شرکت‌های پیمانکاری جمهوری خلق چین در حالی از دوران دولت حسن روحانی در معادن ایران نفوذ کرده‌اند که گزارش‌ها از اقدامات خودسرانه این شرکت‌ها در معادن کشور به دلیل قراردادهای غیرشفاف جمهوری اسلامی با این شرکت‌ها حکایت دارد. از جمله شرکت پیمانکار چینی مانع ادامه فعالیت کارگران ایرانی در معدن طلا «مزرعه شادی» شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی از اقدامات پیمانکار چینی از جمله اخراج کارگران ایرانی در معدن طلای «مزرعه شادی» در استان آذربایجان شرقی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، کارگران ایرانی معدن طلا «مزرعه شادی» از ابتدای هفته با ممانعت کارفرمای چینی برای ورود به معدن روبرو شده‌اند. به دلیل این اقدام، آینده شغلی کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
«تجارت نیوز» نوشته اگر چه هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده، اما کارگران مدعی شده‌اند که این اقدام در ادامه پیگیری مطالبات آنها صورت گرفته است.
معدن طلا «مزرعه شادی» جزو یکی از بزرگترین معادن طلای کشور است که دارای دو میلیون و ۱۷۵ هزار تن ذخیره معدنی در ۱۱/۵ هکتار است.
به گفته کارگران، این معدن سال‌هاست که توسط یک شرکت چینی استخراج می‌شود و میزان طلای استخراج‌شده از این معدن مشخص نیست!
معدن طلای «مزرعه شادی» جزو ۱۲ معدن روستای ورزقان در استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود که در سال ۱۳۷۹ توسط مهندسان سازمان زمین‌شناسی شناسایی و معرفی شد.
علیرضا فرهنگ‌پور رئیس وقت دادگستری شهرستان ورزقان یک دهه پیش درباره سرمایه‌گذاری چین در این معدن در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته بود: «با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از طرف یک شرکت چینی و با مشارکت یک شرکت ایرانی، در معدن طلای مزرعه شادی سرمایه‌گذاری شده است.»
رئیس وقت دادگستری شهرستان ورزقان مدعی شده بود که «با شروع فعالیت و بهره‌برداری از این معدن، رونق اقتصادی شهرستان افزایش می‌یابد و برای عده‌ای از اهالی اشتغالزایی می‌شود.»
اکنون نه تنها اشتغالزایی و رونق اقتصادی در این منطقه رخ نداده بلکه سرمایه‌گذار چینی مانع ورود کارگران ایرانی به این معدن شده و مشخص هم نیست چقدر طلا از معدن طی این مدت استخراج شده است!
شهرام شریعتی کارشناس و فعال حوزه معدن به «تجارت نیوز» گفته «چین سال‌هاست در معادن ایران به ویژه معادن طلا سرمایه‌گذاری کرده اما مسئله‌ای که همچنان مبهم است، میزان اختیارات و نوع قراردادهای منعقدشده میان ایران و چین است.»
وی معتقد است اگر اخبار منتشرشده درباره جلوگیری از ورود کارگران ایرانی به معدن و اخراج آنها از سوی کارفرمای چینی واقعیت داشته باشد، این شرکت‌ها خارج از چارچوب قوانین کار و بیمه عمل می‌کنند که این خوب نیست.
این کارشناس تأکید کرده که «عدم شفافیت قرارداد‌ها صرفا مربوط به متن قرارداد‌ها نیست. بلکه این عدم شفافیت در زمینه بررسی ذخایر و منابع قبل از واگذاری هم وجود دارد. از آنجایی که منابع، ذخایر و دارایی‌ها بر اساس مصادیق بین‌المللی قبل از واگذاری ارزش‌گذاری نشده است. حال این سوال ایجاد می‌شود که چه میزان طلا استخراج شده و موضوعاتی نظیر کار، بیمه و… هم مطرح است.»
او افزوده: «تمام این موارد باید در قرارداد‌ها در نظر گرفته شوند. ولی اینکه آیا به این موضوعات در این قرارداد هم در نظر گرفته شده است یا خیر در هاله‌ای ابهام قرار دارد. بحث بند‌های قرارداد‌ها و بحث تخمین، ارزیابی و ارزش‌گذاری منابع و ذخایر مطرح است که باید براساس مصادیق بین‌المللی صورت گیرد.»
او این عدم شفافیت را به شفاف نبودن توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین که در دولت حسن روحانی امضا و اجرایی شد دانسته و گفته «شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال‌های گذشته که بحث تصویب این توافقنامه مطرح بود، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که موافق درز جزئیات این توافقنامه نیست و این امر نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.»
شهرام شریعتی همچنین با تأکید بر اینکه برخلاف بسیاری از معادن، در معادن طلا میزان برداشت مواد معدنی با تصاویر ماهواره‌ای قابل سنجش نیست گفته «در این موضوع باید وزارت صمت و مدیرکل بهره‌برداری پاسخگو باشند. البته در شرایط این چنینی بحث اختلاف‌های متعددی به وجود می‌آید. دادستانی و قوه قضاییه باید در این زمینه ورود کنند. اگر چنین اتفاقی رخ داده، فساد است و باید با آن برخورد شود و اگر ثابت نشود، باید با مدعیان ان برخورد شود؛ بنابراین شفافیت در چنین مواردی اهمیت پیدا می‌کند.»
ایرانفروشی یعنی همین: معادن طلای ایران نیز در تسخیر چینی‌هاست!
حضور چینی‌ها در معادن طلای ایران به عنوان پیمانکار از سال ۱۴۰۰ با هشدار فعالان اقتصادی همراه شده است. واگذاری برداشت و توسعه معادن از جمله معادن طلای کشور در ذیل قرارداد مبهم ۲۵ ساله ایران و چین به شرکت‌های این کشور واگذار شده است؛ آنهم در نهایت پنهانکاری و عم شفافیت!
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود که «اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.»
بهرام شکوری تأکید کرده بود که نباید منافع ایران وقف کشورهایی مثل چین و روسیه شود و ایران نیازمند ارتباط سازنده با غرب است که بتواند در مقابل کشورهایی مانند چین هم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشد.
به نظر می‌رسد از همان زمان که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳ مذاکرات مقدماتی برای تنظیم و امضای ۲۵ ساله را آغاز کردند، زمینه فعالیت برای چینی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله معادن فراهم شد. مهدی کرباسیان معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در آن زمان نقش پررنگی در معرفی پروژه‌های ایران به چینی‌ها داشته است.
بر اساس گزارشی که در وبسایت مهدی کرباسیان منتشر شده بود دست‌کم شش پروژه بزرگ معدنی ایران در سال ۱۳۹۴ به چینی‌ها معرفی شد. در این گزارش آمده که «غول‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی چین و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری مشترک و اجرای ۶ طرح جدید همکاری می‌کنند. پیش از این همکاری میان ایران و چین در زمینه سرمایه‌گذاری به این صورت بود که آنها با خرید نفت به صورت پیمانکاری برخی طرح‌ها را اجرا می‌کردند اما درحال‌حاضر نگاهی جدید بر همکاری‌های مشترک حاکم شده و موضوع سرمایه‌گذاری مشترک در اولویت قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در جلسه مشترک مدیرعامل هلدینگ «سی‌ان‌ام‌سی» (گروه معادن غیرفلزی چین) با رییس هیات عامل ایمیدرو، موضوع همکاری و سرمایه‌گذاری برای اجرای ۶ پروژه جدید در حوزه‌های آلومینیوم و مس روی میز قرار گرفت. هلدینگ «سی‌ان‌ام‌سی»، پیشرو سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع غیرفلزی چین در دنیا محسوب می‌شود.»
این در حالیست که معدن‌داران ایرانی به دلیل عدم حمایت وزارت صمت و مشکلاتی که تحریم برای فروش محصولات آنها ایجاد کرده معادن را از سالها پیش غیرفعال کرده‌اند. هزینه نگهداری معدن در ایران بسیار بالاست و وزارت صمت نیز امکانات یا تجهیزاتی در اختیار معدن‌داران ایرانی قرار نمی‌دهد.
«کیهان لندن» در آبان‌ماه ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان «ایرانفروشی؛ پروژه‌های معدنی ایران آماده واگذاری به چینی‌ها» با اعلام اینکه نیمی از معادن ایران به دلیل هزینه بالای نگهداری و استخراج و همچنین مشکلاتی که برای صادرات ماده معدنی به خارج از کشور وجود دارد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، از حضور چینی‌ها در صنایع معدن ایران خبر داد.
در این گزارش به نقل از رئیس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی آمده بود که «گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌داری ما نسبت به مساحت کشور فقط پنج درصد است و همچنین ۵۰ درصد معادن به دلایل مختلف تعطیل است. یک بخشی به خاطر عوارض و سیاستگذاری‌های غلط، منابع مالی محدود و نداشتن سرمایه در گردش یا عدم امکان خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و بخشی هم مربوط به بازار فروش است که این مشکلات باعث شده تا ۵۰ درصد آنها تعطیل شوند.»
ظرفیت‌های بخش معادن و منابع طبیعی کشور در حالی به روی شرکت‌های چینی گشوده شده و حالا این شرکت به خودمختاری در این معادن مشغول هستند که ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم بوده و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد.
ذخیره قطعیِ طلا در معادن ایران نیز ۲۵۰ تن است که پیشتر از سوی بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شدند اما به نظر می‌رسد این معادن نیز بیش از پیش در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرند.
