مرکز آمار ایران رقم تورم سالانه در دی‌ماه امسال را ۳۲/۸ درصد اعلام کرده است. روند افزایش قیمت ارز و کاهش تولید در ایران بیانگر تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور طی ماههای آینده است.
مرکز آمار ایران گزارش تورم دی‌ماه امسال را منتشر کرده که بر اساس آن تورم سالانه ۳۲/۸ درصد اعلام شده است. همچنین در دی‌ماه امسال تورم نقطه به نقطه با ۰/۴ واحد به ۳۱/۸ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه نیز ۲/۹ درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۹۳/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱/۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین در دی‌ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۳۱/۸ درصد بوده که نسبت به ماه پیشتر ۰/۴ واحد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطع به این معناست که خانوارهای کشور بطور میانگین ۳۱/۸ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم ماهانه نیز در این ماه برابر ۲/۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳/۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲/۸ درصد بوده است.
تورم دهمین ماه سال نیز بیش از ۳۰ درصد بوده در حالی که برنامه دولت و بانک مرکزی به کاهش تورم در کانال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ بوده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین کاهش سطح تولید و رکود شدید در بخش صنعت، در کنار کمبود شدید انرژی نشاندهنده تشدید مشکلات اقتصادی کشور در ماههای پیش رو است.
قیمت ارز در سال جاری همواره روند افزایشی داشته اما از ابتدای پاییز افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با سرعت بیشتری پیش رفته است. قیمت دلار اکنون از مرز ۸۳ هزار تومان عبور کرده و به ۸۳ هزار و ۵۰ تومان رسیده است.
همچنین امروز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه در بازار آزاد ارز ایران هر یورو ۸۶ هزار و ۸۲۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۱۰۲ هزار و ۷۵۰ تومان، هر درهم امارت ۲۲ هزار و ۸۳۰ تومان و هر لیر ترکیه ۲۳۳۰ تومان معامله شد.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز روند صعودی طی کرده و در معاملات امروز هر سکه طلا قیمت ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را در این بازار ثبت کرد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز ۵ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.
گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با کاهش مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در آذرماه ۱۴۰۳ در حالی منفی ۴/۶ درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲ درصد گزارش شده بود.
این روند کاهشی که از اواسط سال ۱۴۰۲ شروع شده تا پایان آذر ۱۴۰۳ تداوم یافته است.
علت اصلی وضعیت فعلی را می‌توان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن نیز در حال گسترش است و بر اساس اعلام مقامات دولتی آثار کمبود انرژی در بهار و تابستان افزایش خواهد یافت.
همچنین در رده‌های بعدی عواملی همچون تنش‌های منطقه‌ای، چالش‌های ارزی، کاهش تقاضای مصرف و مشکلات صادرات بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی تأثیر داشته‌اند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰ درصدی تعداد شرکت‌های زیان‌ده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر می‌دهد.
بر اساس گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی ترکیب رشد تولید شرکت‌ها نشان می‌دهد که کاهش تولید در آذر در گروه شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های وابسته به واردات و تولیدکنندگان کالاهای مصرفی بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است. همچنین رشد شاخص قیمت صنعت در آذر روند کاهشی داشته و از ۲۸/۳ درصد طی آبان به ۲۷/۹ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم در آذر مربوط به کانی‌‌‌های غیرفلزی و منسوجات بوده است که رشد شاخص قیمتی بیش از ۳۵ درصد داشتند. بیشترین افزایش در تورم مربوط به دستگاه‌های برقی و بیشترین کاهش تورم مربوط به ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات بوده است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز در گزارشی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره تولید ناخالص ایران در سال آینده میلادی که رقمی بالغ بر ۴۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده نوشته با توجه به جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیونی ایران درآمد سرانه ایران سال آینده به سختی به ۵۲۰۰ دلار می‌رسد.
«جهان صنعت» افزوده این میزان تولید سرانه ایران، در صورتی که درآمد حاصل از صادرات نفت را کنار بگذاریم، نشان می‌دهد کیک اقتصاد ایران کوچک شده است.
این گزارش افزوده در حالی که بر اساس برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادی ایران بطور میانگین ۸ درصد در سال باشد با این پیش‌بینی انجام‌شده از سوی بانک جهانی در این مدت یعنی در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی کمتر از نصف ۸ درصد هم نخواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز مثبت از اقتصاد ایران در سال۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۱/۳ و تورم ۵/۲۹درصدی و ذخایر ارزی در دسترس ۸/۳۳میلیارد دلاری را برای ایران در این سال پیش‌بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۵ نسبت‌به سال۲۰۲۴ با افزایش ۲۹ میلیارد دلاری مواجه شود و به ۴۶۳ میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال ۱/۳ درصد رشد خواهد کرد که البته کمتر از متوسط رشد ۹/۳ درصدی است که برای منطقه پیش‌بینی شده است.
بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال با رشد ۱/۳ درصدی مواجه خواهد شد و بخش نفتی نیز رشد ۳/۲ درصدی خواهد داشت.
