یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو عامل قاچاق سوخت و هدر رفتن بنزین در اتومبیل‌های بی‌کیفیت ساخت داخل را از جمله عوامل موثر در کمبود بنزین عنوان کرده است. این در حالیست که ناتوانی جمهوری اسلامی در توسعه صنایع پتروشیمی و تولید بنزین مهمترین و اصلی‌ترین علت کمبود بنزین است.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده «علاوه بر معضل قاچاق سوخت، بخشی از مصرف بالای سوخت در کشور به خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت گران و بامصرف زیاد برمی‌گردد که باعث هدررفت منابع کشور می‌شوند.»
او تأکید کرده «بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مصرف سوخت کشور به خاطر فرسودگی خودروهای داخلی است. خودروهای فرسوده از رده خارج نمی‌شوند زیرا قدرت خرید مردم پایین است و اجازه اشباع بازار خودرو داده نمی‌شود. ما بارها بر لزوم واردات خودرو تأکید کرده‌ایم، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. در مجلس یازدهم چندین بار واردات خودرو تصویب شد، اما تاکنون عملی نشده است. شروط موجود در آیین‌نامه برای واردات خودرو نیز باعث شده که این خودروها برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته «اولین اقدام این است که خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و دست دولت از این حوزه خارج شود. سپس اجازه داده شود که واردات خودرو با شیبی مناسب انجام شود. برای این کار باید فرصتی چندین باره به خودروسازان داخلی داده شود تا کیفیت و قیمت محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند؛ در غیر این صورت، باید به مردم اجازه داده شود که از خودروهای باکیفیت و اقتصادی بهره‌مند شوند.»
محمد رشیدی معتقد است که «دولت توانایی انجام چنین اقداماتی را دارد، اما ممکن است علت عدم اجرای آن، نفوذ مافیای خودرو در دولت‌ها باشد که مانع واردات خودرو شده‌اند. حق مردم است که از خودروهایی با کیفیت بالا و مصرف پایین استفاده کنند، همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع رایج است.»
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرده و گفته «طبق آمار وزارت نفت، میزان قاچاق سوخت در کشور روزانه ۲۰ میلیون لیتر است که یکی از دلایل اصلی آن به قیمت پایین سوخت در ایران برمی‌گردد.»
محمد رشیدی گفته «وقتی قیمت سوخت در خارج از مرزها چند برابر قیمت داخلی است، قاچاق سوخت شکل می‌گیرد. در هیچ کشوری قیمت سوخت به اندازه نرخ ایران پایین نیست و این موضوع شرایط قاچاق را فراهم می‌کند.»
اطلاعاتی که طی ماه‌های گذشته از سوی قوه قضاییه منتشر شده نشان می‌دهد قاچاق سوخت از ایران از طریق لوله‌کشی‌های چند کیلومتری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دریا در جریان است؛ اقدامی که از سوی مافیاهای بزرگ وابسته به حکومت از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان است.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد.
وی توضیح داد که «با توجه به دستور ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه قاطع و اثربخش با پدیده قاچاق سوخت این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت.»
علی القاصی همچنین گفت «طی ماه‌های اخیر در شهرستان‌های ری، پاکدشت، ملارد، اسلامشهر و رباط کریم پرونده‌های مهمی تشکیل و چند شبکه مهم و بزرگ قاچاق سوخت که به‌صورت کاملاً سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوخت‌های یارانه‌ای از شبکه توزیع کرده و آن را به مصارف دیگر رسانده و یا اقدام به قاچاق و خارج کردن آن از کشور می‌نمودند، شناسایی و اعضا آن دستگیر شدند.»
تشکیل پرونده‌های قاچاق سوخت در قوه قضاییه؛ کدام مافیا روزانه ۲۷ میلیون لیتر سوخت می‌دزدد؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته سوم اسفندماه گذشته طی سخنانی در «همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه» از کشف خط لوله قاچاق سوخت از فرودگاه به دریا خبر داد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از تشکیل پرونده‌های جدید درباره قاچاق سوخت خبر داد و گفت «پرونده‌های مهمی در زمینه منشاءهای قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.»
وی افزوده «سه استان را به عنوان نمونه انتخاب کردیم، کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها بلند می‌شود.»
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز دو روز پس از اظهارات رئیس کل قوه قضاییه، اعلام کرد «چهار انشعاب غیرمجاز از خط لوله اصلی فرآورده‌های نفتی در اطراف شهر بندرعباس، شناسایی و مسدود شد.»
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزوده این انشعاب‌های غیرمجاز در خط لوله سراسری انتقال نفت گاز در حدفاصل روستاهای سرریگ و ایسین ایجاد شده است.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جلساتی درباره مبارزه و پایان دادن به قاچاق سوخت برگزار شده اما این جلسات نتوانسته به راهکاری مؤثر ختم شود و «هنوز راه درمانی پیدا نشده است.»
این هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده «بخش زیادی از قاچاق سوخت از طریق مرزهای آبی و با کشتی‌های سوخت‌بر صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده قاچاق سازمانیافته است. این قاچاق معمولی نیست که یک موتوری دو گالن بنزین را پشت موتور خود بگذارد و بخواهد از استان‌های مرزی خارج کند. قاچاق سوخت باید بطور جدی‌تری مورد بررسی قرار گیرد.»
اشاره او به شهروندان در سیستان و بلوچستان است که چند لیتر بنزین یا گازوئیل در روز را با موتور یا اتومبیل شخصی به پاکستان قاچاق می‌کنند. این شهروندان در نبود شغل و به دلیل فقر این کار را انجام می‌دهند و به سوخت‌بَر معروف هستند.
کمبود سوخت و عوامل آن در روزهای گذشته و در پی افزایش مصرف بنزین در طی سفرهای نوروزی مورد توجه قرار گرفته است.
همزمان با سفرهای نوروزی بازار سیاه اما علنی فروش بنزین با قیمت هر لیتر ۳۰ هزار تومان در جاده‌های پرتردد کشور از جمله شمال ایران نیز به راه افتاد؛ موضوعی که از سوی بسیاری مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال جدید ارزیابی شده است.
از سوی دیگر خبرهایی درباره کمبود و اختلال در توزیع بنزین در برخی جایگاه‌های سوخت بین‌شهری نیز منتشر شد. در توضیح این اختلال، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران از رکوردشکنی تاریخی مصرف بنزین در روز پایانی سال خبر داد و اعلام کرد که با مصرف ۱۶۴ میلیون لیتر در یک روز، ایران به هشتمین کشور دارای بیشترین مصرف روزانه بنزین در جهان تبدیل شده است.
رضا نواز همچنین گفت در هفته‌های منتهی به نوروز، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۱۰ تا ۲۵ درصدی مصرف بود، اما مصرف واقعی ۱۵ میلیون لیتر بیشتر از سقف برنامه‌ریزی‌شده بوده است. او این افزایش را «فراتر از تصور» توصیف کرد.
