جدیدترین پرونده افشاشده از زمین‌خواری و فساد اداری در جمهوری اسلامی از تصرف ۲ میلیون مترمربع زمین در دماوند توسط حسین شریعتمداری و به نام «مؤسسه کیهان» حکایت دارد.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار یکی دیگر از پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی جمهوری را افشا کرده و با انتشار اسنادی نشان داده حسین شریعتمداری ۲ میلیون مترمربع زمین در دماوند را به نام «مؤسسه کیهان» تصرف کرده است.
در این گزارش آمده «سال ۱۳۷۵ در سال آخر دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و سه سال بعد از روی کار آمدن حسین شریعتمداری در «موسسه کیهان»، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند به عنوان کلی درختکاری و دامپروری به این موسسه اختصاص داده می‌شود که حالا به یک پرونده طولانی میان برخی شکات خصوصی، بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.»
یاشار سلطانی نوشته این پرونده «تا کنون منجر به کوتاه شدن دست «موسسه کیهان» از این زمین ۲۰۰ هکتاری نشده است.»
بر اساس اطلاعاتی که یاشار سلطانی منتشر کرده پنجم آذر ماه ۱۳۷۵ غلامرضا فروزش وزیر وقت جهاد سازندگی با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به «موسسه کیهان» موافقت می‌کند.
این اراضی ابتدا با هدف «ساخت شهرکی برای تجمیع کل خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، چاپخانه و تشکیلات اداری» مطرح شد، اما بعد‌ها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به «موسسه کیهان» واگذار شد و سال بعد گردانندگان کیهان برای این زمین سند قطعی به نام «موسسه کیهان» دریافت می‌کنند.
یاشار سلطانی با بیان اینکه این زمین «در منطقه‌ی «کولیک» دماوند مشهور به «چشمه مگسی» قرار داشته، نوشته است «از آنجایی که در سال ۱۳۷۵ این اهدای زمین چندان ساز و کاری نداشته دقیقا معلوم نبوده که موسسه کیهان باید چه میزان درخت در این منطقه بکارد یا حجم و ابعاد دامداری و کارآفرینی یا سود آن چقدر است!»
یاشار سلطانی تأکید کرده که یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده‌ی مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با یک اصلاحیه در مجلس مواجه می‌شود.
در تبصره دو از «قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع» مصوبه‌ی سال ۱۳۸۲ آمده است: «کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرای وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.»
این روزنامه‌نگار نوشته همین قانون ساده موجب شد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی از سوی جهاد کشاورزی برای پس گرفتن زمین‌هایی تشکیل شود که بدون طرح و برنامه به برخی موسسات و ارگان‌ها واگذار شده بود. از جمله‌ی این پرونده‌ها یکی هم اقامه‌ی دعوا علیه «موسسه کیهان» بود که سرانجام منجر به صدور ابطال سند قطعی و تبدیل آن به اجاره شد. حکمی که البته از سوی این موسسه پذیرفته نشد!
شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت در نهایت با بررسی پرونده «موسسه کیهان» و احراز این امر که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده یا پیشرفت ۴۰ درصدی هم نداشته به محکومیت این موسسه رأی و دستور داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با «موسسه کیهان» تبدیل شود.
یاشار سلطانی افزوده اگرچه در قانون مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده که رأی صادره در خصوص این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدید نظر نیست، اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند زمین به نام «موسسه کیهان» را به اجرا بگذارد.
دفترخانه‌ی اسناد رسمی شماره‌ی ۲۳۶ تهران در پاسخ به مراجعات متعدد نمایندگان حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان تهران اعلام کرده که ابطال سند بر اساس ماده ۷۱ دفاتر اسناد رسمی عملا منتفی است و برای این کار به دستور قضایی نیاز دارد.
در تبصره‌ی ۴ ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به صراحت بیان شده که شرایط بازگرداندن حق و حقوق طرف قرارداد‌هایی که زمین‌هایی در اختیار دارند چگونه است و بر این اساس احکام زیادی هم اجرا شده است. با این حال معلوم نیست چرا و چگونه «موسسه کیهان» توانسته همچنان از زیر اجرای این حکم شانه خالی کند!
یاشار سلطانی همچنین نوشته «حال باید دید روزنامه‌ای که همیشه تندترین تخریب‌ها و توهین‌ها به مقامات و تمامی کسانی که با خط و مشی سیاسی آنها همسو نبوده داشته است، چه پاسخی برای عدم تعهد در واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین مرغوب دماوند دارد؟ برای این آقایان که آرمان‌های انقلاب هنوز سرلوحه‌شان است، چطور به مهم‌ترین اصل آن یعنی زائل شدن حق مردم اهمیتی نمی دهند و بعد از اینهمه سال، دست از تصاحب بیت‌المال برنمی‌دارند؟»
