با این انتصاب، برنامه‌ی دولت برای دریافت مالیات از آستان قدس و نهادهای مشابه پیشاپیش شکست خورده است.
مرگ آیت‌الله عباس واعظ طبسی بار دیگر موضوع جایگاه «آستان قدس رضوی» را به عنوان بزرگترین نهاد مالی- عقیدتی نظام جمهوری اسلامی بر سر زبان‌ها انداخت. گردش مالی آستان و موسسات تابعه آن همچنان روشن نیست و تنها می‌توان گفت این بزرگترین منبع مالی کشور از پرداخت مالیات نیز معاف است. حضور میلیون‌‌ها نفر برای «زیارت» حرم امام هشتم شیعیان در مشهد جایگاه عقیدتی این مکان را نیز تشدید می‌کند.
پس از مرگ واعظ طبسی که حکم تولیت خود را از سید روح‌الله خمینی دریافت کرده بود، موضوع جانشینی‌اش را به بحث روز بدل کرد. ابتدا صحبت از شورای تولیت مطرح شد اما از همان ابتدا یک نام بیشتر از همه شنیده می‌شد؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی. مردی که داماد سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است و سال‌ها در مناصب قضائی- امنیتی حضور داشت. با صدور حکم «تولیت آستان قدس رضوی» از سوی سید علی خامنه‌ای به نام او مشخص شد که رهبر جمهوری اسلامی با امنیتی کردن فضای مدیریت آستان قدس در تلاش است تا پیام روشنی به نزدیکان خود بفرستد. در سال ۶۷ در حکمی که سید روح‌الله خمینی به نام حسینعلی نیری صادر می‌کند، به طور مشخص از رئیسی نیز نام می‌برد. حکمی که کشتار زندانیان سیاسی را به همراه داشت.
آستان قدس، بزرگترین نهاد اقتصادی ایران
«آستان قدس رضوی» یا همان حرم امام رضا سال‌هاست که به مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی و مالی و عقیدتی و اجرایی که به اصطلاح «وقف» شده‌اند تبدیل شده است. آستان قدس که بزرگترین موقوفه جهان است وظیفه مدیریت تمام «نذورات و موقوفات» را برعهده دارد؛ جدا از اینکه مالیات پرداخت نمی‌کند در سال‌هایی مدعی دریافت اجاره‌بها از دولت نیز شده بود. باید توجه داشت که جدا از اینکه بر اساس برآوردها نزدیک به ۴۰ درصد املاک و مستغلات در مشهد زیر نظر این نهاد مرموز مدیریت می‌شود، در خارج از استان خراسان رضوی نیز مدیریت تعدادی از زمین‌ها، باغ‌ها و املاک دیگر نیز بر عهده این نهاد است.
بر اساس آمار، سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر به زیارت حرم رضا می‌روند. مدیریت این حجم در کنار نذورات آنها، هزینه‌های اقامتی و… خود بخش بزرگی از درآمد آستان قدس محسوب می‌شود اما بررسی «سازمان اقتصادی رضوی» که بازوی اقتصادی این نهاد محسوب می‌شود نشان می‌دهد این سازمان در کنار قرارگاه خاتم الانبیاء (قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران) و بنیاد تعاون ناجا (بازوی اقتصادی نیروی انتظامی) بزرگترین شرکت‌های هلدینگ (Holding Company) ایران هستند.
سازمان اقتصادی رضوی در تعریف خود آورده است: «تحولات سریع اقتصاد جهانی، شرایط منطقه‌ای و ملی و به ویژه برنامه‌ها و خط مشی کوتاه‌مدت و بلندمدت آستان قدس رضوی در راستای دستیابی به اهداف فرهنگی […] به منظور تفکیک فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی تاسیس یافت». این موسسه بر اساس «سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی» فعالیت می‌کند که به دنبال توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جلب سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌های مشترک است. خلاصه وظایف سازمان اقتصادی رضوی به گفته خود این سازمان «ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود شرکتها و هدایت و حمایت فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مجموعه واحد» است.
اما بخشی از این سند به یکی از وظایف مهم این سازمان مبنی بر «روشنگری و آگاهی‌بخشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی» تاکید دارد؛ وظیفه‌ای که تا امروز محقق نشده است. با اینکه واعظ طبسی ۱۰ سال پیش وعده داده بود که جزئیات گردش مالی آستان قدس رضوی را منتشر کند اما تا امروز هیچ گزارش روشنی از میان درآمدها و خرج‌های این آستان وجود ندارد.
«سازمان اقتصادی رضوی» را نزدیک به ۵۰ شرکت تشکیل می‌دهند. این شرکتها از معدن، نفت تا داروسازی و نساجی، از راه‌سازی و مواد خوراکی تا داروسازی را شامل می‌شود. این سازمان بر اساس برآوردها بیش از دو سوم زمین‌های کشاورزی استان خراسان رضوی را مدیریت می‌کند و نزدیک به ۱۵ هزار کارمند دارد.
سازمانی به وسعت ایران با گستره‌ی جهانی
همان طور که اشاره شد، فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس تنها محدود به شهر مشهد و یا حتی استان خراسان نیست. بر اساس آمارهای رسمی خود این نهاد عظیم مالی، در سال گذشته مجموع پروژه‌های عمرانی شرکت‌های تابع سازمان اقتصادی رضوی بالغ بر ۲ میلیون متر مربع است. این پروژه‌ها شامل فرودگاه سرخس، خط راه‌آهن مشهد- بافق و ساخت مراکز خرید در مشهد می‌شود. اما «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» پروژه‌هایی در لبنان و سوریه نیز در دست دارد. بر اساس گفته‌های سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان هزینه بازسازی بخشی از خانه‌های تخریب شده جنگ در جنوب لبنان نه از سوی دولت جمهوری اسلامی بلکه از طرف آستان قدس تامین شده است. در حوزه مالی نیز «شرکت کارگزاری رضوی» یکی از چندین شرکت هلدینگ زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی است. به گفته مدیرعامل این شرکت تنها در سال ۱۳۹۳ این شرکت ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بهادار خرید و فروش کرده است. در یکی از قراردادهای حوزه انرژی «سازمان اقتصادی رضوی» این سازمان در سهام مشترک با شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) ساخت پنج دکل حفاری دریایی را بر عهده دارند که ارزش آن نزدیک به ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
درآمد نجومی بدون مالیات
تمام شرکت‌های زیر نظر «سازمان اقتصادی رضوی» از پرداخت مالیات معاف هستند و از آنجا که بیشتر در ساختمان‌های وقفی مشغول به فعالیت هستند می‌توان تصور کرد که در عرصه رقابت نسبت به رقبای بخش خصوصی در کجا قرار دارند. شرکت‌های خصوصی که دست کم ۲۵ درصد مالیات بر سود سالیانه را پرداخت نمی‌کنند، گاه هیچ اجاره بهایی هم ندارند و در تمام عرصه‌ها از فرش‌بافی تا داروسازی حضور دارند و جدا از ساخت رانت، عرصه رقابت در بازار را با قیمت پایین محصولات تولیدی این شرکتها برهم می‌زنند.
دولت یازدهم مدعی است که در سال ۹۵ در تلاش است تا دایره‌ی مالیاتی خود را به شرکت‌های هلدینگ آستان قدس و همچنین قرارگاه‌های سازندگی گسترش دهد. به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم «قانون این اجازه را به دولت داده است» و دولت بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیگیر دریافت مالیات از این شرکتها خواهد شد. ادعایی که سال گذشته نیز دولت اعلام کرد اما با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ممکن نشد.
فضای امنیتی زیر سایه رهبر
عباس واعظ طبسی از لحاظ تحصیلات فقهی و سیاسی از سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی جایگاه بالاتری داشت. حالا پس از مرگ او، ولی فقیه یکی از شاگردان خود را به تولیت آستان قدس منصوب کرده است. آنچه در این میان مشخص است قصد رهبر جمهوری اسلامی برای زیر نظر داشتن تمام و کمال آستان قدس توسط نزدیکان خود است، اما انتخاب فردی مانند حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در سال‌های گذشته همواره در ریاست نهادهای قضائی و امنیتی حضور داشته و نقش مستقیم او در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ قابل کتمان نیست، از زوایای گوناگوی قابل بررسی است.
ولی فقیه با این انتصاب ثابت می‌کند که در صورت لزوم باز هم از سیاست «النصر بالرعب» استفاده خواهد کرد و در عین حال هیچ قصد ندارد برای مناصب انتصابی به روحانیان به اصطلاح میانه‌رو روی خوش نشان دهد. از یک سو انتخاب حجت‌الاسلام حسن روحانی در سال ۹۲ و یا تغییر نسبی چهره‌ی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به نظر نمی‌رسد که بتواند توازن قوا را در صف‌بندی سیاسی بر هم بزند و از سوی دیگر چنین انعطافی در نهادهایی همچون قوه قضائیه، شورای نگهبان و حالا تولیت آستان قدس رضوی اصلا دیده نمی‌شود.
توجه باید داشت که ولی فقیه از نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور مشخص در تهران رضایت ندارد و همان طور که در آخرین دیدار خود با اعضای این مجلس تاکید کرده، حذف محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی را «خسارتی» برای نظام می‌داند.
در این میان، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر چقدر نهادهای تا اندازه‌ای انتخابی بیشتر از دست نیروهای ذوب شده و یا وفادار به ولایت فقیه خارج شده است او قدرت و مسوولیت در ساختارهای انتصابی را به نیروهای تندرو و مورد اعتماد خود واگذار کرده است. به نظر نمی‌رسد سپردن تولیت آستان قدس رضوی به عنوان یکی از منابع عظیم اقتصادی رژیم، به یک چهره‌ی امنیتی که التزام و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی با کشتار ثابت کرده است، کار دولت روحانی را در زمینه‌ی کنترل و دریافت مالیات از این نهاد و نهادهای مشابه آسان کرده باشد.
