صدها وبسایت بدون مجوز مشغول فروش آنلاین طلا در ایران؛ نهادهای نظارتی و قضایی تا کنون کجا بودند؟

فعالیت وبسایت‌های خرید و فروش مجازی طلا در ایران طی روزهای گذشته با هشدارهای فعالان صنفی و همچنین مقامات انتظامی و قضایی روبرو شده است. برخی فعالان صنفی بازار طلا معتقدند امکان کلاهبرداری و «خالی‌فروشی» طلا در وبسایت‌های بدون مجوز زیاد است. مشخص نیست این وبسایت‌ها بر اساس چه ساز و کاری فعالیت خود را آغاز و در حال تبلیغات گسترده برای جذب مشتری هستند!

خرید و فروش آنلاین طلا در روزهای گذشته خبرساز شده است. موجی از هشدارها به شهروندان از سوی فعالان صنفی بازار طلا و مقامات انتظامی و امنیتی به راه افتاده است اما همچنان این وبسایت‌ها در حال تبلیغات گسترده هستند.

یکی از دلائل استقبال مردم از وبسایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا اینست که با مبالغ بسیار اندک حتی ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌توان طلا خریداری کرد. از آنجا که بسیاری از مردم به علت تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال تلاش دارند با تبدیل نقدینگی ریالی به کالایی سرمایه‌ای از سقوط ارزش دارایی خود جلوگیری کنند اما در همین حال پول‌های کلانی برای سرمایه‌گذاری ندارند این شیوه فروش طلا اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از وبسایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند. اتحادیه طلا و جواهر نیز فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا را تأیید کرده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌ صورت حضوری خرید کنند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرگزاری «مهر» درباره فروش آنلاین طلا گفته «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ «اینماد»، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»

به گفته نادر بذرافشان «واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست.»

رضا الفت نسبت، عضو هیئت‌ مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز گفته «خرید و فروش طلای آب شده برای مردم با این شکل و شمایل براساس گفته اصناف به صلاح نیست و رواج ندارد و این طلای آب شده باید وارد فرایند تولید شود.»

عضو هیئت‌ مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هشدار داده که «مردم بدانند که اگر طلایی را از این طریق خریداری می‌کنند، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نظارتی در این موضوع ندارد و مراقب باشند و از جایی طلا را خریداری کنند که مطمئن‌تر باشد و سعی کنند به صورت فیزیکی طلای خود را دریافت کنند.»

رضا الفت نسب افزوده که «این حجم از خرید و فروش و تبلیغات من را نگران می‌کند؛ هر چقدر سریع‌تر اتحادیه سر و سامان بگیرد مردم می‌توانند با خیال راحت‌تر خرید خود را انجام دهند.»

با آغاز انتقادات از سوی فعالان صنفی، مقامات انتظامی و قضایی نیز ناچار به واکنش در اینباره شدند.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده «در سال‌های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است.»

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزوده «با توجه به اینکه دراین گونه کسب و کارها امکان سو استفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وبگاه‌ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.»

سردار حسین رحیمی افزوده «توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتما از سایت‌های معتبر که دارای نشان اینماد هستند خریداری و درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.»

غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته «حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند.»

معاون دادستان کل کشور افزوده «بازار طلای فضای مجازی افراد زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری جذب کرده است. این مسئله آسیب‌هایی را از جمله خالی فروشی و کلاهبرداری و تقلب به وجود آورده است.
۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند.»

همچنین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از «ورود نظارتی» این کمیسیون به بازار فروش آنلاین طلا خبر داده و گفته «توسعه نظارت هوشمند، ایجاد قوانین شفاف و استفاده از فناوری‌های نوین راهکار صحیح در این عرصه است تا هم شفافیت افزایش پیدا کرده و هم اعتماد عمومی تقویت شود.»

اینهمه در حالیست که مشخص نیست صدها شرکت‌ها و وبسایتی که در حال فعالیت در زمینه خرید و فروش طلا هستند و به طور علنی و رسمی هم در حال تبلیغ برای کسب‌وکار خود هستند از چه زمانی و طی چه سازوکاری فعال شده‌اند که اکنون و پس از هشدارهای فعالان صنفی، مقامات قضایی و انتظامی و نهادهای نظارتی می‌خواهند برای برخورد با آنها برنامه‌ریزی کنند؟!

روند مشابه که شرکت‌ یا پلتفرم‌هایی با استفاده از طرح‌های پانزی و با وعده سود کلان در برابر سرمایه‌گذاری ناچیز، از استیصال مردمی که برای داشتن کمک خرج به دنبال درآمد هستند سوءاستفاده کرده و سرمایه‌های هزاران نفر را از دست‌شان درآورده و ناپدید شدند پیشتر هم خبرساز شده است.

از جمله پرونده «کوروش کمپانی» که یک جوان دهه هفتادی با وعده فروش گوشی آیفون ارزان و نیم قیمت روز بازار، میلیاردها تومان پول مردم را جیب زد و از کشور گریخت.

قابل توجه اینکه در همه این پرونده‌ها رد پایی از آقازاده‌ها و مقامات حکومتی دیده می‌شود که با استفاده از رانت و موقعیت‌شان مسیر کلاهبرداری و کسب مجوز را برای این شرکت‌ها و افراد کلاهبردار هموار کرده‌اند.