در روزهای گذشته دست‌کم سه مورد تجاوز و آزار جنسی زنان از سوی مأموران اورژانس در ایران افشا شده است. پدیده آزار جنسی بیماران که از جمله پدیده‌های رواج یافته با جمهوری اسلامی است اما دامنه گسترده‌تری دارد و در بیمارستان‌ها نیز اتفاق می‌افتد.
بر اساس گزارش‌های تکاندهنده‌ای که در روزهای گذشته درباره آزار و تجاوز جنسی در آمبولانس‌های ایران منتشر شده، مأموران اورژانس زنان بیمار را مورد لمس بدن و تجاوز قرار داده‌اند. نکته قابل توجه اینکه قوانین جمهوری اسلامی مجازات‌های بازدارنده‌ای برای مرتکبان به تجاوز و آزار جنسی ندارند!
در یکی از موارد افشا شده که در یکی از شهرهای شمال ایران اتفاق افتاده، یک زن بیست ساله قربانی تجاوز در آمبولانس شده است. این زن و همسرش تصادف کرده و پس از آمدن آمبولانس، مأمور اورژانس همسر زن را از آمبولانس دور نگه داشته و در آمبولانس را بسته و زن جوان را مورد لمس و آزار جنسی قرار داده است.
همسر قربانی گفته «وقتی از شیشه ماشین اورژانس دیدم تکنیسین بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد، اما لحظه‌ای گمان کردم به دلیل عوارض تصادف، برای همسرم اتفاقی افتاده و نیاز به معاینه بیشتری دارد.»
همسر زن جوانی که قربانی آزار جنسی مأمور اورژانس شده گفته «همکار مأمور مجرم بعدتر برای کسب رضایت این خانواده به آنها مراجعه می‌کند و پرده از رازی عجیب برمی‌دارد، دیدار در محل کار همسر زن انجام می‌شود، دوربین‌های مدار بسته دفتر گفتگو را به همراه صدا ضبط می‌کنند، بر اساس صحبت‌هایِ این مامور اورژانس، فرد محکوم شده در دادگاه نخستین بار نبوده که اقدام به آزار جنسی زنان بیمار کرده و در مواردی هنگام آزار زنان فیلمبرداری هم کرده است.»
با وجود چنین اسنادی، اتهام مأمور اورژانس با تأیید دادگاه «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» تشخیص داده و او با حکم دادگاه بدون اینکه با مجازات زندان روبرو شوند، به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
چند روز پیش از افشای این آزار، ندا شمس وکیل پایه یک دادگستری در یک برنامه اینترنتی افشا کرد که یک تکنیسین اورژانس پس از تزریق دارو و نیمه‌هوشیار کردن زن بیمار او را مورد آزار جنسی قرار داده است. به گفته این وکیل دادگستری، این زن در دوران پریود بسر می‌برد و مأمور اورژانس با دستان خود بیش از ۵۰ دقیقه او را مورد آزار قرار داده است. زن قربانی متوجه آزار مرد شده اما به علت تزریق دارو قادر به حرکت یا دفاع از خود نبوده است.
ندا شمس توضیح داده که پس از پیگیری‌های قانونی، دادگاه فرد خاطی را به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. با این حال، این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» شناخته نشده و تأثیرات روانی آن بر قربانی هم نادیده گرفته شده است.
ندا شمس تأکید کرده که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارنده‌ای برای چنین جرائمی وجود ندارد، بطوری که فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمی‌گردد.
در سومین مورد افشا شده که گزارش آن در روزنامه «شرق» منتشر شده آمده یک مأمور آمبولانس در شهریور ۱۴۰۱ یک زن ۳۳ ساله را هدف آزار جنسی قرار داد. پدر این زن به «شرق» گفت دخترش نتوانست فشار روانی ناشی از این آزار جنسی را تحمل کند و در سالگرد این اتفاق به علت سکته فوت کرد. خواهر این زن نیز نیم‌ساعت پس از فوت خواهرش، اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
این پدر داغدار گفته «شهریور سال ۱۴۰۱ دخترم حالش بد می‌شود، فشارش پایین می‌آید و نوه‌ام به اورژانس ۱۱۵ کرج تماس می‌گیرد. همان زمان که به اورژانس تماس گرفته بود به خاله‌اش یعنی دختر دیگرم هم تماس می‌گیرد که آن یکی دخترم هم خودش را به آنها می‌رساند. تن دخترم لباس می‌کنند تا سوار اورژانس شود و به بیمارستان بروند. دخترم آن زمان ۳۳ سال سن داشت. مامور اورژانس اجازه نمی‌دهد آن یکی دخترم سوار شود و آن دخترم که مریض بود تنها با مامور اورژانس و راننده به سمت بیمارستان حرکت کردند. در ماشین اورژانس به دخترم آمپول بیهوشی زده و بدن دخترم را لمس می‌کرده. دخترم را با آن حال روی پا نگه می‌دارد و متوجه می‌شود دخترم عادت ماهانه است. برای همین از طریق دهن با او نزدیکی می‌کند.»
او افزوده که «راننده هم با او همدست بوده، او تعرض نکرده بود ولی به خاطر همکارش ماشین را دیرتر به مقصد رسانده بود تا به دخترم تعرض کند و او را مورد آزار جنسی قرار دهد. دخترم شنیده بوده که راننده می‌گفته «زود باش، اینجا ماشین پلیس ایستاده، از اورژانس تماس می‌گیرند برای پیگیری بیمار و…» بعد از یک ساعت و بیست دقیقه ماشین اورژانس به مقصد می‌رسد. در حالی که آن یکی دخترم ظرف ده دقیقه در همان مسیر به بیمارستان می‌رسد. در همین زمان هم به دلیل وقفه چندین بار از بیمارستان و اورژانس با این آمبولانس تماس می‌گیرند. وقتی ماشین به بیمارستان می‌رسد دخترم اصلا در شرایط خوبی نبوده، حتی با تن کم‌جان سرش افتاده بوده کنار در ماشین و وقتی در بغل خواهرش می‌رود، به او می‌گوید این مرد به من تجاوز کرده است.»
پدر داغدار گفته «همسر دوست دخترم هم همانجا بوده که بعد از مطلع شدن از این موضوع گلاویز آن مامور اورژانس می‌شود و بعد پلیس می‌آید و این فرد را بازداشت می‌کنند.»
او افزوده «همان زمان به ما گفتند این موضوع را رسانه‌ای نکنید و اینها به مجازات می‌رسند. در حالی که ۹۹ ضربه شلاق برای تکنیسین و ۳۰ ضربه شلاق هم برای راننده بریدند. همه اینها در حالی است که در بیمارستان آب دهن دخترم را می‌گیرند و در نتیجه آزمایش این موضوع ارتباط دهانی تایید می‌شود. حتی لباس دخترم که بر روی آن این مرد تف کرده بوده را هم به عنوان سند پزشکی قانونی می‌برند. جواب این آزمایش‌ها را پزشکی قانونی به من نداد و مستقیم به دادگستری دادند. ولی این نتیجه‌ها هیچوقت بر روی پرونده نرفت، هرچند که وکیلم گفت، چون این موضوع برای قاضی محرز شده است. خلاصه پرونده شعبه ۱۱۳ رفت ولی بعدتر پرونده به شعبه ۱۱۰ می‌رود که آنجا رسیدگی صورت گرفت.»
این پدر توضیح داده «یک سال بعد از این اتفاق، دقیقا در سالگرد همان روزهای خاطره تلخ تجاوز به دخترم، یعنی شهریور ماه او سکته کرد و ما برای همیشه دخترم را از دست دادیم… دخترم تحت درمان روانپزشک قرار گرفته بود ولی در ۳۳ سالگی فوت کرد. همسرش با من تماس گرفت و خبر داد او نصف شب تمام کرده… وقتی به او رسیدم تن‌اش یخ کرده بود… دختر دیگرم هم نیم ساعت بعد از خبر فوت خواهرش از بیمارستان بیرون آمد و از درد این ماجرا خودش را کشت. به من گفت بابا من بدون خواهرم نمی‌توانم زندگی کنم و در ۳۷ سالگی او را هم از دست دادم.»
او گفته «برای پیگیری من همه جا رفتم، به سراغ امام جمعه کرج رفتم و ایشان من را به مسئولی در دادگستری معرفی کرد. امام جمعه فردیس هم من را به نماینده مجلس رساند. من به آنها گفتم این مجازات برای آنها کافی نبوده است. حتی پیش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هم رفتم. اما این دو نفر بعد از مجازات شلاق آزاد شدند و پرونده هم تمام شد و فقط دو سال ممنوعیت از کار گرفتند. الان نمی‌دانم کجا کار می‌کنند و در چه موقیتی هستند.»
در همین حال همایون سامه‌یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌ای که گذشت از تعرض به دختری بیمار در یکی از بیمارستان‌های تهران در دوران همه‌گیری کرونا خبر داد.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دوران همه‌گیری، دختری جوان که به کرونا مبتلا و در معرض مرگ بود، در بیمارستانی در تهران بستری و سپس به بیمارستانی دیگر منتقل شد. این دختر جوان پس از بهبود شکایت کرد که در بیمارستان اول، یکی از کارکنان به او تعرض جنسی کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایلنا» گفت که موضوع را از طریق حراست و ریاست بیمارستان پیگیری کرده و در نهایت فرد خاطی اخراج شده است. او همچنین خبر داد که مسئولان بیمارستان در جریان رسیدگی به پرونده اعتراف کردند که فرد خاطی سابقه مشابه داشته و پس از دومین شکایت، اخراج شده است.
سامه‌یح نجف‌آبادی تأکید کرده که «برخورد با این موارد باید شدیدتر باشد و فرد خاطی حتما باید دادگاهی شود تا دیگران بدانند در برابر بیماری که نمی‌تواند از خود دفاع کند، نباید هیچ غلطی انجام دهند.» او افزوده که «کسی که یک بار به بیماری تعرض کرده است، قطعا به این کار ادامه خواهد داد.»
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سنجش سلامت نیروهای اورژانس گفته که «در گذشته، گزینش افراد برای دریافت پروانه فعالیت و اشتغال در حوزه درمان بسیار سختگیرانه بود. اگر فردی در مصاحبه رد می‌شد، باید سه سال در نوبت می‌ماند. از طرفی، فرد به گذراندن کلاس‌های آموزشی متعدد ملزم بود و باید ثابت می‌کرد که برای فعالیت در حوزه درمان توانایی و سلامت روانی کافی دارد. متاسفانه این روند اکنون کاملا منتفی شده است و هرکسی که مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس داشته باشد، بدون هیچ‌گونه تحقیقی، مجوز کار دریافت می‌کند.»
همانطور که ندا شمس توضیح داده نبود قوانین بازدارنده از جمله عوامل بروز پدیده آزار جنسی بیماران در آمبولانس یا بیمارستان‌ها است. از سوی دیگر عدم آموزش صحیح و سنجش نیروهایی که قرار است به عنوان مأمور اورژانس یا کادر درمان مشغول به کار شوند نیز باعث بروز چنین حوادث تلخی است.
با اینهمه بابک یکتاپرست سخنگوی اورژانس کشور دو روز پیش در گفتگو با «شرق» مدعی شده که هنوز صحت این موارد تأیید نشده و مشخص نیست که آمبولانس مورد نظر متعلق به اورژانس ۱۱۵ بوده یا بخش خصوصی!
سخنگوی اورژانس کشور گفته «اگر مورد تجاوز تکنیسین اورژانس به بیمار در داخل آمبولانس صحت داشته باشد، باید بگویم چنین فردی در سیستم اورژانس که هیچ، در سیستم درمان کشور جایی ندارد. معتقدیم که محرومیت شغلی دو ساله کافی نیست.»
