یک کارشناس اقتصاد با بیان اینکه «اصلیترین نیروی محرک قیمت دلار، رشد نقدینگی است» گفته «اگر نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند، قیمت تعادلی دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً در بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.»
جواد فلاحیان کارشناس اقتصاد در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» از افزایش قیمت ارز در سال جدید خورشیدی خبر داده و گفته «روند قیمت دلار در سال آینده به چند عامل کلیدی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت تحریم‌هاست. با توجه به شرایط کنونی، احتمال مذاکره جدی و رفع تحریم‌ها بسیار کم است.»
او افزوده که «عامل دوم، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد است که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ به بالای ۱۰ هزار همت برسد. و سومین عامل نیز وضعیت صنایع صادرات‌محور است که می‌تواند در عرضه ارز به بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.»
این کارشناس اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که «در حال حاضر اصلیترین عامل تاثیرگذار بر دلار، روند رو به رشد نقدینگی است» و گفته «اگر نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.»
جواد فلاحیان همچنین گفته «سیکل‌های رشد قیمت دلار معمولاً در ۶ ماهه اول سال، و همچنین در ماه‌های دی و بهمن است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان قرار گیرد و در نیمه دوم سال، در محدوده ۱۳۰ هزار تومان به نقطه تعادلی خود برسد.»
وی تأکید کرده که «این سناریو در صورتی محقق می‌شود که عوامل مؤثر بر بازار ارز، مانند سیاست‌های کلان اقتصادی به‌گونه‌ای پیش بروند که کنترل نقدینگی میسر نشود و وضعیت تحریم‌ها نیز تغییر عمده‌ای نداشته باشند.»
در همین ارتباط، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه اواخر بهمن‌ماه امسال از شنیده شدن صدای پای دلار ۱۴۰ هزار تومانی خبر داده بود.
این اقتصاددان توضیح داده بود که «چنانچه نرخ ارز تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان برسد و نرخ تورم ۱۴۰۴ هم ۴۰ درصد باشد، باید تا پایان سال آینده نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد چیزی که خود به خود زمینه جهش‌های تورمی را خواهد ساخت.»
علی قنبری افزوده بود که «همه بخشهای اقتصاد امروز نیز در معرض فشار هستند و باید مسئولان برای کاهش مشکلات فعلی چاره‌جویی کنند. خصوصا وقتی مسئله مذاکره از دستور کار مسئولان کنار گذاشته شده، باید تمام تمرکز خود را برای چهار سال پرفشار و راههای مقابله با آن بگذارند.»
وی درباره پیش‌بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در ۱۴۰۴ گفته بود که «نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و اگر اقدامات اشتباهی که در این ماهها دیدیم، تکرار شود، می‌تواند نرخ آن از این نیز بالاتر برود. رشد اقتصادی احتمالا دوباره منفی خواهد شد یا به صفر می‌رسد و بخش مهمی از مشاغل فعلی خصوصا در کارگاههای کوچک می‌توانند از بین بروند.»
همانطور که جواد فلاحیان نیز توضیح داده به نظر می‌رسد رسیدن قیمت دلار به محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی و همراستا با نرخ تورم در حالتی است که شرایط تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در سطح کنونی باقیمانده و افزایش پیدا نکند. همچنین جمهوری اسلامی تنش‌زایی در منطقه را افزایش ندهد و از سوی کشورهایی چون اسرائیل با تشدید فشار روبرو نشود و درگیری نظامی رخ ندهد. در غیراینصورت قیمت ارز در ایران با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد و ارزش پول ملّی با سقوط عمیقی روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر تشدید کسری بودجه دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی نیز از جمله عوامل افزایش نقدینگی است چون دولت برای جبران کسری بودجه اقداماتی چون استقراض از نظام بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملّی را در دستور کار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی همانطور که جواد فلاحیان توضیح داده رشد نقدینگی به عاملی برای تحریک تورم تبدیل می‌شود.
نگاهی به وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت با کسری بودجه شدیدی در سال جدید خورشیدی روبرو خواهد بود.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با توضیحاتی درباره کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته «یارانه چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و بودجه با کسری پنهان بالایی بسته شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بودجه، کسری آن است، گفته «کسری پنهان بودجه بیش از یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان خواهد بود. ظاهر بودجه بسته شده اما محتوای آن دارای کسری است که حتما آثار زیان‌باری به جای خواهد گذاشت.»
محمدرضا سبزعلی‌پور رئیس مرکز سازمان تجارت جهانی نیز درباره میزان کسری بودجه گفته «کسری بودجه ۱۴۰۴ بسیار بالاست. او رقمی حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه امسال پیش‌بینی کرده و گفته «چنین کسری بودجه‌ای تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.»
محمدرضا سبزعلی‌پور گفته «در حقیقت با این وضعیت بیش از ۳۰ درصد بودجه تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. در این خصوص باید به عواقب کسری بودجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کنم و یادآور شوم که کسری بودجه منجر به رشد تورم می‌شود و سیاست‌های ضدتورمی را در کشور خنثی می‌کند.»
به گفته او «دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده ۴۰۸۱ همت هزینه عمومی (به‌جز بودجه عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها) داشته باشد؛ ولی درآمدهای عمومی‌اش تنها ۲۲۷۵ همت پیش‌بینی شده که حدود نیمی از آن هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. با این حساب تا اینجای کار بودجه سال آینده حدوداً ۲۰۰۰ همت کسری دارد. البته یک راه دیگر تشخیص کسری بودجه، نگاه کردن به میزان پولی است که دولت قرار است قرض بگیرد.»
او گفته «طبق لایحه بودجه، دولت می‌خواهد سال آینده ۵۴۱ همت از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد و ۷۰۰ همت نیز اوراق بدهی منتشر کند (از بانک‌ها و… وام بگیرد). البته ۴۷۰ همت از این مبلغ قرار است صرف پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سال‌های قبل بشود؛ یعنی میزان خالص استقراض از بازار حدود ۲۳۰ همت است. علاوه بر این، ۱۳۵ همت از هزینه‌های دولت قرار است از فروش سهام و شرکت‌های دولتی و ۲۲۵ همت دیگر از فروش دارایی‌های دولت به دست بیاید. این کار شبیه فروختن فرش خانه برای تأمین هزینه‌های روزمره است؛ به همین دلیل به آن‌ها منابع ناپایدار درآمدی گفته می‌شود و عملاً کسری بودجه محسوب می‌شود.»
