حسن منصور – نشانه‌های جدی فروپاشی اقتصاد ملی در کشور فزونی و شتاب گرفته چنانکه حتی به چشم «غیرمسلح» نیز قابل مشاهده هستند.
قیمت همه کالاهای مورد نیاز مردم با سرعت روزانه بالا می‌رود و دستگاه مدیریت کشور نه تنها منفعل است بلکه به گستره و شتاب آن می‌افزاید؛ درآمد بیش از نیمی از مردم کشور کفاف تأمین سفره خانواده‌شان را نمی‌دهد و این گروه از مردم که ازحیث قدرت خرید هر روز نحیف‌تر می‌شوند، به دریافت «یارانه»های مختلف نیاز دارند؛ یک نفر از هر سه هم‌میهن ما از تأمین کمینه خوراک و بهداشت ناتوان مانده‌اند؛ بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق شاغلان، بازنشسته‌ها و پرداخت یارانه‌ها کفاف نمی‌دهد و دولت به منظور تأمین کسری‌های کلان آن- که بطور رسمی ۸۵۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان اعلام می‌شود اما درواقع به دو تا سه برابر آن سر خواهد زد- بجز افزایش خردکننده مالیات‌ها، نرخ دلار، نرخ برق، گاز، بنزین و فروش اوراق بدهی، یا وام گرفتن از نظام بانکی و بانک مرکزی راهی نمی‌یابد تا آنجا که بر بستر چنین اقتصادی که در ده سال گذشته رشد منفی داشته است، روزانه بطور میانگین رقمی بیش از چهار هزار میلیارد تومان به نقدینگی می‌افزاید و پول ملی را هرچه بیشتر از رمق می‌اندازد؛ کشور به باخت مزمن سرمایه مبتلا شده و بنا به آمار بانک مرکزی، سالانه بطور میانگین بیش از ۱۰ میلیارد دلار، و بنا به گزارش منابع دیگر، ارقام بسیار بالاتری نظیر ۷۰ میلیارد دلار در یک فصل و تنها از بخش صنعت کشور به سوی کانادا رهسپار می شود؛[۱] از جذب سرمایه مستقیم خارجی که میزان آن در جهان در سال گذشته به ۱/۳۳۲ میلیارد دلار سر زد و ایالات متحده رقم ۳۱۱ میلیارد، چین ۱۶۳ میلیارد، سنگاپور ۱۶۰ میلیارد، امارات عربی ۳۱ میلیارد، و ترکیه ۱۰/۶۴ میلیارد آن را به خود اختصاص دادند، نصیب ایران تنها به ۱/۳۴ میلیارد دلار محدود ماند.[۲]
به موازات اضطراب و عسرت برای اکثریت بزرگ جامعه و از هم پاشیدن خانوار‌ها، ریخت و پاش‌های کلان بی‌منطق و هزینه‌های انگلی نظام به ارقام نجومی سر می‌زنند: همین بودجه‌ی زمینگیر کسری‌دار ناگزیر است از پرداخت‌های گران به حوزه‌های «علمیه»، که شمارشان به فراتر ۱۱۲۰ واحد رسیده و مانند کاخ‌های سلاطین آذین‌بندی می‌شوند و هزاران معالم‌خوانده و فقیه به عنوان «استاد حوزه علمیه» در آنها به گسترش «معارف» فقهی می‌پردازند؛ این «استادان» که در همه شئون زندگی از «تعلیم آداب خلا و حیض و نفاس» گرفته تا «افاضات در شورای فقهی بانک مرکزی» و یا تأسیس «فقه هسته‌ای» و «فقه کوانتومی» صاحب فتوا و حائز رأی‌اند، بی‌پروا به آنکه در حل کوچکترین مسئله کشور به گل نشسته‌اند و حتی در حذف «ربا » که از صریح‌ترین «حرام‌های شرعی» آنان است آشکارا شکست خورده‌اند، گستاخانه با وزارت اقتصاد کشور قرارداد ده‌ها میلیارد تومانی می‌بندند که «مسائل اقتصادی کشور را حل کنند»[۳] و آخوندها به وزارت اقتصاد هجوم می‌آورند.
آخوندها در همه وزارتخانه‌ها از جمله در وزارت نفت استخدام می‌شوند؛[۴] پنجاه هزار نفرشان به استخدام وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند تا کودکان کشور را برای زندگی در بیابان‌های عربستان چهارده قرن پیش آماده کنند؛ به گزارش روزنامه «شرق» از قول منابع رسمی، در حالی که در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ آموزش و پرورش کشور با کمبود ۲۰۰ هزار معلم روبرو بود؛ ۲۳ هزار کلاس درس بی‌معلم بود، حدود ۵۰ هزار معلم ورزش کاستی داشت، حدود هفت میلیون دانش‌آموز بدون معلم ورزش مانده بودند، ۳۷ هزار مشاور تحصیلی در مدارس کم بود، حدود یک میلیون کودک از تحصیل بازمانده بودند، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در میان کودکان شش تا ۱۲ ساله در میان سال‌های ۱۳۹۴-۱۴۰۱ دوبرابر شد، چندین هزار کلاس درسی در کانکس‌ها تشکیل می‌شد…، ۱۰۰ هزار کلاس درسی فرسوده بود، بیش از پنج درصد کودکان با مسائل سوء تغذیه روبرو بودند، و فرهنگیان کشور با مشکلات معیشتی بزرگی دست به گریبان بودند[۵] دولت رئیسی از برنامه استخدام ۵۰ هزار آخوند در مدارس کشور خبر داد بی‌آنکه از صلاحیت اخلاقی آنان برای برخورد با دانش‌آموزان کشور و صلاحیت علمی آنان در روش‌های آموزشی و تربیتی گزارش کند.
در شرایطی که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار جوان درس خوانده، نخبه، کارآفرین و سرمایه‌گذار از کشور خارج می‌شوند، شمار مداحان کشور با رقم رسمی ۱۵۰ هزار اعلام می‌شود اما درواقع تا ۳۰۰ هزار برآورد می‌گردد: این اشخاص که کارشان شبیه‌خوانی، پرده‌خوانی و روضه‌خوانی است با بودجه‌ها و درآمدهای کلان تا ساعتی ۱۵۰ میلیون تومان «کار» می‌کنند و از حمایت بالاترین مقامات کشور برخوردارند؛ دانشگاه‌ها پیوسته زیر ضرب حکومت‌اند و مداحان بجای استادان نشانده می‌شوند.
سیاست خارجی کشور بر مدار ایجاد ناامنی در منطقه و هر جای جهان که دست‌شان برسد می‌چرخد و ثمره آن انزوای ملی ایران، بریده شدن آن از شبکه تجارت جهانی، بیرون افتادن از نظام پولی جهانی و قطع رابطه جوانان کشور با مراکز تولید علم جهانی است. خزانه کشور خالی است، صندوق توسعه ارزی به گزارش وزیر اقتصاد، تنها «دو هزار میلیارد تومان = معادل بیست و دو میلیون دلار» موجودی دارد در حالی که بنا به گزارش رئیس صندوق قرار بود ۱۱۰ میلیارد دلار داشته باشد با وجود این نظام در تکاپوست تا از هر روزنه ممکن، دلار به غزه و لبنان برساند.
این فهرست ناقص، تنها گزارش بخشی از شاخص‌های اقتصاد ملی است که هر فرد ایرانی به چشم می‌بیند و بر سر سفره خود احساس می‌کند. در نهایت اما جریان‌هائی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد این پرسش را مطرح می‌سازد که «ایران به کجا می‌رود؟»[۶].
جمهوری اسلامی با بیشترین ادعا‌ها و وعده‌ها بر سر کار آمد و بیش از هر نظامی در تاریخ جهان لاف زده است. آن سیستم اقتصادی که در بهمن ۱۳۵۷ به تصرف عدوانی آن در آمد، در پانزده سال پیش از آن با آفریدن رشد سالانه دو رقمی‌و تورم میانگین دو تا سه درصدی توانسته بود تولید ملی را در پانزده سال به قیمت‌های ثابت، هشت برابر و سهم سرانه درآمد ملی را به قیمت‌های ثابت چهار برابر کند. همین ماشین مولد ثروت در دستان جمهوری اسلامی از نیرو افتاد و به گل نشست: چند نمونه از آمار‌های مراجع آماری جمهوری اسلامی نظیر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی را ، که اعداد و ارقام خود را از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گیرد، ارائه کنم:
نخست، تولید ناخالص ملی که به پول ملی جاری، از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۵، به رقم عجیب ۲۷ کاتریلیون (میلیون میلیارد ) تومان سر زده یعنی ۴۶ هزار برابر شده، در پایان سال ۲۰۲۴ از سوی بانک جهانی ۴۰۴ میلیارد دلار اعلام شد که به دلار ثابت سال مبدأ با ۱۰۱ میلیارد دلار برابر می‌شود (با فرض نرخ ۶۰ هزار تومانی برای دلار) و این رقم با ۸۴ میلیارد دلار سال مبدأ مقایسه می‌شود: یعنی درآمد سرانه هر ایرانی در سال در سال ۱۳۵۷ ۲۴۵۰ دلار و در پایان سال ۲۰۲۴، تنها ۱۱۶۰ دلار. و این رقم، راز فقر ۶۰-۷۰% مردم کشور را بازگو می‌کند.
دوم، میزان نقدینگی از رقم ۲۵۹ میلیارد تومان سال ۱۳۵۵ به رقم شگفت‌انگیز ۹ کاتریلیون و ۴۰۰ تریلیون تومان سر زد و ۳۵ هزار برابر شد ؛بر اثر این انفجار نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ده هزار برابر شد.
سوم، به موازات این ذوب شدن پول ملی[۷]، نرخ دلار از ۷ تومان ده ساله پیش از تصرف قدرت از سوی جمهوری اسلامی، به بالای ۹۲ هزار تومان تا روز نگارش این مقاله رسیده یعنی فراتر از ۱۳ هزار برابر شد و دوشادوش آن، کلیه کالاهای سرمایه‌ای همچون طلا و نقره و مسکن نیز افزایش قیمت یافتند.
چهارم، در مقابل بیش از ده هزار برابر شدن قیمت،ها مزد‌ها و حقوق‌های بیش از نیمی از جامعه به قیمت جاری ۵ تا ۷ هزار برابر شد یعنی در مقایسه با سال مبدأ بطور میانگین به ۵۵ تا ۸۵ در صد فرو کاسته شده و یک سوم جمعیت کشور در فقر سیاه قرار گرفته و در «تله فقر»[۸] گرفتار شدند. این کاهش سطح میانگین معیشت در سطح ملی ۱۰ در صد است (مهندسی فقر به واسطه تورم).[۹]
پنجم، بار‌ها تشکیل سرمایه ثابت از فرسایش سرمایه پس افتاده یعنی سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت از میزان سرمایه فرسوده شده باز پس ماند؛ در پیامد کاهش تشکیل سرمایه، که عامل روزآمد شدن تکنولوژی در سرمایه است اقتصاد ملی بجای افزایش، کاهش پذیرفت (۵٫۴% در سال ۲۰۱۸ و ۹٫۴% در ۲۰۱۹). کاهش سرعت جایگزینی سرمایه فرسوده با سرمایه روزآمد، در تمامی بخش‌های مهم اقتصاد ملی همچون نفت، گاز، برق، صنایع، انرژی، آب و بهداشت و درمان به فرسایش فنی سرمایه‌های تولیدی انجامیده و بهره‌وری تولید را پائین برد.
ششم، جدا از تشکیل سرمایه ثابت که به دست بنگاه‌های تولیدی انجام می‌گیرد و باید پیوسته بازآفرینی و روزآمد شده و افزایش گیرد، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم که پدیدآورنده سرمایه‌های زیرساختی اقتصاد ملی است و نه به بنگاه‌های تولیدی بلکه به ملت و کشور تعلق دارد، رو به زوال گذاشت. این بخش از سرمایه، که سرمایه ملی نام دارد دربرگیرنده بزرگراه‌ها، راه‌ها، اسکله‌ها، بندر‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، هوائی، شبکه‌های تلفن، تلویزیون، اینترنت، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و کلیه مواردی است که در بودجه عمرانی کشور جای می‌گیرند. ترمیم و توسعه آنها بر عهده دولت است که باید دست‌کم یک سوم و در حالت مطلوب تا ۴۵ در صد بودجه عمومی کشور را به آن اختصاص دهد. این نسبت در دوران توسعه کشور– سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۵۵ در حد متوسط ۳۵-۴۰ درصد بود و در دیگر کشورهای در حال توسعه نیز پیرامون همین نسبت نوسان می‌کند. لیکن در جمهوری اسلامی، بودجه عمرانی به علت هزینه‌های غیرمولد دولت، به مصارف جاری اختصاص یافته و سهم اجرا شده آن به ۱۲-۱۵ در بودجه عمومی فرو غلتیده و ده‌ها هزار پروژه عمرانی به اجرا در نیامد و یا ناتمام ماند و در نتیجه، سرمایه ملی به مثابه پشتوانه سرمایه تولیدی بنگاه‌ها فرسوده شد و بهره‌وری تولید ملی به شدت فروکاست.
هفتم، سرمایه ملی و سرمایه تولیدی هر دو در ظرف سرمایه طبیعی کشور– یا ثروت ملی- رشد می‌کنند. سرمایه طبیعی دربرگیرنده خاک، آب، هوا، تابش آفتاب، رودخانه‌ها، آبشار‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها، معدن‌ها، مراتع، حیات وحش، گونه‌های گیاهی و حیوانی، موجودات آبزی و هوازی و کلیه داده‌های طبیعی است.[۱۰] این اقلام با عنوان «ثروت ملی» تعریف می‌شوند و ضامن دوام سرمایه ملی و سرمایه تولیدی هستند و مراقبت از آنها باید پیوسته و با وسواس تمام در مرکز توجه حکمرانان کشور باشد. تخریب این بخش از اقتصاد ملی که در خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین‌ها و آلودگی شدید هوا تجربه می‌شود، حیات ملی را به زوال تمدنی تهدید می‌کند. هراسناک این است که نظام حاکم، دانشمندان و کوشندگان محیط زیست را به دیده بدخواهان خود می‌نگرد و با تمام قوا در راستای تخریب محیط زیست عمل می‌کند.[۱۱]
هشتم، نظام جمهوری اسلامی که دستگاه ثروت‌ساز کشور را با از میان بردن امنیت کارآفرینی، تخریب مدیریت بنگاه‌ها، و فرسودن ساختار‌های سرمایه از بهره‌وری انداخته و تنها به «تصرف عدوانی» ثروت‌های تولید شده نظر داشته است آزورزانه بیش از سه چهارم اقتصاد ملی را در کف ناکارآمد خود متمرکز کرده است. نگاه نظام معطوف به این بوده که ثروت ملی (یعنی ظرف سرمایه ملی و سرمایه بنگاه‌ها) را به رایگان در انحصار خود و خودی‌های غیرمولد قرار دهد و آب و خاک و هوا و انرژی کشور را در نهادهای انحصاری خود به پول داخلی (صنایع اتومبیل‌سازی) یا به ارز خارجی (صنایع پولاد) بدل کرده و درآمدهای به دست آمده را به خودی‌ها تخصیص داده و در راستای سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ماجراجویانه و هزینه‌ساز از آنها بهره گیرد . در این نگاه، صیانت و توسعه ساختار اقتصاد ملی و مراقبت از نسل‌های کارآمد و تمدن‌ساز جائی نداشته است. از این رو، بی‌توجه به الزامات علمی و فنی تولید، به خالی کردن تمامی معادن اعم از نفت، گاز، میعانات و طلا و مس و انواع فلزات صنعتی روی آورد و در این کوشش تولیدی، با غفلت کامل از معیار‌های «صیانتی» به بیشینه‌سازی درآمدهای کوتاه‌مدت خود تمرکز کرد؛ نمونه این رویکرد را در قراردادهای «بیع متقابل» دیده‌ایم که از شرکت خارجی طرف قرارداد، پولی تعهد و هزینه می‌شد و بازیافت آن مبلغ را در کوتاه‌ترین مدت به شرکت وام‌دهنده واگذار می‌کرد بدون آنکه شرکت سرمایه‌گذار به رعایت استاندارد‌های صیانتی میدان‌ها مقید شده باشد و بدینسان، منابع از «حد مطلوب» [۱۲] بازده ساقط شدند و ظرفیت تولید نفت از بالای شش میلیون بشکه در روز به حد اکثر سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه فرو غلتید. در صنعت گاز، حتی در میدان مشترک با قطر- پارس جنوبی- در بهره‌برداری از این میدان واحد، بطور خیره‌کننده‌ای از شریک قطری خود باز پس ماند بطوری که قطر با همین منبع، بازارهای انگلیس، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، هند، چین و ژاپن را زیر پوشش خود قرار داد و نظام اسلامی حتی در تأمین مصرف درون کشور روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب کم آورد و در فصل سرما، مردم کشور را با «جیره‌بندی» فیزیکی و قیمتی رو در رو قرار داد با این توصیه شرم‌آور که «مردم، گرمای اتاق خود را دو درجه کمتر کنید و لباس گرم بپوشید!» (از افاضات مسعود پزشکیان رئیس جمهور نظام)
در کنار تورم روزافزون، و در شرایطی که آلودگی هوا سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر را از پا در می‌آورد و کشور برخلاف ادعای مسئولان روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند و دولت در شرایطی به علت ناتوانی از تأمین برق، کارخانه‌ها ادارات، مدارس و بازارها را تعطیل می‌کند که به گفته علی آبادی وزیر نیرو، شصت درصد برق کشور- به علت کهنه بودن شبکه توزیع- در نیروگاه‌ها و شبکه انتقال از بین می‌رود؛ و مزرعه‌های تولید «بیت‌کوین» هزاران مگاوات/ ساعت برق را بدون پرداخت تعرفه به کام خود می‌کشند؛ رئیس دولت در شرایطی از هزینه‌کرد سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین گله کرده و آن را بهانه افزودن به قیمت بنزین قلمداد می‌کند که قاچاق سازمانیافته بنزین روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین را به خارج می‌برد که قیمت آن بین هفت تا نه میلیارد دلار در سال است؛ این کمبود بنزین در شرایطی رخ می‌نماید که بیش از ۱۲ در صد از ۲۱ میلیون خود روی کشور کهنه و دودزا هستند و بیش از ۱۰ میلیون از ۱۲ میلیون موتورسیکلت کشور، از استاندارد لازم بی‌بهره‌اند و یا و اتومبیل‌های مافیای وطنی- به دلیل غیررقابتی بودن بازار اتومبیل- تقریبا دو برابر اتوموبیل‌های خارجی مصرف سوخت دارند.
نهم، فساد همچون قانقاریا از اندام‌های موردی به بافت مجموع حاکمیت گسترده و نیروهای تولیدی کشور را به انزوا رانده است؛ اگر درآمد نفتی ۱۳۴ میلیارد دلاری کشور از آغاز کشف نفت تا پایان سال ۱۳۵۷ توانسته بود پایه‌های ایران نو را ریخته و کشور را در میان کشورهای برخوردار از رشد سریع قرار دهد، در آمد نفتی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد دلاری، در چنبره فساد ساختاری، تبعیض و «سوء مدیریت دشمنانه»[۱۳] دوران حکومت اسلامی، زندگی اکثریت مردم را به زیر خط فقر برد و کشور را از مجال‌های رشد و تعالی بازداشت.
دهم، در اضطراری که پیامد مستقیم سیاست خارجی ماجراجویانه نظام است، نظام که حفظ خود را به هر قیمتی «اوجب واجبات» می‌شناسد در بن‌بست هولناکی واقع شده است: از یکسو، بخش غالب «شش ارتش» نیابتی برون‌مرزی خود را از کف داده و بازمانده آن نیز فلج شده است و خود را فاقد «بازدارنگی» می‌یابد؛ در همان حال در می‌یابد که صد‌ها میلیارد دلاری که در بیست سال گذشته به چاه ویل آنها ریخته از کف رفته است.[۱۴] از سوی دیگر، چشم‌انداز «دور زدن» تحریم‌ها که در آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی دولت رئیسی به صورت «لایحه مقابله با تحریم» با امضای ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان به مجلس تسلیم شد تا سپاهیان و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در نهایت مخفی‌کاری و قانون‌شکنی‌های داخلی و خارجی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی برخیزند و تمامی ارگان‌های دولتی کشور – نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، دفاع، صنعت- معدن و تجارت، نفت، دادگستری، دیوان محاسبات کشور، سازمان صداوسیمای دولتی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جعل اسناد و گذرنامه و پشتیبانی از کارهای غیرقانونی «دور زنندگان تحریم» به حمایت آنان موظف باشند، دیگر خیلی قابل اجرا به نظر نمی‌رسد و دورنمای به دست آوردن دلار و دیگر ارزهای جهان‌روا تاریک‌تر شده است. در چنین شرایطی حکومت در عرصه داخلی بر آن شده است که دلارهای موجود را به گرانترین نرخ ممکن بفروشد. پرداخت یارانه‌ها را به کمینه آن می‌کاهد و نان و دارو را گرانتر می‌کند؛ نرخ ارز نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیمائی) را لغو می‌کند و وزیر اقتصاد اعلام می‌کند که ۷۳ هزار تومان نرخ «مناسبی» برای دلار است و به دنبال این بیان وی دلار در چند هفته مرز نرخ ۹۲ هزار تومان را هم پشت سر می‌گذارد.
در عرصه بین‌المللی نظام نگران از اینکه چین در تعامل ناگزیر با آمریکا، منافذ قاچاق نفت به پالایشگاه‌های کوچک خود را مسدود کند، با زیر پا گذاشتن قوانین متعدد کشور در مورد حاکمیت ملت بر در آمد‌های نفتی، عملا نصف یا بیشتری از صادرات نفت را به سپاه پاسداران می‌سپارد تا با استفاده از حدود ۴۰۰ «تانکر شبح»، با جعل اسناد، تغییر نام و مبدأ نفت، و با کشتی به کشتی کردن محموله و بالاخره با قبول تخفیف‌های گزاف بالای ۳۰ درصد، روزانه در حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت را با شرایط و با قیمت‌هائی نامعلوم، در برابر کالا و ارزهای نامشخص به فروش برساند و پول به دست آمده را میان خود و شرکت ملی نفت ایران تقسیم کند. [۱۵]
جمع‌بندی
بحرانی همه‌جانبه نظام حاکمیتی کشور و اقتصاد ملی را فرا گرفته است. این بحران جنبه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، مدیریتی و اخلاقی دارد که در یک مقطع با همدیگر تلاقی کرده‌اند.
نظام با خاموش کردن عمدی همه چراغ‌های راهنمای اقتصاد ملی نظیر نظام عمومی قیمت‌ها و نشاندن نرخ‌های دستوری بجای آن، با از میان بردن نرخ ارزهای تعیین شده در بازار ارز و نشاندن نرخ‌های چندگانه و خوددرآوردی بجای آن، با جیره‌بندی‌های «کوپنی و کالابرگی» و تنزل اقتصاد مدرن به اقتصاد دوران غارنشینی، با استقرار نظام ناکارآمد و تلف‌کننده‌ی «یارانه‌ای» و مخدوش کردن کلیه سیگنال‌های قیمتی که حرکت منطقی مصرف‌کننده، تولید‌کننده و سرمایه‌گذار را تنظیم می‌کنند، با استحاله بازار پول و سرمایه به کازینوی «خودی‌ها»، و با تبدیل نظام بانک مرکزی مدرن به قلک حاکمیت، اقتصاد ملی را در چاه ویل فساد، تبعیض و ناکارآمدی زمینگیر کرده و راه به غارت و اختلاس خودی‌ها گشوده است با این نتیجه که رابطه ارگانیک اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بریده و درآمد یک سال هر ایرانی، برای زندگی یک ماه او دریک کشور متوسط جهان کفاف نمی‌دهد آنهم در حالی که در سال انقلاب۵۷، هر کارگر یا کارمند ایرانی می‌توانست با حقوق یک ماه خود به مدت یک ماه در یک کشور اروپائی زندگی کند.
بحران اقتصادی خود به صورت‌های تورم، بیکاری، فرسودگی سرمایه، افت بهره‌وری، بازارهای انحصاری، نظام بانکی غارتگر، تحریم‌های پولی و سرمایه‌ای و انزوا از نظام ثروت جهانی بروز می‌کند اما همه این عارضه‌ها در گذر زمان در ساختار‌های سیاسی و نهادهای حکومتی رسوب کرده‌اند بدانگونه که هیچ درمان کلاسیک را پذیرا نیستند یعنی مثلا تورم مخاطره‌آمیز کنونی فقط با «سیاست پولی» درمان نمی‌شود و به خنثی ساختن باند‌هائی نیاز دارد که تولید روزانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی را به یک اقتصاد فاقد رشد تحمیل می‌کنند.
نظام حکومت و مدیریت دچار کرختی است و چنان وانمود می‌کند که گوئی مشکلی وجود ندارد و بجای چاره‌اندیشی می‌کوشد با تولید مسائل مصنوعی و هجوم وقیحانه به حقوق شهروندی و بستن فضای رسانه‌ای توجه جامعه را به «آتش پهلوئی» منحرف کند و از دیگرسو، «دولتی» را به کار گمارده است که نه فهمی از مسائل دارد و نه اراده و برنامه‌ای برای درگیر شدن با آنها.
زمان بسیار کوتاه است و توفانی سهمگین در پیش رو!
[۱] گزارش روزنامه اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱٫
[۲] UNCTAD; World Investment Report, 2024
[۳] در تیرماه سال ۱۴۰۲ در دولت رئیسی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وقت درس‌آموخته در «جامعه الصادق» تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد با «حجت‌الاسلام سعیدی فراهانی رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت اقتصاد» تا در «زمینه‌های مختلف سیاستی، پژوهشی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، بین‌المللی و خدمات اجتماعی و عمرانی» با وزارت اقتصاد در جهت «اسلامی کردن اقتصاد کشور» همکاری کنند!
[۴] در سال ۱۳۹۸ تعداد روحانیان مشغول خدمت در شرکت‌های تولیدی و خدماتی صنعت نفت کشور ۱۰۸۰ نفر اعلام شد و در سال ۹۹ به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، حجت‌الاسلام جلیل شیرازی به عنوان روحانی برتر صنعت نفت کشور معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت. (به نقل از وبسایت متعلق به پتروشیمی نوری)
[۵] به نقل از گزارش احسان هوشمند در روزنامه «شرق»
[۶] من این رفتار عجیب اقتصاد ملی را در مقاله «آیا اقتصاد ایران در وضعیت تکینگی واقع است؟» بیان کرده‌ام اما این بوالعجبی ابعاد نگرانی‌آورتری بخود گرفته است. همان مقاله در همان صفحه سامانه به انگلیسی هم وارد شده است: ?Is Iranian Economy at the neighbourhood of singularity
[۷] نگاه کنید به مقاله «پول ملی ما چرا ذوب می‌شود» در صفحه نخست فهرست مقالات سامانه حسن منصور
[۸] «تله فقر» به حالتی گفته می‌شود که فقیران به علت فقیر بودن، فقیر می‌مانند: یعنی چون به علت فقر، از تحصیل، سلامت، آرامش و ملزومات ثروت آفرینی محروم هستند در فقر باقی می‌مانند.
[۹] نگاه کنید به مقاله «تورم را چرا می‌سازند» در صفحه سوم سامانه حسن منصور
[۱۰] Fauna & Flora
[۱۱] نگاه کنید به «بی‌تعادلی‌های اقتصاد ملی ایران در یک نگاه» در صفحه نخست فهرست مقاله‌ها در سامانه حسن منصور
[۱۲] در صنعت نفت، هر میدان نفتی با توجه به ویژگی‌های میدان، به حدی از تولید روزانه محدود و مقید است که آن را «میزان اوپتیموم تولید» می‌نامیم. تولید بیش از آن مقدار و یا کمتر از آن مقدار، سبب می‌شود که نفت قابل استخراج از آن میدان، کاهش پذیرد.
[۱۳] See Breaking the Back of Iranian Economy: The Atrocious Management Achieved what “Maximum Pressure did not” @ Hassan-mansoor.blog
[۱۴] در رسانه‌ها سخن از ۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیارد دلار در میان است اما این گزاره‌ها با حساب سرمایه بانک مرکزی و آمار واردات کشور و موجودی صندوق ذخیره ارزی خوانائی ندارند و این رقم بالای چند صد میلیارد دلار است که ارائه آن به تحلیل مستقلی نیاز دارد.
[۱۵] Jonathan Saul & Parisa Hafezi “Iran to Sell Twenty-five million Barrels of Oil”
