورت نداشت. در ادامه درگیری‌های میان مشیرالدوله- که طرفدار قانون اصول محاکمات بود- و اهل دیانت آن روزگار، روزی مشیرالدوله به مدرس- که در کسوت نمایندگی مجلس شورای ملی، جانبداری اهل دیانت می‌کرد- گفت اگر این قانون را قبول نکنید و محاکمات مانند سابق، منحصر به این باشد که علما مدام حکم ناسخ و منسوخ بدهند، در نهایت، دولت‌های اروپایی قانون خود را بر ما تحمیل خواهند کرد. مدرس از این سخن به شدت برآشفت و گفت شما فرنگی‌مآب‌ها فریفته اروپایی‌ها هستید و الان این شما هستید که قوانین اروپا را بر ما تحمیل می‌کنید؛ وظیفه من این است که هر قانونی را که مخالف شرع بدانم رد کنم و غیر از این تکلیفی ندارم. در نهایت، سیدمحسن صدرالاشراف با مدرس وارد مذاکره شد و کوشید او را متقاعد کند تا دست از مخالفت خود با تصویب قانون اصول محاکمات بردارد. در نهایت، مدرس پیشنهاد کرد هشت ماده در آن قانون گنجانده شود تا دست از مخالفت با آن بردارد. یکی از آن هشت ماده تفکیک موضوعات مربوط به محاکم شرع و محاکم عرف بود و نتیجه یکی دیگر از آن مواد، آن بود که عدلیه فقط می‌بایست عرضحال مدعی را قبول می‌کرد و به یکی از محاکم شرع می‌فرستاد. مشیرالدوله در برابر پیشنهاد اخیر مدتی مقاومت کرد؛ اما در نهایت چاره‌ای جز تسلیم ندید و قانون بطور کلی در مجلس مطرح و تصویب شد.[۲۴]
با تمام این ملاحظات، باز هم آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی- با اینکه در نهضت مشروطه با آن همراه بودند- چند مرحله‌ای شدن دادرسی را مخالف اسلام دانستند و به همین روی در سال ۱۲۹۰، نامه‌ای شدیداللحن به مجلس شورای ملی فرستادند و به نحوه اجرای اصل ۷۱ و اصل ۸۶ چند مرحله‌ای بودن دادرسی اعتراض کردند. آنها معتقد بودند در امور عرفی- که امر قضاوت مربوط به قضاتی است که توسط دولت منصوب می‌شوند- می‌توان استیناف و تمیز را به مورد اجرا گذاشت تا کار محاکم ایران از دید محاکم کشورهای دیگر، ناقص نباشد؛ اما در محاکم شرعیه- که امر قضاوت مربوط به اهل دیانت است- وقتی حکم شرعی قطعی از جانب مجتهد جامع‌الشرایط صادر شود، استیناف و تمیز، خلاف شرع است؛ به دیگر سخن «استیناف و تمیز، بعد از صدور حکم شرعیِ بَتّی [یعنی حکم شرعی مطابق با ماهیت قضیه حقوقی] از مجتهد نافذالحکومه، بنا بر مذهب مقدس جعفری… اصلاً مشروعیت ندارد».[۲۵] دولتمردان آن زمان ایران، از این نامه، به شدت هراسان شدند و از ترس اقدامات متعاقب این دو مجتهد و پیامدهای احتمالی آن، اعلام کردند که شیخ محمد حائری مازندرانی- فردی دیگر از اهل دیانت- را به ریاست محکمه تمیز برگزیده‌اند.[۲۶] از سوی دیگر، مشیرالدوله به علما پیغام داد که چون محاکم عدلیه، علمایی را که لایق باشند به موجب قانون شرع در محاکم، به محاکمه بپردازند نمی‌شناسد، مجموع علما، چند نفر را در مرکز و ولایات به وزارت عدلیه معرفی کنند تا به محاکم دستور داده شود که محاکمات را فقط به آن علما ارجاع کنند. از آنجا که بسیاری اشخاص خود را به نادرست حجت الاسلام قلمداد می‌کردند و ادعای قضاوت داشتند، علمای طراز اول، از معرفی قاضی امتناع و سکوت کردند. بنابراین مشیرالدوله به محاکم ابلاغ کرد مادامی که قضات محاکم شرعی از طرف علمای طراز اول تعیین نشوند، چون در محاکمات مردم نباید تعویق شود، خود محاکم به رسیدگی و صدور حکم مبادرت ورزند؛ و تنها در موضوعات خاص، مطابق مواد نخست قانون اصول محاکمات دعوای خود را به محاکم شرعِ مرضی‌الطرفین ارجاع کنند.[۲۷]پس از مدتی، وقتی علما- خاصه علمای نجف- دیدند قضاوت- البته از دیدگاه آنها- به «افراد نااهل» سپرده شده، مجدداً به اصل استیناف و تمیز به دلیل شبیه بودنش به نظام حقوقی فرنگ اعتراض کردند «که مبادا خدای نخواسته تقلید از محاکم خارجه» پیش آید «و روز سیاهی را برای انهدام اساس سعادت» ملت رقم زند و اقدام صورت گرفته موجب «انزجار و نفرتِ قلوب» علما و ملت گردد و «ناموس این اساس سعادت تدریجاً از میان برود». مجلس مشروطه به شدت مرعوب شد و ضمن تکذیب اخبار، به آنها پاسخ داد که آن مطالب شایعه‌ای بیش نبوده است و مشیرالدوله وزیر وقت عدلیه به همراه «هیأت محترمین مجتهدین» و «علماء اعلام در کمیسیون عدلیه» چندین ماه است که دارند قوانین و قوه قضائیه را برای رفع نقص بررسی می‌کنند؛ به آن امید که «نواقص عدلیه، تکمیل» و «امور بر طبق منظور و مقصود» آیات عظام «مرتب شود». در بحبوحه همین کشاکش بود که نخست آخوند خراسانی و یک سال بعد (یعنی در ۱۲۹۱)، ملاعبدالله مازندرانی درگذشتند و در نتیجه قضیه مسکوت ماند.[۲۸]
با تمام اینها، هنوز اجرای قوانین، با سه اشکال عمده مواجه بود:
الف) ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع
ب) کاپیتولاسیون
ج) اعمال نفوذ اعیان و اشراف، روحانیون قدرتمند، خوانین و رؤسای ایلات و عشایر.[۲۹]
در برخی پرونده‌ها، برخی رهبران و گاه نظامیان عصر مشروطه، به منظور سوء استفاده مالی مداخله می‌کردند؛ چنانکه ماژور لاهوتی از مأموران ژاندارمریِ مشروطه‌خواه، صرفاً بدان دلیل که محمد‌هاشم ارباب حاضر نشده بود در قضیه‌ای به او حق حساب بدهد، او را به اتهام واهی همکاری با دزدان و راهزنان، برای مدتی به زندان انداخت و دویست شلاق زد. پسر او میرزا احمدخان نیز که به اراک گریخته بود دستگیر و زندانی شد.[۳۰]
بدین ترتیب، کوچکترین توجهی به حقوق مردم- که بنیاد تمدن است- نمی‌شد و کسی جرأت نداشت از کسانی که به حقوق مردم تجاوز می‌کردند- اعم از مأموران دولت یا اهل دیانت- بازخواست یا آنها را محاکمه و احیاناً مجازات کند. مشهور است که وقتی عدلیه فرمانفرما را برای برخی توضیحات احضار کرد، وی پس از نثار چندین فحش و دشنام گفت: «عدلیه باید نزد من بیاید؛ نه من نزد او بروم!»[۳۱] بنابراین عدلیه، فقط برای محکوم کردن مردم بی پناه و ناتوان بود و مردم می‌گفتند: «عدلیه برای ما بیچارگانست».[۳۲] کار عدلیه به‌اندازه‌ای تباه شده بود که بسیاری از کلاهبرداران، کارچاق‌کنان و هوچیان آن زمان- و بسیاری از کسانی که دل و جرأت سر گردنه گرفتن نداشت- در عدلیه، تحت عنوان وکیل- مشغول چپاول مردم بودند و مردم اینگونه وکلای دادگستری را «شرخر» می‌نامیدند.[۳۳] وکلا به زور هدیه و رشوه‌های شبانه، از قضات، به نفع موکلین خود حکم می‌گرفتند.
وضعیت محاکمات جنایی از سایر محاکمات بدتر بود؛ دزدان، راهزنان، اشرار و باجگیرها در کار خود کاملاً آزاد بودند و اوضاع چنان فاجعه‌بار بود که گاه مأموران نظمیه (پلیس) و امنیه (ژاندارمری) نیز با اشرار همدست می‌شدند و غنائم میان آنها تقسیم می‌شد. در سراسر این دوره تقریباً هیچ دزد و راهزنی محاکمه و یا مجازات نشد و همین عدم مجازات، سبب هرچه گستاخ‌تر شدن جنایتکاران می‌شد.[۳۴]
در کل دوران مشروطه، تنها در سال اول مشروطیت، یکبار یک محاکمه جنایی تشکیل شد که قاتلان فریدون زرتشتی- یکی از بازرگانان تهران- را محاکمه کردند. فریدون زرتشتی در سال ۱۲۸۶، به دست ۹ نفر از تفنگداران محمدعلی شاه قاجار به گونه‌ای فجیع در برابر دیدگان زن و فرزندش به قتل رسید. سرانجام رأی داده شد که چون قاتل مسلمان و مقتول زرتشتی بوده، قاتل را بجای قصاص با چوب تنبیه کنند و چند تازیانه بزنند. پس از آن دیگر در ایران پیش نیامد که قاتلی را مجازات کنند؛ مگر آنکه چند تن را برای مقاصد سیاسی یا ندادن باج به مأموران دولت دار زدند.[۳۵]
در دوره مشروطه، مانند زمان‌های پیش از آن، وسیله‌ای برای حفظ حق مالکیت مردم بر اموال غیر منقول- مانند زمین- وجود نداشت و هر زمان ممکن بود زورمندان بانفوذ، به انواع وسایل این اموال را غضب کنند. در سال ۱۲۸۸، مطابق دستوری از وزارت عدلیه، در کنار محاضری به نام محاضر شرع، دفتری موسوم به «اداره دفترخانه عمومی» تشکیل شد[۳۶] که وسیله مطمئنی برای حفظ حقوق مالکیت مردم نبود؛ زیرا احکام ناسخ و منسوخ به گونه‌ای بی‌قاعده فراوان بود و بارها دیده شده بود که در آنِ واحد، چند تن، سند مالکیت یک ملک واحد را در دست داشتند؛ به این معنا که مدعیان مالکیت، هر کدام پیش یک حاکم شرع می‌رفتند و از آن حاکم شرع، حکم مالکیت آن زمین را دریافت می‌کردند و وضعیت فساد چنان بود که گاه، تمامی آن اسناد متضاد، توسط یک حاکم شرع نوشته می‌شد و مشخص نمی‌شد مالک حقیقی کیست! بدین ترتیب، علاوه بر اینکه اداره دفترخانه عمومی، مؤسسه‌ای ناکارآمد بود، محضرهای شرعی نیز که فاقد اساسی پابرجا بودند، نه از کار یکدیگر خبر داشتند و نه دولت از کار آنها خبر داشت و بر آنها نظارتی صورت نمی‌گرفت. به این ترتیب احکام آنها کم کم از اعتبار افتاد؛ مردم دیگر به آنها اعتماد نداشتند و دادگاه‌ها در مورد احراز حق مالکیت افراد همیشه در زحمت و مرارت بودند.[۳۷] بعدها در دوره رضاشاه، اداره ثبت اسناد و املاک به وجود آمد تا به این آشفتگی‌ها خاتمه داده شود.
از سوی دیگر، از آنجا که کشور قانون مدنی و قانون جزای عرفی نداشت، تکلیف افراد در زندگی اجتماعی و روابط آنها با یکدیگر نیز مشخص نبود. تردیدی نیست که تنها امتیاز یک ملت متمدن از یک جماعت وحشی، داشتن قوانین اجتماعی، مدنی و عرفی است. در ایران مشروطه، در امر ازدواج و طلاق، نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های فراوان وجود داشت. سن حداقل ازدواج مشخص نبود و بسا دخترانی که زیر سن بلوغ و یا رشد طبیعی، به همسری مردان- به‌خصوص مردان پیر- در می‌آمدند. معاینه بهداشتی قبل از ازدواج معنا نداشت. در مسائل مربوط به معاملات و ارث و وصیت، آشفتگی بسیار وجود داشت و نفوذهای گوناگون و منافع برخی طبقات جامعه و مداخله عناصر مختلف مانع از آن بود که قانونگذاران، جرأت وضع چنین قوانینی را داشته باشند و یا دولت جرأت پیشنهاد این قوانین را به خود بدهد.[۳۸] تلاش ناکام دولتمردان مشروطه برای تصویب و اجرای «قانون جزای عرفی» بود از نمونه‌های بارز این امر بود. از آنجا که اهل دیانت، ادعای قضاوت در محاکم جزایی داشتند و حقوق جزایی فقهی مشتمل بر حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را قانون صالح می‌دانستند، هنگامی که در سال ۱۲۹۵ به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز، قانونی تحت عنوان «قانون جزای عرفی» در هیأت وزیران به تصویب رسید، آن را در برابر «قانون جزای شرعی» دانستند. دولتمردان که از این مخالفت به شدت بیمناک شده بودند، مکرراً تأکید کردند که این قانون، قانونی عرفی و موقتی است؛ اما اهل دیانت معتقد بودند که این قانون پایه‌ای در فقه سنتی ندارد. مخالفت‌ها شدت گرفت و با آنکه قانون جزای عرفی، هرگز اجرا نشد، در سال ۱۳۰۱، در مسجد جامع تهران برای مخالفت با آن، تظاهراتی صورت گرفت و در نهایت، به همراه قانون تشکیلات عدلیه ملغی شد. این وضعیت حاکم بود تا آنکه به یُمن امنیتی که بر اثر تلاش‌ها و مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر رضاخان سردارسپه (بعدها رضاشاه) در کشور برقرار شد، نخستین قانون جزای عرفی- که یکی از شاهکارهای حقوقی بزرگ عصر رضاشاه به شمار می‌رود- در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب کمیسیون عدلیه رسید. در ماده نخست این قانون برای پیشگیری از مشکلاتی نظیر آنچه در سابق پیش آمده بود، مقرر شده بود: «مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.»[۳۹] اما برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از تفسیر این ماده، بلافاصله ماده دوم همین قانون مقرر می‌داشت: «هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.» و این بدان معنا بود که قاضی دادگاه جزایی هرگز نمی‌تواند مقررات فقهیِ خارج از قانون را برای مجازات اشخاص، مستند احکام خود قرار دهد.
انحلال عدلیه و تأسیس دادگستری جدید
سرانجام با روی کار آمدن رضاشاه، نخبگان کشور به این نتیجه رسیدند که تا دفع کامل فساد در عدلیه نشود، وضعیت بر همان روال گذشته باقی خواهد ماند. به همین روی، در زمان وزارت عدلیه علی اکبر خان داور تصمیم بر انحلال عدلیه اتخاذ شد. اگرچه پیش از آن، اصلاحات انقلابی یکبار در زمان رئیس‌الوزرایی سید ضیاء‌الدین طباطبایی (خرداد ۱۳۰۰-اسفند ۱۲۹۹)[۴۰] و بار دوم در زمان نخست وزیری مشیرالدوله و وزارت عدلیه عبدالحسین تیمورتاش (تیر ۱۳۰۱-بهمن ۱۳۰۰) به اجرا درآمد و تیمورتاش به بهانه کسر بودجه، شعباتی را که از قضات آنها رضایت نداشت، منحل کرد، مجموع این اقدامات نتوانسته بود بر اصلاح عدلیه تأثیری اساسی داشته باشد.[۴۱]
روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵، ۴۸ ساعت پس از آنکه داور وزارت عدلیه را در کابینه مستوفی الممالک پذیرفت، تمامی تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و هفت روز بعد در جلسه علنی مجلس، لایحه اختیارات وی برای اصلاحات قضایی به مدت چهار ماه با قید دو فوریت به تصویب رسید و داور توانست به موجب این اختیارات، قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند. ماده واحده‌ای که اصلاحات قضایی را مقرر می‌داشت، وزیر عدلیه را مجاز می‌کرد که تا چهار ماه، به وسیله کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص متخصص، موادی در مورد اصلاح تشکیلات عدلیه تهیه و اجرا کند.[۴۲] در جلسه علنی مجلس نخست سید احمد بهبهانی- فرزند سید عبدالله بهبهانی- که معتقد بود موافقت لایحه داور با قانون اساسی احراز نشده است، با فوریت این لایحه مخالفت کرد. سپس داور در دفاع از لایحه گفت که از زمان مشروطیت که عدالتخانه تشکیل شد، تشکیلاتی ایجاد شد که مردم همه ناراضی، مأیوس، بدبخت و بیچاره شدند و چیزی که همه بر خلاف آن هستند و تنها یک تعداد اشخاص متنفذ از آن حمایت می‌کنند، نباید باقی بماند. پس از چند سال تجربه معلوم شد که این تشکیلات با اوضاع و احوال کشور، متناسب نیست. پس از آن، برای فوریت اول رأی گرفته شد که ۶۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف داشت. سپس مجلس وارد بحث درباره فوریت دوم شد. سید یعقوب انوار به دلیل آنکه لایحه را نخوانده، با فوریت دوم مخالفت کرد. در این هنگام داور لایحه را به سیدیعقوب داد تا آن را مطالعه کند. سپس افسر، به دلیل آنکه در لایحه نیامده بود با مستخدمین سابق عدلیه قرار است چه برخوردی شود، با دو فوریت مخالفت کرد. یاسایی به عنوان موافق در پاسخ گفت امتحان گرفته می‌شود. اگر به درد قضاوت خوردند می‌مانند؛ وگرنه در قسمت‌های اداری عدلیه مشغول خدمت خواهند شد. فوریت دوم نیز با ۷۳ رأی موافق و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید. سپس بحث در مورد خود ماده واحده و تبصره آن آغاز شد. مخالف نخست سیداحمد بهبهانی انحلال عدلیه را تعطیل یک قوه از قوای مملکت، تعطیل اساس مشروطه و مخالف قانون اساسی دانست. سپس داور در موافقت با لایحه گفت برای اصلاح عدلیه، راه دیگری جز انحلال آن وجود ندارد؛ چرا که با این ساختار و با چنین قضاتی، بسیاری از وزرا کوشیده‌اند عدلیه را اصلاح کنند و نتوانسته‌اند. سپس خاطرنشان شد که این سومین بار در تاریخ چند ساله اخیر است که تشکیلات عدلیه بهم می‌خورد و از آنجا که مجلس و خود بهبهانی با دوبار نخست مخالف نبوده، نمی‌توان لایحه را تعطیل اساس مشروطیت دانست. سپس افسر به داور گفت که اگر اصلاحات دستگاه قضایی به این معنا باشد که در محاکم عرفی نیز مانند محاکم شرعی، استیناف و تمیز نباشد، وی با این اصلاحات موافق است وگرنه مخالفت خواهد کرد! داور که متوجه شده بود مخالفت‌های کهن اهل دیانت در راه است، کوشید در پاسخ به افسر، به اصلاحات قضایی، عنوان «آزمایشی» و «موقتی» بدهد تا نگرانی اهل دیانت سبب مخالفت آنها با لایحه نشود. مدرس با کلیات لایحه موافق بود و حتی پیشنهاد کرد که اجرای آزمایشی قوانین مزبور از چهار ماه به شش ماه افزایش یابد که با آن موافقت شد و در نهایت، لایحه با ۸۱ رأی موافق و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید.[۴۳]
صبح روز پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶، در مراسمی در تالار موزه سلطنتی کاخ گلستان با حضور رضاشاه، مستوفی الممالک رئیس الوزرا وزیر دربار، وزیر عدلیه، مخبرالسلطنه رئیس دیوان تمیز و قضات دستگاه قضایی، عدلیه جدید افتتاح شد. تیمورتاش وزیر دربار از طرف پادشاه خطابه‌ای خطاب به هیأت دولت قرائت کرد. این خطابه خواستار الغای کاپیتولاسیون نسبت به کلیه دولت‌های خارجی و تلاش هیأت دولت در راستای لغو کاپیتولاسیون بود. سپس قضات از کاخ گلستان به محل دیوان عالی تمیز رفتند و در آنجا نیز وزیر عدلیه در سخنانی اظهار داشت که وی اقدامات مقدماتی خود را انجام داده و اکنون جامعه منتظر اقدام قضات است.[۴۴] به موجب اصلاحات جدید، تعداد شعب بدایت (بدوی)، استیناف (پژوهش) و تمیز (فرجام) افزایش یافت و قضات حتی‌المقدور از اشخاص پاکدامن و آشنا به علوم جدید انتخاب شدند. همچنین انحصار قوه قضاییه در دست دولت قرار گرفت؛ حق قضاوت از محاکم شرعی خارج از عدلیه سلب شد و بجای آنها حکام شرعی که مستخدم دولت و موظف به رعایت قوانین مصوب مجلس و نظامات دولتی بودند مشغول به کار شدند. به موجب قانون، ثبت املاک اجباری شد. برای دعاوی مرور زمان تعیین شد و قضات موظف شدند تنها در چارچوب قانون حکم صادر کنند و دیگر نمی‌توانستند مانند سابق عقاید فقهی را ملاک خود در حکم قرار دهند.[۴۵]
در خرداد ماه ۱۳۰۶ پس از کناره‌گیری مستوفی الممالک از ریاست الوزرایی، حاج مخبرالسلطنه هدایت رئیس الوزرا شد و داور همچنان در سمت وزیر عدلیه باقی ماند. هنوز چند روز از معرفی کابینه جدید نمی‌گذشت که در هجدهم خردادماه، محمد مصدق طی نطقی در مجلس، داور و عدلیه جدید را مورد انتقادی شدید قرار داد. این سخنرانی، سرآغاز سخنرانی‌های سلسله‌وار مصدق علیه داور و اقدامات مترقی و ضد فساد او در عدلیه جدید بود. نکته جالب توجه اینجاست که مصدق- که به لوایح داور رأی نداده بود- پیش از این همکاری، تقاضای همکاری داور را نیز که از مصدق تقاضا کرده بود ریاست دیوان عالی تمیز را عهده دار شود و با او در رفع فساد در عدلیه همکاری کند، رد کرده بود.
در ۱۸ خرداد ۱۳۰۶ مصدق در مجلس با حمله به داور، نخست وی را به ناروا متهم کرد که برخلاف قانون اساسی، عدلیه را که از آثار مشروطیت است منحل و قضات را متزلزل کرده است؛ سپس با استدلالی نادرست تغییر قوانین توسط داور را به زیر سؤال برد و گفت وضع قانون جدید سبب می‌شود تا حداقل بیست سال طول بکشد که نواقص آن مشخص شود. سوم آنکه با استخدام قضات جدید توسط داور مخالفت کرد و اظهار داشت که قانون استخدام نباید تا صد سال[!] تغییر کند. وی حتی با افزایش حقوق قضات توسط داور نیز مخالفت کرد و ضمن تمجید از یکی از قضات گفت این فرد با آنکه معیشت منظمی‌ندارد وقتی توسط داور به دیوان تمیز دعوت شده و به او گفته شده که حقوقش هم افزایش پیدا می‌کند در پاسخ گفته بنده ۶۰ سال است حقیقتاً مذهب خود را حفظ کرده‌ام و اگر بیایم قسم بخورم که برخلاف قوانین دولتی رفتار نکنم، شاید قوانینی وجود داشته باشد که مذهب من آن را به من اجازه ندهد! لذا مرا از این خدمت معاف کنید! مصدق سپس افزود وقتی که افزایش حقوق سبب جذب قضات به عدلیه شود، همان قضات از مردم رشوه می‌گیرند و حکم نادرست صادر می‌کنند! او گفت اگر ما در جامعه خودمان اصولی برای قضاوت داریم، آن اصل را متزلزل نکنیم و نگوییم که تجدد این طور حکم می‌کند! سپس با انتقاد از یک لیسانسیه حقوق که به او خرید رأی نسبت داده بود، با استخدام فارغ‌التحصیلان ایرانی از دانشگاه‌های اروپای غربی در عدلیه مخالفت کرد! و اظهار داشت مملکت را همیشه اصل اسلامیت باید حفظ کند. وی افزود: «ایرانیتم [؟!] و اسلامیتم… بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند… و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند… عقیده خود را [بگویم].» سپس در مورد کسانی که قانون تشکیلات عدلیه را نوشته بودند گفت بنده نمی‌دانم چطور این اشخاص که همه مسلمانند و سه نفر از آنها هم به لباس پیغمبر خدا ملبس‌اند این ماده را نوشته‌اند![۴۶]
در جلسه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی، وزیر عدلیه، شرحی اظهار داشت مبنی بر اینکه چون قسمت‌های مهمی‌از کارهای عدلیه مانده است که باید خاتمه یابد، برای تداوم اصلاح عدلیه به مدت چهار ماه تقاضای تمدید اختیارات می‌کند. توضیح آنکه ظرف مدت شش ماه نخست، هنوز مؤسسات قضایی و اداری عدلیه در ایالات و ولایات تشکیل نشده بود و از سوی دیگر آزمایش صلاحیت اشخاصی که برای تشکیل محاکم دعوت شده بودند مدت بیشتری را اقتضا می‌کرد. عدلیه تقاضای تصویب این لایحه را با قید دو فوریت داشت. بنابراین، نخست، مذاکرات برای فوریت اول آغاز شد و مدرس با آن مخالفت کرد و آن را مضر دانست. سپس یاسایی با این استدلال که مردم را نمی‌توان در حال بلاتکلیفی نگاه داشت موافقت خود را با لایحه اعلام کرد. پس از تصویب فوریت اول، بحث درباره فوریت دوم پیش آمد و اینبار مصدق مخالفت کرد و برای ابراز دلایل، خواستار ادامه بحث در کمیسیون شد! دشتی با اظهار تعجب از اظهارات مصدق، خطاب به وی اظهار داشت چه مطالبی است که باید در کمیسیون صحبت شود و نمی‌توان آن را در مجلس مطرح کرد و چرا مطالبی که مربوط به مصالح مردم است نباید در مجلس مطرح شود؟ مخالف دیگر دو فوریتی بودن لایحه، حاج شیخ بیات بود که معتقد بود وقتی قرار شد لایحه‌ای به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح شود، با دقت مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. سپس گفت: «قوه قضایی این مملکت را بیش از این اهمیت می‌دهم که یک نفر وزیر بتواند او [؟!] را اصلاح کند!» برخی نمایندگان گفتند که مجلس به وزیر اختیار داده است و ابوطالب شیروانی گفت: «قوه قضاییه نه! قوه دزدها…» سپس داور وزیر عدلیه با دفاع از اقدامات گفت در این مدت چهارماه- برای حفظ حیثیت مملکت- اصلاحاتی اساسی صورت گرفته است. مخالف دیگر، ملک الشعراء بهار بود. بهار با اشاره به جوّی که در تهران علیه داور و اصلاحات او ایجاد شده بود، خواستار حضور وی در کمیسیون و باز کردن بحث در آنجا با نمایندگان شد تا اصلاحات داور به جایی برسد و قضیه به آنارشی قضایی منجر نشود. وی معتقد بود که اقدامات اصلاحی داور با بی‌فکری و توأم با احساسات صورت می‌گیرد. سپس شیروانی رشته سخن را در دست گرفت و گفت وقتی گفته شد قوه قضاییه باید اصلاح شود، شایسته نیست از طرف مجلس قیافه منفی نشان داده شود. شیروانی معتقد بود وزیر عدلیه بجای تقاضای اختیارات چند ماهه برای اصلاح دستگاه قضایی، تقاضای اختیارات پنج ساله کند. سپس فوریت دوم با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.[۴۷]
در ادامه جلسه، بحث در خصوص اصل لایجه آغاز شد. نخستین مخالف تقی زاده بود که با نحوه استخدام قضات و افزایش حقوق آنها پس از اصلاحات عدلیه مخالفت کرد و گفت این افزایش حقوق در ادارات دیگر یأس و ناامیدی ایجاد خواهد کرد. او معتقد بود دلیلی وجود ندارد که اگر حقوق قاضی کم باشد، خیانت می‌کند! و قضات هیچ مزیتی بر سایر مستخدمین دولت ندارند. پس از وی یاسایی به عنوان موافق با لایحه تمدید اختیارات، از قانون استخدام قضات حمایت کرد. پس از آنکه مدرس گفت باید از اشخاص صالح در محاکم استفاده شود، داور گفت به کرّات از افرادی نظیر مدرس، مصدق و تقی زاده در پایه‌گذاری عدلیه جدید دعوت کرده، اما برای اینکه از انتقادها دور باشند و کسی از آنها بد نگوید، نه تنها، هر کدام به بهانه‌ای- مدرس به بهانه گرفتاری زیاد و مصدق به بهانه گرمی هوا [!]- با اصلاح عدلیه همراهی نکرده‌اند، اغلب، مخالفت هم کرده‌اند. سپس مصدق به عنوان مخالف لایحه، رشته کلام را در دست گرفت و گفت قانونگذاری به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی، از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی نمی‌تواند این حق را به دولت واگذار کند. سپس با تصفیه قصات فاسد از قوه عدلیه مخالفت کرد و این کار را مخالف حقوق مکتسبه آنها دانست![۴۸] از آنجا که بحث مربوط به لایحه به پایان نرسید، جلسه به روز ۲۸ خردادماه موکول شد.
روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶، بحث مجلس شورای ملی در مورد لایحه تمدید اختیارات ادامه یافت و طبق معمول مصدق به عنوان مخالف لایحه- این بار به عنوان نخستین نماینده- سخنرانی را آغاز کرد و کوشید دیدگاه منفی خود را در جلسه ۱۸ خرداد، در مورد ایرانیان لیسانسیه حقوق از اروپای غربی اصلاح و عدم همکاری با داور را توجیه کند. سپس حرف‌های سابق خود را در مورد اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی در مورد تفکیک قوا، قانون استخدام قضات و حقوق مکتسبه آنها تکرار کرد و لایحه تمدید اختیارات را مخالف اصل استقلال قضات دانست. مصدق ماده ۲۴ قانون استخدام را که اشعار می‌داشت قضات و دادستان‌های هیچ حوزه به استثنای حوزه مرکز و محاکم صلح نباید از اهالی آن حوزه باشند، زیر سؤال برد. این در حالی بود که در اغلب موارد، قضات و دادستان‌های بومی، در شهرهای خود- که در آن هنگام مثل دوران کنونی بزرگ و توسعه‌یافته نبودند- به دلیل پیوندهای قومی و خانوادگی، حقوق دیگران را تضییع می‌کردند. داور در پاسخ مصدق استدلال کرد که دادن اختیار به کمیسیون توسط مجلس، انتقال حق قانونگذاری توسط مجلس به کمیسیون و مغایر اصل تفکیک قوا نیست و قانون همان است که در مجلس تصویب می‌شود. مجلس به دولت اجازه می‌دهد که لوایح خود را نخست در یک کمیسیون، بررسی کند- حتی برای مدتی کوتاه آزمایش- و سپس برای رأی‌گیری در مجلس مطرح کند و این مسئله ربطی به نقض اصل تفکیک قوا ندارد. داور در رد نظر مصدق که معتقد بود باید برای قضات محکمه درست کرد و اشخاص را با محاکمه بیرون کرد، گفت که این ترتیب عملی نخواهد شد؛ چون وقتی که اشخاصی سر کار نشسته‌اند و تمام وسایل کار و تمام نفوذها را دارند نمی‌شود این کار را انجام داد. سپس به مصدق گفت که حتی اگر قرار باشد محکمه‌ای نیز برای این منظور تشکیل شود، خود مصدق نمی‌تواند بگوید چه کسی باید آن محکمه را اداره کند.[۴۹] داور در ادامه گفت: «گفتگو سر این است که ما همه منتظر هستیم که یک کسی یک کاری را بکند بعد از اینکه کرد برویم اعتراض کنیم. این درد بی‌درمان این مملکت است و تا این فکر را نکشیم ممکن نیست مملکت ترقی بکند.»[۵۰] پس اگر عدلیه منحل شده، صرفاً به همین دلیل بوده که با محاکم نمی‌شد فساد آن را اصلاح کرد. سپس به ذکر مصادیقی از فساد قضات و وکلا در عدلیه پرداخت.[۵۱] سپس ملک الشعراء بهار به عنوان مخالف لایحه سخنرانی کرد و گفت: «شب خواب می‌بینند و فردا عدلیه را منحل می‌کنند [؟!]»[۵۲] وی به دفاع از قانون استخدام پرداخت و آن را زاییده مشروطیت دانست. سپس گفت از کجا معلوم که انحلال عدلیه سبب از میان بردن اصل آزادی فکر[؟!] و عقیده[؟!] نباشد و یک عدلیه صحیح تشکیل شود؟ او داور را جوانی جویای نام[!] خواند که با کودتا[؟!] در عدلیه، اراده شخصی خود را قائم مقام قوانین مملکتی کرده؛ بنایی را خراب کرده و بنایی دیگر جایگزین آن نکرده است. بهار «دزد» نامیدن قاطبه قضات عدلیه را محکوم کرد! سپس شیروانی به عنوان موافق لایحه سخنرانی کرد و گفت مهمترین قوانین کشور باید برای مصلحت کشور وضع شود و قانون استخدام قضات، خلاف مصالح کشور است. سپس خواستار عمل به جای حرف شد. شیروانی معتقد بود که در صورت اصلاح عدلیه اگر چند صد نفر فاسد هم بی نان و فدای اصلاح عدلیه و مصالح کشور شوند اشکال ندارد. سرانجام لایحه تمدید اختیارات با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد.[۵۳] در انتهای جلسه، دشتی گفت: «کسانی که در جریان کار هستند آنها می‌دانند که اینها [این قضات] چکار کرده‌اند… آقا فلان چیز را گرفته است و پدر مردم را در آورده است. اینها غالباً لباس تقوی در نظر مردم پوشیده‌اند. ولی بهترین دلیل خرابی عدلیه سابق، همان فریادهای مردم و استغاثه ولایات بوده است که همه می‌شنیدیم.»[۵۴]
در میان سخنرانی‌های مخالفان اصلاح دستگاه قضایی ایران، سخنرانی‌های محمد مصدق قابل تأمل است. مصدقی که در مخالفت با داور، با استناد به اصول قانون اساسی از تفکیک قوا دم می‌زد و دولت را به ناروا متهم به قانونگذاری می‌کرد، وقتی به نخست وزیری رسید، در نهم مرداد ماه سال ۱۳۳۰، با تقدیم لایحه‌ای به مجلس- برخلاف اصول قانون اساسی مشروطه مربوط به تفکیک قوا و در تناقض با حق نمایندگی مجلسین- به مدت شش ماه تقاضای اختیار قانونگذاری برای شخص خود- و نه حتی هیأت وزیران- کرد و با وجود مخالفت شدید نمایندگانی چون یوسف مشار و سید ابوالحسن حائری زاده، این لایحه را به تصویب مجلس رساند.[۵۵] پس از آن، مصدق انبوهی از لوایح را بدون مشورت با هیأت وزیران خود امضا کرد که هیچ لایحه ارزشمندی در میان آنها نبود و برخی از آنها آسیب‌های شدیدی به دستگاه قضایی کشور وارد کرد. مصدقی که در زمان اصلاح عدلیه توسط داور، از استقلال قضات دم می‌زد روز ۲۹ شهریور ۱۳۳۱، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح قانون استخدام قضات» امضا کرد که به موجب آن مقرر شد کمیسیونی از قضات، ظرف مدت دو ماه به سوابق تمامی قضات در سراسر کشور رسیدگی و قضاتی را که به هر جهتی صلاحیت تصدی مشاغل قضایی ندارند، سلب صلاحیت کنند! این در حالی بود که دادگستری زمان مصدق با عدلیه زمان مشروطه که کانون فساد و تباهی بود، تفاوت بنیادین داشت. قضات آن دوران عمدتاً قضاتی سلیم النفس از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه‌های معتبر اروپای غربی و مدرسه عالی حقوق بودند. کمیسیون انتصابی مصدق بر خلاف اصل ۸۱ متمم قانون اساسی، بیش از ۲۰۰ تن از قضات را خودسرانه سلب صلاحیت قضایی کرد و ضربه‌ای مهلک بر دستگاه قضایی کشور وارد آورد.[۵۶] مصدق همچنین با امضای لایحه دیگری در ۲۵ آبان ۱۳۳۱ وزیر دادگستری خود عبدالعلی لطفی را مکلف کرد «ظرف ۵ روز[!] از تاریخ تصویب این لایحه، کلیه شعبه‌های دیوان عالی کشور و دادسرای آن، همچنین دادگاه انتظامی‌قضات را منحل نموده و کارمندان هر دو را تغییر و تبدیل دهد.»
مصدق در حالی دیوان عالی کشور را منحل کرد که این نهاد، مطابق اصل ۷۵ متمم قانون اساسی، بر پایه تجربه حقوقی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بلژیک ایجاد شده بود و نخست وزیر و حتی مجلس شورای ملی حق منحل کردن آن را نداشتند.[۵۷] با اینکه مدت اختیارات قانونگذاری مصدق تا ۲۰ بهمن ۱۳۳۱ ادامه داشت، روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۱، لایحه تمدید اختیارات خود را برای یکسال دیگر به بهانه حل و فصل موضوع نفت! به مجلس تقدیم کرد. نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران و آیت‌الله کاشانی رئیس مجلس در برابر تمدید اختیارات قانونگذاری مصدق ایستادگی کردند. اما این لایحه با فریبکاری و فضای مسمومی که در کشور ایجاد شده بود، روز ۲۹ دی ۱۳۳۱ تصویب شد[۵۸] و در مجموع- از عمر دو ساله مجلس هفدهم- به مدت یک سال و نیم اختیار قانونگذاری به مصدق واگذار شد که منجر به به آشفتگی کشاندن قوانین و نهادهای کشور شد؛ مثلاً زمانی که پیشنویس قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که هیأت مدیره کانون سال‌ها روی آن کار کرده بودند به تصویب اعضای هیأت مدیره کانون رسید، در ماده ۱۴ آن مقرر شده بود که هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی. اما مصدق به موجب اختیارات قانونگذاری که به ناروا گرفته بود، با اینکه کانون وکلا مشمول اختیارات وی نمی‌شد، برخلاف قانون، به این پیشنویس ماده‌ای افزود که دادسرای انتظامی قضات را موظف می‌ساخت از زمان تصویب آن پیشنویس ظرف مدت دو ماه به سوابق تمامی وکلای مرکز و ظرف مدت چهار ماه به سوابق تمامی وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کند و پرونده کسانی را که تشخیص دهد به هر جهتی از جهات صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند، به دادگاه انتظامی قضات- که اعضای آن پس از پاکسازی توسط مصدق و همفکرانش منصوب شده بودند- ارسال و در صورت تأیید، آن را ابطال کند.[۵۹] حکم به تصفیه وکیل و محروم کردن وی از حرفه وکالت، استبداد قضایی دیگری بود که توسط مصدق توجیه می‌یافت.
البته تصفیه‌های غیرقانونی و اخراج‌های ناروا در زمان مصدق، تنها به دستگاه قضایی و کانون وکلا محدود نمی‌شد و به نهادهای دیگر نیز تسرّی یافت. مثلاً به دستور مصدق، به ناروا ۱۳۶ تن از افسران ارتش با تجاوز به حقوق و امنیت شغلی‌شان از کار برکنار شدند.[۶۰] اینجا دیگر بحث‌هایی نظیر قانون امور استخدامی‌و حقوق مکتسبه که وی با شور و حرارت در زمان داور مطرح می‌کرد، مطرح نبود! در همین راستا، روز ۱۸ تیرماه ۱۳۳۲، مصدق برای سرکوب اعتراضات عمومی، با بهره گرفتن از تمدید اختیارات قانونگذاری، لایحه‌ای را تحت عنوان «تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی» امضا کرد که در آن با تشکیل کمیسیونی که عمدتاً از مقامات دولتی و نظامی تشکیل می‌شد، دستور سرکوب اجتماعات و نیز بازداشت‌های خودسرانه از ۶ ماه تا یک سال یا تبعید معترضان را صادر کرد که تخلف آشکار از اصول قانون اساسی مشروطیت و قانون آیین دادرسی کیفری بود.[۶۱] از ۲۴ خردادماه سال ۱۳۳۲، با تشکیل یک هیأت سه نفری تصفیه وکلا آغاز شد و پرونده وکلا مورد بررسی قرار گرفت که البته با هوشمندی ارسلان خلعتبری نایب رئیس وقت کانون وکلای دادگستری این تصفیه به تعویق افتاد تا آنکه وقایع مردادماه ۱۳۳۲ به وقوع پیوست و در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۳۳، تمامی لوایح وضع شده توسط مصدق ناشی از اختیارات داده شده به وی، چون بر خلاف قانون اساسی بود، توسط مجلسین ملغی شد.[۶۲]
به هر تقدیر، داور با اتکا به حمایت‌های بی‌دریغ رضاشاه موفق شد در برابر عناصر حامی‌فساد و ناکارآمدی دستگاه قضایی آن روز ایران ایستادگی و با به کار گرفتن قضات درستکار، تحصیلکرده، خوش فکر و عمدتاً جوان، انقلابی بزرگ در دستگاه قضایی ایران ایجاد کند. این قضات، عمدتاً از جوانان تحصیلکرده و اروپا دیده، فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق، برخی کارکنان وزارت امور خارجه و وزارت معارف و دارایی و نمایندگان مجلس بودند. وی با آنکه عدلیه را از تصرف اهل دیانت و قضات فاسد سابق بیرون آورد، معدودی از قضات خوشنام عدلیه سابق و تعدادی محدود از مدرسین حوزه علمیه را نیز که وجودشان را نافع می‌دانست، در محاکم به کار گرفت.[۶۳] داور- با پشتیبانی رضاشاه- در تکمیل کادر قضایی و تهیه و تصویب قوانین توفیق فراوان یافت؛ محکمه تجارت، دادگاه عالی انتظامی‌قضات، دیوان جزای عمّال دولت را ایجاد و قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی را در تمام سطح کشور اجرا کرد و کار به جایی رسید که در نهایت در سال ۱۳۰۸؛ یعنی پس از دو سال، عدلیه (بعدها دادگستری)، جوابگوی احتیاجات کشور شد. در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری افتتاح شد. سازمان جدید قضایی، در تمام شهرها گسترش یافت و قوانین مهمی‌درباره محاکمه وزیران و کارگزاران دولت به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. بنابراین، امنیت قضایی- هر چه بیش از پیش- برای مردم ایران از هر طبقه فراهم شد؛ دادگستری جدید عملاً حقوق ملت را تأمین کرد و ایران، تحت رهبری رضاشاه پهلوی با سرعتی هر چه تمامتر در مسیر ترقی و تکامل قرار گرفت.
از آنجا که اسلام بر خلاف مسیحیت، دینی غیرقابل اصلاح دینی- به معنای متداول و تاریخی آنگونه که در مورد مسیحیت صورت گرفت- بود، تنها تجربه موفق در این زمینه، در جهان اسلام در ایران در زمان رضاشاه صورت گرفت؛ و آن این بود که فقه به مجموعه‌های قانونی تبدیل شد و نهادهای حقوقی جدید پای به عرصه ظهور نهادند. البته فکر این کار در ذهن برخی بزرگان مشروطه نظیر مشیرالدوله وجود داشت که عمدتاً به دلیل اعمال نفوذ متنفذین موفق به اجرای آن نشدند؛ اما رضاشاه به همراه گروه نخبه تحت فرمان خود به آن جامه عمل پوشاند. با آنکه بند ناف قوانین جدید به شرع بسته بود و از فقه می‌آمد، ایرانیان، این تحول و ظرایف آن را به فراست در می‌یافتند؛ اما نمی‌توانستند همیشه آن را به صورت نظری توضیح دهند. دکتر سیدجواد طباطبایی از دکتر حسن افشار استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران نقل کرده که وقتی دکتر افشار از منصورالسلطنه پرسید که چرا قانون مدنی ایران مانند بسیاری از قوانین دیگر صورت مذاکرات ندارد، منصورالسلطنه پاسخ داد که قانون مدنی صورت مذاکرات داشت؛ اما پس از تصویب آن، صورت مذاکرات را سوزاندیم؛ چون قانون بر مبنای اقوال فقهای شیعه نوشته شده بود و قانون مدنی، به اعتباری یک کتاب فقهی بود. ما بند ناف قانون را از حقوق شرع بریدیم تا حقوقدانان ایرانی، مفسرین قانون مدنی، قضات دادگستری و وکلا، وقتی این قانون را تفسیر می‌کنند، به کتب فقهی مراجعه نکنند؛ بلکه به حقوق جدید برگردند. بدین روی، مشروطیت ایران به ویژه در عصر رضاشاه، سکولارشده‌ی نظام سنت فقهی در ایران بود که سکولار شدن آن به گونه‌ای دیگر نمی‌توانست صورت بگیرد.[۶۴]
سخن آخر
در اینکه نهضت مشروطه، اقدامی مترقی و رو به جلو برای محدود ساختن استبداد و در راستای استقرار حکومت قانون و عدالتخانه در کشور بود، جای تردید نیست؛ اما اگرچه حقوق مردم ایران، پس از صدور فرمان مشروطه، بر روی کاغذ تغییراتی اساسی کرد، وضعیت محاکم در عمل از زمان صدور فرمان مشروطه تا برآمدن رضاشاه، تفاوت چندانی با اوضاع پیش از مشروطه نداشت. دستگاه قضایی از سایر قوای مقننه و مجریه استقلال نداشت؛ قوه مجریه چه در مقام هیأت وزیران، چه در مقام نمایندگان دولت در استان‌ها و شهرستان‌های کشور، درست مانند حکام و والیان عصر استبداد بدون رعایت قانون رأسا حکم صادر می‌کردند. همچنین متصدیان عدلیه با وجود تلاش‌های فراوان- به دلیل اعمال نفوذهای ناروای متنفذین- نتوانستند محاکم شرع و عرف و دایره صلاحیت آنها را از یکدیگر تفکیک کنند. تنها پس از به قدرت رسیدن رضاشاه بود که دخالت اهل دیانت در امور قضایی، نخست بسیار محدود شد و در نهایت، تقریباً از میان رفت.[۶۵]
در تحلیل اقدامات مترقی دوران رضاشاه- اگرچه برخی بطور کلی و به ناروا، نافی هرگونه اقدام مترقی و پیشرو در آن دوران هستند- برخی بر این باورند که این نخبگان بودند که اسباب پیشرفت نهادها، از جمله عدلیه را در ایران فراهم ساختند. این گفته تا اندازه‌ای صحیح است؛ اما رضاشاهی می‌بایست می‌بود تا با اقتدار خود از نخبگان مزبور حمایت کند تا بتوانند اصلاحات مورد نظر خود را به مورد اجرا درآورند. کما اینکه امروز نیز نخبگان در ایران فراوانند اما باید نیرویی از آنها حمایت کند تا بتوانند به کشور خود خدمت کنند. اشخاصی نظیر محمد علی فروغی و علی اکبر داور که البته عشق میهن داشتند، پیش از رضاشاه نیز در مصدر کار بودند. فروغی در سال‌های ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ وزیر دادگستری و داور در سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ دادستان تهران بود؛ اما در آن ایام، تأثیر آنها بر پیشرفت کشور ناچیز بود. تنها پس از به روی کار آمدن رضاشاه بود که آنها نیز توانستند قدرت تأثیرگذاری داشته باشند و به نحوی شایسته به ایران خدمت کنند. اینکه برخی در دهه‌های اخیر تبلیغ کرده‌اند که رضاشاه دموکراسی و حکومت قانونِ عصر مشروطیت را پایمال کرد، ادعایی واهی است. هرج و مرج توأم با فساد و بیدادی را که در ایران پیش و حتی پس از مشروطیت تا برآمدن رضاشاه حکمفرما بود، نمی‌توان دموکراسی نام نهاد. از سوی دیگر، همان قوانین اندکی هم که بزرگان مشروطه با زحمات فراوان به تصویب رسانیدند، عمدتاً اجرا نمی‌شد که بتوان از حکومت قانون سخن گفت. این رضاشاه بود که به عنوان فرزند خلف انقلاب مشروطه ایران، موفق شد با سرعتی باورنکردنی اغلب آرمان‌های مشروطیت را تحقق بخشد یا در مسیر تحقق قرار دهد.
تأسیس دادگستری جدید اقدامی‌مترقی از سلسله اقدامات درخشان حکومت پهلوی در راستای مشروطیت برای تحقق حکومت قانون و برابری مردم ایران در پیشگاه قانون بود. این اقدام به همراه اقدامات مشابه دیگر، زمینه را برای انقلاب شاه و مردم در بهمن ماه ۱۳۴۱ مهیا ساخت. انقلابی عظیم که از زمان کوروش بزرگ بزرگترین اقدام در تاریخ چند هزار ساله ایران بود[۶۶] و در آن با الغای نظام ارباب رعیتی در کشور، قریب ۸۰% مردم ایران را که در آن ایام در روستاها، در زمره رعایا بودند، به یکباره به شهروندان صاحب حق مبدل ساخت.
*امیرعباس امیرشکاری دارای دکترای حقوق بین‌الملل، پژوهشگر فوق دکترای حقوق دانشگاه ژوهانسبورگ (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وکیل پایه یک دادگستری است.
[۱] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، چاپ سوم، انتشارات دایره‌المعارف ایرانشناسی، تهران، ۱۳۹۱، ص ۵۱۰
[۲] منصورالسلطنه عدل، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، تهران، ۱۳۲۷ هجری قمری، ص ۳۷۱
[۳] همان، ص ۳۷۲
[۴] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۴۹۵
[۵] همان، صص ۴۹۶-۴۹۵
[۶] حسین بهزادی اندوهجردی، طنزپردازان ایران از آغاز تا پایان دوره قاجار، چاپ اول، انتشارات دستان، تهران، ۱۳۸۳، صص ۷۲۱-۷۱۷
[۷] سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی از ۳ اسفند ۱۲۹۹ تا ۲۴ شهریور ۱۳۲۰، انتشارات شورای مرکزی جشنهای بنیادگزاری شاهنشاهی ایران، تهران، ۱۳۴۴، ص ۴۱
[۸] همان، ص ۴۲
[۹] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، صص ۴۹۲-۴۹۱
[۱۰] همان، ص ۴۹۳
[۱۱] سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی، ص ۴۱
[۱۲] احمد کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران، ج ۱، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۲۵۳۷، ص ۱۵۳
[۱۳] محمد علی فروغی، «حقوق در ایران»، مجله یغما، سال سیزدهم، شماره ۱۴۲، اردیبهشت ۱۳۳۹، ص ۷۱
[۱۴] سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی، ص ۴۱
[۱۵] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، صص ۵۰۱-۵۰۰٫
[۱۶] محمد علی فروغی، «حقوق در ایران»، ص ۷۱
[۱۷] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۵۰۵
[۱۸] همان، ص ۵۰۱
[۱۹] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۵۰۷
[۲۰] منصورالسلطنه عدل، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، صص ۱۸۷-۱۸۰٫
[۲۱] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۴۹۲
[۲۲] منصورالسلطنه عدل، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، ص ۷۵
[۲۳] همان، ص ۳۶۳
[۲۴] محسن صدر، خاطرات صدرالأشراف، چاپ اول، انتشارات وحید، تهران، ۱۳۶۴، صص ۲۱۳-۲۱۲
[۲۵] جواد طباطبایی، تأملی درباره ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران (بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه‌خواهی)، چاپ اول، انتشارات ستوده، تهران، ۱۳۸۶، ص ۶۱۳
[۲۶] همان، صص ۶۱۴-۶۱۳
[۲۷] محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، صص ۲۱۴-۲۱۳
[۲۸] جواد طباطبایی، تأملی درباره ایران، جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران (بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه‌خواهی)، صص ۶۱۴-۶۱۳
[۲۹] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۴۹۸٫
[۳۰] محسن صدر، خاطرات صدرالأشراف، صص ۲۲۰-۲۱۹
[۳۱] باقر عاقلی، داور و عدلیه، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۴
[۳۲] سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی، ص ۴۲
[۳۳] همان
[۳۴] همان
[۳۵] همان
[۳۶] مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ۱۳۶۸، صص ۲۸۰-۲۷۹٫
[۳۷] سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی، ص ۴۳
[۳۸] همان، ص ۴۴
[۳۹] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، صص ۵۱۳-۵۱۲
[۴۰] همان، ص ۵۲۹
[۴۱] همان، ص ۵۱۴
[۴۲] باقر عاقلی، داور و عدلیه، صص ۱۰۷-۱۰۶
[۴۳] مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه، صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ مطابق ۱۴ شعبان ۱۳۴۵، جلسه ۶۴، صص ۵۲۴-۴۹۸
[۴۴] روزنامه اطلاعات، ۵/۲/۱۳۰۶، ص ۲
[۴۵] باقر عاقلی، داور و عدلیه، صص ۱۴۴-۱۴۱
[۴۶] همان، صص ۱۵۲-۱۴۵
[۴۷] مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه، صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۶ ذیحجه ۱۳۴۵، جلسه ۱۱۹، صص ۱۷۰۳-۱۶۸۶
[۴۸] همان، صص ۱۷۱۷-۱۷۰۳
[۴۹] مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه، صورت مشروح مجلس مورخه یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۹ ذیحجه ۱۳۴۵، جلسه ۱۲۰، صص ۱۷۲۵-۱۷۱۹
[۵۰] همان، ص ۱۷۲۵
[۵۱] همان، صص ۱۷۲۸-۱۷۲۵
[۵۲] همان، ص ۱۷۲۹
[۵۳] همان، صص ۱۷۳۷-۱۷۲۹
[۵۴] همان، ص ۱۷۴۶
[۵۵] مذاکرات جلسه ۲۲ مجلس شورای ملی دوره هفدهم مورخ پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۳۱، در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۸/۵/۱۳۳۱، شماره ۲۱۷۹، سال هشتم، صص ۱۰-۷
[۵۶] محمود کاشانی، فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا و چالش‌ها: متن سخنرانی در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، ۱۸/۲/۱۴۰۳، کانال تلگرام دکتر سید محمود کاشانی، مورخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ص ۶
[۵۷] همان، ص ۷
[۵۸] مذاکرات جلسه ۶۱ مجلس شورای ملی دوره هفدهم صبح دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۳۱، در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۹/۵/۱۳۳۱، شماره ۲۳۲۱، سال هشتم، صص ۱۰-۱؛ مذاکرات جلسه ۶۲ مجلس شورای ملی دوره هفدهم عصر دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۳۱، در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۱۱/۵/۱۳۳۱، شماره ۲۳۲۲، سال هشتم، صص ۱۰-۱
[۵۹] محمود کاشانی، فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا و چالش‌ها: متن سخنرانی در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، صص ۱۰-۷
[۶۰] همان، ص ۱۲
[۶۱] همان، صص ۱۱-۱۰
[۶۲] همان، صص ۱۵-۱۱
[۶۳] باقر عاقلی، داور و عدلیه، صص ۱۶۸-۱۶۶
[۶۴] فایل صوتی دکتر سید جواد طباطبایی، کانال تلگرام سرو ایرانشهر بایگانی طباطبایی، مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴٫ البته این روایت توسط برخی حقوقدانان به چالش کشیده شده که بعدها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
[۶۵] حسن امین، تاریخ حقوق ایران، ص ۵۰۲
[۶۶] مقایسه کنید با فایل صوتی سخنرانی حسن تقی زاده در مورد اهمیت تاریخی اصلاحات ارضی در کنگره ملی دهقانان ایران در دی ماه ۱۳۴۱، کانال تلگرام تاریخ اقتصاد، ۶ ژانویه ۲۰۲۵
