نادر زاهدی ـ سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مونیخ و برخوردهای تأسفباری که توسط عدهای مدعی سلطنتخواهی انجام شد، یکبار دیگر در این شرایط تعیینکننده کشورمان، مسئله مشروطیت سلطنت و نظام سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و سکولار را در سپهر گفتمان سیاسی ایرانیان به موضوعی قابل تأمل و توجه تبدیل کرد. مسئلهای که به دور از هیاهوهای هیجانی، آگاهی از واقعیت مشروطیت و سلطنت مشروطه میتواند آینده دموکراتیک، حقوقی و آزاد ایران را تضمین کند.
مشروطیت حکومتی مبتنی بر قانون، پاسخگویی و تأمین امنیت، رفاه و آزادی شهروندان است؛ حکومت مشروطه در ایران معاصر با مقید ساختن و مشروط ساختن پادشاه به قانون اساسی و قوانین موضوعه، موضوعیت یافت. سلطنت مشروطه سودای حقوق انسانی، حقوق مدنی و… را دارد. بنابراین مشروطیت سلطنتی، روش و منشی است برای کشورداری.
همانطور که اشاره شد قانون اساسی رکن اصلی و پایه اساسی نظام سلطنت مشروطه است؛ قانون اساسی حلقه واسط و میانجی پادشاه، حکومت و مردم، شهروندان است؛ چنانکه قانون اساسی حلقه پیوند سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه در کشور است که در قالب سلطنت مشروطه به انتظام جامعه در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی میپردازند.
پادشاه در نظام مشروطیت به مثابه نماد و سمبل مملکت است و بدون دخالت در امور اجرایی و کشوری و لشکری، ناظر و حامی حقوق ملت و شهروندان است؛ حقوق و نمادی که به واسطه مقتضیات زمانه و نیازهای اجتماعی و فردی، دچار تغییر و تحول و نوسازی می شوند؛ نوگرایی در مشروطیت و نوسازی نهادهای اجرایی و نقش پادشاه مشروطه همان مقوله و مفهومی است که در گفتمان سیاسی ایران، مورد توجه و مدافعه خردمندانه قرار میگیرد.
در حقیقت از این دیدگاه، مشروطیت سلطنتی و پادشاه مشروطه، اصول دموکراسی را در چارچوب ملی و سرزمینی بهروزرسانی کرده و روزآمد کردن مشروطیت سلطنتی یا سلطنت مشروطه را در نظر دارد؛ همانطور که اشاره کردم، مدرنگرایی ملی ریشه در آگاهی از نیازهای متحولشونده سیاسی- فرهنگی و اقتصادی حول محور هویت ایرانی و ملیگرایانه واقعبینانه دارد و برای شناخت و تبیین شرایط فعلی و موقعیت نیروهای سیاسی تلاش میکند.
در شرایط کنونی که کشور روزهای حساس و سرنوشتسازی را میگذراند و تمامیت هویت ایران و ایرانی مورد هجوم افکار، ایدهها، سیاستها و… قرار دارد، برخورد با واقعیت مشروطیت و قالبهای اجرایی آن، کاری تخصصی و با پشتوانه تجربیات فرهنگی- معرفتی و سیاسی در بستر تاریخ مشروطهخواهی را میطلبد. بیتردید بیتوجهی به این دقایق واقعی و تاریخی و برخوردهای هیجانی و شعاری در امر ملی سلطنت و مشروطیت، بدون اینکه کمکی برای ملیگرایان و ایرانخواهان دموکرات باشد، بیش از پیش بهم ریختگی فضای سیاسی ایران را باعث شده و آب به آسیاب نیروها و سیاستهای ضدملی و غیردموکراتیک میریزد.
تبیین و تشریح اصول نوین و تاریخ تحولات مشروطهخواهی ایرانیان و استفاده از تجربیات بشریت در مقوله و مسئله سیاستمداری و کشورداری دموکراتیک و مشروطه، خردمندانهترین راه و روشی است که هم در این شرایط ناامن به کار میآید و هم برای دوران گذار تا استقرار دولتی دموکراتیک، سکولار و مشروط به قانون در جهت تحقق آزادی و امنیت و رفاه شهروندان ایران، شرطی لازم و ضرورتی عاجل است؛ طرفه آنکه پایبندی به مشروطیت و قانونمداری یعنی ایجاد فرصتهای انتخاب آزاد و آگاهانه برای علاقمندان، خواهندگان و کوشندگان مشروطیت، تمیز دادن صفوف خود از هوچیگران، ناسزاگویان و ایجادکنندگان هیجانهای غیرعقلانی که در کنار دیگر ایدهها و رفتارها و کوشندگان سیاسی و فرهنگی، برنامههای ملی، عینی و حقوقی برای کشور و ملت ایران ارائه خواهند داد.