حنیف حیدرنژاد- پس از شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت ایالات متحده آمریکا در بهمن ماه ۱۴۰۳/ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد برای مدت ۹۰ روز کمک‌های مالی خارجی این دولت معلق خواهد شد. قرار است در این مدت بررسی شود که آیا پروژه‌هائی که تامین مالی می‌شوند با هدف اعلام‌شده‌ی ترامپ با شعار «اول آمریکا» همسوئی دارد یا نه. از زمان اعلام این خبر، بسیاری از گزارش‌ها در رسانه‌های مختلف فارسی‌زبان میزان کمک‌های دولت ایالات متحده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را بالغ بر ۶۵ میلیون دلار اعلام کردند.
مطلب حاضر به موضوع «فاند» و «فاندبگیران» پرداخته و تلاش می‌کند تصویر روشن‌تری از این موضوع ارائه دهد.
«فاند- Fund» چیست؟
«فاند» به معنی «تامین مالی» یا «کمک مالی» است. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، موسسات خصوصی، بنیادهای فرهنگی یا وابسته به احزاب در کشورهای مختلف جهان بخش محدودی از بودجه خود را به تامین مالی، حمایت و کمک به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا پروژه‌های مشخص اختصاص می‌دهند. این کمک‌ها اغلب رسمی و علنی بوده و حوزه‌های مختلفی از جمله پروژه‌های بهداشتی، علمی، آموزشی، حقوق بشری، سیاسی و پروژه‌های تکنولوژیک را شامل می‌شود.
معمولا تامین‌کننده کمک مالی در وبسایت رسمی، اهداف خود را مشخص و شرایطی را که بر اساس آنها یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند درخواست داده و کمک مالی دریافت کند، مشخص می‌کند. در قراردادهائی که هنگام تائید یک پروژه برای تامین مالی امضا می‌شود مدت تامین مالی یا نوع کمک‌های غیرنقدی مشخص شده و روش‌های کنترل و حسابرسی تعیین و شرایط تمدید در سال‌های بعد مشخص می‌شود. همچنین مشخص می‌شود در صورت تخلف و کلاهبرداری چه اقدامات تنبیهی به اجرا گذاشته شده و چگونه ممکن است کمک مالی به تعلیق درآمده، قطع شده یا حتی در صورت تخلف، پرونده به دادگاه بُرده شود.
مکانیزم‌های کنترل برای جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری در کشورهای مختلف با هم فرق کرده و بسته به اینکه تامین کننده مالی یک نهاد دولتی یا خصوصی باشد، ممکن است اطلاعات مربوط به این کمک‌های مالی در معرض دسترسی عموم قرار داده شده یا محرمانه بماند.
معمولا دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی موظف هستند تامین‌کنندگان مالی خود را معرفی و نام و لوگوی نهاد تامین‌کننده را در وبسایت یا در نامه‌های رسمی خود اعلام کنند. بسیاری از کشورهائی که کمک مالی ارائه می‌دهند بر «گردش آزاد اطلاعات» تاکید داشته و خواهان آن هستند که بر اساس اصل «شفافیت»، هم تامین‌کننده و هم دریافت‌کننده کمک، اطلاعات مربوط به پروژه خود را در اختیار افکار عمومی قرار داده و دسترسی به آن را مُیسر کنند.
نهادهای دریافت‌کننده کمک‌های مالی در اساس به عنوان یک موسسه یا انجمن «عام‌المنفعه» یا «غیرانتفاعی» ثبت شده و هدف آنها نباید کسب سود شخصی برای مسئولین و افراد شاغل در آن موسسه باشد. هر نشانه‌ای مبنی بر استفاده شخصی از کمک‌های مالی توسط مسئولین یا افراد شاغل در نهادهای دریافت‌کننده، موضوعی است که باید با دقت و حساسیت بررسی شده تا اطمینان حاصل شود منشأ و مبدأ تخلف کجاست. در بسیاری موارد این تخلفات از طریق حساب‌سازی، رقم‌سازی و دست بُردن در اسناد مالی انجام شده و هزینه‌های واقعی با مبالغ آورده شده بر روی کاغذ تطابق و همخوانی ندارد. از همین رو کنترل دقیق اسناد مالی از سوی بازرسان مستقل ضروری است تا این تخلفات کشف شوند.
کمک‌های مالی ایالات متحده به «فاندبگیران» ایرانی
بسیاری از انجمن‌ها، موسسات یا نهادهای ایرانی در خارج کشور با کمک «فاند» و کمک‌های مالی ایجاد شده یا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. منبع برخی از این «فاند»ها دولت‌ها یا بنیادها و نهادهای غیردولتی‌اند. دولت ایالات متحده آمریکا یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در حوزه‌های مختلف است. نهادهای ایرانی که کمک‌های مالی دولت ایالات متحده آمریکا به آنها پرداخت می‌شود، حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌دهند از جمله در حوزه حقوق بشر (به ویژه در زمینه مستندسازی)، حوزه آموزشی (در زمینه حقوق بشر یا ارزش‌های دموکراتیک)، حوزه سیاسی (در زمینه دموکراسی و ساختارهای سیاسی). حوزه فنی- تکنولوژیک (در زمینه رفع فیلترینگ اینترنت) و نهایتا در حوزه رسانه (رادیو- تلویزیون).
در کنار گزارش‌های کوتاه و اغلب غیردقیق، کلی و مبهم که در رسانه‌های فارسی‌زبان در مورد «فاندبگیران» ایرانی در ایالات متحده آمریکا منتشر شده است، غزال مدیریان یک ایرانی ساکن کانادا با انگیزه کشف حقیقت و آگاهی‌رسانی، به تحقیق در این مورد پرداخته است. او توانست با روش قانونی و تلاش، منابع رسمی متعددی را که اطلاعات مربوط به گروه‌های ایرانی دریافت‌کننده «فاند» را در اختیار دارند، پیدا کند. او با دقت به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و با مطابقت دادن این داده‌ها با آنچه «فاندبگیران» در وبسایت‌های خود ادعا می‌کنند، تخلفات یا تناقضات زیادی را کشف کرده است. او در مورد برخی از افراد، اتهاماتی را مطرح کرده ولی در بیشتر موارد به طرح پرسش می‌پردازد. پرسش‌هائی که بی‌پاسخ مانده‌اند. غزال مدیریان اسنادی را که به دست آورده در صفحه اینستاگرام خود در اختیار عموم قرار داده و در چند گفتگوی تصویری در مورد انگیزه و یافته‌هایش صحبت کرده است.
شبکه «فاندبگیرها» و برخی ویژگی‌های آنها
تحقیقاتِ غزاله مدیریان در مورد «فاندبگیران» ایرانی در حوزه حقوق بشر و دیگر حوزه‌ها که در آمریکا ساکن هستند، تا کنون چندموضوع را مشخص می‌کند:
– «فاندبگیرها» کم و بیش همدیگر را می‌شناسند و در موارد مختلف در این یا آن پروژه «مُعرِف» یکدیگر بوده و همدیگر را تائید کرده یا همدیگر را به عنوان کارشناس مهمان دعوت می‌کنند. چنین دعوت‌هائی همراه با پرداخت دستمزد، هزینه رفت و آمد و اقامت در هتل است. به مرور زمان این افراد شبکه‌ای تشکیل داده و جدا از موضوعات حقوق بشری، هر جا لازم باشد از هم حمایت می‌کنند. ادامه این وضعیت یک طیف سیاسی مشخص را دارای تریبون و بلندگو کرده و دیگر اندیشه‌ها را حذف می‌کند.
– تامین‌کنندگان کمک‌های مالی، عمدتا موسسات یا نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا و متمایل به حزب دموکرات هستند. به ویژه آن بخش که به دنبال مماشات با جمهوری اسلامی هستند. آنها با تغییر رژیم در ایران مخالف و به دنبال مماشات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی هستند.
– برخی از افرادی که «فاند» دریافت می‌کنند، به ویژه در سطوح مدیریتی، افرادی هستند که در گذشته با اصلاح‌طلبان حکومتی ارتباط داشته یا با محمدجواد ظریف و اتاق‌های فکری که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، ارتباط داشته‌اند. برخی از این موسسات یا اتاق‌های فکر به نفع جمهوری اسلامی لابیگری کرده‌اند.
– برخی از موسسات یا گروه‌های حقوق بشری که «فاند» می‌گیرند، در گزارش‌های خود برخی زندانیان سیاسی را بیشتر مطرح کرده و در مورد برخی دیگر از زندانیان سیاسی یا گزارش نمی‌دهند یا بسیار مختصر به آنها اشاره می‌کنند. این، یعنی آنها حقوق بشر را «خودی و غیرخودی» می‌کنند. به نظر می‌رسد که آنها عامدانه و آگاهانه سیاست هدفمندی برای «معروف کردن چهره‌های مشخصی» را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد آنها جهت‌گیری سیاسی مشخصی را دنبال کرده و جریان یا جریان‌های سیاسی دیگر را عامدانه بایکوت کرده یا کمتر به آن می‌پردازند. از این طریق آنها این هدف را دنبال می‌کنند که بر تحولات سیاسی- اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته تا میدان را برای قدرت گرفتن یک جریان سیاسی مشخص تقویت کنند. چنین رویکردی با ماهیت حرفه‌ای فعالیت‌های حقوق بشری مغایرت دارد. ادامه این روش می‌تواند به اعتبار فعالیت‌های حقوق بشری آسیب رسانده و موجب بی‌اعتمادی مردم به چنین نهادهائی شود.
– فعالیت برخی از این موسسات و گروه‌های حقوق بشری تنها به زندانیان سیاسی تقلیل داده شده و زندانیان عادی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را پوشش نداده یا بطور جدی به آن نمی‌پردازند. از جمله موضوعات مربوط به محیط زیست، بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش، فقر و گرسنگی و…
– مواردی وجود دارد که برخی از «فاندبگیرها»، در سطح مدیران موسسات، در فعالیت‌های تجاری یا خرید و فروش املاک یا ثبت شرکت‌های پوششی شرکت داشته‌اند. رقم‌های بسیار بالائی که در این فعالیت‌ها جابجا شده پرسش‌برانگیز است. منشأ پول‌های استفاده شده نامشخص است. همزمانی آن فعالیت‌های تجاری با شروع پروژه‌ها و دریافت «فاند»، این تردید را ایجاد می‌کند که ممکن است پول‌های دریافت شده تحت عنوان پروژه‌های حقوق بشری، برای اهداف شخصی هزینه شده باشد.
– حداقل در یک مورد مدیران یک سازمان حقوق بشری دچار تخلفات جزائی شده و زندانی بوده‌اند. با اینهمه مطابق اسناد مالی موجود، آنها همچنان «فاند» دریافت کرده‌اند.
چرا توجه به موضوع «فاندبگیرها» مهم است؟
درخواست کمک مالی و دریافت کمک مالی از نهادهای دولتی یا غیردولتی به خودی خود اشکالی ندارد. در کشورهای دموکراتیک این یک روند قانونی است. اما «فاند» گرفتن در موارد زیر مشکل‌ساز بوده و قابل دفاع نیست:
اگر «فاندبگیر» در مورد گرفتن کمک مالی و میزان پول دریافتی و هزینه‌هائی که می‌کند شفاف نباشد. هزینه‌های انجام شده باید از طریق بازرسی مستقل قابل کنترل باشد.
اگر با منافع ملی ایران تعارض داشته یا با آن در تضاد باشد.
اگر با اصول حقوق بشر و اصول دموکراسی مغایرت داشته یا با آن در تضاد باشد.
دریافت‌کننده کمک مالی باید نهادی باشد که فعالیت‌هایش عام‌المنفعه بوده و نباید پول دریافتی برای مصارف شخصی یا گروهی استفاده شود.
اگر پرداخت‌کننده پول، نیروئی غیردموکراتیک بوده یا منشأ پول آن با غارت و چپاول یا با خون و سرکوب آغشته شده باشد، نباید و نمی‌توان به چنین جائی درخواست کمک مالی داد یا از آنجا کمک مالی را پذیرفت.
اگر پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده پول قصد داشته باشد از طریق پروژه‌ای مشخص، اما به نام حقوق بشر یا دفاع از دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و… اهداف سیاسی مشخصی را دنبال کرده و یک نیروی مشخص سیاسی را تقویت یا نیروی دیگری را ضعیف یا حذف کند، چنین پروژه‌ای ماهیت سیاسی داشته و باید با همان نام و بطور شفاف اعلام شود تا مردم با ماهیت آن آشنا باشند.
استفاده ابزاری و پوششی از حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان و… عملی فریبکارانه و غیراخلاقی است و باعث بی‌اعتمادی مردم به چنین نهادهایی می‌شود. حقوق بشر در ایران با «خون» نوشته شده و تداعیگر دستگیری، سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، کشتار و… است. سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر یا دموکراسی با هدف تجارت و ایجاد «دُکان» برای خود و تامین سود شخصی یا گروهی، برابر است با «خونخواری».
همه اشخاص، موسسه‌ها یا نهادهائی که در معرض این اتهام قرار گرفته‌اند که «فاند»های دریافتی را برای اهداف شخصی یا گروهی استفاده کرده‌اند، موظفند برای روشن کردن افکار عمومی و برای بازگرداندن اعتماد نسبت به خود، بطور شفاف در مورد اتهامات یا پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهند. عدم پاسخگوئی می‌تواند به معنی تائید ادعاها یا اتهامات مطرح شده باشد. شفافیت و پاسخگوئی از الزامات دموکراسی است.
در کشورهای دموکراتیک در کنار خبرنگارانِ تحقیقی، نهادها و انجمن‌هائی وجود دارند که در آنجا شهروندانِ مسئول، با روش‌های قانونی شخصیت‌ها، کارگزاران و مسئولین حکومتی یا غیرحکومتی را زیر ذره‌بین برده و بر اساس اصل «شفافیت و پاسخگوئی» دارائی‌ها، منابع درآمد، نقل و انتقالات مالی آنها را زیر نظر می‌گیرند. برخی از این نهادها سالانه گزارش مالی ارائه داده و موارد فساد و کلاهبرداری را به اطلاع مردم می‌رسانند. موارد جدی به دادستانی‌ها ارجاع داده شده یا خودِ دادستان‌ها رأسا پیگیری‌های حقوقی را به دست می‌گیرند.
در سطح بین‌المللی سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) یک سازمان غیردولتی مستقر در برلین آلمان با تمرکز بر پیشگیری و مبارزه با فساد در سطوح ملی و بین‌المللی تلاش می‌کند تا با افزایش شفافیت و پاسخگویی، به بهبود مدیریت کشور و کاهش فساد کمک کند. این نهاد در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد.
این حق شهروندانِ ایرانی است که شجاعانه و مسئولانه نهادها، موسسات یا چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای یا نهادها و شخصیت‌های حقوق بشری را- چه در داخل یا خارج کشور- زیر نظر گرفته و در صورت مشاهده تخلف، آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند. بر این اساس، تلاش‌های غزاله مدیریان اهمیت دارد.
در چنین روشنگری‌ها یا افشاگرهائی باید دقت کرد که مرزِ بینِ «تخلف»، «ظَنّ»، «اتهام»، «جرم» یا پرسش‌های موجه، از هم جدا بوده و زمینه‌ای برای اتهام زدن بی‌پایه و اساس ایجاد نشود. چنین روشنگری‌هائی نباید زمینه‌ای برای تخریب شخصیت یا تسویه حساب‌های شخصی و گروهی در شبکه‌های اجتماعی شود. جائی که در آنجا می‌توان به سادگی و به صورت ناشناخته اسناد را دستکاری کرد و با ترورِ شخصیت به بازار شایعه دامن زد. از همین روست که باید در طرح موضوع و زبانِ به کار گرفته شده در طرح مطلب بسیار دقت کرد. استفاده از تیترهای جنجالی می‌تواند باعث جلب توجه و بالا رفتن تعداد خواننده و بیننده مطلب شود، اما اگر اصول حرفه‌ای و اخلاقی در نوع ارائه مطلب رعایت نشود، چنین روشنگری‌هائی می‌تواند به شایعه‌سازی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی راه ببرد. همچنین باید به لحاظ فنی، عکس‌ها و سندها به شکلی انتشار داده شوند که منبع اصلی در آن قابل تشخیص بوده، به نحوی که در صورت دستکاری، قابل تشخیص باشد.
گفتگو با غزال مدیریان
برای آشنائی با تلاش‌های غزال مدیریان، پرسش و پاسخی از طریق ایمیل با او انجام شد که در ادامه می‌خوانید:
-انگیزه شما از کار تحقیقی و تمرکز بر موضوع «فاند»بگیرها، به ویژه در مورد سازمان‌های حقوق بشری چیست؟
-انگیزه اصلی من بررسی این مسئله است که آیا «فاند»هایی که به نام حقوق بشر، حمایت از پناهندگان یا دفاع از دموکراسی پرداخت می‌شوند، واقعا ً در راستای اهداف اعلام شده خرج می‌شوند یا نه. در طی تحقیقاتم مشخص شد که بسیاری از این سازمان‌ها نه تنها اثرگذاری لازم را ندارند، بلکه در برخی موارد مستقیما ً در جهت مخالف ادعاهای خود عمل کرده‌اند. همچنین این پرداخت‌ها باعث شدهاند که برخی افراد و گروه‌ها بجای فعالیت‌های مستقل و واقعی، بیشتر درگیر بازی‌های سیاسی و مالی شوند.
-آیا دریافت «فاند» به خودی خود اشکال دارد؟
-دریافت «فاند» به خودی خود اشکالی ندارد. بسیاری از سازمان‌های معتبر حقوق بشری یا مراکز حمایت از پناهجویان، از کمک‌های دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده می‌کنند. اما اشکال از جایی آغاز می‌شود که این کمک‌ها بدون نظارت کافی پرداخت شوند، یا به افرادی تعلق بگیرند که صرفا ً برای منافع شخصی یا تبلیغات سیاسی، و نه برای بهبود شرایط، از آن استفاده کنند.
-منبع پولی که پرداخت‌کنندگان «فاند» در آمریکا به دریافت‌کنندگان پرداخت می‌کنند، کجاست؟ آیا از پول مالیات‌دهندگان است یا منبع دیگری دارد؟
-در اغلب موارد، این «فاند»ها از بودجه‌های عمومی و از جیب مالیات‌دهندگان کشورهای غربی تأمین می‌شود. در برخی موارد، مؤسسات خصوصی یا بنیادهایی مثل بنیادهای مرتبط با دولت‌های غربی، پول‌هایی را اختصاص می‌دهند. اما نکته مهم این است که در بسیاری از مواقع، مکانیزم‌هایی که برای نظارت بر این «فاند»ها وجود دارد، ناکارآمدند یا به عمد نادیده گرفته شدهاند.
-آیا تخلفاتی که شما پیدا کرده‌اید برای پرداخت‌کنندگان «فاند»ها مشخص بوده؟ اگر آری، چرا با وجود آگاهی از تخلفات به این پرداخت‌ها ادامه داده‌اند؟
-بله، در موارد زیادی این تخلفات برای نهادهای پرداخت‌کننده مشخص بوده. برخی از آنها به دلیل لابیگری و روابط سیاسی، چشم خود را بر این مسائل بسته‌اند. در برخی موارد، آنها حتی از این سازمان‌ها برای اجرای سیاست‌های خود در کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. بنابراین، بعضی از این تخلفات عامدانه نادیده گرفته می‌شوند.
-آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی که شما موارد تخلف را در مورد آنها انتشار داده‌اید، تا کنون واکنشی در رابطه با گزارش‌ها و روشنگری‌های شما نشان داده‌اند؟
-بله، برخی از افراد و سازمان‌هایی که درباره آنها روشنگری کرده‌ام، به روش‌های مختلف سعی در بی‌اعتبار کردن گزارش‌های من داشته‌اند. برخی تلاش کرده‌اند مرا با اتهامات جعلی مورد حمله قرار دهند، در حالی که برخی دیگر سعی کرده‌اند از طریق نفوذ در رسانه‌ها، انتشار این گزارش‌ها را کم‌اثر کنند. اما با توجه به اینکه اطلاعات و مدارک من مستند و قابل بررسی است، این تلاش‌ها تا کنون موفق نبوده است.
-آیا رسانه‌های فارسی‌زبان جریان اصلی (ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا و…) با شما تماس گرفته و علاقه‌ای به کار تحقیقی شما نشان داده‌اند؟ اگر آری، نتیجه چه بوده و اگر نه، دلیل آن را چه می‌دانید؟
-خیر، این رسانه‌ها نه تنها علاقه‌ای نشان نداده‌اند، بلکه در برخی موارد حتی سعی کرده‌اند این موضوعات را سانسور کنند. دلیل آن این است که برخی از این رسانه‌ها خودشان به سازمان‌هایی وابسته هستند که همین «فاند»ها را دریافت می‌کنند و در بسیاری از موارد، به نهادهایی که این پول‌ها را پرداخت می‌کنند وابسته‌اند. بنابراین، پوشش دادن این موضوعات برایشان به معنای به خطر انداختن منافع مالی و سیاسی‌شان است.
– چگونه می‌توان پرداخت کنندگان «فاند» را نسبت به کم‌کاری و بی‌دقتی آنها در عدم تشخیص خلافکاری‌ها و تکرار پرداخت در سال‌های بعد به پاسخگویی کشاند؟
-بهترین راه برای پاسخگو کردن این نهادها، انتشار عمومی تخلفات و جلب توجه افکار عمومی است. اگر مردم، روزنامه‌نگاران مستقل و نمایندگان پارلمان‌های کشورهایی که این «فاند»ها را پرداخت می‌کنند، از این تخلفات آگاه شوند، می‌توانند برای تغییر قوانین و اعمال نظارت بیشتر فشار بیاورند. ایجاد کارزارهای رسانه‌ای و ارسال گزارش‌های مستند به پارلمان‌ها و نهادهای نظارتی نیز از روش‌های موثر است.
– چگونه می‌توان دریافت‌کنندگان «فاند»ها را در برابر تخلفات انجام شده و روشنگری‌ها به پاسخگویی در برابر افکار عمومی و قبول مسئولیت کشاند؟
-برای این کار، باید مستندات این تخلفات را به شکل گسترده منتشر کرد و از رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی برای آگاه ساختن مردم استفاده کرد. همچنین می‌توان با برگزاری نشست‌ها، نوشتن مقالات تحقیقی و ارائه گزارش‌های مستند، بر این افراد و سازمان‌ها فشار وارد کرد تا مجبور به پاسخگویی شوند. اگر افراد و سازمان‌های متخلف بدانند که افکار عمومی آگاه شده و نظارت افزایش یافته، دیگر به راحتی نمی‌توانند به فعالیت‌های غیرشفاف خود ادامه دهند. فساد در سیستم پرداخت «فاند»های حقوق بشری و سیاسی، مسئله‌ای جهانی است و تنها به یک کشور یا منطقه محدود نمی‌شود. برای اصلاح این روند، نیاز به افشاگری، نظارت و شفافیت بیشتر داریم.
