روزنامه «اعتماد» گزارش داده که از سال ۱۴۰۰ تا کنون دست‌کم به ۳۹ وکیل سوء قصد شده که در این میان ۷ وکیل به قتل رسیده‌اند.
روزنامه «اعتماد» آمار‌های سوء قصد به وکلای دادگستری را «طبق اخبار رسمی» بررسی کرده که بر این اساس از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۳۹ وکیل مورد سوء قصد قرار گرفته‌اند که از آنان ۷ وکیل به قتل رسیده و ۳ مورد مرگ مشکوک اعلام شده است.
بر اساس این گزارش در مهرماه سال ۱۴۰۰ سه مورد سوء قصد به وکلای دادگستری اتفاق افتاده است. بهروز رستمی در کرمانشاه مورد حمله از سوی اشخاص ناشناس قرار گرفت. میلان برزگر در گیلان به طرز مشکوکی از طبقه پنجم یک ساختمان سقوط کرد و جان خود را از دست داد. سعیده محمدی نیز در خراسان به طرز مشکوکی جان باخت.
در آبان سال ۱۴۰۰ اتومبیل مرتضی کرمانی در کیش بطور عمدی آتش زده شد. دی سال ۱۴۰۰ نیز مهدی روزبهانی عضو کانون وکلای همدان هدف سوء قصد با ضربات متعدد چاقو توسط موکل‌اش در تهران قرار گرفت. در اسفند سال ۱۴۰۰ ابوالفضل رئوف عضو کانون وکلای مرکز با حمله توسط چاقو زخمی شد.
اردیبهشت سال ۱۴۰۱، امیر شریفی خضارتی عضو کانون وکلای مرکزی با ضربات چاقو و مهران صادقی سراجی عضو کانون وکلای مرکز مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
در خردادماه سال ۱۴۰۱، سیامک شمسی عضو کانون وکلای مرکز در اصفهان مورد ضرب و جرح و «سرقت مقرون به آزار» قرار گرفت.
مجید شیبانی عضو کانون وکلای خراسان نیز در تیرماه سال ۱۴۰۱ با چاقو و شمشیر مورد حمله قرار گرفت. محمودرضا جعفرآقایی عضو کانون وکلای مرکز در شاهرود امرداد سال ۱۴۰۱ به دستور موکل از طریق شلیک گلوله به قتل رسید.
شهریور سال ۱۴۰۱ هم عسگر صادق عضو کانون وکلای آذربایجان غربی مورد ضرب و جرح افراد ناشناس قرار گرفت و در همان ماه نصیر فرخ‌نژاد عضو کانون وکلای مرکز با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
در مهرماه سال ۱۴۰۱ نیز محسن برهمند عضو کانون مرکز وکلا توسط افراد ناشناس به قتل رسید و در آبان سال ۱۴۰۱ فرداد حیدرنیا عضو کانون وکلای گیلان مورد ضرب و جرح از سوی افراد ناشناس قرار گرفت.
در آذرماه سال ۱۴۰۱ نرگس خرمی فرد عضو کانون وکلای خراسان به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد، وحید مهرادی‌فر عضو کانون وکلای البرز مورد ضرب و جرح قرار گرفته و گوش او توسط افراد ناشناس بریده شد. در همان ماه مریم آروین عضو کانون وکلای کرمان به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد؛ مرگ مریم آروین که وکیل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری جنبش ملی ۱۴۰۱ بود به عنوان «قتل حکومتی» ارزیابی شده است. او مدتی بازداشت شد اما چند روز پس از آزادی به شکل مشکوکی درگذشت.
یک ماه بعد و در دی سال ۱۴۰۱ ایمان شالویی عضو کانون وکلای خوزستان توسط طرف مقابل پرونده خودرو شخصی‌اش مورد آتش‌سوزی قرار گرفت. در همین ماه و به گفته نایب رئیس کانون مرکز یک وکیل از سوی برخی افراد مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و انگشت دست او قطع شد. هویت این وکیل اعلام نشده است.
در اسفند سال ۱۴۰۱، هانا ذاکری عضو کانون وکلای کردستان از سوی طرف مقابل پرونده مورد سوءقصد با شلیک گلوله قرار گرفت.
فروردین سال ۱۴۰۲ مهدی عمارلویی توسط طرف مقابل پرونده در دفتر وکالت خود در نیشابور به قتل رسید. اردیبهشت سال ۱۴۰۲ امین‌الله صفایی عضو کانون وکلای فارس در شهر یاسوج مورد سوءقصد از طریق تیراندازی گرفت و در امرداد همان سال نیز نسرین کیقبادی عضو کانون وکلای مرکز در شاهرود مورد سوءقصد قرار گرفته است.
در مهر سال ۱۴۰۲ رحیم سعیدی عضو کانون وکلای مرکزی در شهر مرند استان آذربایجان شرقی به قتل رسید. یک ماه بعد در آبان‌ماه عباس حبیبی عضو کانون وکلای مرکزی در عباس‌آباد مازندران توسط افرادی مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
آذر سال ۱۴۰۲ نیز حامد میرابوالقاسمی عضو کانون وکلای مازندران توسط طرف مقابل پرونده مورد سوءقصد نافرجام قرار گرفت و در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ احسان روانگردی عضو کانون وکلای بوشهر از سوی افرادی مورد ضرب و جرح شدید واقع شد.
اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز سعیده دبیری عضو کانون وکلای البرز توسط افرادی ناشناس مورد سوءقصد از طریق تصادف ساختگی قرار گرفت و خردادماه امسال نیز افشین قاسمی عضو کانون وکلای مرکزی از سوی افراد ناشناس در تهران مورد سوءقصد نافرجام واقع شد.
علی رضایی عضو کانون وکلای یزد نیز امرداد امسال مورد ضرب و جرح از سوی طرف مقابل پرونده در کرمان قرار گرفت. در شهریورماه نیز حامد غیاثی فرامرز عضو کانون وکلای خراسان در نورآباد لرستان مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفت. در همین ماه سهیلا معماری عضو کانون وکلای مرکز به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
امیرحسین بوریایی عضو کانون وکلای مرکز نیز مهرماه امسال در شهر محلات مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در آبان‌ماه نیز خدیجه کریمی عضو کانون وکلای فارس مورد سوءقصد با سلاح سرد واقع شد و همزمان علی سلیمانی عضو کانون وکلای فارس از سوی طرف مقابل پرونده با شلیک گلوله به قتل رسیده است.
در آذرماه امسال نیز مهدی هداوند عضو کانون وکلای مرکزی مورد سوءقصد قرار گرفت و چند روز بعد در دی‌ماه هم جلال اسماعیلی عضو کانون وکلای کرمانشاه از سوی افراد ناشناس مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفت. همزمان در دی‌ماه امسال حسن صفری عضو کانون وکلای مرکزی از سوی طرف مقابل پرونده از طریق شلیک گلوله به قتل رسید.
خبرگزاری «مهر» نیز ماه گذشته با انتشار آمار دیگری اعلام کرد طی ۱۲ سال و در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ ده‌ها وکیل دادگستری کشته و مجروح شده و برخی دیگر تهدید به قتل شدند.
این گزارش افزوده بود اسامی وکلا و کارآموزان وکالت به قتل رسیده شامل فرهاد اسماعیلی فر، علی سلیمانی، پریوش ظفری، محمودرضا جعفر آقایی، نصیر فرخ نژاد، محسن برهمند، کاوه شوقی، منصور محمودی، حمید حاجیان، مهدی عمارلوئی، حسین محمدزاده، رحیم سعیدی، سعیده محمدی، فرزانه پوررجبی، سهیلا معماری، مریم روان بخش، علی اصغر درفکی، مهران رحیمی، بهرام شیبانی، رضا ساسانی و حسن صفری است.
خبرگزاری «مهر» گزارش داده که این خشونت‌ها و تهدیدات علیه وکلا نه تنها به حقوق و آزادی‌های فردی آسیب می‌زند، بلکه تهدیدی جدی برای نظام قضائی کشور به حساب می‌آید. در شرایطی که وکلا نتوانند بطور آزادانه از حقوق موکلین خود دفاع کنند، شکاف‌های عمیقی در ساختار عدالت و حقوق بشر به وجود خواهد آمد. بنابراین، حفاظت از وکلا و تأمین امنیت آنها از ضروریات است تا آنها بتوانند بدون ترس از تهدید یا انتقام‌جویی به ایفای نقش خود در دفاع از حقوق مردم بپردازند.
این در حالیست که تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل، مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده که «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار بوده، ولیکن ضمانت اجرای قانونی برای چنین مقرره‌ای مورد لحاظ قرار نگرفته است.»
افزایش آمار سوءقصد به جان وکلای دادگستری در سال‌های گذشته با واکنش کانون وکلا نیز روبرو شده است. به عقیده خقوقدانان «خلاء قانونی» در حمایت از وکلای دادگستری سبب افزایش آمار خشونت و قتل وکلا در سال‌های اخیر بوده است.
رسول کوهپایهزاده وکیل پایه یک دادگستری درباره خلاء قانونی توضیح داده که «ما نیازمند تصویب قانونی جامع، کارآمد و بازدارنده هستیم که بتواند از تمامیت جسمانی و امنیت روانی وکلای دادگستری صیانت کند و با اعمال مجازات قاطع و بازدارنده چتر حمایتی خود را بر وکلای دادگستری به عنوان ارکان تحقق عدالت بگستراند و از بروز و تکرار این خشونت‌های عریان و سو قصدهای مسلحانه جلوگیری کند.»
این وکیل دادگستری تأکید کرده که «تراژدی غمبار و هولناک اعمال خشونت علیه وکلای دادگستری به عنوان مدافعان بی دفاع زنگ خطری است که بایستی نهادهای ذی‌صلاح تقنینی قضائی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی با تدبیر و هوشمندی به آن بپردازند. در این راستا تهیه و تدوین لایحه قضائی صیانت از امنیت جانی وکلای دادگستری از سوی قوه قضائیه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و یا ارائه طرح مربوطه توسط نمایندگان مجلس می‌تواند، خلاء قانونی انجام این مهم را پوشش دهد و امکان برخورد قاطع را از سوی مرجع قضا با تهدید کنندگان امنیت جسمی و روانی وکلای دادگستری را فراهم آورد.»
او افزوده «این جنایت‌ها بیشتر در پرونده‌های «خانواده»، پرونده‌های «کیفری»، پرونده‌های «املاک و اراضی» و سایر پرونده‌های مرتبط با جرایم مالی بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ و نکته بسیار مهم این است که کانون‌های وکلای دادگستری هم حمایت چندانی از اعضای مطبوع خود به عمل نمی‌آورند.»
رسول کوهپایهزاده همچنین از راه‌اندازی کارزاری خبر داده که از اواسط پاییز امسال از سوی بیش از ۶۰۰۰ نفر از وکلای دادگستری از سراسر کشور امضا شده و در آن از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا در رابطه با تدوین و اجرای قوانینی در حمایت از جان وکلای دادگستری اقدامات لازم را انجام دهد.
