افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته بر قیمت کالاها و خدمات در ایران اثر گذاشته و موجی از گرانی را به همراه داشته است. تنگ‌تر شدن فضای معیشتی احتمال بروز اعتراضاتی سراسری از سوی عموم اقشار را افزایش داده است.
قیمت دلار طی شش ماه گذشته با افزایش دو برابری به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و دیگر ارزهای رایج در ایران نیز در پی سقوط ارزش پول ملی با افزایش روبرو شده است. اثر افزایش قیمت ارز بر بازارهای مختلف نمایان شده و در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد و بحران انرژی، به عاملی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات تبدیل شده است.
به گزارش مرکز آمار ایران بیشترین میزان تورم مربوط به مواد غذایی بوده است. بررسی داده‌های مربوط به تورم مواد غذایی در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سبزیجات و حبوبات با تورم ماهانه ۱۶/۹، تورم نقطه به نقطه ۱۰۶ درصد و تورم سالانه ۴۳/۵ درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند که در چند سال گذشته این تورم بی‌سابقه بوده است. این محصول کشاورزی که نقش مهمی در سفره خانوار ایرانی دارد مسیر صعودی را پیش گرفته و در وضعیت قرمزی قرار دارد.
میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۸/۷ درصد، نان و غلات با تورم ماهانه ۷/۴ درصد و نوشابه‌های غیرالکلی با تورم ۷/۳ درصد به ترتیب در ردیف دوم، سوم و چهارم کالاهای با تورم بالا قرار گرفته‌اند.
سبزیجات با تورم نقطه‌ای ۱۰۶ درصدی بالاترین و بیشترین میزان تورم را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده‌اند. به این معنا که مصرف‌کنندگان سبزیجات بطور میانگین ۱۰۶ درصد بیش از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید سبزیجات هزینه کرده‌اند.
پس از آن میوه و خشکبار با تورم ۴۰ درصدی قرار دارند و بعد از آن هم بیشترین میزان افزایش قیمت به نوشیدنی‌ها تعلق دارد. تورم نقطه به نقطه این گروه به ۳۹/۶ درصد رسیده است.
همچنین گروه قند، شکر و شیرینی‌ها با ۳۳/۴ درصد افزایش قیمت، رتبه دوم بیشترین میزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماهانه در بهمن‌ماه نشان می‌دهد تورم ماهانه دهک اول درآمدی که محروم‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شود به بالاتر از ۴/۸ درصد رسیده و در میان سایر دهک‌ها بالاترین تورم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تورم ماهانه این گروه در دی‌ماه معادل ۳ درصد برآورد شده است.
همچنین در بهمن سال جاری بالاترین تورم ماهانه اقلام خوراکی در میان دهک‌ها به ترتیب مربوط به دهک اول و دوم بوده است. به بیان دقیق‌تر تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول ۷/۲ درصد و در دهک دوم ۷ درصد برآورد شده است. این در حالیست که تورم اقلام خوراکی مربوط به این دو دهک در ماه گذشته نزدیک به ۳ درصد بوده است.
این ارقام همگی نشان می‌دهد که افزایش تورم بیش از پیش بر افزایش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد موثر بوده است.
افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تورم البته فقط مختص مواد خوراکی نبوده است. بر اساس گزارش‌های مختلف قیمت انواع کالا و خدمات از دارو تا بلیت اتوبوس و قطار با افزایش روبرو شده است. کارشناسان نیز از در راه بودن موج تورم در قیمت اجاره‌بهای مسکن در سال پیش روی خورشیدی و در آغاز فصل جابجایی مستأجران خبر می‌دهند.
در آنسو اما ارزش واقعی درآمد اقشار حقوق بگیر به ویژه کارگران و بازنشستگان با کاهشی قابل توجه روبرو شده و قدرت خرید آنها را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
برای نمونه بر اساس آمار بانک مرکزی، یکی از بدترین سالها درباره نسبت حداقل مزد به قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که طبق آن، پس‌انداز هر ماه حداقل دستمزد کارگران برابر با قیمت ۰/۱ مترمربع مسکن در تهران بوده و به عبارتی ۹ ماه پس‌انداز حداقل دستمزد آن سال، کفاف خرید تنها یک مترمربع مسکن در پایتخت را می‌داد.
در حالیکه در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰، هر کارگر با پس‌انداز حدود چهار ماه از حداقل دستمزد ماهیانه مصوب می‌توانست یک مترمربع مسکن در شهر تهران خریداری کند، این نسبت در پایان سال گذشته به بالای ۱۵ ماه رسید که بیانگر از افزایش چهار برابری مدت زمان لازم برای خرید خانه از سوی کارگران دارد.
درآمدهای بی‌ارزش و موجی از افزایش قیمت‌ها سبب افزایش اعتراضات اقشار حقوق‌بگیر در روزهای گذشته شده است.
بازنشستگان روز یکشنبه پنجم اسفندماه در چند شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، و شوش جریان داشت.
بازنشستگان معترض شعارهایی از جمله «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» و «از خوزستان تا گیلان، ننگ بر این مدیران» و «بازنشسته داد بزن، حقت رو فریاد بزن» سر دادند.
جمعی از کارکنان رسمی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز روز یکشنبه پنجم اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود مقابل ساختمان اداری این شرکت در شهر اهواز تجمع کردند.
منابع صنفی با اعلام اینکه «این اعتراض با هدف پیگیری مطالبات حقوقی و شغلی برگزار شد» گزارش دادند «در جریان این تجمع، بازنشستگان شرکت نیز برای پیوستن به معترضان به محوطه شرکت مراجعه کردند، اما نیروهای امنیتی از ورود آنها جلوگیری کرده و درهای شرکت را بستند. در واکنش به این اقدام، همکاران رسمی با تجمع در مقابل درب اصلی شرکت، از بازنشستگان حمایت کرده و این برخورد را محکوم کردند.»
بازنشستگان مخابرات نیز امروز دوشنبه ششم اسفندماه در شهرهای مختلف ایران تجمعاتی هماهنگ و سراسری را برگزار کردند. در شهر اهواز بازنشستگان مخابرات ضمن تجمع، راهپیمایی نیز کردند.
در روزهای گذشته همچنین اعتراضاتی از سوی پرستاران و آموزگاران بازنشسته در چند شهر ایران برگزار شده است.
ویدئوهایی نیز از سوی بازاریان در اصناف مختلف منتشر شده که با اشاره به افزایش قیمت ارز و تورم در اقتصاد کشور، از رکود و کاهش شدید فروش خود شکایت دارند و از مقامات دولتی انتقاد می‌کنند.
این در حالیست که پیش‌بینی می‌شود با «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی نیز جمهوری اسلامی نتواند در حد رفع نیازهای ضروری منابع در اختیار داشته باشد و مشکلات اقتصادی برجسته‌تر از پیش شود.
تحلیلگران معتقدند با تنگ شدن فضای معیشتی احتمال بروز اعترضاتی سراسری از سوی مردم وجود دارد. این موضوع حتی در برخی از اظهارنظرهای مقامات حکومتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
