حامیان دولت پزشکیان همچنان به مانور تبلیغاتی درباره افزایش ۴۵ درصدی رقم حداقل دستمزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی ادامه می‌دهند اما محاسبات نشان می‌دهد رقم حداقل دستمزد در نهایت ۴ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته که با آن حتی نمی‌توان سه کیلوگرم گوشت خرید!
شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۶ اسفندماه رقم پایه حداقل دستمزد را ۴۵ درصد افزایش داد. این رقم از حدود ۷ میلیون تومان در سال جاری به ۱۰ میلیون تومان برای سال آینده رسیده است. در این قسمت، حقوق کارگران فقط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده است. با افزایش ۳۰۰ تومانی حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومانی بن خواربار، به دریافتی کارگران متأهل دارای دو فرزند در بهترین حالت حدود ۴ میلیون تومان افزوده شده است.
اگرچه حامیان دولت اصلاح‌طلب پزشکیان برای میزان افزایش دستمزدها تبلیغاتی سازمانیافته را در دستور کار قرار داده‌اند اما نگاهی به ارزش واقعی رقم افزوده شده نشان می‌دهد کارگران در سال جدید خورشیدی با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند بود.
اکبر شوکت فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قم در رابطه با افزایش حداقل مزد ۴۵ درصدی کارگران گفته با توجه به شرایط فعلی و نرخ دو رقمیِ تورم، باید بگوییم که دستمزد کارگران همچنان ناکافی است.
این فعال کارگری گفته «در این دو سال، ما با ۳۷ درصد عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم مواجه بوده‌ایم. امسال، با وجود اینکه حدود ۱۰ درصد از این عقب‌ماندگی جبران شده، انتظار داشتیم که جامعه کارفرمایی بیشتر همکاری کند تا بتوانیم این عقب‌ماندگی را سریع‌تر جبران کنیم.»
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به نقل از یک فعال کارگری نوشته دولت به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از تورم غیرواقعی افتخار می‌کند. افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تأمین نمی‌کند.
پرویز زعیمی فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «تعیین دستمزد به شیوه فعلی و وقتی کارگران قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند، ناعادلانه است؛ استنباط من این است که هرچه کارفرما و دولت بخواهند، همین می‌شود، کارگر و نظر کارگر اهمیت ندارد.»
این فعال کارگری افزوده «آیا با این ۴۵ درصد افزایش، هزینه‌های زندگی تأمین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ با ۹۰۰ هزار تومانی که به عنوان حق مسکن به کارگران می‌دهند، در روستا هم نمی‌شود اتاق کرایه کرد چه برسد به خانه و آپارتمان؛ کارگر پشت‌بام‌خوابی کند هزینه‌اش از این ۹۰۰ هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است واحدها و املاک خودش را ماهی ۹۰۰ هزار تومان به کارگران فاقد خانه، اجاره بدهد؟!»
پرویز زعیمی با بیان اینکه کل این حقوق با تورم امروز زیر ۱۲۰ دلار است، تأکید کرده که «دستمزد واقعی کارگران، یک‌پنجم هزینه‌های زندگی است. وقتی تورم واقعی زندگی از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده، دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تأمین نمی‌کند.»
این فعال کارگری یادآوری کرده که ۲۷ اسفندماه امسال هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی یک میلیون و ۴۰۳ هزار تومان به فروش می‌رسید؛ بنابراین سه کیلو گوشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که پول آن از رقم افزوده شده به دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بیشتر است. این در حالیست که تورم نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت و ارزش دستمزدها با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.
علیرضا خرمی فعال کارگری نیز در مورد تصمیمات مزدی شورایعالی کار و تأثیر آن در زندگی کارگران گفته «واقعیت این است که پایه مزد از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده؛ با این ۱۰ میلیون چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تأمین کند یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیاز به دارو و درمان داشته باشد چه بکند؟ اگر مستأجر هم باشد که کلاهش به راستی پس معرکه است.»
این فعال کارگری افزوده «در واقع صحبت از درصد افزایش مزد و تبلیغ روی ۴۵ درصد، به نوعی یک حرکت پوپولیستی‌ست اما از نوع گریه‌دارِ آن! درصد افزایش مزد در این زمانه معنایی ندارد. ۷ میلیون به ۱۰ میلیون رسیده؛ همه‌ی چیزی که گیر کارگران آمده همین است، با این پول می‌شود زندگی کرد؟ آقای وزیر جواب بدهند.»
تنها اقشار کارگری نیستند که در سال ۱۴۰۴ با بحران معیشت روبرو خواهند شد. بازنشستگان نیز با شرایطی مشابه روبرو هستند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز مانند فعالان کارگری به علت افزایش ناعادلانه دستمزد با بحران روبروست. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال پیش‌رو نیز بین ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد خواهد بود که مبلغ دقیق آن برای هر بازنشسته و مستمری‌بگیر متفاوت است. حقوق بازنشستگان لشکری نیز با احتساب ۳۰ درصد متناسب‌سازی و ۲۰ درصد افزایش پایه حقوق، با افزایش ۵۰ درصدی خود همراه خواهد شد.
از سوی دیگر افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً از فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اما پرداخت واقعی آن ممکن است تا اردیبهشت یا حتی ماه‌های بعدی به تأخیر بیافتد. روند معمول بدین شکل است که دولت میزان افزایش حقوق را در قانون بودجه تصویب می‌کند و صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری) بعد از تأیید دولت، این افزایش را در فیش‌های حقوقی اعمال می‌کنند. بنابراین در فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۴، احتمالاً هنوز حقوق با نرخ سال قبل محاسبه می‌شود و افزایش جدید از اردیبهشت اعمال و مابه‌التفاوت فروردین نیز در آن زمان پرداخت خواهد شد.
یک بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش قیمت اجاره خانه در سال جدید گفته «تابستان موعد قراردادمان تمام شد؛ صاحبخانه آمد و گفت به جای ماهی ۱۰ میلیون باید ۱۸ میلیون تومان بدهید وگرنه بلند شوید؛ کلی چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد؛ اما از این افزایش ۸ میلیون تومانی اجاره ماهانه به هیچ شکل کوتاه نیامد…. افزایش حداکثر ۴ میلیون تومانی دستمزد وقتی تورم کرایه خانه دوبرابر این رقم یا حتی بیشتر است و در سال آینده نیز شتاب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، به چه دردی می‌خورد؟»
پنج تشکل صنفی نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد اعتراض کرده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای مشترک نوشته‌اند: «با توجه به ترکیب افراد این شورا که از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و تعدادی دست آموز دولت به نام به اصطلاح نمایندگان کارگران تشکیل شده اند، هیچ امید و انتظاری نبود که از این هیاهوها و گفتگوهای بیهوده شان چیز مثبتی برای کارگران حاصل گردد.»
این بیانیه افزوده «نتیجه این بده بستان ها که در میان این مثلث فرومایه و در واقع میان دولت و کارفرمایان می گذشت از پیش معلوم بود؛ گسترش فقر و تحمیل استثمار مطلق بر کارگران و در سطح جامعه به نفع سرمایه داران، قدرت نمائی در مقابل کارگران و ترویج فرهنگ «بسوز بساز» از جانب شورای عالی کار که متولی تعیین مزد حداقل و مدافع منافع دولت و کارفرماست.»
