روشنک آسترکی – دولت مسعود پزشکیان برخلاف وعده‌های انتخاباتی درباره بهبود بخشیدن به وضعیت معیشت و رفاه مردم، نه تنها با سیاست‌های نادرست اقتصادی سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده بلکه با افزایش انواع مالیات‌ها جیب مردم را بیش از پیش خالی می‌کند.
سال‌هاست که در دولت‌های جمهوری اسلامی افزایش انواع و ارقام مالیات‌ها در لایحه بودجه، بدون توجه به دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در دولت مسعود پزشکیان نیز دست دولت بیش از پیش در جیب مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر فرو رفته تا در سال آینده سهم بیشتری از کسری بودجه از این راه جبران شود و به این ترتیب هزینه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به مردم تحمیل گردد!
مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در نامه‌ای اعلام کرد: «مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات می‌شود.»
همچنین بر اساس برخی مواد قانونی از جمله بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد جزو فوق‌العاده‌ها بوده و مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال می‌شود.
این نامه تأکید کرده بود بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک‌عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی است که مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری خواهند شد.
طبق جزء ۳ بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ محاسبه مالیات از کارفرما ساقط شده و بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ بنابراین درآمد به دست آمده در سال جاری برای کارکنان از محل مزایا و فوق‌العاده‌ها مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ هستند!
اینهمه نشان می‌دهد دولت مواردی از مزایای شغلی کارگران و کارمندان را که پیشتر جزو معافیت‌های مالیاتی بود مثل حق اولاد، حق عائله‌مندی و… مشمول مالیات کرده و بخشی از این ارقام به عنوان مالیات از دستمزد حقوق‌بگیران کم خواهد شد.
در پی موج گسترده اعتراض شهروندان به این تصمیم مالیاتی دولت، سازمان امور مالیاتی مدعی شد که در سال ۱۴۰۴ میزان معافیت مالیاتی ماهیانه کارمندان ۲۴ میلیون تومان و سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان خواهد بود و خبرهای مبنی بر حذف این معافیت‌ها صحت ندارد.
این در حالیست که به نظر می‌رسد این ادعا در پی اعتراضات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و همچنان دریافت مالیات از حقوق‌بگیران برنامه‌ای جدی در دولت مسعود پزشکیان است.
اگرچه دریافت مالیات در ساختارهای اقتصادی، اقدامی موثر در افزایش توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد رفاه و افزایش خدمات عمومی است اما در جمهوری اسلامی گرفتن مالیات برای جبران کسری بودجه دولت استفاده شده و برای تأمین هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر ساختار پرداخت مالیات در جمهوری اسلامی بجای تمرکز بر اقشار ثروتمند و پردرآمد، بر درآمد حقوق‌بگیران متمرکز است. اقشار ثروتمند که غالبا متصل به بدنه حکومت هستند به راحتی با استفاده از رانت و رابطه مرتکب فرارهای مالیاتی هنگفت می‌شوند.
در همین رابطه مرتضی عزتی اقتصاددان توضیح داده که «ساختار مالیات‌ستانی» در دولت‌های جمهوری اسلامی و افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دولت مسعود پزشکیان با هدف جبران کسری بودجه صورت گرفته است.
مرتضی عزتی گفته مسئله اصلی، کمبود بودجه است؛ حتی قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آنها کم می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به فرارهای مالیاتی گفته «مسئله فرارهای مالیاتی مسئله بزرگی است که در سطوح مختلف انجام می‌شود. هنوز بطور قطع مشخص نیست که چه اتفاقی برای سال آینده رخ خواهد داد، اما اگر رویکرد دولت به سمت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و چالش‌های مالی اینچنینی باشد، خوب است و می‌توان از آن استقبال کرد؛ اما افزایش فشار بر اقشاری که همین الان هم همسویی لازم را با دولت و قانون دارند، مناسب به نظر نمی‌رسد.»
مرتضی عزتی افزوده «فرقی نمی‌کند کارمند دولت باشید یا در شرکت‌های خصوصی کار کنید. حق بیمه و مالیات پیش از آنکه حقوق به دستت برسد، از درآمدت کم می‌شود و هیچ راه گریزی برای آن نیست. فارغ از آنکه بازاریان و مشاغل آزاد چه وضعیتی را در بازار سپری می‌کنند، کارمندان همیشه درآمد ثابتی دارند و باید در برابر تورم متغیری که همیشه رو به صعود است، درآمدهای اندک خود را برنامه‌ریزی کنند تا زیر بار فشار‌های مالی کمرشان کمتر خم شود.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع درآمدهای مالیاتی با ۵۳ درصد افزایش در نظر گرفته شده و مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات ۴۹ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش دارند.
مجموع درآمدهای مالیاتی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان و مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ۴۲ درصد و از هزینه‌های جاری ۶۲ درصد است. البته در لایحه ۱۴۰۴، تعریف منابع دولت از سال‌های گذشته گسترده‌تر است.
درآمدهای مالیاتی شامل دو بخش کلی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است. مالیات اشخاص حقوقی با ۸۱۰ هزار میلیارد تومان ۷۳ درصد، مالیات بر درآمد با ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ۶۸ درصد و مالیات بر ثروت با ۵۵ هزار میلیارد تومان ۳۶ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش دارند.
مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات است که مالیات بر واردات با ۲۶۴ هزار میلیارد تومان نسبت به سال پیش کاهش یافته و مالیات بر کالا و خدمات با ۶۳۶ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
