شاخص جهانی شکاف جنسیتی نشان می‌دهد ایران از این نظر در میان کشورهای خاورمیانه در انتهای جدول قرار دارد و تنها از کشور سودان یک رتبه بهتر است. جمهوری اسلامی همچنین در زیرشاخص «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» با ۲۰/۱ درصد در انتهای جدول رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته است.
اشتغال زنان در ایران چهار دهه است زیر فشار نگاه ایدئولوژیک حکومت و از بین رفتن برابری‌های جنسیتی، رتبه‌های ناگواری کسب کرده است.
بر اساس داده‌های جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۱۳/۷ تا ۲۱/۹ درصد در نوسان بوده و با اختلاف زیاد از نرخ بیکاری مردان بالاتر بوده است.
آمارهای حکومتی همچنین نشان می‌دهند بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱/۹ درصد و پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳/۷ درصد ثبت شده است.
از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰/۳ تا ۱۸/۳ درصد متغیر بوده و بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸/۳ درصد و پایین‌ترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰/۳ درصد ثبت شده است.
آخرین آمار موجود هم مربوط به پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان به ۱۴/۵ درصد رسیده که نسبت به تابستان همان سال (۱۴/۶ درصد) کاهش جزئی داشته است. با این حال، نرخ مشارکت زنان در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۳/۷ درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که تعداد کمتری از زنان در سن کار، یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند.
آمارهای حکومتی همواره با تردید کارشناسان و تحلیلگران روبرو بوده و بطور خاص درباره آمار اشتغال زنان، مرکز آمار ایران تعداد افرادی را که دارای اشتغال نیمه‌وقت یا در حال کارآموزی هستند، در میان افراد شاغل دسته‌بندی می‌کند، در نتیجه ارزیابی می‌شود که نرخ بیکاری زنان بیش از آمارهای مورد ادعای جمهوری اسلامی باشد.
در آنسو اما بر اساس همین آمارها، ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی در انتهای جداول قرار دارد. برای نمونه بر اساس «گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۴» مجمع جهانی اقتصاد در میان کشورهای خاورمیانه، وضعیت ایران تنها از کشور سودان بهتر است. در مقایسه با کشورهای دنیا هم وضعیت ایران در زیرشاخص برابری اقتصادی تنها از بنگلادش و سودان بهتر است؛ اما در زیر شاخص نرخ مشارکت نیروی کار وضعیت ایران با ۲۰/۱ درصد از همه بدتر است.
در خاورمیانه، ایران در انتهای جدول رتبه‌بندی کشورهای منطقه، در میان ۱۵ کشور، رتبه ۱۴ را دارد. در این جدول امارات، اسرائیل، تونس، بحرین، اردن، عربستان، قطر، کویت، لبنان، مصر، عمان، مراکش و الجزیره به ترتیب بالاتر از ایران قرار دارند و کشور سودان بعد از ایران رتبه ۱۵ را دارد.
«گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۴» مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی سالانه تهیه می‌شود و وضعیت فعلی و تکامل برابری جنسیتی را در چهار بعد کلیدی مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دست‌یابی به تحصیل و آموزش، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی بررسی می‌کند.
بر اساس این گزارش، گروهی از اقتصاد‌هایی که کمترین سطح برابری اقتصادی بین زنان و مردان را دارند به ترتیب عبارتند از بنگلادش ۳۱/۱ درصد، سودان ۳۳/۷ درصد، ایران ۳۴/۳ درصد، پاکستان ۳۶ درصد، هند ۳۹/۸ درصد و مراکش ۴۰/۶ درصد. تمام این اقتصاد‌ها کمتر از ۳۰ درصد برابری جنسیتی را در درآمد تخمینی بین زنان و مردان دارند.
علاوه بر این، سطح برابری در نرخ مشارکت نیروی کار برای همه این چند اقتصاد زیر ۵۰ درصد است که کمترین آن برای ایران ۲۰/۱ درصد است. بر اساس این گزارش، ایران در زیر شاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی زنان، رتبه ۱۴۴ از ۱۴۶ کشور بررسی شده را دارد. از این رو مشارکت زنان در بازار کار ایران، حتی از کشورهای در حال توسعه‌ای مانند عربستان نیز کمتر است.
۸۰ درصد شاغلان در ایران مرد هستند؛ مشارکت پایین اقتصادی زنان در نتیجه شکاف عمیق جنسیتی
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز امرداد امسال در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان ایران به روزنامه «اعتماد» گفته بود طی سه سال فعالیت دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی شکاف جنستی و کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه بیشتر هم شده است و ساختارهای حقوقی و قانونی نیز به سمتی پیش رفته که اشتغال زنان برای کارفرمایان هزینه‌برتر هم شده است.
البته شرایط حاکم بر ایران ریشه‌دارتر و ساختاری‌تر از سطح فعالیت یک دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب است؛ مرتضی افقه نیز در ادامه سخنانش به این موضوع اشاره کرده و گفته بود «چند سال قبل دانشجویان دختر من که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد بودند به آگهی‌های استخدامی تک‌جنسیتی (مردان) اعتراض داشتند و می‌گفتند در این آگهی‌ها تنها مردان را برای مشاغل موردنظرشان استخدام می‌کنند.»
این اقتصاددان توضیح داده بود که در بسیاری از کشورها بر اساس قوانینی که اتخاذ می‌شود بخشی از هزینه‌های اشتغال زنان را دولت‌ها می‌پردازند تا کارفرماها در زمان بارداری زنان بتوانند این هزینه‌ها را بپردازند اما در ایران به دلیل فقدان این قوانین گرایش به استخدام آقایان به خصوص در بخش خصوصی بیشتر است این در حالی است که این شرایط نباید به این شکل باشد اما به دلیل نگاه اصولگرایانه‌ای که حاکم است این وضعیت به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد آنچه مرتضی افقه «نگاه اصولگرایانه» خوانده بود در اصل سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی علی خامنه‌ای و بر پایه ایدئولوژی جمهوری است که در نهایت دولت‌های اصلاح‌طلب نیز در برابر آن تسلیم هستند. برای نمونه مسعود پزشکیانِ اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی بارها و بارها بر اینکه گوش به فرمان علی خامنه‌ای است تأکید کرده و گفته با کلیه سیاستگذاری‌های رهبر جمهوری اسلامی همسو و معتقد است.
از سوی دیگر بسیاری از سیاست‌هایی که در جهت به خانه رانده شدن زنان در جمهوری اسلامی تدوین و تصویب و اجرایی شده از سوی اصلاح‌طلبان هدایت شده است. برای نمونه «طرح حجاب و عفاف» که یک جنبه آن اسقرار گشت ارشاد در خیابان‌ها بود از سوی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی تدوین و تصویب شد و اجرای آن به دولت محمود احمدی‌نژاد واگذار شد.
در شرایطی که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت و فرزندآوری متمرکز است و در همین حال وظیفه اصلی زنان را مادر بودن و همسر بودن و فرزندآوری می‌داند و برای زنان شاغل در صورت بارداری و زایمان هیچ بسته‌ی کارآمد حمایتی ندارد، طبیعی است که شکاف جنسیتی عمیق خواهد شد.
در همین رابطه هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی اوربانا شمپین آمریکا به روزنامه «اعتماد» گفته «قبل از انقلاب شرایط برای حضور زنان در جامعه رو به افزایش بود اما پس از انقلاب دولت سعی کرد تا تقسیم کار بر اساس جنسیت باشد و نقش زنان در بازار کار محدود شد و حتی زنان تحصیلکرده هم در خانه ماندند و به فرزندآوری تشویق شدند اما پس از چند سال باز هم امکاناتی برای حضور زنان در جامعه فراهم شد به خصوص با افزایش زنان تحصیلکرده این شرایط بیشتر از قبل برای فعالیت زنان در جامعه به وجود آمد.»
