روزنامه «ایران» گزارش داده پرستاری که متهم ردیف اول پرونده سرقت داروهای شیمی‌درمانی و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی در بیمارستان «ولیعصر» تبریز است اصلا پرستار نبوده و با مدرک جعلی به استخدام بیمارستان درآمده بود!
تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی بجای داروی شیمی درمانی در بیمارستان «ولیعصر» تبریز اواخر پاییز امسال خبرساز شد.
بر اساس گزارش‌هایی که آخر آذرماه در رسانه‌های داخلی منتشر شد، در بیمارستان بین‌المللی «ولیعصر» شهر تبریز شبکه‌ای از کارکنان بیمارستان که داروهای بیمارستان را به سرقت می‌بردند، داروهای شیمی‌درمانی را با آب مقطر تعویض کرده و در نتیجه برای مدت طولانی به بیماران سرطانی بجای داروهای شیمی‌درمانی آب مقطر تزریق شده است.
در پی این فساد گسترده، دست‌کم ۲۰ بیمار سرطانی به علت وخیم شدن بیماری جان خود را از دست دادند و روند درمان تعداد زیادی از بیماران سرطانی نیز با اختلال روبرو شد.
اکنون روزنامه دولتی «ایران» گزارش داده پرستاری که متهم ردیف اول پرونده سرقت داروهای شیمی‌درمانی و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی در بیمارستان «ولیعصر» تبریز است عضو سازمان نظام پرستاری نیست و با مدرک جعلی به استخدام این بیمارستان درآمد.
در این گزارش به نقل از مهدی ظلی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز آمده که «حدود دو هزار پرونده از بیماران این مرکز درمانی مورد بررسی قضایی قرار گرفته است و حدود ۳۷ پرونده ابهام داشت که تعدادی از بیماران این پرونده‌ها به علت وخامت بیماری فوت کردند. البته این بیماران در مراحل انتهایی بیماری قرار داشتند و اگر این اتفاق هم رخ نمی‌داد، فوت می‌کردند.»
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز افزوده «بیشتر دارو‌هایی که از بیمارستان خارج شده مربوط به داروهای اهدایی است، چرا که این داروها در سامانه‌های داروی بیمارستان ثبت نمی‌شود و متهم به‌راحتی این داروها را به سرقت برده البته غیر از افراد متهم شاغل در بیمارستان، گروه‌ها یا شبکه‌های غیرقانونی در فروش دارو شناسایی شدند که هنوز اطلاعات بیشتری از آنها به دستمان نرسیده و در دست بررسی قضایی است.»
روزنامه «ایران» با طرح این پرسش که «چطور مدرک افراد هنگام به‌‌کارگیری مورد بررسی و استعلام از نهاد‌های مربوطه قرار نمی‌گیرد؟» به نقل از دکتر احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری نوشته که «در بخش غیردولتی، بیمارستان‌های خصوصی و بخش مراقبت در منزل، امروزه با پرستارنما‌ها مواجه هستیم.»
دکتر احمد نجاتیان تأکید کرده بخش‌های غیردولتی در حوزه سلامت استعلام‌های کافی برای جذب نیروی پرستار دریافت نمی‌کنند.
او افزوده «استعلام فقط برای مدرک تحصیلی نیست بلکه باید مشخص شود این پرستار از لحاظ انضباطی و اخلاقی هم صلاحیت کار دارد یا خیر. مثلاً اگر برای پرستاری احکام شغلی مثل منع از کار صادر شده باشد، سامانه قابل استعلامی نداریم یا اگر مردم بخواهند پرستاری را برای مراقبت در منزل و شخصی‌ترین مکانشان به کار گیرند، نمی‌دانند این فرد پیشینه انضباطی و اخلاقی دارد یا ندارد! هیچ منبعی برای استعلام از سوابق و تحصیلات فرد نداریم.»
از سوی دیگر به گفته دکتر ذبیح‌الله واحدی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در شرایطی که استخدام با مدرک جعلی «جرم» تلقی می‌شود اما مجازارت بازدارنده‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است: «دخالت در امور پزشکی طبق ماده سه قانون مقررات پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴ است که در آن زندان پیش‌بینی شده اما در سال ۱۳۷۴ در جریان کلی حبس‌زدایی مجازات زندان به جزای نقدی تبدیل شد و جزای نقدی چندان بازدارنده نیست و در مورد جرم دخالت در امور پزشکی برای مورد فوق جزای نقدی در حد ۵ میلیون تومان در قانون سال ۷۴ پیش‌بینی شده است.»
اوایل دی‌ماه امسال و پس از انتشار خبر تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی بجای داروی شیمی‌درمانی که به مرگ شمار زیادی از بیماران سرطانی منجر شد، سرهنگ محمدتقی سلطانی رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی در توضیحاتی گفته بود که «در پی اعلام وقوع سرقت داروهای بیماران خاص در یکی از بیمارستان‌های شهرستان تبریز یکی از کمک بهیاران به عنوان مظنون دستگیر شد که نام ۳ نفر از همدستان خود را اعلام کرد. همگی این افراد دستگیر و به بزه منتسبه اعتراف و اعلام داشتند که داروها بعد از سرقت به بازار آزاد خرید و فروش دارو در تهران منتقل و به فروش می‌رساندند. در این خصوص تعداد ۲۰ فقره پرونده قضایی با دعوت از اولیای دم متوفیان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.»
همزمان روزنامه «اعتماد» نیز در گزارشی اعلام کرده بود که تعداد مرگ‌های مشکوک در بخش شیمی‌درمانی بیمارستان «ولیعصر» بطور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تخلفات در بخش شیمی‌درمانی با سوء استفاده از داروهای گران‌قیمت صورت گرفته است.
قابل توجه اینکه شهرام دبیری اسکویی از دوستان مسعود پزشکیان و معاون امور مجلس ریاست جمهوری در دولت چهاردهم، موسس اولیه و سهامدار اصلی بیمارستان بین‌المللی «ولیعصر» تبریز است. او پیشتر در خرداد ۱۳۹۹ به اتهام فساد مالی در مقام عضو شورای اسلامی شهر تبریز از سوی سازمان اطلاعات سپاه (ساس) بازداشت شد اما در این پرونده حکمی علیه او صادر نشد.
