دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده تورم ۳۰ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است اما کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی معتقدند چشم‌انداز اقتصادی ایران تورمی بالاتر از ۳۰ درصد را نشان می‌دهد.
کاهش شدید درآمدهای نفتی در پی تحریم، کاهش درآمدهای غیرنفتی به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی و قطع مکرر انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی، نشان از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در سال جدید خورشیدی و افزایش تورم دارد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده که «در لایحه بودجه تورم ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است ولی با توجه به بی‌ثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، جد از عوامل اقتصادی، ناهماهنگی در میان دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی را از جمله دلائل افزایش قیمت ارز ارزیابی کرده و گفته «ما یک تیم اقتصادی در کشور داریم که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد است و از سوی دیگر یک سری وزارت‌خانه‌های زیرساختی و اقتصادی دیگر مانند وزرات صمت، جهاد، نیرو، نفت، کار و وزارت دفاع را داریم که عملکرد همه این نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها باعث می‌شوند که ارز وارد کشور شود.»
رحیم زارع همچنین گفته «رشد ۸ درصدی هم تابعی از عوامل مختلف اعم از تحریم، نقل و انتقال پول، نرخ ارز و … است؛ اما با این روندی که پیش می‌رویم، تحقق رشد ۸ درصدی سخت است و به نظر من اگر بتوانیم به رشد با ثبات ۵ درصدی هم برسیم می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.»
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱/۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند و مقدمه ایجاد موج جدیدی از تورم در اقتصاد کشور هستند.
در شریطی که کشور با کاهش درآمدهای ارزی روبروست و اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف با رکودی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند، دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع ارزی اقداماتی مانند استقراض از بانک مرکزی و اصطلاحا چاپ پول را در دستور کار قرار می‌دهد که سبب افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.
پیشتر نیز کارشناسانی از تورم بالای ۳۰ درصد در سال آینده خبر داده بودند. در همین رابطه مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفته «به باور من با افزایش فشار تحریم مشکلات ایران افزایش خواهد یافت. چنانچه دوباره ایالات متحده به دنبال اجرای سیاست «فشار حداکثری» برود، شدت مشکلات در اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت ما به احتمال زیاد دوباره با افزایش رکود و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد.»
این اقتصاددان نیز سهم «سیاستگذاران ناتوان» در افزایش مشکلات اقتصادی را برجسته ارزیابی کرده و گفته «بحران سیاست‌گذاری با تغییر سیاست‌ها می‌تواند اصلاح شود ولی بحران سیاست‌گذار ناتوان، بدون تغییر این دسته از سیاستگذاران راه خروجی ندارد. روند دو دهه کشورمان بسیار هزینه ساز بوده و امروز ما با وضعیتی در شاخص‌های اقتصادی مواجه شده‌ایم که در گذشته حتی قابل پیش‌بینی هم نبود.»
مرتضی عزتی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از ۹۴ هزار تومان و تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد ایران گفته «در سال آینده اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.»
همچنین محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه اقتصاد کلان افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را بستری برای افزایش تورم به بالای نرخ ۳۰ درصد اعلام شده از سوی دولت در سال آینده دانسته و گفته «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم شده، بعید است که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالا نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد شد. به نظر می‌رسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این عرصه چه نقش آفرینی خواهند داشت.»
برخی کارشناسان حتی معتقدند در سناریوهای بدبینانه از جمله با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تشدید فشارهای حداکثری دولت دونالد ترامپ و تداوم بحران انرژی، تورم در اقتصاد ایران به مرز ۵۰ درصد هم خواهد رسید.
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته «با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد.»
علی قنبری افزوده «این افزایش‌های صورت گرفته در روزهای گذشته بطور حتم تورم را به شکلی فزاینده بالا خواهد برد. این امر فشارهای دو چندانی به اقتصاد و به‌ویژه صنایع وارد خواهد کرد و نهایتا حذف سامانه نیما هم به تک نرخی شدن ارز نخواهد انجامید و مسیر افزایش قیمتها را در کشور تسهیل کرد.»
اشاره این اقتصاددان به سیاست ارزی تیم اقتصادی دولت پزشکیان باز می‌گردد که بازار ارز نیمایی که قیمتها رد آن تحت نظارت بانک مرکزی بود و واردکنندگان و تولیدکنندگان ارز مورد نیاز واردات را در این بازار تهیه می‌کردند تعطیل کرد، و در مقابل بازار ارز تجاری را راه‌اندازی کرد که قیمتها در آن تابعی از قیمت ارز در بازار آزاد است. هنگامی که دولت اقدام به حذف بازار نیما کرد قیمت هر دلار در این بازار کمتر از ۵۰ هزار تومان بود اما بعد از کمتر از یک ماه قیمت دلار در بازار ارز تجاری به بیش از ۶۵ هزار تومان افزایش یافت!
افزایش قیمت دلار همواره به عنوان نبض اقتصاد ایران شناخته شده است. قیمت ارز از تابستان امسال، و از زمان آغاز بکار دولت مسعود پزشکیان تا کنون با افزایش تقریبا دو برابری روبرو شده است.
به گفته محمدرضا عبدالهی «افزایش نرخ دلار از دو جهت می‌تواند اثرات چشمگیر منفی را بر رفاه اجتماعی بگذارد که این مهم به معنای گسترش دامنه تورم در کشورمان خواهد بود. یک اثر جهش قیمتها در بازار ارز به شکل مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه اثر دارد؛ به این شکل که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن نرخ کالاها خواهد شد. این امر به شکل تورم مصرف کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم مجر می‌شود.»
این کارشناس اقتصاد کلان تأکید کرده «با افزایش تورم انتظار داریم که طبقه متوسط و فرودست دچار مشکلات بیشتری شوند. این میان بخشی از جامعه، یعنی دارندگان دارایی‌ها، با وضعیتی متفاوت مواجه خواهند شد زیرا تورم به افزایش ثروت آنها منجر خواهد شد. پس گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر که به رشد بیش از پیش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی هم دامن خواهد زد.»
دولت نه تنها تورم برای سال آینده را ۳۰ درصد برآورد کرده بلکه رشد اقتصادی نیز بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ هشت درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی نیز از سوی کارشناسان نه تنها غیرعملی ارزیابی شده بلکه در سناریوهای بدبینانه رشد اقتصادی در سال آینده منفی دیده شده است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها در صورت افزایش فشار حداکثری ایالات متحده، دولت پزشکیان با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو می‌شود و تلاش خواهد کرد با چاپ پول این کسری را جبران کند؛ در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند و سبب افزایش بیش از پیش تورم خواهد شد.
این جهش تورمی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود صنایع را نابود می‌کند. بخش صنعت و خدمات هر دو زیر یک درصد رشد می‌کنند و کشاورزی با کاهش ۲ تا ۳ درصدی مواجه می‌شود؛ بحرانی که با تشدید کم‌آبی و ناترازی انرژی عمیق‌تر خواهد شد.
