قوه قضاییه اطلاعات جدیدی از فساد کلان اقتصادی «چای دبش» منتشر کرده است که نشان می‌دهد رضا فاطمی‌امین و جواد ساداتی‌نژاد، وزاری صمت و کشاورزی دولت رئیسی، چگونه با این شبکه فساد همکاری می‌کردند.
هفته گذشته رأی دادگاه علیه ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی «چای دبش» صادر شد. بر این اساس متهم ردیف اول به ۸۲ سال زندان و رد مال، و دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت دولت ابراهیم رئیسی به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
حضور دو وزیر و شمار زیادی از مدیران دولتی در این پرونده کلان اقتصادی حاشیه‌هایی درباره این فساد اقتصادی که از دولت حسن روحانی آغاز و در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته بود ایجاد شد. در حالیکه ابعاد زیادی از این رونده فاش نشده اما قوه قضاییه طی روزهای گذشته اطلاعاتی درباره این پرونده ارائه کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته بدون اشاره به انتقادهایی که از صدور حکم علیه وزاری جمهوری اسلامی در پرونده دبش شده، گفت: «همه پرونده‌ها را با یک آیین دادرسی رسیدگی می‌کنیم. برخی اوقات می‌گویند چرا یک پرونده این قدر طول می‌کشد، برخی اوقات می‌گویند چقدر زود رسیدگی می‌کنید.»
پرونده «چای دبش» بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که تا کنون افشا شده است. متهمان این پرونده مقادیر زیادی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرده اما چای تقلبی وارد و توزیع کرده‌اند. مالکان شرکت دبش شبکه‌ای عریض و طویل از مقامات حکومتی تا آقازاده‌ها را برای انجام تخلفات خود ایجاد کرده و مبالغ زیادی رشوه در این میان رد و بدل شده است.
بر اساس کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده چای دبش، این پرونده ۶۱ متهم دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است.»
جدا از مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، نام شماری از آقازاده‌ها در این پرونده وجود دارد اما بسیاری از اطلاعات این پرونده همچنان «محرمانه» باقیمانده است.
بازپرس پرونده فساد کلان اقتصادی«چای دبش» در گفتگو با خبرگزاری «میزان» مرکز رسانه قوه قضاییه جزییاتی از این پرونده و شبکه‌ای که تا دفتر وزرای دولت برای تخلفات این پرونده فعال بود را توضیح داده است.
بازپرس پرونده که از سوی خبرگزاری میزان با نام «فولادی» معرفی شده درباره نقش دو وزیر دولت رئیسی در این پرونده گفته «در مورد ثبت سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود.»
او با بیان اینکه «وقتی مقدار زیادی ارز یه یک کالای خاص و از همه مهم‌تر یه یک شرکت خاص اختصاص می‌یابد این یعنی سوء جریان» گفته «آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین تا مجوز‌ها را در سامانه تائید نمی‌کردند بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد.»
بازپرس پرونده به طور مشخص درباره نقش رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت گفته «فاطمی امین علاوه بر اینکه وزیر صمت بود، رئیس کمیته ماده ۳ هم بود که به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارز تخصیص می‌داد. فاطمی امین علاوه بر مسئولیت توزیع ارز بین دستگاه‌ها باید ارز تخصیص یافته به وزارت صمت که مسئولیتش را برعهده داشت را هم مدیریت و توزیع می‌کرد.»
این بازپرش درباره شرکت‌های پوششی که برای هدایت روند دریافت ارز به اسم واردکننده و تولیدکننده فعال بودند توضیح داده «متهم شرکت‌هایی داشت که اسم و موضوع آنها را تغییر می‌داد و آنها را به عنوان تولید کننده چای معرفی می‌کرد. شرکت «یکتا تجارت صادرات میلاد» که صادرکننده فرش بود تغییر نام داد و به عنوان یک شرکت تاسیسی پیشرفت پروژه را در وزارت صمت ۶۰ درصد اعلام کرده بودند. وقتی کارشناس ما در محل حاضر شد پیشرفت را صفر اعلام کرد. شرکت دیگری به نام «ظهور تک ستاره» داشتند که میزان پیشرفت فیزیکی را ۴۸ اعلام کرده بودند که پیشرفت آن هم صفر بود.»
او افزوده «در مورد صدور جواز‌های تاسیسی و توسعه‌ای، وزارت صمت جواز خلاف واقع می‌داد. شرکت‌هایی از زیرمجموعه دبش بودند که زمین برای احداث کارخانه نداشتند، اما جواز تاسیسی گرفته بودند. در موردی، یک شرکت پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی داشت، اما پیشرفت آن را ۷۵ درصد اعلام کرده بودند و پس از تائید وزارت صمت ارز گرفته بودند. روی زمین استیجاری که قرارداد آن بعدا تمام شده بود جواز تاسیسی گرفتند و برمبنای جواز تاسیسی ثبت سفارش کردند و مجوز تخصیص ارز گرفتند.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده «گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
روابط اکبر رحیمی به عنوان سرشبکه این گروه فاسد و مافیایی به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده و در دهه ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شب‌نشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!
چند ماه پیش از افشای این پرونده، محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «تا کنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده بود «در حال حاضر یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت بسر می‌برند.»
اصغر جهانگیر آن زمان افزوده بود «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده بود «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
جزییاتی از پرونده فساد چای «دبش»؛ متهم ردیف اول در زندان است اما همکاری نمی‌کند!
هفته گذشته خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از صدور رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران خبر داده است.
خبرگزاری «فارس» نوشته اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده در مجموع به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از ۲ میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، ۳ تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند.
اتهامات اصلی اکبر رحیمی قاچاق عمده و سازمان‌یافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی-ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع (کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته)، پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی عنوان شده است.
بر اساس خبری که «فارس» به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده، مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این گزارش افزوده که جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی، و رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت رئیسی که از جمله متهمان این پرونده هستند نیز مجرم شناخته شده و به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
خبرگزاری «فارس» تأکید کرده که این حکم پس از اعمال تخفیف و براساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به‌دلیل مداخلۀ ضعیف متهمان در وقوع جرم صادر شده است.
پس از صدور احکام متهمان اصلی پرونده چای دبش، روزنامه دولتی «ایران» که اکنون در اختیار دولت اصلاح‌طلب پزشکیان است در مطلبی نوشت: «از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت «فساد چای دبش» است. این بزرگترین سرقت از یک دولت در تاریخ دولت‌های مدرن در جهان است. برای اینکه روشن شود بزرگی این عدد چقدر است، می‌توان چند مثال زد؛ در سال ۱۳۹۶ قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت «زیمنس» آلمان تولید می‌شد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.»
در ادامه مطلب «ایران» آمده «اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن ۲۰۰ هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می‌شد ۱۸هزار و ۵۰۰ واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می‌توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد. بنابراین با پول پرونده چای دبش می‌شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد.»
این مطلب افزوده «اگر قیمت هر فروند ایرباس A۳۲۰ را ۱۵۰ میلیون دلار درنظر بگیریم، با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فساد چای دبش، می‌توانستیم ۲۵ فروند ایرباس A۳۲۰ نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری دربدر دنبال تهیه واگن هستند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران – مشهد هنوز محقق نشده و درحالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دود شد و رفت.»
