تعطیلات نوروز هنوز پایان نیافته اما فعالان کارگری درباره وضعیت معیشتی این قشر در سال جدید خورشیدی هشدار می‌دهند. حسین حبیبی فعال کارگری گفته دستمزد ۱۴۰۴ کمتر از نصف سبد معیشت است و درآمد کارگران در بهترین حالت هزینه‌های دو هفته از ماه را پوشش می‌دهد.
رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران شاغل در بخش‌های مختلف تولید، صنعت و خدمات است به شکلی تصویب شده که اگر یک کارگر متأهل و دارای دو فرزند همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، درآمدی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد داشت.
این در حالیست که هزینه‌های زندگی برای چنین خانواری از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری حدود ۳۹ تا ۴۲ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این رقم بر اساس هزینه‌های زندگی در آخر زمستان گذشته بوده و با توجه به تورم فزاینده در طول سال، این رقم نیز همراستا را تورم افزایش خواهد یافت.
در شورای عالی کار که هر ساله وظیفه تعیین رقم حداقل دستمزد را دارد نیز رقم هزینه معیشت بیش از ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود اما اعضای این شورا حتی به رقم محاسبه شده خودشان هم توجه نکرده و رقمی را برای حداقل دستمزد تصویب کردند که امسال نیز کارگران را زیر خط فقر قرار می‌دهد.
در همین رابطه حسین حبیبی فعال کارگری گفته ما انتظار داشتیم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش یابد که این انتظار به هیچ وجه برآورده نشد.
حسین حبیبی توضیح داده که «اعضای شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما است، حتی به سبد معیشتی که خودشان با تمام ملاحظه کاری‌ها مبلغ ۲۴ میلیون تومان تصویب کردند که سبد واقعی هم نبود، پایبند نماندند؛ رقم دستمزد از نصف سبد معیشت هم کمتر به تصویب رسید. حال آنکه هزینه‌های واقعی زندگی چیزی بیش از ۵۰ میلیون تومان است.»
این فعال کارگری تأکید کرده «کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد.»
کارگران در حالی در ابتدای سال مطمئن هستند که رقم دستمزد آنها برای پوشش ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی کافی نیست که بسیاری از آنها با مشکلات صنفی انباشته نیز روبرو هستند.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به مشکلات صنفی کارگران مجتمع پارس جنوبی در سال ۱۴۰۳ پرداخته و نوشته خواسته‌های این کارگران اجرای قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل، ساماندهی تردد، ایجاد امنیت شغلی و برقراری عرف کارگاه برای رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری؛ اجرای بدون تبعیض طرح اقماری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای همکاران اداری و پشتیبانی؛ عمل به توافقات قبلی با مجتمع گاز پارس جنوبی به ویژه مرخصی استحقاقی و پرداخت هزینه‌ی قطع امکانات رفاهی (حق کمپ) بوده است.
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در سال ۱۴۰۳ برای رسیدن به این خواست‌های خود حدود ۲۰ تجمع سراسری برگزار کردند؛ تجمعاتی که هر بار با تهدید و وعده‌های مسئولان پایان یافت اما هیچیک از خواست‌های کارگران تا پایان سال عملی نشد.
نیروهای پیمانکاری شاغل در مخابرات نیز خواست‌های پاسخ نگرفته‌ی را در سال گذشته پیگیری کردند. کارگران می‌گویند کار زیاد و حقوق پایین، بی‌توجهی به اجرای قانونی طبقه‌بندی مشاغل، اخراجِ نیروهای معترض و فعالان صنفی، عدم پرداختِ به موقع حق بیمه و ایجاد مشکلاتی در زمینه بهره‌مندی از خدماتِ درمان مناسب از جمله مشکلاتِ نیروهای پیمانکاری است.
کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری مخابرات به خبرگزاری «ایلنا» گفته‌اند «کار زیاد و حقوق پایین، بی‌توجهی به اجرای قانونی طبقه‌بندی مشاغل، اخراجِ نیروهای معترض و فعالان صنفی، عدم پرداختِ به موقع حق بیمه و ایجاد مشکلاتی در زمینه بهره‌مندی از خدماتِ درمان مناسب از جمله مشکلاتِ نیروهای پیمانکاری است.»
آنها افزوده‌اند «هزینه‌ی بیمه‌ی اجباری مرتب به بیمه پرداخت نمی‌شود و با توجه به بدهی مخابرات به تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۳ خیلی از نیروها برای دریافت خدمات درمانی دچار مشکل شدند و هزینه‌ی درمان را از جیب خود پرداخت کردند.»
به گفته آنها «افزایش ناچیزِ حقوق در سال ۱۴۰۳، تورم بالا، عدم اجرای صحیح قانون طبقه‌بندی مشاغل وعدم تغییر گروه کاری، سبب شد ما حتی از تأمین حداقلی‌ترین نیازهای خود نیز باز بمانیم. بسیاری از همکاران ما در خانواده، تک شاغل هستند، یعنی درآمدشان با اضافه کاری به زیر خط فقر هم نمی‌رسد.»
آنها همچنین در رابطه با اخراج نیروهای مخابرات نیز گفته‌اند: «اعتراض صنفی و ایجاد تشکل‌های صنفی هزینه‌ی بالای اخراج را با خود به همراه داشت، بطوری که بسیاری از اعضای انجمن‌های صنفی مخابرات در شهرهای مختلف در سال ۱۴۰۳ اخراج شدند و نتوانستند به کار برگردند.»
در این میان کارگران معدن که سال گذشته وزیر کار دولت پزشکیان وعده افزایش حقوق آنها را داده بود هم می‌گویند این وعده عملی نشده است.
وضعیت شغلی دشوار و درآمدهای ناچیز معدنکاران در ایران پس از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که منجر به فوت ۵۳ معدنچی شد، برجسته شد.
احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان که چند هفته بود سکان وزارت کار را بدست گرفته بود وعده‌های گسترده‌ای برای افزایش ایمنی معادن، افزایش حقوق معدنکاران و بهبود وضعیت شغلی آنها را داد.
احمد میدری گفته بود «معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگران حجمی شاغل در معادن که با بی ثباتی شغلی مواجه‌اند، کمتر از نیروهای رسمی باشد. عادلانه است که دریافتی این بخش از نیروی کار متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.»
کمی بعدتر و در نشست ۲۲ آبان‌ماه شورای عالی کار نیز بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور در دستور کار قرار گرفت.
اکنون فعالان کارگری حوزه معدن می‌گویند وزیر کار، فقط یک وعده بود و مانند سایر وعده‌هایی که در بزنگاه‌های حوادث تلخ برای تلطیف افکار عمومی و فروکش کردن بحران می‌دهند، توخالی و بدون ضمانت اجرایی از کار درآمد. کارگران معدن هیچ زمان مشمول تبدیل وضعیت و افزایش حقوق نشدند.
علی مقدسی‌زاده فعال کارگری در استان خراسان جنوبی گفته «در معدنجو دستمزد کارگران فقط کمی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؛ در منطقه پروده طبس، چند معدن زغال‌سنگ وجود دارد که کارگران این معادن به ویژه کارگران پیمانکاری آنها که طرف قرارداد با شرکت‌های واسطه خصوصی هستند، دستمزدهای به نسبت پایینی دریافت می‌کنند.»
او افزوده که «دستمزد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی یا حتی ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومانی تناسبی با سختی کار معدن و خطرات آن ندارد؛ یک کارگر معدن باید به اندازه‌ای دستمزد بگیرد که بتواند با آن نیازهای زندگی خانواده را به راحتی برآورده کند.»
