حملات انتحاری اخیر داعش در بروکسل و استانبول بار دیگر نشان داد که پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع چنین عملیاتی ساده و آسان نیست. اگر نیروهای امنیتی بلژیک متهم به عدم ارزیابی درست از اطلاعاتی که دریافت می‌کنند هستند و سیستم‌های دمکراسی به دلیل دمکراتیک بودن و حکومت قانون قادر به پیشگیری و مقابله با تروریسم تهاجمی‌سازمان‌هائی مانند داعش نیستند، نیروهای امنیتی ترکیه که پایبندی آنچنانی به قانون ندارند نیز نتوانستند مانع عملیات انتحاری در قلب استانبول بشوند.
ترکیه که از بلژیک انتقاد می‌کند که اطلاعات نیروهای امنیتی‌اش را در رابطه با امکان حملات انتحاری در پایتخت نهادهای اروپائی نادیده گرفت، خود نیز نتوانست از عملیاتی مشابه در یکی از مهم‌ترین و پر رفت و آمدترین خیابان‌های استانبول، یعنی خیابان استقلال، جلوگیری کند.
کارشناسان مبارزه با تروریسم غربی ماه‌هاست هشدار می‌دهند که خطر تروریسم تنها از سوی نزدیک به ۵۰۰۰ نفری که در سال‌های اخیر از کشورهای غربی به عراق، سوریه و در این اواخر به لیبی سفر کرده‌اند تا زیر لوای حکومت اسلامی بجنگند نمی‌آید. خطر عمده به گفته این کارشناسان از سوی گروههای محلی و محیط‌های افراط‌گرا و سلفی است که در بسیاری از کشورهای اروپائی، و حتی غیر اروپائی، در سال‌های اخیر به وجود آمده و مثل قارچ رشد کرده است. این کارشناسان بر این نظرند که پیام‌های سخنگویان داعش در ماه‌های گذشته مبنی بر دعوت از «مسلمانان» برای انتقام گرفتن از کشورهائی که در سطوح مختلف در ائتلاف جهانی علیه داعش حضور دارند، نادیده گرفته شده است.
منبع اصلی خطر از دید این کارشناسان، افراد وابسته به داعش نیستند، بلکه گروههای کوچک و خودجوشی هستند که در کشورهای مختلف اروپا بدون رابطه مستقیم و تشکیلاتی با داعش، و در گذشته با القاعده، شکل می‌گیرند و به همین دلیل در فهرست‌هائی که سازمان‌های امنیتی دست به دست می‌گردانند نامی از آنها برده نمی‌شود. برای شناسائی این گروههای خودجوش که تنها پس از انجام عملیات، یا لحظاتی قبل از آن، از طریق فضای مجازی با حکومت اسلامی رابطه برقرار می‌کنند تا مسئولیت عملیات را بپذیرد، کنترل مرزها و رفت و آمد‌ها به سوریه و عراق کافی نیست، بلکه باید کلیه محافل سلفی و افراطی را که در حول و حوش مساجد و اماکن مذهبی اکثرا به ثبت نرسیده و زیرزمینی شکل می‌گیرند و فعالیت دارند زیر نظر داشت.
رواداری، نقطه ضعف دمکراسی؟
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، شاید تنها دولتمرد اروپائی است که در پیامد حملات انتحاری اخیر بروکسل هشدار داد که «اروپا چشمان خود را به روی رشد افکار افراطی سلفی بسته است». نخست وزیر فرانسه در سخنانش یک روز بعد از حملات مرگبار ۲۲ مارس در بروکسل به واقعیت دیگری نیز اشاره کرد: «این افراطی‌گری سلفی‌محور از بطن گروه‌هائی ظهور می‌کند که در قاچاق مواد مخدر نیز دست دارند». یکی از برادران بکراوی که خود را در فرودگاه بروکسل منفجر کرد در گذشته به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و برای پلیس بزهکار شناخته شده‌ای بود.
مانوئل والس در همان سخنان انگشت بر واقعیتی گذاشت که اروپائی‌ها به بهانه قانونمداری و احترام به عقاید دگراندیشان نادیده می‌گیرند. والس گفت: «امروز ما با هزاران افراطی فعال روبرو هستیم که با ارزش‌های اساسی ما چون جدائی دین از دولت، مدارا، برابری حقوق زن و مرد و به طور کلی با دمکراسی مخالفند و با استفاده از خشونت می‌خواهند این مخالفت را بروز دهند». نخست وزیر فرانسه به درستی اشاره می‌کند که اگرچه تدابیری چون همکاری امنیتی منسجم‌تر بین کشورهای اتحادیه اروپا و همکاری این اتحادیه با دیگر کشورها و یا کنترل دقیق‌تر مرزها لازم است، ولی باید «ریشه افکار افراطی و سلفی‌گری را در اروپا خشکاند و این مشکل محتاج استراتژی‌های جدید و زمان است».
البته نباید تغییرات در استراتژی داعش را نیز از چشم دور داشت. با آغاز حملات هوائی ائتلاف جهانی و شدت گرفتن عملیات زمینی نیروهای محلی در عراق و سوریه، که منجر به عقب‌نشینی نیروهای داعشی و از دست دادن بخش‌هائی از سرزمین‌هائی شد که تحت کنترل حکومت اسلامی قرار داشت، داعش که تا ژانویه ۲۰۱۵ توجه آنچنانی به عملیات تروریستی در خارج از مناطقی که برای اشغال آنها می‌جنگید نداشت، تغییر استراتژی داد. این تغییر در ژانویه ۲۰۱۵ از سوی یکی از سخنگویان حکومت اسلامی، ابو محمد العدنانی رسما اعلام شد، ولی گویا زیاد از جانب دولت‌های غربی جدی گرفته نشد. کشتار روزنامه‌نگاران «شارلی هبدو» و سپس ترور ۱۳ نوامبر در پاریس و چندین عملیات مرگبار در آنکارا و استانبول و سپس بروکسل بیانگر این تغییر استراتژی است.
بنا بر آنچه برخی منابع امنیتی اروپا اعلام کرده‌اند داعش بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۵ برای انجام عملیات انتحاری و تروریستی در عراق، سوریه و چند کشور آسیائی دیگر تربیت کرده و آنها را با سیل مهاجران به سوی اروپا گسیل داشته است. این افراد ولی تنها بخشی از ارتش تروریستی حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند. بخش عمده سربازانی که با ابوبکر البغدادی به اصطلاح بیعت کرده‌اند، همان گونه که در بالا اشاره شد، به صورت خودجوش تشکیل گروه داده و به صورت خودمختار عمل می‌کنند. این گروههای خودمختار البته عملیاتی کوچک‌تر از انفجار‌های همزمان انتحاری و تروریستی پاریس و بروکسل را انجام می‌دهند. حدس زده می‌شود که حمله به موزه یهودیان بروکسل و یا حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی هبدو کار گروههای محلی باشد که تنها لحظاتی قبل از آغاز عملیات با داعش تماس برقرار کردند.
خود مسلمانان باید با تروریسم اسلامی مبارزه کنند
پلیس کشورهای اروپایی یا «یوروپل» هم در آخرین گزارشش در مورد تهدیدهای تروریستی در اتحادیه اروپا، به این گروههای خودجوش اشاره کرده، و البته می‌افزاید که شناسائی آنها و خنثی ساختنشان بدون سختگیری‌های پیشگیرانه برای شناسائی محافل افراطی که در دید اول بدون خطر به نظر می‌آیند امکان‌پذیر نیست. در حقیقت از لابلای آخرین گزارش «یوروپل» می‌توان به این واقعیت پی برد که آزادی افکار و آزادی مذهبی که در کشورهای دمکراتیک وجود دارد، مانع اصلی تحت فشار قراردادن محافل سلفی و افراطی است و در عمل اروپا اگر بخواهد به طور جدی با تروریسم افراطی بجنگند باید برخی از ارزش‌های خود را به پرسش کشیده و تصمیماتی اتخاذ کند که ظاهرا در تضاد با این ارزش‌ها و به ویژه در تضاد با قوانین کنونی آنها است. این بحث که آیا نیروهای مخالف دمکراسی حق برخورداری از مواهب دمکراسی را دارند یا نه همواره در دوره‌هایی مطرح شده اما هرگز به نتایجی که پیامدهای عملی و قانونی داشته باشد نیانجامیده است. شاید افزایش عملیات تروریستی در جوامع باز سبب تشدید این مباحثات و فشار برای تغییر قوانین شود.
همین گزارش «یوروپل» شبکه افراط‌گرایان و سلفی‌های نزدیک به داعش را بسیار گسترده ارزیابی کرده و صحبت از حضور گروههای خودمختار در آلمان، بریتانیا، دانمارک، سوئد و ایتالیا می‌کند، در حالی که شبکه‌های وابسته به داعش در فرانسه، هلند و بلژیک حضور قابل توجهی دارند. گزارش «یوروپل» و سخنان نخست وزیر فرانسه، اروپا را در مقابل واقعیتی قرار می‌دهند که سیاستمداران اروپائی هنوز از روبرو شدن با آن هراس دارند. برای خشکاندن ریشه‌های تروریسمی که با نام و به نام اسلام در اروپا فعالیت می‌کند، باید محافل اسلامی و مسلمانان را تحت کنترل شدیدتری قرار داد. مساله‌ای که مشکل به نظر می‌رسد در دستور کار دولت‌های اروپای غربی قرار گیرد. آن هم در حالی که در این کشورها حتی از رسانه‌ها خواسته شده است از داعش با نام رسمی‌اش یعنی «حکومت اسلامی» نام برده نشود تا جوامع اروپایی، پناهجویان و مهاجران مسلمان را در معرض شک و اتهام نبینند. حال آنکه یکی از راه‌های خارج کردن جامعه مسلمانان در کشورهای غربی از اتهام تروریسم و افراطی‌گری نه انکار واقعیت، بلکه فعال کردن خود آنها در مبارزه با افراط، بنیادگرایی سلفی و تروریسم اسلامی است.
