شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قیمت‌گذاری دستوری را برای سال ۱۴۰۴ تمدید کرده است. قیمت‌گذاری دستوری کالاها نه تنها طرحی شکست‌خورده است بلکه با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه‌ی خود رژیم نیز در تضاد قرار دارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با درخواست محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان مبنی بر تمدید قیمت‌گذاری دستوری برای سال ۱۴۰۴ موافقت کرده است.
بر اساس این مصوبه که تصویر آن در رسانه‌های داخلی منتشر شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۷ بهمن‌ماه اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را تمدید کرده است.
ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی کشوری، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه داده و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید قرار می‌دهد. این ستاد اما سال‌هاست با قیمت‌گذاری دستوری ادعای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها را دارد آنهم در حالی که خود نیز شاهد روند برعکس و تصاعدی قیمت‌هاست!
قابل توجه اینکه مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا برای تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه‌ی خود جمهوری اسلامی در تضاد است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه هر گونه قیمت‌گذاری دولتی، یا همان قیمت‌گذاری دستوری، به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه، بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است.
از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری سیاستی شکست‌خورده است. حتی در مورد کالاهای اساسی از جمله برخی مواد خوراکی نیز وقتی دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده، در نهایت بازار بر اساس فرمول‌ها و مناسبات اقتصادی مسیر خودش را طی کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری همچنین یکی از دلایل تفاوت آمارهای مورد ادعای جمهوری اسلامی با واقعیت بازارها است. منابع دولتی قیمت‌های دستوری را مبنای محاسبه مواردی چون هزینه سبد معیشت و آمارهای تورمی قرار می‌دهند در حالی که شهروندان قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت‌های مصوبه را پرداخت می‌کنند.
دولت اما مدعی است که یکی از اهداف قیمت‌گذاری دستوری نظارت بیشتر بر بازار است تا ابزار لازم برای برخورد با «سوداگران» و «گرانفروشان» را فراهم کند. این در حالیست که از یکسو وجود افرادی به عنوان «سوداگر» یا «گرانفروش» بیشتر بهانه دولت برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت در قبال ساماندهی به شرایط اقتصادی و کنترل تورم است و از سوی دیگر حتی در برخی موارد که دلالان اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند، باز هم دولت نتوانسته اقدامی موثر انجام دهد.
در همین رابطه روزنامه «شرق» در گزارشی نوشته نظارت بر بازار و اصناف در ایران سال‌هاست که بر عهده نهادهای متعددی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. با وجود این ساختار گسترده، نتایج مورد انتظار در بهبود عملکرد بازار، کاهش تخلفات و افزایش رضایت عمومی به دست نیامده است.
این گزارش تأکید کرده اقدامات نظارتی مبتنی بر جریمه و تنبیه، نه تنها نظم بازار را تضمین نکرده، بلکه هزینه‌های اجرائی را افزایش داده و نارضایتی‌های عمومی را تشدید کرده است. در این میان خودتنظیمی بازار به عنوان رویکردی جایگزین مطرح می‌شود که می‌تواند با تکیه بر انتخاب آگاهانه مردم و ساز و کارهای طبیعی رقابت، جایگزینی مؤثر برای نظارت‌های دولتی باشد.
روزنامه «شرق» تأکید کرده که «نظارت دولتی بر بازار در ایران با موانع جدی مواجه است: نخست، تعدد نهادهای نظارتی است که به موازی‌کاری و ناهماهنگی منجر شده و کسبه را در اجرای مقررات دچار سردرگمی کرده است. این پراکندگی، کارآیی را کاهش داده و هزینه‌های بالایی بر دوش دولت و جامعه گذاشته است. دوم، تمرکز بیش از حد بر مجازات بجای اصلاح و آموزش است. این رویکرد، بجای حل ریشه‌ای مسائل، زمینه‌ساز دور زدن قوانین و پنهانکاری شده است. سوم، نبود انطباق مقررات با واقعیت‌های بازار است. بسیاری از ضوابط بدون توجه به شرایط محلی، فصلی یا نیازهای واقعی فعالان اقتصادی تدوین می‌شوند و از انعطاف لازم برخوردار نیستند. چهارم، زمینه‌های بروز فساد و رانت است. گستردگی نظارت دولتی در برخی موارد به سوء استفاده و روابط ناسالم میان بازرسان و کسبه دامن زده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. این چالش‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام کنونی و ضرورت بازنگری در آن است.»
این روزنامه تأکید کرده که «نظام کنونی نظارت دولتی در ایران نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده، بلکه به عاملی برای ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شده است. خودتنظیمی بازار، با تکیه بر رقابت و انتخاب مردم، می‌تواند راهکاری کارآمد، کم‌هزینه و پایدار باشد. اجرای آزمایشی این مدل در برخی مناطق می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری برای گسترش آن در سطح ملی شود. اعتماد به مردم و ساز و کارهای طبیعی بازار، گامی بلند به سوی اقتصادی پویا و رقابتی خواهد بود.»
کارشناسان همچنین معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در برخی مواد سبب تشدید بحران و زیان در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.
از جمله این موارد در بازار اتومبیل رخ داده است؛ جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت اتومبیل معتقد است قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی ایران است. او گفته «بیشترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تأثیرگذار است.»
او معتقد است که «خودروسازان مجبور هستند کمتر از قیمت تمام شده محصولات خود را به فروش برسانند؛ نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲، که در ماه‌های اخیر بر میزان این زیان اضافه شده است.»
به گفته این کارشناس مالی صنعت اتومبیل «سالانه بیش از دو میلیون خودروی کارکرده معامله می‌شود که مبنای قیمت‌گذاری این داد و ستدها قیمت موجود در بازار است و بازار واقعی هرگز از سیاست‌های تنظیم بازار تبعیت نمی‌کند؛ بنابراین اراده دولت برای تنظیم بازار در مقوله خودرو ناکام مانده و این مصوبات در حقیقت فقط برای کارخانه‌های خودروسازی اعمال شده‌است و پشت درب کارخانه، قیمت بازار معامله می‌شود.»
