احمد رأفت – در پی انتخاب رئیس جمهور در لبنان و تشکیل دولت جدید، رقابت بین جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی شدت گرفته است. جمهوری اسلامی که پس از ضربات اخیر اسرائیل به حزب‌الله و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه بخش قابل توجهی از نفوذ خود را از دست داده، سخت در تلاش است که بتواند بخشی از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در لبنان حفظ کند.
پادشاهی سعودی نیز که پس از ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ میلادی و رشد پرسرعت حزب‌الله مجبور به ترک لبنان شده بود، با انتخاب ژنرال ژوزف عون به ریاست جمهوری و تشکیل دولت به ریاست نواف سلام در صدد است جایگاه از دست رفته را دوباره به دست آورد.
تا قبل از ترور رفیق حریری، پادشاهی سعودی و دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس نقش عمده در سیاست و اقتصاد لبنان ایفا می‌کردند. نقشی که با تفاهم به دست آمده در «طائف» در سال ۱۹۸۹ میلادی توانسته بود نقطه پایانی بر جنگ داخلی در این کشور، که زمانی مهم‌ترین مرکز تجاری و مالی خاورمیانه بود، بگذارد. با بازگشت رفیق حریری به لبنان، جوانی از که از شهر بندری صیدا به پادشاهی سعودی مهاجرت کرده و به یکی از ثروتمندترین مردان این کشور تبدیل شده بود، دولتی در سال ۱۹۹۲ تشکیل شد که توانست ویرانی‌های سیاسی و اقتصادی ۱۵ سال جنگ داخلی را جبران کند. دولتی که می‌توانست روی سرمایه‌گذاری‌های پادشاهی سعودی و شرکایش حساب کند. بیروت در این دوران کاملا بازسازی شد و بانک‌هایش مانند گذشته توانستند سرمایه‌های کشورهای عربی خلیج فارس را جذب کنند.
رفیق حریری مانعی برای رشد حزب‌الله و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و شرکای سوری‌اش بود. ترور رفیق حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ میلادی توسط عوامل وابسته به تهران و دمشق، برگ را به نفع حزب‌الله و جمهوری اسلامی برگرداند.
حالا پس از گذشت ۲۰ سال شاهد بازگشت پادشاهی سعودی با حمایت فرانسه و آمریکا به صحنه سیاسی لبنان هستیم. نقش دیپلماسی سعودی در انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید را نمی‌توان نادیده گرفت، اگرچه هنوز شیعیان و بخشی از نیروهایس مسیحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند، هرچند کمرنگ‌تر از پیش، در صحنه حضور دارند و توانستند در دولت نواف سلام نیز چند وزیر از جمله وزیر اقتصاد را داشته باشند.
اقتصاد لبنان دو سال است که در مرز ورشکستگی کامل قرار دارد. ارزش پوند لبنان در سال ۲۰۲۴ میلادی ۸۴ درصد کاهش یافت. سقوط آزاد پوند لبنان در ساله۲۰۲۳ آغاز شد و در حدی بود که در دوسال گذشته بانک‌ها قدرت پرداخت سپرده‌های مردم عادی را هم نداشتند. در اواخر دهه ۹۰ میلادی یک دلار آمریکائی برابر با ۱۵۰۰ پوند بود. در ماه ژانویه سال جاری برای خرید اسکناس یک دلاری صرافی‌های خیابان معروف «الحمرا» تقاضای ۱۰۰ هزار پوند می‌کردند، تازه اگر اصلا دلاری برای فروش در در اختیار می‌داشتند. در ۵ سال گذشته ۷۰ درصد از جمعیت این کشور که زمانی «عروس خاورمیانه» بود و از آن به عنوان مهم ترین مرکز مالی منطقه نام برده می‌شد به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
البته در محلات شیعه‌نشین و روستاهای جنوب لبنان با پولپاشی‌های جمهوری اسلامی از طریق نهاد‌های خیریه حزب‌الله، وضعیت تا چندی پیش کمی بهتر بود. ولی امروز کمک‌های به اصطلاح خیرخواهانه جمهوری اسلامی نیز به حداقل رسیده است. وعده‌های پادشاهی سعودی نیز برای کمک به بازسازی اقتصاد لبنانی که یکی از دوستان در بیروت آن را «بیوه خاورمیانه» می‌خواند نیز هنوز روی کاغذ باقی مانده‌اند. سعودی‌ها هرگونه کمک به لبنان ویران را در پی حملات اخیر اسرائیل، و ورشکستگی اقتصادی آن را مشروط به خلع سلاح حزب‌الله و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت می‌کنند. بر اساس این قطعنامه تنها ارتش و نیروهای پلیس و امنیت حق حمل سلاح را دارند و کلیه شبه‌نظامیان باید اسلحه‌های خود را به دولت تحویل دهند.
ژوزف عون فرمانده سابق ارتش لبنان که به کاخ ریاست جمهوری «بعبدا» رفته است، در سفر اخیرش به ریاض از شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواست که حداقل به وعده کمک سه میلیارد دلاری برای بازسازی ارتش که سال‌هاست خاک می‌خورد عمل کند، زیرا بدون تقویت ارتش امکان خلع سلاح حزب‌الله رویائی بیش نخواهد بود. البته کم نیستند کسانی که در شرایط سیاسی کنونی خلع سلاح حزب‌الله را در هر صورت هدفی رویائی می‌دانند. سمیر ال‌نظاری اقتصاددان لبنانی به کیهان لندن می‌گوید «پیش‌شرط هر اقدامی برای خلع سلاح شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، انزوای سیاسی آنهاست و تنها زمانی این روند می‌تواند آغاز شود که ماشین اقتصاد دوباره به کار بیفتد و مردم دیگر خود را مجبور به گذران زندگی با کمک‌های دریافتی از تهران نبینند. تنها آن زمان است که مردم از حزب‌الله فاصله خواهند گرفت و این گروه نیز بدون مشروعیت مردمی قادر به مخالفت جدی با خلع سلاح نخواهد بود.»
سمیر ال‌نظاری در ادامه می‌افزاید «حزب‌الله را نمی‌توان بدون سر و سامان دادن به اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم منزوی کرد. حزب‌الله در این سال‌ها با تکیه بر ضعف دولت، مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی توانسته است نفوذ خود را در ابتدا گسترش داده و سپس حفظ کند. مردم گرسنه صدای اعتراض خود را بلند نخواهند کرد. اعتراضات اکتبر سال ۲۰۱۹ حرکتی علیه سلطه احزاب ناکارآمد بر کشور و به ویژه علیه حزب‌الله بود؛ اما با سرعت گرفتن بحران اقتصادی و سقوط آزاد پول ملی، مردم خیابان‌ها را ترک کردند. بدتر از همه اینکه این شرایط مردم را وادار کرد برای دریافت حداقل کمک‌های معیشتی لب‌هایشان را بدوزند و دیگر اعتراض نکنند.»
