در شرایطی که برخی خبرهای غیررسمی از احتمال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومانی به عنوان رقم حداقل دستمزد سال آینده حکایت دارند، یک فعال کارگری تأکید کرده که هزینه سبد معیشت در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون تومان است و «با حقوق ۱۵ میلیونی، حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگران تأمین می‌شود.»
مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده در «کمیته دستمزد» شورای عالی کار در جریان است. برخی خبرهای غیررسمی حکایت از افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی رقم حداقل دستمزد و رسیدن این رقم به ۱۵ میلیون تومان در سال آینده حکایت دارد.
فعالان کارگری اما معتقدند که حتی رسیدن رقم حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان که مبنای حقوق پرداختی به کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است هیچ نسبتی با تورم و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی ندارد.
هفته گذشته محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که رقم سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره از سوی این شورا و بر مبنای تورم مهرماه امسال معادل ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس رقم اعلام شده از سوی محسن باقری اعضای کمیته دستمزد باید رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را بر اساس رقم سبد معیشت یعنی ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین کنند. تجربه خروجی مذاکرات این کمیته در سالهای گذشته نشان می‌دهد که رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد حتی از رقم محاسبه شده به عنوان هزینه سبد معیشت از سوی همین کمیته هم کمتر بوده است.
محاسبات کارشناسان اقتصادی درباره رقم سبد معیشت در اوایل پاییز امسال اما ۳۲ میلیون تومان بوده که اختلافی حدود ۴/۵ میلیون تومان با رقم محاسبه شده از سوی نمایندگان کارگریِ کمیته دستمزد دارد.
از سوی دیگر همانطور که محسن باقری اشاره کرده استخراج رقم ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بر مبنای تورم مهرماه امسال بوده است. در حالیکه رقم حداقل دستمزد باید برای سال آینده تعیین شود و با توجه به تورم فزاینده اقتصاد ایران، هزینه زندگی در سال ۱۴۰۴ خیلی بیشتر از مهرماه امسال خواهد بود.
در یکی از تازه‌ترین محاسبات، حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران رقم هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام و تأکید کرده که «این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل‌های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده‌آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰میلیون تومان است.»
این فعال کارگری با اشاره به رقم احتمالی حداقل دستمزد در سال آینده گفته «اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم، تقریباً حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار با حقوق ۱۵ میلیون تومانی تأمین می‌شود.»
حمیدرضا امام قلی تبار افزوده که «در برخی از استان‌ها حدود ۹ درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، یعنی حقوقی حدود ۷و ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان‌های مختلف کم است این تخلفات بروز می‌کند.»
بر اساس مصوبه سال گذشته کمیته دستمزد، رقم حداقل پایه حقوق حدود ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است و در صورتی که یک کارگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد را دریافت کند رقم دریافتی او در نهایت به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
این فعال کارگری افزوده «حدود ۳۵ درصد جامعه کارگری با حداقل‌ها گذران امور می‌کنند، یعنی اگر حداقل ۱۰ میلیون تومان باشد، میزان حقوق و درآمد کارگران چشم‌گیر است. کارگران مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند، افزایش تولید و مهار تورم محقق نمی‌شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزوده «میزان عقب‌ماندگی کارگران بسیار زیاد است، حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام می‌باشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه گفته «هزینه‌هایی مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند. این افراد ماهیانه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.»
تعیین رقم سبد معیشت؛ تصویر تکاندهنده‌ای از فقر در خانوارهای کارگری و بازنشسته
فعالان کارگری با توضیح وضعیت دشوار معیشتی حداقل‌بگیران از جمله کارگران معتقدند حتی اگر رقم حداقل دستمزد در سال اینده نسبت به امسال با افزایش صد درصدی هم روبرو شود باز کفاف پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی کارگران را نمی‌دهد.
در همین رابطه محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفته «با توجه به تورم سنگین ماه‌های اخیر که بر همه مولفه‌های زندگی از جمله اقلام خوراکی تاثیر گذاشته، بدون تردید نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری در ماه‌های پس از مهرماه، افزایش یافته و دچار یک صعود مجدد شده است.»
این فعال کارگری افزوده «متأسفانه کارگران از بسیاری از هزینه‌های ساده زندگی زده‌اند و دستمزدشان فقط صرف تامین مسکن، یک سرپناه کوچک و گاهاً بی‌کیفیت، و خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ضروری آنهم با نازل‌ترین قیمت می‌شود. در چنین شرایطی، صد درصد افزایش دستمزد بازهم کارگران را به خط فقر و رفاه حداقلی نمی‌رساند.»
سعید فتاحی مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز معتقد است که «امروز مهم‌ترین مشکل کارگران معیشت بسیار بد آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیل فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده دست یافت.»
سعید فتاحی تأکید کرده که «سیاست‌هایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام می‌برند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذایی فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد. امروز با این حجم از عقب‌ماندگی دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم.»
هفته گذشته نیز خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از چند شغله شدن کارگران به دلیل ناچیز بودن درآمدها خبر داده و نوشته بود در سالهای اخیر، شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را به سمت اتخاذ راهکارهای مختلف برای تأمین نیازهای معیشتی سوق داده است. یکی از این راهکارها، کار چند شغله است که به‌ویژه در میان کارگران و قشرهای کم‌درآمد رواج یافته است. این پدیده اگر چه می‌تواند بخشی از مشکلات مالی را حل کند، اما پیامدهای متعددی برای افراد و جامعه به همراه دارد.
در ادامه گزارش «تسنیم» آمده «خستگی و فرسودگی جسمی و روحی، کاهش کیفیت زندگی خانوادگی, مشکلات سلامت و کاهش بهره وری شغلی از پیامدهای چند شغله بودن کارگران است. کارگران چند شغله به دلیل ساعات طولانی کار، با مشکلاتی نظیر خستگی مفرط، استرس و کاهش بازدهی مواجه می‌شوند. زمان محدود برای استراحت و تعامل با خانواده می‌تواند روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد.عدم استراحت کافی و تغذیه مناسب می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های جسمی و روانی شود, خستگی ناشی از چند شغله بودن ممکن است تأثیر منفی بر کیفیت کار اصلی کارگران بگذارد.»
این گزارش تأکید کرده «افزایش دستمزد، در صورتی که متناسب با نرخ تورم باشد، می‌تواند به بهبود سطح زندگی کارگران منجر شود. بسیاری از کارگران، به‌ویژه در بخش‌های کم‌درآمد، از تورم سالانه آسیب می‌بینند و افزایش دستمزدها می‌تواند بخشی از این فشار اقتصادی را کاهش دهد.دلیل اصلی کارگران در مشاغل دوم و سوم صرفاً تأمین معاش است.»
