تحریم سازمان تأمین اجتماعی از سوی داروخانه‌ها

- به علت تأخیر طولانی‌مدت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروسازان، داروخانه‌ها خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف و سازمان تأمین اجتماعی را تحریم کردند.
- شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران: موضوع بدهی تأمین اجتماعی را از طرق مختلف پیگیری کرده و نامه‌نگاری‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه انجام شده، اما به نتیجه لازم منتج نشده است.
- داروخانه‌ها می‌گویند نقدینگی کافی برای تأمین دارو ندارند و علت آن را تأخیر طولانی سازمان‌های بیمه‌ که در صدر آنها سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عنوان می‌کنند.
- سازمان تأمین اجتماعی نیز به علت حجم بالای سنگین طلب از دولت، مشکل نقدینگی داشته و منابع کافی برای پرداخت بدهی به داروخانه‌ها را ندارد. 

جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ فوریه ۲۰۲۵


انجمن داروسازان ایران گزارش داده موسسان داروخانه‌ها در ایران طی یک «تصمیم جمعی» سازمان تأمین اجتماعی را به علت تأخیر طلامی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تحریم کردند.

خبرگزاری «مهر» به نقل از انجمن داروسازان ایران خبر داده که به علت تأخیر طولانی مدت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروسازان، داروخانه‌ها خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف و سازمان تأمین اجتماعی را تحریم کردند.

بر اساس این تصمیم، انجمن داروسازان ایران به عنوان نماینده صنف داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، تصمیم به تحریم این سازمان توسط داروخانه‌ها گرفته است.

شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته که «موضوع بدهی تأمین اجتماعی را از طرق مختلف پیگیری کرده و نامه‌نگاری‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه انجام شده، اما به نتیجه لازم منتج نشده است.»

رئیس انجمن داروسازان ایران افزوده «موسسان داروخانه‌های ایران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند که خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند تا شاید تلنگری به تصمیم‌گیرندگان در این بیمه باشد.»

شهرام کلانتری همچنین گفته «عدم خرید از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی با پرداخت مبالغ جزئی از مطالبات داروخانه‌ها متوقف نمی‌شود و تا اصلاح قراردادهای این بیمه با داروخانه‌ها و الحاق شرط پرداخت خسارت تأخیر تادیه، ادامه خواهد یافت.»

به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، تصمیم داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی برای عدم خرید از شرکت‌های دارویی وابسته به تأمین اجتماعی، از فردا، شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، اجرا خواهد شد.

خواسته‌های شعب انجمن داروسازان در سراسر کشور نیز در سه محور مطرح شده است:

۱- پرداخت ۶ ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی
۲- پرداخت ۵ ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانه‌ها
۳ اصلاح قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تأخیر پرداخت.

بحران دارو در ایران برای داروسازان و داروخانه‌دارها بحران‌های زیادی را به بار آورده و در آنسو افزایش و نایاب شدن قیمت دارو نیز بخش زیادی از شهروندان را از دسترسی به دارو محروم کرده است.

داروخانه‌ها می‌گویند نقدینگی کافی برای تأمین دارو ندارند و علت آن را تأخیر طولانی سازمان‌های بیمه‌ که در صدر آنها سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عنوان می‌کنند.

البته سازمان تأمین اجتماعی نیز به علت حجم بالای سنگین طلب از دولت، مشکل نقدینگی داشته و منابع کافی برای پرداخت بدهی به داروخانه‌ها را ندارد.

این دور باطل که در پی سوءمدیریت وزارت بهداشت بوجود آمده سبب بروز بحرانی سراسری در داروخانه‌های کشور شده بطوری که شماری از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

بحران کمبود دارو؛ مشکلات انباشته در شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌هایی در آستانه ورشکستگی

بابک رضازاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال با انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ورشکستگی شمار زیادی از داروخانه‌ها خبر داد.

سازمان غذا و دارو امرداد امسال ابلاغیه‌ای عجیب درباره صدور مجوز تأسیس داروخانه برای افراد غیرداروساز و حتی دیپلمه را صادر کرد. با گذشت چند ماه، نتایج آن ابلاغیه نمایان شد و به گفته بابک رضازاده این ابلاغیه داروخانه‌ها را به سمت ورشکستگی برده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داده بود که «با این شرایط وقتی شخصی پول زیادی دارد اگر ۶ ماه هم فروش نداشته باشد، مشکلی برایش ایجاد نمی‌شود اما جوانی که با تخصص لازم، داروخانه ای تاسیس کرده است، اگر مدتی فروش نداشته باشد، ورشکست می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «مجوز تأسیس داروخانه فقط باید به داروسازها داده شود که این کار را در کمیسیون آغاز کرده و در صورت تصویب قانون مجوز تاسیس داروخانه فقط به متخصصین این حوزه داده خواهد شد.»

بابک رضازاده در بخش دیگری از سخنانش به کمبود دارو اشاره کرده و گفته بود مشکل در زمینه دارو «تحریم» نیست بلکه مشکلات مدیریت بازار دارو است: «هنوز در حوزه داروهای شیمی درمانی خصوصا نسخه خارجی آن کمبود داریم؛ درحالی که مردم بیشتر نسخه خارجی را به دلیل تاثیر بیشتری که دارند خواهان هستند؛ البته مشکل ما تحریم های خارجی نیست بلکه مشکل در مدیریت بازار دارو است.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده بود سازمان غذا و دارو «در تولید بعضی از داروها مثل انسولین کوتاهی کرده است درحالی که مردم برای درمان به این دارو نیاز دارند نه زیبایی!؛ بنابراین نیاز به این دارو در کشور شوخی بردار نیست. این سازمان بعضا در جواب انتقادات می گوید که شرکت ها تولید آن را متوقف کرده اند . اما سوال من این است که آیا در دنیا فقط یک شرکت تولید انسولین را بر عهده دارد؟ بخش زیاد انسولین کشور از طریق واردات تامین می شود و ما تولید داخلی کمی داریم؛ لذا مردم در بعضی از شهرهای کوچک مردم برای تهیه یک انسولین به شهرهای بزرگ تر سفر می کنند!»

افزایش چک‌های برگشتی در داروخانه‌ها؛ مجوز گرانی محصولات شش شرکت داروسازی تا ۵۰ درصد

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز شهریورماه امسال از بالا رفتن حجم بدهی سازمان تدمین اجتماعی به داروخانه‌ها خبر داده و گفته بود که «میزان چک برگشتی داروخانه‌ها در چهار ماهه نخست امسال به رقم بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومان رسید. این وضعیت یعنی چرخه تأمین دارو دچار مشکل شده است.»

هادی احمدی توضیح داده بود که تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام نکرده و تازه اخیراً مطالبات فروردین‌ماه را پرداخت کرده است. او همچنین گفته برای اولین بار چک‌های سه شرکت بزرگ دارویی در بخش دولتی هم برگشته خورده است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه حوزه دارویی کشور در حال حاضر نیاز به تنفس مصنوعی دارد، گفته بود «وزیر بهداشت باید فوراً تکلیف رئیس سازمان غذا و دارو را مشخص کند. متأسفانه آمار سازمان غذا و دارو در گذشته درست نبوده و اگر فوری اقدام نشود کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.»

عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه با داروخانه، به ویژه پس از اجرای طرح دارویار، سبب زیان انباشته در داروخانه‌ها شد بطوری که تعداد قابل توجهی از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

دولت ابراهیم رئیسی پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در اوایل سال ۱۴۰۱، طرحی با عنوان «دارویار» را اجرایی کرد که بر اساس آن قرار بود بخش زیادی از قیمت افزوده شده به دارو را شرکت‌های بیمه پرداخت کنند تا فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی بر دوش مردم نباشد. این طرح در عمل با شکست روبرو شد و نه تنها قیمت دارو به شکلی نجومی افزایش یافت بلکه شرکت‌های بیمه نیز نتوانستند سهم خود از قیمت دارو را بپردازند و بدهی بزرگی را به داروخانه‌ها رقم زدند که همچنان هم در حال افزایش است.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۴ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=369521