کامیار بهرنگ- علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها کشور در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد مدعی شده است که «همه زندانیان ایران از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند». او همچنین اضافه کرده است: «احترام به حقوق انسانی و رعایت حقوق شهروندی دو ویژگی مهم در زندان های ایران است».
جهانگیر که همراه جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ژنو با جمعی از خبرنگاران دیدار داشت همچنین گفته است: «امروز زندان های ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان درسطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی نظیر است بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است».
جدا از بدرفتاری‌های انجام شده در زندان‌های جمهوری اسلامی بارها در مورد کمبود امکانات و نارسایی‌های خدماتی و حتی مرگ زندانیان به همین دلیل گزارش‌هایی منتشر شده است که فقط به زندانیان سیاسی و عقیدتی هم مربوط نمی‌شود.
تنها در یک مورد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم پس از بازدید زندان قزل‌حصار تایید کرده است که «از لحاظ بهداشتی این زندان گنجایش این تعداد زندانی را ندارد و در واقع دو برابر بیش از ظرفیت زندان‌ها زندانی داریم». وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اینکه «وضعیت بهداشتی اینجا به هیچ وجه خوب نیست» اضافه کرده بود: «من در اینجا شاهد بیمارانی بودم که ایدز داشتند و دچار سل مقاوم بودند اما مراقبت و نگهداری کامل نیست و بیماریابی در این زندان به صورت فعال انجام نمی‌شود چرا که هم امکانات و هم اعتبارات سازمان زندان‌ها بسیار کم است».
برای بررسی ادعای رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در نشست خبری ژنو، به سراغ دو تن از زندانیان سیاسی سابق رفتم تا از زبان آنها وضعیت زندان‌ها و البته ادعای رعایت حقوق شهروندی در آن را جویا شوم.
منصور اسانلو از رهبران جنبش سندیکایی ایران بارها به دلیل فعالیت‌های خود به زندان افتاد. او در این مدت از سلول انفرادی تا ضرب و شتم، از بدرفتاری تا بازداشت موقت غیرقانونی را تجربه کرد. از سویی دیگر خانواده او شاهد مرگ برادرش، افشین اسانلو بر اثر عدم رسیدگی پزشکی به موقع در زندان نیز بوده است. او در مصاحبه‌ی خود با کیهان لندن تاکید دارد که «وقتی این مصاحبه بر پایه‌ی ادعای رئیس سازمان زندان‌ها انجام می‌شود بد نیست که اول خود ایشان را مورد سوال قرار دهیم تا او چند مورد از آن حقوق شهروندی که مدعی شده است را بیان کند تا ببینم که اجرا می‌شود یا نه! باور کنید که اگر آن خبرنگاران حاضر در جلسه از ایشان چنین سوالی را مطرح کرده بودند، رئیس سازمان زندان‌ها هیچ پاسخی نداشت».
او در ادامه به جنبه‌های گوناگون نقض حقوق زندانیان پرداخت و گفت: «یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی هر زندانی دسترسی به درمان مناسب، داروی کافی، پزشک و خدمات بهداشتی است که در ایران به هیچ عنوان وجود ندارد. نمونه بارز آن را می‌توانید در بیماری‌های متعدد بسیاری از دوستان ما که در زندان به سر می‌برند مشاهده کنید. در چنین شرایطی کمترین خدمات پزشکی در اختیار آنها نیست و حتی مسئولان زندان به شهادت دوستان ما که امروز به دلایل امنیتی نمی‌توانم اسمی از آنها ببرم، گفته‌اند که برای ما هیچ اهمیتی ندارد که شما اینجا بیمار هستید و در این مورد هم هیچ مسئولیتی نداریم. این تازه در زندان‌هایی همچون رجایی‌شهر است که در واقع یک زندان شناخته شده است، شما هر چه از مرکز دورتر می‌شوید این شرایط اسفناک‌تر هم می‌شود. مسئولان زندان حالا زیر فشارها، شرایط جدید ارائه خدمات درمانی را مطرح می‌کنند و به زندانیان تاکید می‌کنند تنها در صورت همکاری و اطاعت از فرمان‌های ما امکان استفاده از این خدمات را خواهید داشت. این همکاری در واقع چیزی فراتر از قانون‌های رایج در زندان است».
اسانلو همچنین به تجربه شخصی خود و پرونده مرگ برادرش اشاره کرد و گفت: «توجه داشته باشید که من به عنوان یک زندانی شناخته شده مطرح بودم و مقامات قضایی و زندان تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی قرار داشتند. یا این حال می‌خواستند با دستنبد و پابند مرا به بیمارستان ببرند. پابندی که ۱۵ کیلو بود و آدم ترجیح می‌داد که با این شرایط بیرون از زندان نرود. حالا شما به هر شرایطی خود را به بهداری یا بیمارستان هم می‌رسانید آنجا خودش یک ماجرای دیگر است. در مورد پرونده مرگ افشین، برادرم، بنا به شهادت پزشکی قانونی پس از پیگیری‌ها و شکایت خانواده‌ی ما، مشخص شد پس از ۳ ساعت حمله قلبی (ادعای سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی که مورد تایید خانواده نیست) به او دو قرص داده‌اند که در گزارش پزشکی قانونی تایید شده است، این قرص‌ها هم هیچ ربطی به سکته او نداشته است. در مورد شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و محسن دگمه‌چی و بسیاری نمونه‌های دیگر همچون حجت زمانی که گفته می‌شد خودکشی کرده است اما جسم بی‌جان و دارو خورده او را با دستان از پشت بسته پیدا می‌کنند هم همین داستان تکرار می‌شود».
منصور اسانلو همچنین بخشی دیگری از عدم رعایت حقوق زندانیان در بندهای مربوط به جرائم غیرامنیتی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: «باید توجه داشت که اینها در مورد زندانیان سیاسی است که تا حد زیادی هم اطلاع‌رسانی می‌شود و خود آنها هم با توجه به اطلاعات نسبی به قوانین، اقداماتی را انجام می‌دهند و حکومت هم سعی می‌کند در مورد آنها مراعات بیشتری کند؛ اما وضعیت زندانیان عادی در ایران بیدادی است. تجاوز، بیمارهایی همچون هپاتیت که من به چشم خودم دیدم، حتی ایدز که تمام بدن زندانی زخم شده بود و او را به سلول انفرادی انداخته بودند تا همراه دیگر زندانیان نباشند و یا با سوزن به پاسدار بند‌ها نزنند از مواردی که به صورت عمومی دیده می‌شود. اینها در واقع شکنجه مضاعف زندانی است که بیماری‌اش بدون مراقبت‌های لازم تشدید می‌شود و حالا باید انفرادی را نیز تحمل کند. ما حتی گزارش‌هایی مبنی بر قطع عضو برخی از زندانیان به منظور پیوند به افراد دیگر در بهداری و بیمارستان داشتیم که در مواردی به مرگ زندانی منتهی شده است. در این مورد شکایاتی ثبت شده است که امیدوارم در نوبتی دیگر به این بپردازیم. تمام این صحبت‌ها در بند زنان و همان طور که گفتم در بند عمومی دو چندان بدتر است که باید به صورت مفصل به آنها پرداخته شود».
سیامک قادری نیز در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی به سر برد. قادری که روزنامه‌نگار است در کارنامه خود همکاری با روزنامه‌های گوناگون و خبرگزاری ایرنا را دارد. قادری پس از انتقال به بند ۳۵۰ زندان اوین باز هم از خبررسانی دست نکشید و خبرهای داخل زندان را به شکل‌های گوناگون به بیرون منتقل می‌کرد که بارها موجب برخوردهای شدید مقامات مسئول با او شد. سیامک قادری در سال ۲۰۱۴ در لیست ۱۰۰ قهرمان اطلاع رسانی «کمیته گزارشگران بدون مرز» قرار گرفت.
او نیز در ابتدای گفتگوی خود با کیهان لندن، به ادعای جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر ما بخواهیم به صحبت‌های ایشان واکنشی نشان داده باشیم باید در ابتدا بگویم که به نظرم ایشان این ماجرا را جدی نگفته است و اگر هم گفته به احتمال زیاد یک حالت طنزگونه‌ای در کلامش وجود دارد. چراکه او گفته است همان طور که شهروندان ما از حقوق شهروندی خود برخوردار هستند، زندانیان نیز دارای همین حقوق هستند. بنابراین از آنجایی که شهروندان ایرانی از حقوق خودشان برخودار نیستند و فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت در زمینه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و مسکن و تمام مواردی از این دست، نادیده گرفته شده است، در زندان‌ها هم به همین شکل حقوق زندانیان نادیده گرفته می‌شود».
قادری در ادامه، عدم رعایت حقوق زندانیان را نه الزاما نقص قانون، بلکه به تفسیر و نظر مسئولان مرتبط دانست و گفت: «واقعیت این است که حقوق مربوط به زندانیان در قوانین مختلف چه به صورت قوانینی که به عنوان قانون مادر شناخته می‌شوند و چه آئین‌نامه سازمان زندان‌ها که جدی‌ترین سند حقوق زندانیان است، آمده. شما وقتی به مذاکرات خبرگان قانون اساسی نگاه می‌کنید در مورد تک تک حقوقی که می‌تواند شامل یک فرد بازداشتی شود صحبت‌های خیلی جدی شده است و این بحث‌ها در قانون اساسی آمده و برخی از آنها بعدها به صورت‌های دیگر وارد قوانین جاری شد. آئین دادرسی کیفری، قوانین عادی مجلس و آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در کنار قانون اساسی که به آن اشاره کردم بسیاری از حقوق زندانیان را به صورت مشخص تعریف کرده‌اند».
سیامک قادری در ادمه گفتگوی خود با کیهان لندن با اشاره به تجربه شخصی خود در زمان بازداشت، گفت: «من به عنوان کسی که دوره‌ای گرفتار این وضعیت بوده‌ام در سه مرحله شاهد نقض حقوق زندانی در شکل‌های گوناگون بودم. زندانی در مرحله بازداشت، تحقیقات و زندان (سپری کردن دوران محکومیت) در واقع واجد یک سری حقوق ابتدایی و روشن است که این عمدتا در قوانین بین‌الملل و کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد مندرج است. اما در هیچ کدام از سه مرحله‌ای که به آن اشاره کردم بحث رعایت حقوق بشر در ایران دیده نمی‌شود، نه فقط در دوران بحران امنیتی جمهوری اسلامی پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ و نه امروز شما نمی‌توانید رعایت این حقوق را ببینید. در هفته‌ی گذشته باز هم شاهد بودیم که آقای سحرخیز را بدون حضور وکیل به دادگاه بردند، سحرخیزی که مدت‌هاست در اعتصاب غذا به سر می‌برد و در کل بازداشت او غیرقانونی است. اصل خود بازداشت، که بازداشت موقت یک ماه است، تمدید شده است و اعزام او با دستنبد و چشم‌بند به دادگاه همان نقض مشخصی از آن مقررات قانونی است که به آن اشاره کردم».
از سیامک قادری در مورد مرخصی زندانیان و همچنین دیگر موارد عدم رسیدگی روحی و جسمی به زندانیان سوال کردم. او با اشاره به اینکه «مساله مرخصی در زندان یک بخشی از کل است» گفت: «بحث مرخصی در آئین نامه زندان‌ها به عنوان حقی برای زندانی شناخته نشده است. اما در اعیاد و مناسبت‌های خاص، دستورالعمل کلی صادر می‌شود که این افراد می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. این افراد شامل زندانیان با جرائم سنگین می‌شود اما زندانیان سیاسی و امنیتی در این سال‌ها از شمول این دستورالعمل محروم بوده‌اند. همان طور که گفتم، مرخصی بخشی از حقوق مندرج در قانون نیست و ما بسیار موارد دیگری از نقض قانون را داریم که به طور مستقیم به سلامتی زندانی و خانواده او باز می‌گردد. حقوق جدی که در بیشتر نظام‌های زندان دنیا به عنوان حقوق پایه‌ای به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه می‌توان به حق مکاتبه و مکالمه با خانواده اشاره کرد که در ایران زندانیان امنیتی (سیاسی) به شدت در این مورد با مشکل روبرو هستند. سلامت فیزیکی این افراد نیز در دو زمینه تغذیه و بهداشت بخشی دیگر از موضوع حقوق زندانیان است که نادیده گرفته می‌شود. تغذیه در زندان‌های جمهوری اسلامی امری است که گاه از شدت دردناک بودن به موضوع خنده‌داری تبدیل می‌شود. با وجود اینکه در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها به نوبت‌های تغذیه زندانیان با ذکر میزان پروتئین و میوه و سبزیجات اشاره شده است اما در ساختار سازمان زندان‌ها خبری از توجه به این موضوع وجود ندارد. نه از لحاظ کیفی و نه از جهت کمّی غذای زندان به درد تغدیه زندانیان نمی‌خورد و زندانیانی که با توقف تولید ثروت مواجه هستند و خانواده‌های آنها هم مشکلات خودشان را دارند با این حال باید پول هم به داخل زندان بفرستند که فرد زندانی بتواند ضعف‌های تغذیه خود را به روش‌های گوناگون جبران کند. از سوی دیگر سلامت جسمی و روحی فرد زندانی هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این موارد هم در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. هر زندانی باید به پزشک و البته در صورت نیاز پزشک متخصص چه داخل و چه خارج از زندان دسترسی داشته باشد و هزینه‌ی آن را زندان بایستی تامین کند. در حال حاضر جدا از اینکه هزینه‌های درمان بیرون از زندان را خود فرد باید پرداخت کند، هزینه‌های داخل زندان هم به دلیل کمبود بودجه با نقصان بسیاری همراه است. برای مثال تهیه دارو یک مساله بسیار مهم است، اما باید توجه داشته باشیم که ما در مورد زندانیان امنیتی شاهد بودیم که از این جهت رسیدگی می‌شد اما برای زندانیان عادی داستان بسیار متفاوت بود. برای نمونه فقط می‌گویم در یک دوره که سرماخوردگی یا آنفلونزا در زندان اپیدمی شده بود، ۵۰ زندانی عادی را به صف می‌کردند و تعدادی قرص سرماخوردگی را در آب حل می‌کردند و به هر زندانی یک جرعه می‌دادند و به بند برمی‌گرداندند».
سیامک قادری در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه «جنبه‌ی دیگر نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ربطی به این جریانات داخلی ندارد و به صورت علنی در سخنان مقامات قضایی کشور می‌توان پیدا کرد» گفت: «اینکه گفته می‌شود سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه هر وکیلی را نمی‌پذیرند و تنها تعدادی از وکلای مورد تایید خود را قبول دارند در واقع نقض آشکار قوانین و آئین‌نامه‌های خود جمهوری اسلامی و در نگاهی دیگر تمام قوانین بین‌المللی است. رئیس قوه قضاییه به صراحت در این مورد سخن گفته است. در دستگاه قضایی متاسفانه ما دارای نهادهای موازی متعددی هستیم؛ در حال حاضر دادستانی تهران که مسئول رسیدگی به امور زندانیان امنیتی است نزدیک به ۳ سال است که یک الزام قانونی مبنی بر تخفیف محکومیت زندانیان سیاسی اجرا نمی‌کند. در صورتی که اجرای این الزام قانونی موجب آزادی بسیاری از کسانی می‌شود که سال‌های پایانی دوران محکومیت را سپری می‌کنند».
او همچنین تاکید دارد که «نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران جدی است و نباید از آنها چشم پوشی شود، شما فقط نگاه کنید همین امروز چند زندانی در اعتصاب غذا به سر می‌برند. عمده اعتراض آنها عدم دسترسی کامل و آزادانه به وکیل، ادامه بازداشت غیرقانونی، عدم ارتباط با خانواده و بحث‌های عدم دسترسی به خدمات درمانی و دارویی است که همگی در قانون به آنها اشاره شده، است. در واقع زندانیان برای حقوق حقه‌ی خود هم باید از جان خودشان بگذرند و دست به اعتصاب غذا بزنند که در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۳۰ نفر از زندانیان امنیتی در چنین شرایطی به سر می‌برند. خواسته‌های آنان یک برداشت آرمانی نیست و تنها به دنبال حقوق خود هستند».
*«زندان‌هایی که جان می‌گیرند» گزارشی است که تنها به بخشی از زندانیانی می‌پردازد که بر اثر عدم رسیدگی درمانی در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند.
