گزارش منابع حقوق بشری حاکی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران است. احضار، تشکیل پرونده قضایی، محکومیت به زندان و اجرای احکام پیشتر صادر شده از نمونه فشارها علیه وکلای دادگستری است.
هفته گذشته جلسه بازپرسی ۱۷ وکیل دادگستری در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد. این وکلا در جریان اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون فعالیت تبلبغی علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که نهایتا پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو شده بود. این وکلا با وجود اینکه مشمول عفو شده بودند اما پرونده آنها در موج جدید فشار به وکلای دادگستری به جریان افتاده است.
امیردخت بهاره بذرگر، امین شهلا، سحر دشتی داغیانی، سعید جوادی، سیدجعفر ساغروانیان، سید روح الله حسینی، سید عنایت اله کراماتی، سیده فائزه سیدی، سیده وجیهه قرشی یزدی، علی اصغر دشتی، فرزانه صفری، کاظم چزگی، محسن رستمی، محمدرضا یزدانی، مهدی محمد حسینیان و میترا ایزدی فر وکلایی هستند که جلسه بازپرسی آنها برگزار شده است.
خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری ساکن مشهد که به تازگی برای گذراندن حکم به زندان منتقل شده بود، در پرونده‌ای جدید به خاطر انتشار نام زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به یک سال حبس دیگر محکوم شده است.
در متن رأی نوشته شده که او نام زندانیان سیاسی را جهت افزایش فشار حقوق بشری بر نظام جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده است!
خسرو علی‌کردی چهارم دی‌ماه امسال و در حالی که به صورت رای‌باز دوران حبس خود را می‌گذراند، بطور ناگهانی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.
این وکیل دادگستری اواسط بهمن‌ماه سال گذشته برای پرونده دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و سپس بازداشت شد. او برای گذراندن دوران محکومیت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و بعد از مدتی با رأی باز از زندان آزاد شد.
او همزمان در بهمن‌ماه گذشته خبر داده بود که از سه مقام قوه قضاییه به دلیل «تخلفات انتظامی قضات» شکایت کرده است.
بهنام نزادی وکیل دادگستری روز گذشته توسط شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
خبرگزاری «هرانا» با انتشار این خبر اعلام کرده این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. همچنین وی در بخش دیگری از پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو اراک به بیش از ۱۶ ماه حبس محکوم شده است.
این گزارش افزوده جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه امسال، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد.
در این جلسه مواردی همچون «تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مصادیق اتهامات مذکور عنوان شد.
طاهر نقوی دیگر وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین است که هفته گذشته حکم صادر شده علیه او توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد. او پیشتر توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی به شش سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب به مدت دو سال، محکوم شده بود.
بر اساس حکمی که به تازگی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده این وکیل دادگستری از به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و بابت اجتماع و تبانی به پنج سال زندان محکوم شده است. طاهر نقوی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب محکوم شده است.
فرید نیک‌پی وکیل دادگستری نیز توسط شعبه ۱۰۴۱ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای» به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم آبان امسال صادر اما اول دی‌ماه به فرید نیک‌پی ابلاغ شد.
این وکیل دادگستری در واکنش به حکم صادر شده و اتهاماتی که متوجه او شده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «موضوع اتهام نشر اکاذیب به اینجانب انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز با انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن بدل به موسسه‌ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف می‌باشد.»
همچنین یازدهم دی‌ماه مهدی کریمی فارسی وکیل دادگستری جهت تحمل دوران حبس به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین، احضار شد.
این وکیل دادگستری مهرماه امسال توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم، به تحمل یک سال حبس محکوم و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
مهدی کریمی فارسی امرداد ۱۴۰۲ در اقدامی اعتراضی در دفاع از استقلال کانون وکلا، مسیری طولانی در تهران را راهپیمایی کرد که این اقدام، واکنش های گسترده ای را در میان وکلای دادگستری ایران در پی داشت. این اقدام اعتراض سبب تشکیل پرونده برای او شد و دادگاه رسیدگی به پرونده این وکیل دادگستری ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شده بود.
همچنین برخی وکلای دادگستری نیز با پرونده‌سازی و احضار روبرو شدهاند. از جمله پیام درفشان وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نهم دی‌ماه در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مورد بازپرسی قرار گرفت. اتهام پیام درافشان در این پرونده «نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین» است.
محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری که با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از وکالت و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده است، اعلام کرد که دوم بهمن خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
فشار بر وکلای دادگستری در حالی افزایش یافته که سه روز دیگر، جمعه پنجم بهمن، برابر با ۲۴ ژانویه که روز جهانی «وکلای در معرض خطر» است!
