موضوع تعیین رقم حداقل دستمزد در سال آینده در صدر اخبار اقتصادی و کارگری قرار دارد. در شرایطی وزیر کار مدعی تعیین دستمزد عادلانه است اما فعالان کارگری معتقدند احمد میدری «راه را برای تعرض هرچه بیشتر به سفره‌های خالی کارگران» هموار می‌کند.
کمیته دستمزد در وزارت کار مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده را آغاز کرده است. احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان در برنامه‌ای در صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده از تعیین رقم حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم حمایت می‌کند.
این در حالیست که رقم تورم بر اساس ادعای نهادهای دولتی حدود ۳۳ درصد است اما افزوده شدن ۳۳ درصد به رقم حداقل دستمزد به معنای تحمیل فقر بیشتر به خانوارهای کارگری است.
رقم حداقل دستمزد سال جاری در صورتی که کارگران همه مزایای شغلی را دریافت کنند حدود ۱۱ میلیون تومان میشود و افزوده شدن ۳۳ درصد به این رقم حتی آن را به ۱۵ میلیون تومان در سال آینده نمی‌رساند.
تکاندهنده آنکه محاسبات نشان میدهد رقم سبد معیشت به معنای هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره در حال حاضر ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان است. با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد ایران رقم سبد معیشت در سال آینده حتما بیش از ۵۰ میلیون تومان خواهد شد و مشخص نیست کارگران با درآمدهایی زیر این رقم چطور قرار است هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند؟
در همین رابطه «اتحادیه آزاد کارگران ایران» با انتشار مطلبی از سیاست‌های وزیر کار دولت پزشکیان انتقاد کرده و نوشته احمد میدری با هماهنگی با وزرای اقتصاد و دارایی و صمت «راه را برای تعرض هرچه بیشتر به سفره‌های خالی کارگران» هموار می‌کنند.
در این مطلب آمده «از همان روزی که میدری برنامه خود را در مجلس ارایه و رای اعتماد از طرف مجلس گرفت کاملا معلوم شد که علیرغم عبارات فریبنده او در باره عدالت و اعتقاد او به ایده «دولت رفاه»، او و دو وزیر دیگر یعنی وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صمت همچون تیمی هم آهنگ و دست در دست همدیگر و به طرق مختلف سعی کرده اند راه را برای تعرض هرچه بیشتر به سفره های خالی کارگران هموار نمایند.»
در بخش دیگری از مطلب آمده «در آستانه سال نو و در زمانی که باید حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین شود، میدری بعنوان نماینده حکومت، درمانده از تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، تمام تلاش خود را انجام میدهد که با فریبکاری هرچه بیشتر مسئله حداقل دستمزد را تا آخرین لحظه سال بدون جواب بگذارد و در عین حال تا آنجاییکه میتواند زمینه را برای اجرای سیاست «دستمزد منطقه ای»، «دستمزد بر اساس صنوف»، «پیوند دادن بهره‌وری و مزد در بازار کار» هموار و در صورت عدم موفقیت ذهنیت جامعه و کارگران را برای اجرای این سیاست‌ها در سال‌های آینده آماده کند.»
این مطلب تأکید کرده «این فریبکاری‌های میدری در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی رسانه های حکومتی مجبور به اعتراف به سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، و بعنوان «پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار» که کارگران را به «قعر» دره‌ی فقر مطلق سوق داده یاد می‌کنند که در آن برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!»
«اتحادیه آزاد کارگران» نوشته «اما در چنین شرایطی و در زمانی که دیگر جان همه ما کارگران و مزد بگیران جامعه به لب رسیده است اینهمه قلدری و سیاست‌های ضد کارگری و روابط دوران برده‌داری را تحمل نخواهیم کرد. ما کارگران می‌گوییم ما نیروی کار خود را به شما می‌فروشیم و در ازای آن خواهان دستمزدی مطابق با بالاترین استانداردهای رفاه در این قرن هستیم! اگر پرداخت چنین دستمزد هایی باعث میشود که «سیستم» شما بهم بریزد پس موقع آنست که این سیستم دزد و چپاول گر هرچه زودتر بهم بریزد!»
آنچه در مطلب «اتحادیه آزاد کارگران» آمده اشاره فراخوان احمد میدری وزیر کار برای «کسب نظر کارشناسان درباره تعیین رقم حداقل دستمزد» که در ابتدای هفته‌ای که گذشت از سوی او اعلام و حتی آدرس ایمیلی از سوی وزارت کار برای دریافت نظر کارشناسان هم اعلام شد!
دستمزد کارگران در سال آینده نیز کمتر از رقم «سبد معیشت» است!
این اقدام نمایشی وزیر کار با واکنش‌های فعالان کارگری و حتی کارشناسان اقتصادی روبرو شد. در همین رابطه ناصر چمنی فعال کارگری گفته که «بحث دستمزد اصلا کار پیچیده‌ای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کرده‌اند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند.»
ناصر چمنی افزوده «آقای میدری به عنوان مجری، موظف به اجرای قانون کار است و بنده به عنوان یک فعال کارگری که سال‌ها در شورای عالی کار بودم، معتقدم دستمزدها را باید بالاتر از میزان تورم در نظر بگیرند، چراکه در طول دو سال گذشته افزایش دستمزدها پایین‌تر از تورم اعلامی بوده که باعث گپ بزرگی بین دستمزدها و معیشت مردم شده و کارگران نمی‌توانند معیشت خودشان را تأمین کنند.»
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز در مورد فراخوان وزیر کار به روزنامه «اعتماد» گفته «همواره مواردی که وزارت کار برای تعیین دستمزدها اعلام می‌کند یک شمشیر دولبه است، از یکطرف سرعت تورم از دستمزدها بالاتر است و مردم را دچار تنگنا در سفره معیشت‌شان کرده و از طرف دیگر میزان تورمی که با بی‌تدبیری‌ها بر تولید‌کننده‌های کوچک و متوسط کشور فشار وارد شده است باعث شده تا توان افزایش دستمزد نیرو‌های کاری‌شان را نداشته باشند.»
این اقتصاددان افزوده «ضمن آنکه این گروه از بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مسئول تأمین بیشترین شغل‌ها در کشور هستند با چالش روبرو می‌شوند، چرا که افزایش دستمزدها از یکطرف به معیشت و سفره مردم و بهره‌وری نیروی کار یا افزایش انگیزه نیروی کار برای کار بهتر و حفظ نیرو‌های کار در این بنگاه‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر دستمزد‌های پایین به فراری دادن نیروی کار ختم میشود.»
مرتضی افقه گفته «افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تأمین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.»
