در شرایطی که گزارش‌ها از رکود عمیق در بخش صنعت و تولید به دلیل افزایش هزینه تولید و جیره‌بندی انرژی تأکید دارند و نسبت به کاهش تولید هشدار می‌دهند، علی خامنه‌ای خواستار دلارزدایی از اقتصاد کشور و همزمان رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد شده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه در دیدار با افرادی که «جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی» عنوان شدند، به تکرار آرزوی همیشگی خود پرداخت و خواستار حذف دلار از تبادلات تجاری شد و معلوم نیست بر اساس کدام دانش و اطلاعات و شواهدی اصرار کرد رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان‌پذیر است.
رهبر جمهوری اسلامی که یک روز پیشتر نیز از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» بازدید کرده بود گفت: «یکجاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می‌کنند». وی مدعی شد که «انسان شرمنده می‌شود وقتی می‌شنود رقم مالی واردات یک کارخانه حدود سی یا ۴۰ درصد بیشتر از رقم واردات تولید آن کارخانه است؛ یعنی رقیب برای کارگر ایرانی و سرمایه‌گذار ایرانی!» این درحالیست که بزرگترین «سرعت‌گیر» در راه رشد و شکوفایی ایران خود خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی هستند!
با اینهمه خامنه‌ای در ادامه افزود: «البته من توصیه به سهل‌انگاری در مقابل بدعمل‌ها نمی‌کنم، برخی به عنوان سرمایه‌گذار وارد می‌شوند و درواقع سوء استفاده می‌کنند، در قضیه ارز ترجیجی این قضیه ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی صورت گرفت». او همچنین تأکید کرد که «مراقبت را زیاد کنید اما کمک به بخش خصوصی را هم افزایش دهید.»
او گفت که «مصداق مهم مانع‌زدایی از تولید عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ است. به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد. یکی از علل تنزل اقتصادی کشور در دهه نود همین مسئله بود.»
اشاره رهبر جمهوری اسلامی به موضوع «خصوصی‌سازی» است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به کوچک شدن دولت با واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، و همچنین ایجاد رشد و رونق اقتصادی منتهی می‌شد اما به کانالی برای فساد و رانتخواری تبدیل شد. اصلی که بیش از چهار دهه است شعار اجرایش را می‌دهند اما قادر به اجرای آن نشدند.
بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به افراد ناشایست اما دارای رانت حکومتی واگذار شد و این افراد که دغدغه تولید و اشتغالزایی ندارند یا بخش‌هایی از این واحدها را فروختند و یا با مدارک و اسناد این واحدها وام‌های کلان دریافت کردند و عایدی موجود از این راه را به خارج کشور انتقال داده و یا در خارج از واحدهای تولیدی و صنعتی واگذارشده سرمایه‌گذاری کردند.
واحدهای تولیدی و صنعتی واگذاری از جمله مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و ماشین‌سازی تبریزی با کاهش سطح فعالیت و تولید و اخراج گسترده کارکنان روبرو شدند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
علی خامنه‌ای در حالی پس از دو دهه تماشا بر عملکرد حکومت، به نقد از روند خصوصی‌سازی پرداخته که بدون در نظر گرفتن زیان‌های ناشی از تصمیمات ناکارآمد و تباهکارانه جمهوری اسلامی بر پیکر اقتصاد ایران، همچنان بر توهم رشد اقتصادی هشت درصدی تأکید کرده است.
او در دیدار روز چهارشنبه گفت: «تعدادی از صاحبنظران برای تحقق رشد ۸ درصد اقتصاد، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها را شناسایی، طرح‌های سرمایه‌گذاری را تعریف و راه حل مشکلات را احصاء کرده‌اند، مسئولان دولتی باید جداً دنبال و این موارد را اجرا کنند، نگویند نمی‌شود و به فلان قدر سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد که معلوم است تحقق نمی‌یابد، در این پیشنهادها تحقق رشد به امر نشدنی معلق نشده است.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه مدعی شده که «رشد ۸ درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمی‌کند، بلکه باید استمرار داشته باشد و عواید آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد، از حضور در مجامع مانند بریکس حداکثر استفاده بشود.»
او همچنین گفته «رئیس جمهوری محترم هم گفتند که به دنبال این کارند و این اتفاق کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی و حرکتی بسیار قاطع و تعیین‌کننده است. بانک مرکزی هم باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند.»
علی خامنه‌ای در این سخنرانی خواستار حذف دلار از مبادلات تجاری ایران شد و گفت «یکی از مشکلات ما، وابستگی به دلار است. سامانه مالی بریکس و تبادلات مالی با ارزهای کشورهای عضو آن که قرار است انجام شود کمک بزرگی به حل این مشکل خواهد کرد.»
موضوع «دلارزدایی از اقتصاد ایران» یکی از آرزوهای محال رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات حکومتی است. آنها از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی و پس از وضع تحریم‌های هسته‌ای بارها از طرح‌هایی برای حذف دلار از تبادلات تجاری سخن گفتند اما نه تنها دلار حذف نشده بلکه قیمت دلار نبض اقتصاد ایران و نمایشگر تصویر اقتصاد کشور است.
روز چهارشنبه و ساعاتی پس از آنکه خامنه‌ای خواستار حذف دلار از تجارت کشور شد، قیمت دلار با سرعت بیشتری در بازار آزاد افزایش یافت و تا ظهر چهارشنبه رکورد قیمت آن به ۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
همزمان هر یورو ۸۶ هزار و ۸۲۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۱۰۲ هزار و ۷۵۰ تومان، هر درهم امارت ۲۲ هزار و ۸۳۰ تومان و هر لیر ترکیه ۲۳۳۰ تومان معامله شد.
قیمت‌ها در بازار طلا نیز روند صعودی طی کردند و در معاملات روز چهارشنبه هر سکه طلا قیمت ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را در این بازار ثبت کرد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز ۵ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
قیمت کالاها و خدمات نیز در روزهای گذشته با موجی از گرانی روبرو شده و گزارش‌ها از وضعیت صنعت نیز بیانگر شدیدتر شدن رکورد تورمی در بخش صنعت و تولید کشور است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اصرار بر رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در کوتاه مدت توهمی بیش نیست!
تورم عمومی اقتصاد از یکسو، و انتظارت تورمی از سوی دیگر سبب افزایش قیمت‌ها و رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد و بازارها در ایران شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت ارز طی هفته جاری را ناشی از انتظارت تورمی در واکنش به برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ در ایالات متحده و تشکیل دولت رسمی او می‌دانند.
این در حالیست که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه پس از برگزاری مراسم سوگند دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مدعی شد: «نگران آمدن ترامپ نیستیم و برای چنین شرایطی برنامه داریم.»
محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت هم به تازگی مدعی شد که ناپایداری اقتصادی می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ قیمت دلار را به ۱۱۰ هزار تومان برساند.
